الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
” تقييم الحاجات الطبية ومراقبة نوعيتها وجودة انتاجها”
برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أطلق وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله قبل ظهر اليوم في السرايا الكبير أعمال المجلس العلمي الاستشاري للتطوير الصناعي لمواكبة وزارة الصناعة في تحسين الانتاج الصناعي وتطوير الصناعة المحلية وتحديثها. ولقد دفعت أزمة كورونا إلى الاسراع في تأليفه، لتكون باكورة أعماله بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، مواكبة وتقييم هذا المجلس الحاجات من المعدات الطبية والمواد الأخرى (معدات الوقاية الشخصية، أجهزة التنفّس الاصطناعية، الكمّامات، وما إلى ذلك) ومراقبة نوعيتها وجودة تصنيعها محليّاً وفق المعايير العالمية، وذلك لتأمين البدائل والنواقص عن الأجهزة المستوردة.
وتناولت النقاشات في جلسة اليوم تحديد معايير ومراقبة نوعية معدات الحماية للجسم الطبي والمعدات الطبية المستعملة في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا (COVID -19).
وشارك في الاجتماع النائب نعمة افرام. ويضمّ المجلس مستشار رئيس الحكومة الدكتور اسعد عيد، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل، مستشار وزير الصناعة الدكتور محمد صفا، وممثّلين عن وزارتي الصناعة والصحة العامة، معهد البحوث الصناعية، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات ( ايدال )، المجلس الوطني للبحوث العلمية، الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانية – الأميركية، الجامعة الاسلامية، إدارة وتطوير تكنولوجيا الرعاية الصحية، شركة فونيكس للتكنولوجيا.
الوزير حب الله
في بداية الاجتماع، ألقى الوزير حب الله كلمة:” كانت الحكومة في صدد تأليف هذا المجلس بهدف مساعدتها الدولة في قضايا متعددة وبالأخص في ما يتعلق بالصناعة. لكنّ أزمة كورونا أدّت إلى تسريع انشائه، خصوصاً ان التعامل مع قضايا تصنيعيّة جديدة لم نكن نتعامل معها سابقاّ أصبح حاجة ماسّة، مثل الكمامات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها. من هنا، وجدنا ضرورة تأسيس مجموعة مؤسساتية – علمية – صناعية – طبّية اكاديمية بأسرع ما يكون لمواكبة هذه الاعمال، والتأكيد على حسن سير انتاجها وفق المواصفات وتلبية للحاجات الطبيّة المطلوبة منها وتبدأ مع كل مشروع. انطلقنا اليوم بعمل هذا المجلس، على أن تنبثق عنه لجان متخصصة بكل قطاع. وكما لاحظتم تكوين المجلس من وزارتي الصناعة والصحة، ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة ليبنور وجمعية الصناعيين وعدد من الجامعات، مع التصميم على توسيع مروحة تمثيل العدد الأكبر من الجامعات في المجلس للاستفادة من خبرات دكاترتها وطاقاتها ومختبراتها. اصرارنا وتصميمنا على المباشرة بعمل المجلس، لوضع الآليات ومواكبة الانتاج الطبّي الحديث في لبنان لحماية المجتمع من كورونا، وتحفيز الكفاءات للابداع في المجال الصناعي. تباحثنا في الامور العلمية والصناعية. اتفق المجتمعون على تفعيل المجلس وتأليف لجان متخصصة تتابع المنتجات المتعدّدة مثل الات التنفس الاصطناعي والكمامات والملابس الواقية وغرف العناية الفائقة الجاهزة والمعقمات والمنظفات وادوات واجهزة التدفئة والتهوئة في الغرف. وللأمانة، واكبتنا الجامعة الاميركية في بيروت منذ بداية تلقّف وزارة الصناعة المبادرات التي أطلقت لتصنيع أجهزة التنفّس الاصطناعية. ونحن الآن في صدد اعداد المسودّة الأولى لشروط ومعايير تصنيع هذه الاجهزة، على أمل اقرارها قريباً.”
