وسام فتوح : اتحاد المصارف العربية يصدر تقريرًا عن تطورات القطاع المصرفي العربي وإجراءات تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا

أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، عن إصدار تقرير حول تطورات القطاع المصرفي العربي واجراءات تخفبف تداعيات انتشار فيروس كورونا، لشهر مايو/ أيار 2020، وقد أعدت هذا التقرير إدارة الأبحاث والدراسات في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية.وجاء في تفاصيل التقرير التالي:

1. تطورات القطاع المصرفي العربي

تشير التقديرات إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3.71 ترليون دولار في نهاية العام 2019، بزيادة حوالي 7.1% عن نهاية العام 2018، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.34 ترليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 5.6%، وبلغت حسابات رأس المال حوالي 432 مليار دولار مسجلة نمواً بحوالي 7.5% عن نهاية العام 2018. كما تشير التقديرات إلى أن حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية عام 2019 قد بلغ حوالي 2 ترليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققاً نسبة نمو حوالي 7% عن نهاية العام 2018.

2. ترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات – حتى نهاية عام 2019

يحتل القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الموجودات، والتي بلغت حوالي 840.3  مليار دولار عام 2019، تلاه القطاع المصرفي السعودي بموجودات مجمعة بلغت 701.6 مليار دولار، فالقطري (430.3 مليار دولار)، فالمصري (حوالي 368.8 مليار دولار)، فالكويتي (230.5 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019)، فاللبناني (213.8 مليار دولار)، ، فالبحريني (حوالي 204.9 مليار دولار)، فالمغربي (حوالي 149 مليار دولار)، فالجزائري (حوالي 136 مليار دولار– نهاية الفصل الأول 2019) فالعراقي (110 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019). ويلي تلك القطاعات من حيث الترتيب، القطاع المصرفي العُماني والذي بلغت موجوداته المجمعة 92.7 مليار دولار، فالليبي (نحو 80 مليار دولار)، فالأردني (75.7 مليار دولار)، فالتونسي (حوالي 44.6 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019)، فالفلسطيني (17.9 مليار دولار)، فالسوداني (حوالي 12.2 مليار دولار – نهاية الفصل الأول 2018)، فالموريتاني (3.5 مليار– لنهاية الفصل الثاني 2019).  يُظهر الرسم البياني رقم 3 الحصة السوقية للقطاعات المصرفية العربية من مجموع موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2019.

3. نسب نمو القطاعات المصرفية العربية – حتى نهاية عام 2019

بالنسبة لنمو القطاعات المصرفية العربية، فقد كان القطاع المصرفي السوداني الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية مسجلاً نسبة نمو بالدولار الأميركي نحو 29.8% حتى نهاية عام 2019، يليه القطاع المصرفي المصري الذي نمت موجوداته بنسبة 20.4 حتى نهاية عام 2019، فالقطاع المصرفي السعودي الذي حقق نسبة نمو 11.3%، فالفلسطيني (11.1%)، فالقطري (9.3%)، فالتونسي (9.2% – نهاية الفصل الثالث 2019)، فاللإماراتي (7.6%)، فالعراقي (6.9% – نهاية الفصل الثالث 2019)، فالبحريني (6.4%)، فالأردني (5.3%)، فالكويتي (5.0% – نهاية الفصل الثالث 2019) فالموريتاني (4.2% – نهاية الفصل الثاني 2019)، فالعُماني (3.8%)، فالجزائري (3.7% – حتى نهاية الفصل الأول 2019)، فالمغربي (3.6%). في المقابل، تراجعت موجودات القطاع المصرفي اللبناني مقوّمة بالدولار الأميركي بنسبة 13.1% حتى نهاية عام 2019. وجاء ذلك نتيجة  أزمات اقتصادية ومالية تعرض لها لبنان جعلته عرضة لاهتزازات بنيوية داخلية خطيرة. أما في ليبيا ، فقد تراجعت أصول القطاع المصرفي المقوّمة بالدولار الأميركي بنسبة 6% نهاية عام 2019.

 

 

4. أكبر 10 مصارف عربية

تضم لائحة أكبر 10 مصارف عربية (بحسب الموجودات) كل من بنك قطر الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الأهلي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الراجحي، البنك الأهلي المصري، بنك الكويت الوطني، ، بنك الرياض ، مجموعة سامبا المالية. وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف حوالي 1,355 مليار دولار بنهاية عام 2019. وبلغت ودائعها حوالي 935 مليار دولار، وقروضها حوالي 804 مليار دولار، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين في أكبر 10 مصارف عربية حوالي 167 مليار دولار، وأرباحها أكثر من 21 مليار دولار وتشكل هذه المصارف العشرة جزءاً كبيراً من القطاع المصرفي العربي، حيث مثلت موجوداتها نحو 36% من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي. ونشير أخيراً إلى أن 9 مصارف منها هي من دول مجلس التعاون الخليجي.

