اعتبر رئيس الاتحاد العقاري الدولي رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب وليد موسى خلال احتفال بيوم الإسكان العربي في سلطنة عُمان، كرّمه خلاله وزير الاسكان العُماني الشيخ سيف بن محمد الشبيبي بحضور السفير اللبناني في مسقط ألبير سماحة، أن توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، “يساهم في جعل السكن في متناول الجميع (…) من مستويات الدخل كافةً”، و”يمثّل ضرورةً اقتصادية، تساهم في تنشيط القطاع العقاريّ”.
وقال موسى في كلمته أن موضوع “المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم الإسكان الميسّر ” الذي اختير شعاراً للاحتفال، “يواكـب التوجّهات العالمية الحاليّة، ويشكّل أحد مواضيع الساعة في القطاع العقاريّ، في كلّ الدول”. واضاف: “منذ تسلّمي رئاسة الإتحاد العقاريّ الدوليّ، أدرجت ضمن برنامج عملي تعزيز مفهوم الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة”. ورأى أن “هذا المنحى يشكّل حتماً مساهمةً في جعل السكن في متناول الجميع، ويقع ضمن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، فلا ينحصر تملّك المسكن في فئةٍ محدودة، بل يكون متاحاً لكلّ الناس من مستويات الدخل كافةً، لكنّه أيضاً يمثّل ضرورةً اقتصادية، تساهم في تنشيط القطاع العقاريّ، وتوسيع قاعدة الطلب، من خلال تكييف العرض مع متطلبات السوق”. وأكّد ان الاتحاد العقاري الدولي والاتحاد الدولي للعقاريين العرب، يشجعان هذا التوجّه، ويعملان لتعميمه، “بما يساهم في تنشيط القطاع العقاري، وفي تأمين حقّ الإنسان الأساسيّ في المسكن”.
ولاحظ موسى أن “قوّة القطاع العقاريّ العُمانيّ تكمن في أنه يوازن بين هذا النوع من الوحدات السكنية، وبين المشاريع العقارية الفخمة، ويلبّي بالتالي مختلف احتياجات السوق”. ولاحظ أن السلطنة، بما تتميز به من مقوّمات طبيعية،توفّر فرصاً واسعة وجذّابة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتشكّل وجهةً مميّزة للراغبين في التملّك، وخصوصاً أن القطاع اكتسب ثقةً كبيرة. وقد ساهم ذلك، مع جهود الحكومة العمانية ووزارة الإسكان، في انتعاش القطاع وارتفاع قيمة المعاملات العقارية”.