عيراني يتحدث عن معابر التهريب نحو لبنان وضرورة اغلاقها

اعلن رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان -الفتوح سامي عيراني ان علة التجار تكمن في معابر التهريب نحو لبنان مطالبا باغلاقها لانها تسبب باغراق الاسواق بالمواد المهربة وتحمل علامات تجارية مزورة. وطالب عيراني بكوتا على الاستيراد بنسبة ٣٠او٤٠في المئة من حجم الاستيراد الكلي ..

جاء ذلك في تصريح لعيراني لوكالة الانباء المركزية .

وقال عيراني: نسمح لانفسنا كجمعية تجار جونيه وكسروان- الفتوح  وكجزء كبير وفاعل من القطاع التجاري العام  في لبنان ان نتكلم بصراحتنا  المعهودة وإطلاق صرخة نابضة اسوة بصرخات  تجار المحافظات  ، حيث نختصر الواقع الأليم بكلمتين ” مش ماشي الحال نصفنا  وقع في  الإفلاس  والنصف الآخر في طريقه اليه  “.

نريد ان نسمح لانفسنا ان نشخص وحسب منظورنا هول الكارثة الاقتصادية  والمالية كما والصحية التي تدفع بقطاعنا واسواقنا في ظل انكماش هائل غير مسبوق وسياسة منتهجة غامضة.

واعتبر عيراني ان العلةُاولاً وأخيراً تقبع في معابر التهريب نحو الداخل ،  حيث يجب إغلاقها مهما كلف الامر لانها أساس العلة . وجودها  تحت الحماية السياسية والحزبية    تسبب  اغراق الاسواق بالبضائع المهربة  خاصة التي تحمل علامات تجارية مزورة ، والتي يجري  تناقلها  من  المهرب الى تاجر الجملة  ومنه الى تاجر المفرق ثم الى المستهلك بدون ان تسلك هذه العملية مسلكها القانوني الشرعي وبدون ان تستوفي الدولة أية ضريبة وكل ذلك يتم  بعلمها  باعتراف السلطة وبلسان مسؤوليها . ثم يجري الكلام  عن ضرورة مكافحة التهرب الضريبي .

وتسأل عيراني. كيف  يجري غض النظر بإدخال البضائع وإغراق الاسواق بها  ثم يقوم  مفتشو  الاقتصاد والجمارك والمالية بإخضاع  التجار للتفتيش عن بضائع مهربة وتغريمهم  مع عقوبات ناهيك عن عمليات التهويل للابتزاز  ؟ فيا اهل السلطة هل هذا عدل ؟ هل هكذا يكون التعامل بكيدية مع التجار والإيقاع بهم  ؟  التاجر الملتزم ضرائبياً غالباً ما يكون ضحية  للتفتيش والمسائلة اما التجار  المكتومين  غير الملتزمين ضرائبياً المتسترين  ببضاعة غير معروفة المصادر  وهم بالآلاف ومعروفو  الإقامة لا احد يقربهم  وكأن كتمانهم هي حصانتم ؟    فهكذا يبنى الاقتصاد  ؟ وهكذا تتم رعاية القطاع التجاري ؟ او ليس هذا أضعافاً وتدميراً   للصناعة الوطنية التي تخططون لتعزيزها وتنميتها مع إنماء القطاع الزراعي على ان يكونا   حلا للاكتفاء الذاتي  ومعالجة الخلل الحاصل في الميزان التجاري .

واكد عيراني ان البضائع التي يجري تهريبها منذ سنوات عديدة يجري بيعها من تجار المفرق “وعلى عينك يا تاجر ” بدون مستندات او فواتير رسمية مما يعني ان إغراقها  في الاسواق باسعارها المخفضة يجعل من الصعب على التاجر الملتزم المزاحمة لذا تضطره الظروف الى ادخال بعض منها الى محله  لتدني اسعارها ليظل ” واقف على رجليه ” وما يستتبع ذلك من تهرب ضريبي   . بداءاً ذي بدء بجب  السعي بكل جدية وثبات معالجة أساس المشكلة الا وهي تنفيذ قرار الاغلاق التام والجزري لكافة معابر التهريب ، وبعد ذاك ولتفادي الظلم لا بد ان يصار الى القيام بالإجراء التالي :

 ⁃ منح فرصة  باقرار  قانون مع اعفاءآت وتسهيلات  تمتد لمهلة زمنية اقلها بين ٦ اشهر وسنة تحددونها  ، تخول للتاجر التصريح عن مخزونه من البضائع المهربة  لشرعنتها حيث تصبح خاضعة للقوانين الضرائبية .وستكون انطلاقة باهرة لوقف التهرب الضريبي وتعزيز مخزون  الخزينة ومعبراً لتعزيز واحياء  الصناعات الوطنية  والقطاعات الانتاجبة المتجهة نحو الانهيار  .

 وتحدث عيراني عن المصارف التي تغلق الودائع عمداً على كافة شرائح المجتمع ، وتمنع عنهم أموالهم ومدخراتهم التي جمعوها بعرق الجبين وفي المقلب الآخر حيث يجري التلاعب بالعملة لدى الصيارفة خاصة غير المرخصين  ، مما يربك التاجر   ويوقعه في خسائر باهظة  في عملية  استبدال محصوله اليومي من العملة الوطنية بالدولار الذي ترتفع أسعاره عند كل عملية تبديل   مما ينتح عن ذلك سرقة أمواله جهاراً ودفعه الى اليأس والإغلاق . ، من البديهي  ان تعمد وزارة الاقتصاد الى:

 التساهل  والسماح للتجار في ظل الظروف القاهرة بتسعير غير السلع الاستهلاكية والغذائية المشمولة بالدعم الحكومي بأكثر من عملة واحدة وذلك بصورة استثنائية .

وطالب عيراني :

  ⁃ العمل بنظام الكوتا وهذا يعني ان نجعل سقفاً لحجم الاستيراد لنقل ٣٠ او ٤٠ بالمائة من حجم الاستيراد العام  الذي يقدر  بحوالي ٢٠ مليار دولار  حيث يحق لكل تاجر ملتزم تقديم  تصاريح عن حجم مستورداته  على ان يحصل على كوتا استيراد سنوية بنسبة مئوية محددة  من اصل وديعته في المصرف غير ال fresh money وفق آلية مدروسة  مما يخفض من فاتورة الاستيراد الى الثلث تقريباً ، وهذا مما يجعل  الاسواق تحافظ على حيويتها ورونقها وتبقيها الفيترينة المميزة بين غريماتها في اسواق الشرق الأوسط.

وانهى عيراني حديثه بالقول:

 نحن بحاجة   الى حلول سريعة وقرارات انقاذية وطارئة  ليتمكن التجار الباقون الذين حالفهم الحظ لغاية الساعة من عدم الاغلاق الاستمرار  في طريقهم الصعب  .

كما نهيب  باصحاب الأملاك التجارية ان يراعوا الظروف التي يمر بها البلد ويخففوا  من بدلات الإيجار على المستأجرين وتعتبر ان فترة الاغلاق القسرية معفية من اي بدل  وغير محتسبة مع اجراء تخفيضات على عقود الإيجار الأساسية بما ينسجم مع واقع البلد الذي يمر بمرحلة مصيرية كارثية .