     5. التوجهات المصرفية العربية 2020

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid – 19) في العالم، انصبت اهتمامات المصارف المركزية العربية عاى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لتخفيف أثر انتشار الفيروس على المصارف من جهة وعلى عملائه من جهة أخرى. حيث اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية والإستعدادات الطارئة في المجالات المالية والمصرفية والنقدية لتخفيف آثار انتشار الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية. وفي ما يلي اضاءة على تلك الاجراءات والتدابير في كل دولة عربية.

في السعودية، اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي جملة من الإجراءات المتعلقة بالقطاع . فقد دعت المؤسسة المصارف إلى الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية، وكذلك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم. وبالتوازي، أقرت مؤسسة النقد السعودي برنامجاً تحفيزياً تصل قيمته في المرحلة الحالية نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، تهدف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.

أما في الإمارات العربية المتحدة، إعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير. فقد أطلق خطة دعم مالي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجهة للعملاء الأفراد والشركات الذن تأثرت اعمالهم بفيروس كورونا المستجد. كما سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة استخدام التمويل لمنح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص والأفراد، لمدة 6 أشهر. كما سيقوم البنك المركزي بتخفيض رأس المال التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15-25%. وأعلن البنك المركزي أنه اعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة . إضافة الى ذلك، أعلن البنك المركزي عن مبادرة جديدة إبتداءً من أول ابريل وحتى 30 يونيو 2020، سيؤجل بموجبها لعدد من المصارف العاملة في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر، وللشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الحالي.

وفي قطر، اصدر بنك قطر المركزي تعميماً موجهاً الى كافة المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، يتضمن مروحة من الاجراءات الاحترازية والطارئة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.  فقد طلب من المصارف العاملة في الدولة قبول طلبات التمويل المقدمة من الشركات المتضررة من الظروف المستجدة، والمستفيدة من برنامج الضمان الوطني لدعم لقطاع الخاص بقيمة 3 مليارات ريال قطري. وقد حدد التعميم الصادر عن البنك المركزي سقف التمويل بـ 7.5 ملايين ريال لكل شركة متضررة، على أن تدفع خلال 3 أشهر (بمعدل 2.5 مليون ريال لكل شهر)، مع تقديم ضمانات بنسبة 100% . وأصدر البنك المركزي تعميماً للمصارف العامة تتعلق بتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، وذلك لمن يرغب من القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس (والتي شملتها قرارات اللجنة العليا للأزمات) وذلك لمدة 6 أشهر إعتباراً من 16 مارس.

وفي الكويت، أعلن بنك الكويت المركزي عن إنشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي تموله المصارف الكويتية لدعم مساعي الحكومية لمواجهة اوضاع الطوارئ المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد. كما أعلن البنك المركزي أنه تماشياً مع تخفيض الفائدة على الدولار الاميركي بـ 1% من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي بتاريخ 15 مارس 2020، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 16 مارس 2020 تخفيض سعر الخصم 1% (من 2.5% إلى 1.5%) .

 وفي عُمان، أصدر البنك المركزي العماني عدداً من التوجيهات للمصارف وشركات الصرافة وشركات التمويل تتضمن حزمة من التدابير التحفيزية والاحترازية، وذلك بهدف تخفيف تداعيات الأوضاع الراهنة على الاقتصاد الوطني. وقد شملت هذه الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50% (من 2.5 % إلى 1.25%)، وطلب تسهيل الإقراض للقطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة

وفي البحرين، أصدر بنك البحرين المركزي مجموعة من الإجراءات التنظيمية لاحتواء التداعيات المالية الناجمة عن انتشار فيروس الكورونا لجميع المصارف والشركات المالية. وتضمنت خطة البنك المركزي البحريني العديد من الإجراءات منها منح أي مقترض متأثر بالازمة الراهنة تأجيل للأقساط لمدة 6 شهور دون أي رسوم أو فوائد إضافية، وكذلك دون زيادة بمعدل الفائدة.

أما في مصر، أصدر البنك المركزي المصري عدة تعاميم في إطار الإجرائات الإحترازية للحد من مخاطر إنتشار الفيروس وتأثيراته، تجلت بوضع حدّ يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي وذلك بهدف الحد من مخاطر انتشار الفيروس، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق أية غرامات على التأخر فى السداد.

وفي لبنان، أصدر مصرف لبنان تعميماً يسمح للمصارف التجارية الاقتراض منه مبالغاً بالدولار الأميركي وبفائدة صفر بالمئة، مقابل استعمالها لهذه المبالغ في تأجيل قروض الزبائن، وتمكين المؤسسات من تسديد الأكلاف التشغيلية، ودفع أجور العاملين لديها، بقروض فائدتها صفر بالمئة لمدّة خمس سنوات، مهما كان سقف القرض. وعليه، عمدت المصارف اللبنانية الى تأجيل سداد الدفعات الشهرية على كافة القروض الممنوحة للأفراد والمهنيين عن أشهر مارس وأبريل ومايو، وذلك من دون أي غرامات تأخير وبفائدة صفر بالمئة.

