الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
وقّع وزير المالية علي حسن خليل اليوم اتفاقية قرض بين الوزارة وبنك عوده ممثلاً برئيس مجلس إدارته ريمون عوده بقيمة 27 مليون دولار و33.8 مليون يورو لتمويل شراء وتجهيز ثلاث محطات كهربائية لصالح كهرباء لبنان بطاقة 490 ميغاوات في الاشرفية والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس.
وقد صرّح الوزير خليل بعد التوقيع أنه و في اطار تطبيق القانون 181 المتعلق بتمويل المشاريع لقطاع الكهرباء واستكمالاً لمجموعة من المشاريع التي تم تلزيمها على صعيد انتاج الكهرباء ومحطات النقل. نشهد اليوم توقيع هذه الاتفاقية والتي تبلغ قيمتها 65 مليون دولاراً لتمويل محطات نقل في الأشرفية والبحصاص والضاحية للجنوب، وهي مشاريع تكتسب أهمية عالية جداً لتكمل مشاريع الانتاج التي حصلت تستطيع تحويل هذا الانتاج إلى فرصة للاستفادة في المناطق المختلفة.
ورأى أنه كما في كل مرة، فإن المطروح هو قضية التمويل وكيفية تأمين هذا التمويل لاستكمال المشاريع المطروحة.
وأكد على التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، موضحاً أنه وبعد نقاش طويل وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة المالية توقيع هذه الاتفاقية التي تتوج نقاشاً طويلاً حصل على هذا الصعيد وصولاً الى افضل الشروط التي تحفظ حقوق الدولة وأيضاً القطاع الخاص وتسمح باطلاق هذه العملية.
وانتهز فرصة اليوم للتأكيد: ” على اصرارنا على انجاز كل ما هو مطلوب كوزارة مالية لجهة استكمال كل الخطط الموضوعة على صعيد انتاج ونقل الكهرباء ودائماً في اطار الأصول والقواعد القانونية، وانتهزها فرصة لأقول ان كل الاشكالات التي تطرح في وسائل الاعلام ربما جزء كبير منها بعيد عن الواقع والحقيقة. نحن حريصون كوزارة على ان نتعاطى بأعلى درجات الايجابية في اطار القوانين المرعية مع كل العمليات التي حصلت سابقاً والتي ستحصل مستقبلاً في ما يتعلق بانتاج الكهرباء. اليوم هنالك قضايا عالقة وقد ابلغنا وزارة الطاقة والمعنيين استعدادنا لنقاش كل صيغ الحلول التي تسمح بالاطلاق الجدي لكل ما تبقى من خطة الكهرباء . وأمام ايضا فرصة اليوم بمنحى آخر لأقول اننا معنيون بخلق ظروف ومناخات أفضل بكثير لاطلاق عجلة الاستثمار في القطاعات المختلفة. للأسف نتكلم اليوم عن مرحلة من ادق واصعب المراحل التي تمر بها البلاد نتيجة الشلل في المؤسسات السياسية وقد ترك ما يحيط في المنطقة أثره على الواقع الاقتصادي والمالي، لذلك نحن بحاجة الى مجموعة اجراءات عاجلة وعمل جدي”.
كما أشار إلى: ” اننا كدولة وحكومة معنيون المبادرة سريعاً إلى نقاش موازنة الدولة للعام 2016 واقرارها ورفقها إلى المجلس النيابي لانجازها واقرارها لأن في هذا الأمر دفع كبير جداً لواقعنا الاقتصادي والمالي. وهنا أناشد القوى السياسية الدفع في هذا الاتجاه لأنه من غير المسموح ان نستمر في الواقع الذي نحن عليه، فكل المؤسسات الدولية التي نتعاطى معها تكرر وتطرح هذا السؤال باعتبار ان انتظام عملنا المالي لا يمكن ان يحصل الا اذا أقرينا الموازنة التي تتضمن جملة من مشاريع قوانين البرامج لتطلق مشاريع كبيرة في القطاعات الانتاجية المختلفة. فهذا الأمر لم يعد ترفاً ولا حاجة يمكن أو لا يمكن تحقيقها انما المطلوب منا ان ننجز هذا الموضوع والا فنحن نساهم جميعاً في نحر هذه الدولة وعدم اعطائها الفرصة لممارسة دورها كما يجب ان يمارس”.
وأضاف: “أقول هذا الكلام ونحن جزء من المسؤولية ، لكن هذا الأمر يتعلق بجميع الناس، ومن جهتنا كوزارة مالية انجزنا ما علينا القيام به وأناشد كل المعنيين في الحكومة وهي المنهمكة اليوم بملف النفايات الذي نأمل ان ينجز بأسرع وقت ولكن بالكلفة التي تستطيع الدولة تحملها فالكل يناقش المشكلة وينسى الكلفة”.
وناشد الحكومة، وكذلك جميع القوى لانجاز الموازنة التي من دونها سنبقى ونسير بطريقة غير واضحة المعالم.
وختم: مجدداً، أود ان اعبر عن سعادتي باطلاق هذا المشروع الذي يؤكد مصداقية الدولة وقدرتها على ادارة مفاوضات مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع بهذا الحجم والتي سيكون لها أثر ايجابي جداً على واقع ومعيشة وحياة شريحة واسعة من اللبنانيين.
عوده
بدوره قال رئيس مجلس ادارة بنك عوده ريمون عوده : “يسر بنك عودة ان يمنح قرضاً للجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية لمدة سبع سنوات بقيمة 27 مليون دولار و33.8 مليون يورو”.
وأوضح أن هدف القرض هو تمويل شراء وتجهيز ثلاث محطات كهربائية في الاشرفية والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس، “وذلك ايمانا منا بدور القطاع الحاص من خلال بنك عودة في تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطن”.
كما أكد من خلال هذا القرض على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص آملاً التمكن من تطوير هذا التعاون ليشمل قطاعات أخرى.
