شارك الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في جلسة عقدت في مجلس الأمن عن قراري مجلس الأمن اللذين يحملان الرقمين 1267 و 2253 المتعلقين بمحاربة داعش وطالبان والقاعدة، في حضور رئيس لجنة متابعة القرار وأكثر من 200 شخصية ومسؤول من 35 دولة، إضافة إلى الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين ومندوبين من 10 دول هي مصر وأوكرانيا ونيوزيلندا وأنجولا واليابان وباراغواي وماليزيا وإسبانيا والسنغال وفنزويلا.
وألقى فتوح كلمة عن “دور اتحاد المصارف العربية في مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن “نشر الثقافة المالية يحارب فكر الإرهاب”، متطرقا إلى “المؤتمرات وندوات التوعية وبناء القدرات التي عقدها الاتحاد عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال”، وقال: “خلال الأربع سنوات الماضية، عقد الإتحاد أكثر من 70 مؤتمرا وندوة عن تجفيف منابع الإرهاب وإطلاع وتدريب المؤسسات المصرفية العربية على أحدث المستجدات والقرارات الدولية في هذا الشأن”.
وتطرق إلى “التعاون والشراكة بين القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية والقضائية، وهو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”، لافتا إلى أن “اتحاد المصارف العربية وقع الإتفاقية الأولى في هذا الشأن مع مجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت في 14 أيار عام 2015، وهي الاتفاقية التي تؤدي إلى مكافحة تمويل الإرهاب بالتعاون بين الجهات الثلاث”.
ورأى أن “تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعمل على محاربة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل وزيادتها”، لافتا إلى أن “هناك أكثر من 50 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي”، وقال: “ثمة تقرير حديث لإحدى المنظمات الدولية، أورد أن نسبة البطالة في المنطقة العربية تتخطى 27 %، ويتوقع أن ترتفع عام 2017. ولا بد من زيادة تمويلات المصارف لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أن هناك نحو 8 ملايين مواطن عربي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أميون، لا يجيدون القراءة والكتابة، وهم أحد أهداف داعش لاستقطابهم لتنفيذ العمليات الإرهابية”.
وتحدث عن دور “مفهوم الشمول المالي”، وقال: “هذا المفهوم يعني توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، وهو من أهم الآليات لمكافحة فكر داعش ونشر الإرهاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي. كما أن تعزيز الثقافة المالية وفتح الحسابات المصرفية وثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية يعمل على محاربة الإرهاب بشكل غير مباشر”.