وفي الأردن، أعلن البنك المركزي الأردني ضخ سيولة إضافية للاقتصاد بقيمة 550 مليون دينار أردني وذلك عبر تخفيض الاحتياطي الالزامي، والسماح للمصارف بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة آجال استحقاق التسهيلات القائمة والمستقبلية. هذا بالاضافة الى طلبه بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من الشركات والأفراد.

على الصعيد المغرب العربي، أعلن البنك المركزي المغربي عن إطلاق حزمة من التدابير التسهيلية بهدف رفع الإمكانات المتاحة لإعادة تمويل المصارف بنحو ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه، ولتمكينها من دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا. وأعلن البنك المركزي أنه سيتيح للمصارف إمكانية اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لإعادة التمويل، سواء بالدرهم المغربي أو بالعملات. كما قرر بنك المغرب تمديد آجال عمليات إعادة التمويل الممنوحة للمصارف، وتعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر إدماج القروض التشغيلية. وفي تونس، أصدر البنك المركزي عدة إجراءات إستثنائية لمساندة المؤسسات وقطاعات العمال، من أبرزها تأجيل أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين والتي يكون استحقاقها ما بين مارس وسبتمبر 2020، وخدمة السحب بين المصارف بشكل مجاني للأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي، بالاضافة الى تعليق أي عمولة تُطبق على الدفع الإلكتروني عن أي معاملة بقيمة 100 دينار أو أقل.

أما على صعيد المصارف العاملة في الدول العربية، فقد التزمت بالإجراءات والتعاميم الصادرة عن المصارف المركزية.

ففي السعودية، قدمت المصارف السعودية مساهمات مادية لصندوق الوقف الصحي لمواجهة فيروس كورونا بلغت حوالي 160 مليون ريال، بحيث بلغت مساهمة كل مصرف كما يلي: البنك الاهلي التجاري 33 مليون ريال سعودي، مصرف الراجحي 25 مليون، بنك الرياض 17 مليون، البنك السعودي البريطاني 17 مليون، مجموعة سامبا المالية 16.5 مليون، البنك العربي الوطني 12 مليون، البنك السعودي الفرنسي 12 مليون، مصرف الانماء 8.5 مليون، البنك السعودي للاستثمار 6.5 مليون، بنك الجزيرة 5.6 مليون، وبنك البلاد 5.6 مليون.

وفي الإمارات، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات الإسلامي، بنك المشرق، و بنك دبي التجاري عن التزامهم  بتوجيهات البنك المركزي الإماراتي وتطبيق الإجراءات المتخذة، للتخفبف تخفيف من حدة الأعباء المالية التي يواجهها الأفراد والشركات من جراء استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد

وفي قطر، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للمصارف المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع المصارف العاملة في الدولة.

وفي البحرين، تطبيقاً لخطة وإجراءات البنك المركزي البحريني منها منح أي مقترض متأثر بالازمة الراهنة تأجيل للأقساط لمدة 6 شهور دون أي رسوم أو فوائد إضافية، وكذلك دون زيادة بمعدل الفائدة، أعلن كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي عن التزامهم بهذه الإجراءات للتخفيف من حدة أثار انتشار الفيروس على العملاء.

وفي مصر، أعلن كل من المصرف المتحد، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصري الخليجي، والبنك التجاري الدولي عن التزامهم بالإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي المصري للحد من أثار تفشي فيروس كورونا عبر مبادرات عديدة.

أما في لبنان، وتماشياً مع التعميم الصادر عن مصرف لبنان أعلن كل من بنك بيروت، وبنك سوسيته جنرال عن التزامهم التام باللإجراءات المتخذة للحد من أثار تفشي الفيروس.

وفي المغرب، أعلن كل من التجاري وفا بنك، البنك المغربي للتجارة والصناعة، القرض الفلاحي للمغرب، بنك القرض العقاري والسياحي، بنك أفريقيا، و مجموعة البنك الشعبي المركزي مبادرات وإجراءات للحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الأزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد

وأخيراً في تونس، أعلنت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية عن مساهمة القطاع المصرفي في المجهود التضامني الوطني لفائدة صندوق مكافحة الكورونا، بحيث بلغت مساهمات كل مصرف كما يلي. بنك تونس العربي الدولي 15 مليون دينار تونسي، بنك الاسكان 10 مليون، التجاري وفا بنك – تونس 10 مليون، الشركة التونسية للبنك 10 مليون دينار، الاتحاد الدولي للبنوك 10 مليون، البنك الوطني الفلاحي 10 مليون، البنك التونسي 10 مليون، بنك الامان 10 مليون، والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة 7 مليون.