الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي عن مبادرة لتوفير 5.2 مليار يورو تمويلا إضافيا للدول غير الأوروبية خلال الأشهر القادمة في إطار مواجهتها للآثار الإقتصادية المترتبة علي انتشار وباء الفيروس كورونا 19. وتأتي الإستجابة الفورية لبنك الإتحاد الأوروبي في إطار الإستجابة الأوروبية الموحدة “Team Europe” لتعزيز الإستثمارات الضرورية في قطاع الصحة ودعم القطاع الخاص في اكثر من 100 دولة حول العالم وذلك بدعم وضمانات من ميزانية الإتحاد الأوروبي. ويتم توفير التمويل وفقا لحجم وطبيعة التحديات الصحية والإقتصادية المحددة علي المستوي المحلي لهذه الدول.
وتساهم المبادرة في الدعم الفوري والسريع للحفاظ علي الوظائف الحالية وضمان نشاط القطاعات الإقتصادية الأكثر تعرضًا للتأثير الاقتصادي والاجتماعي بسبب إنتشار فيروس الكورونا. وسوف يتبع ذلك تمويلا إضافيا طويل الأجل لقطاع الصحة والقطاع الخاص وفقا للحاجة.
وصرح السيد فيرنر هوير رئيس بنك الإستثمار الأوروبي ” إن وباء الكورونا COVID-19 يضرب العديد من دول العالم وسيكون له عواقب اقتصادية عميقة في جميع أنحاء العالم. سيفقد اعداد كبيرة من الناس وظائفهم وسبل عيشهم. وستدمر هذه الأزمة شبكات ريادة الأعمال وتفاقم ضائقة الديون خاصة في الدول النامية. ونحن بحاجة ماسة لإظهار أن أوروبا موجودة عندما يحتاج اليها شركائها.”
وأضاف رئيس بنك الإستثمار الأوروبي ” كجزء من فريق أوروبا ، سيقوم بنك الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القادمة بتحديد ودعم الاستثمارات في مجالات الصحة ودعم القطاع الخاص خارج الاتحاد الأوروبي. وسنعمل في إطار شراكة وثيقة مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلي مؤسسات تمويل التنمية الأوروبية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأخرى وذلك لضمان قدرة شركائنا من القطاعين العام والخاص على الوصول بشكل أفضل إلى التمويل الضروري واللازم لمواجهة الصدمة الناتجة عن الفيروس “.
وقد تواصل بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا مع عملائه في القطاعين العام والخاص في أكثر من 100 دولة عمليات خارج أوروبا لتحديد المنهج الأكثر فعالية لتعزيز التعاون اللازم لرفع مستوي إستعداد وقدرات للنظم الصحية العامة وكذلك تعزيز مرونة الأعمال في إطار سياسة بنك الإستثمار الأوروبي لدعم النمو المستدام والشامل حول العالم.
وسوف تتكيف مبادرة البنك مع الاحتياجات القائمة والتحديات المحلية الجديدة التي ظهرت في جميع أنحاء دول العالم مع استمرار تطور تأثير تفشي الفيروس. ويتوقع بنك الاستثمار الأوروبي تلقي ملاحظات مفصلة حول احتياجات الاستثمار ذات الأولوية الفورية من الشركاء العالميين في الأسابيع المقبلة. كما سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي المساعدة الفنية ويتبادل الخبرات القطاعية لتقوية وتعزيز تأثير الاستثمار الجديد.
ويعمل البنك علي تسريع مدفوعات قيمتها حوالي مليار يورو من التمويل الذي تمت الموافقة عليه في مجال الصحة العامة لتعزيز قدرة الدول علي التأهب لحالات الطوارئ ، ومواجهة وباء كورونا بشكل أفضل. وكذلك لضمان إمكانية وصول القطاع الخاص إلي التمويل لمواجهة احتياجات السيولة النقدية.
كما يقدم بنك الإستثمار دعما فنيا لقطاع الصحة للإستفادة من الخبرة الفنية الفريدة للبنك بالإضافة إلي خبرات البنك التمويلية المتراكمة من خبرة توفير تمويل يفوق 30 مليار يورو من الاستثمار للمستشفيات والرعاية الصحية والابتكار الصحي عبر أوروبا وحول العالم في السنوات الأخيرة.
ويسعي البنك للإسراع في تحديد المشروعات ذات الأولوية من خلال التعاون الوثيق بين بنك الاستثمار الأوروبي مع وزارات الصحة وشركاء القطاع الصحي خارج أوروبا. وستدعم استجابة بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا وصول أفضل إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بما في ذلك من خلال توسيع خطوط الائتمان الحالية التي تديرها البنوك المحلية حول العالم. وهو ما يساعد على تعزيز الدور الرئيسي للبنوك والمؤسسات المالية المحلية ، بما في ذلك شركاء التمويل الأصغر ، الذين ستكون معرفتهم المحلية أساسية لضمان استجابة ناجحة على المدى الطويل.
كما تستفيد الشركات المحلية والدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين ورجال الأعمال حول العالم من استجابة القطاع الخاص من بنك الاستثمار الأوروبي.
ومن المتوقع أن تواجه استثمارات القطاع العام في البلدان في جميع أنحاء العالم تحديات كبيرة وتقييد نتيجة للفيروس. وسوف يعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع شركائه من القطاع العام لزيادة التمويل الميسر المتاح لقطاع الصحة القطاع الخاص. ويشمل ذلك دعم الخدمات العامة بما في ذلك الصحة والتجارة الإقليمية والقطاعات الأكثر تأثرا مثل السياحة والضيافة.
