ألقى وزير الصناعة وائل أبو فاعور في مؤتمر الاستثمار اللبناني – الاماراتي في أبو ظبي كلمة جاء فيها:” الشكر لدولة الامارات، قيادة وشعباً على استضافة المؤتمر الذي بمعناه الاقتصادي هو مؤتمر لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين لبنان ودولة الامارات العربية المتحدة. ولكن بمعناه السياسي والاخوي الأوسع هو اعادة وضع لبنان على طريق استعادة عافيته العربية وعلاقاته العربية التي سعى ويسعى الرئيس الحريري الى تحقيق ذلك بعد ايام عجاف خيّل للبعض فيها ان لبنان يمكن ان يكون في فلك غير الفلك العربي او انتماء غير الانتماء العربي. العنوان الذي دعيت للحديث عنه هو “الامن الغذائي”.
من موقعي كوزير للصناعة يمكن ان اقارب هذا الامر بمقاربة تقنية ولكن من موقعي السياسي لا استطيع ان اقاربه الا من الزاوية السياسية بمعناه كجزء من الامن القومي العربي. هذا الامن القومي العربي الذي ينخر كالغربال في هذه الايام بالتحديات والتدخلات والاعتداءات من كل حدب وصوب. وانني اذ اعبر عن اعجابي بتجربة دولة الامارات العربية المتحدة التي سارت بخطوات واثقة ومدروسة، وبنت استراتيجيتها الوطنية لا بل انها خصصت وزارة دولة لشؤون الامن الغذائي والتي تحولت من دولة آمنة غذائياً الى دولة رائدة في الامن الغذائي. وانني ألفت الى الفجوة الغذائية الكبيرة التي عشناها ونعيشها في وطننا العربي لأسباب عديدة منها زيادة عدد السكان، ندرة المياه، ندرة الاراضي الزراعية واجتياحها بالعمران في اكثر من دولة عربية، الاستخدام السيء للموارد الطبيعية والامكانات الزراعية، غياب الرؤى والسياسات العامة، وضعف التعاون والاستثمار في الامكانات التفاضلية بين الدول العربية، رغم وجود نماذج تحتذى مثل التعاون بين الامارات ومصر، والتعاون البحريني – السوداني في هذه المجالات. قطاع الصناعات الغذائية في لبنان هو واحد من القطاعات الصناعية الاساسية لا بل يعتبر من اهم واقدم القطاعات الصناعية حيث لدينا الف وخمسماية مصنع مسجّل لدى وزارة الصناعة، يعني حوالى 26% من حجم الصناعات اللبنانية، وهناك 178 منتجاً لبنانياً في مجال الصناعات الغذائية. والصادرات الصناعية الغذائية هي تقريباً 20% من حجم الصادرات.”
أضاف:” بالمعنى المادي المباشر، نحن نحتاج الى طريقة وتعاون من اجل رفع قيمة التبادل التجاري بين لبنان والامارات. واذا نظرنا الى ارقام الـ 2018 بلغت الصادرات اللبنانية الى الامارات 457 مليون دولار. وبلغت الواردات من الامارات 588 مليون دولار. يعني ان العجز بقيمة 131 مليون دولار. ونحن نستطيع ان نرفع حجم التبادل بشكل كبير. لذلك سأقترح عقد لقاء مشترك يكون مخصصاً لمسألة التبادل في القطاعات الصناعية الغذائية والزراعية، ولدينا الكثير من البرامج التي نسعى عبرها الى رفع مستوى هذه الصناعات. وننفذ هذه البرامج مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ومع الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الاوروبية التي تسعى الى تحسين جودة الانتاج الزراعي في لبنان. وهناك أيضاً مشروع المناطق الصناعية الجديدة الذي تحدث عنه الرئيس الحريري، وقد بدأنا بسبع مناطق صناعية تمتد عبر الاراضي اللبنانية وبعضها قريب من مناطق زراعية غنية للاستفادة منها في التصنيع الغذائي. ا
كرر الشكر واكرر التمني بان نعمل سوياً من اجل وضع سياسات مركزة وهادفة بين لبنان والامارات علنا ننتقل من التبعية الغذائية الى السيادة الغذائية التي تعتبر اولى مداميك الامن القومي العربي.”