في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، التقى وزير المال علي حسن خليل في صندوق النقد الدولي مع رئيسة الصندوق كريستين لاغارد وفريقها، أكد بعدها على ارتياحهم للاستقرار النقدي في لبنان، كذلك للخطوات المالية المتخذة في هذا الشأن. كما كان التركيز على ضرورة انجاز الموازنة، موضحاً بانه كان هناك سد جزئي لهذه الثغرة بالقانون الذي صدر عن مجلس النواب، فيما شددوا على انجاز هذا الموضوع.
كما التقى خليل في وزارة الخزانة مع رامين تولووي مساعد وزير الخزانة لشؤون التمويل العالمي وفريق عمله. وتمّ البحث في الاجراءات المالية وفي تحييد اقتصاد لبنان واللبنانيين في تطبيق قانون منع تمويل حزب الله.
وبحث خليل في لقاء مع مسؤول شؤون النفط والطاقة في الخارجية الاميركية أموس هوشستين موضوع ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل .
وعن لقائه اموس أوضح خليل أنه: ” شخص متابع للملف اللبناني من التسعينات ولاسيما في النفط، واكدنا ضرورة المساعدة الاميركية للأمم المتحدة للبدء بترسيم الحدود البحرية، لافتاً أن أموس كان قد وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بانه سيأتي بإجابات، وسمعت منه انه ينتظر جواباً من اسرائيليين وسينقله الى المسؤولين اللبنانيين أواخر نيسان. مؤكداً أنها قد تكون خطوة يجب ان نواكبها بإصدار مراسيم النفط وتقسيم مناطقه”.
وفي مجلس الامن القومي، التقى خليل مع السيدة يائل لامبرت رئيسة قسم الشرق الاوسط بحضور مسؤولي ملف لبنان.
وكان خليل التقى مسؤولة الشرق الاوسط بايج الكسندر ونائبتها منى يعقوبيان وتناول البحث البرامج والمساعدات التي تخصص للبنان وتم رفع قيمتها من 65 مليون دولار الى 110 ملايين دولار. وهي تتركز بالدرجة الأولى على دعم القطاع التعليمي ومشاريع المياه والصحة. وسيتم ابرام مذكرة تفاهم مع وزارة التربية متوقعة الاسبوع المقبل لمساعدة المدارس الرسمية في لبنان. كما تشمل البرامج تقديم القروض الميسرة ودعم المؤسسات الصغيرة والقطاع الزراعي.
ودعا وزير المال الى ايلاء الأهمية لمشاريع التنمية في القرى النائية لاسيما في مجال المياه ومعالجة النفايات.