أكدّ الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية والرئيس الاسبق لاتحاد المصارف العربية الدكتورعدنان يوسف، على ضرورة الاستفادة من النفط لخلق قطاعات صناعية قوية في المستقبل، مشيرا الى أهمية التكتل الخليجي الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة. وأشاد يوسف في لقاء خاص مع جريدة “السياسة” بأداء القطاع المصرفي الكويتي. مقدرا جهود رئيس اتحاد المصارف العربية الحالي الشيخ محمد الجراح الصباح الذي يشغل ايضا منصب رئاسة مجلس ادارة بنك الكويت الدولي .
وتوقع يوسف ان تتراوح اسعار النفط بين 50 الى 60 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من 2016 على ان يتجاوز حاجز الـ 60 دولار في العام المقبل. واشار يوسف الى تشدد البنوك الخليجية فيما يتصل بالحظر المالي على “حزب الله” …
وحول توقعاته لمستقبل الاقتصاد العربي، رأى أن المنطقة العربية تختلف بالنسبة إلى طبيعة دولها في ما يتصل بالرؤى، ولكل دولة رؤية تختلف عن الدولة الأخرى، فهناك من أخذ بالنظام الاشتراكي وهناك من أخذ بالنظام الاقتصادي الحر. الآن هناك تكتل خليجي يجب البناء عليه، إلى جانب وجود تقارب مع كل من المغرب والأردن ومصر، وهذه دول لديها نفس الرؤية والتخطيط والمصلحة العامة، في وقت كان اليمن جزءاً من المنظومة. وأنا أعتقد أننا قادرون على البناء على هذه الأسس، سيما وأن هناك دولاً عربية بدأت تسير في إطار التكتلات كالسودان مثلاً وليبيا، كذلك في إطار المصلحة العربية.
وأبدى أعتقاده أننا في المنطقة العربية تأخرنا كثيراً ويجب أن ننظر إلى موضوع الاستفادة من النفط لخلق قطاعات صناعية مختلفة، كذلك يجب أن نستورد منتجات مقابل بيع البترول الخام، الأمر الذي يوجب وجود صناعات تكريرية، كذلك يجب إعادة النظر في عملية الاستهلاك، إذ يجب أن يصار إلى استهلاك الكهرباء عن طريق الشمس وليس عبر استهلاك «الديزل»، فالمملكة العربية السعودية سيكون إنتاجها بعد عشر سنوات استهلاكاً محلياً، وإذا كانت دولة مثل إيران تنتج 3 مليون برميل نفط يومياً، فإنها تصدر مليوناً فقط، في حين أن المليونين الباقيين يستغلان محلياً. ورأى أن سعر برميل النفط سيراوح في نهاية العام الجاري، ما بين 50 و60 دولاراً، أو ما بين 55 إلى 60 دولاراً، أما في الـ»2017» فإنه سيكسر حاجز الـ60 ويرتفع.
وحول وجود مخطط لضرب القطاعات السياحية في الوطن العربي لتدمير اقتصاده، رأى أن المخطط هدفه تخوين الناس، وهذا حصل من خلال استهداف المرافق السياحية التي يشكل الأجانب ركيزتها. لنأخذ مصر مثالاً، حيث أن القطاع السياحي يحرك كتلة كبيرة من الأيدي العاملة والصناعات الخفيفة، ولذلك فإن الإرهابيين ومن أجل قطع هذا الشريان، يقومون باستهداف مراكز سياحية، كما حصل في مصر وتونس وغيرهما، خاصة وأن هذين البلدين استثمرا أموالاً طائلة في تطوير مرافقهما السياحية، لاستقبال الزائرين من جميع دول العالم. وفي تقديري أن هناك إصراراً على مواجهة هذا الإرهاب والتصدي له ومنعه من تحقيق أهدافه.
وأكد أن القطاع المصرفي العربي متحفظ عموماً، إذا أخذنا المصارف اللبنانية مثلاً، نرى أن حوالي تسعين بالمائة من أصول مدّخراتها موجودة في لبنان، أما العشرة بالمائة الباقية، فموجوده في الخارج، إضافة إلى أن عمليات المصارف اللبنانية معروفة، بأنها تقليدية وتدخل في إطار التجارة والسياحة وتمويلات حكومية، وتالياً لم تدخل المصارف اللبنانية في عمليات الأدوات الابتكارية، كالسواب مثلاً وغيره. وتوقع أن تكون نسبة النمو في العام 2016 في ما يتصل بأداء المصارف الخليجية، ما بين 5 و8 بالمائة، وهنا لا بد من الإشادة بالمصارف الكويتية، وأسجل إعجابي بخطة عمل البنك المركزي وأنا من الذين يقدرون عالياً أداء محافظ البنك الشيخ محمد الصباح الذي رشحته لرئاسة اتحاد المصارف العربية، سيما وأن معرفتي به تعود إلى ما يقارب 25 سنة، كما أن معرفتي بشقيقه الشيخ علي تعود إلى أكثر من 30 سنة، وقد زاملتهما في عدة مجالس إدارات، فهما يجمعان في شخصيتيهما الطيبة والاحترام والإخلاص. والشيخ محمد سبق وعمل في بنوك تقليدية واستثمارية، كذلك عمل في البنوك الإسلامية، وهو ملتزم بالعمل العربي الهادف، أي أن رؤيته عربية، وليست رؤية إقليمية محددة ويتمتع بدينامية لافتة.
وحول انعكاسات القرار الأميركي بحظر التعامل مع «حزب الله» على القطاع المصرفي اللبناني، أشار الى أن القرار الأميركي ليس جديداً، وفي تقديري أن تداعياته على المصارف اللبنانية ستكون محدودة، خاصة وأن بعض هذه المصارف بدأت تعمل خارج السوق اللبنانية، وما يلفتني في المصارف اللبنانية، عزمها الدائم على حل المشكلات التي تواجهها، من خلال الحنكة والاستعداد لإدارة عمل المؤسسات المالية وهذا أمر إيجابي يصب في خانة تطوير سمعة المصارف اللبنانية وتحسين أدائها، مؤكداً هناك تشدد كبير من جانب المصارف الخليجية، بما يتصل بالحظر المالي تجاه «حزب الله».
وفي مستقبل العلاقات الخليجية الإيرانية، رأى أنه بغض النظر عن المشكلات السياسية، أعتقد أنه من المفيد لمنطقة الخليج، أن تكون العلاقات حسنة بين دول مجلس التعاون وإيران، لأن جميع الأطراف سوف تستفيد من تحسن التبادل التجاري، وهذا الكلام نتيجة خبرة طويلة، وبالتالي فإنه يجب أن تكون العلاقات جيدة بين دول الخليج وإيران، لكي تستفيد المنطقة كلها منها، فالدول باقية ومصالح الشعوب هي الأهم، بغض النظر عن الاختلافات بين الأنظمة السياسية.