الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
سلام: لا نوايا مضمرة لتوطين النازحين السوريين في لبنان
سلامة: الليرة اللبنانية مستقرة وكذلك سعر الصرف
طربيه: التكامل الاقتصادي محرك إستراتيجي للتنمية
بركات: التكامل المصرفي العربي ممر الزامي لتحقيق التكامل الاقتصادي
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، ممثلاً بوزير البيئة محمد المشنوق وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية مؤتمر التكامل المصرفي العربي، في فندق فينيسيا – بيروت.
شارك في فعاليات المؤتمر، الذي تزامن انعقاده مع اجتماع الجمعية لاتحاد المصارف العربية في دورته الـ 43، وزراء وحكام مصارف مركزية عربية، ونحو 350 شخصية قيادية مصرفية عربية عليا وممثلون عن أهم المؤسسات الإقليمية العربية وسفراء عرب وأجانب ورؤساء الهيئات الاقتصادية في لبنان.
وتقدم المشاركين في المؤتمر رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات، ورئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتوح.
سلام
وفي كلمة الرئيس تمام سلام التي القاها بالنيابة عنه وزير البيئة محمد المشنوق، توجه بالتحية الى دول الخليج العربي شاكرا لها كل المساعدات الي قدمتها الى لبنان مؤكداً ” ان اللبنانيين منكم ولكم وباقين على العهد”.
وقال: سمعنا بعد انتهاء زيارة الأمين لعام للأمم المتحدة حضوره بان كي مون أصواتا تشكك بالمجتمع الدولي ناسبة اليه نوايا مضمرة بتوطين النازحين. ونحن نذكر ما اعلناه في حضور بانكي مون ونذكر بما اعلناه في حضوره ونعيد ما قلناه في جميع المحافل الدولية بأن لبنان يرفض توطين السوريين وبأن النازحين يجب ان يعودوا الى ديارهم.”
أضاف: كفى تحريكا لغرائز فئة من اللبنانيين وكفى التعاطي مع الأولويات الوطنية وكأننا في حملة انتخابية لا تنتهي”، مشددا على ان المصلحة الوطنية للبنان تقتضي التعامل بأكبر قدر من الإيجابية مع المؤسسات الدولية مع التنبه الدائم بعدم التفريط بالصالح الوطني” .
ورأى المشنوق انه من المعيب ان نطلب المساعدة للنازحين السوريين وعندما تأتي نشكك بنوايا حاملها”، داعيا الى عدم التسبب بالاساءة الى لبنان مهما كانت الاعتبارات.”
ولفت الوزير المشنوق الى انه بعد اقل من شهرين يكمل الشغور الرئاسي عامه الثاني وقد بلغ الضعف في بينات الدولة ذروته”. وقال:” ان الأشهر ال 8 التي تخبطت بها البلاد بأزمة النفايات خير نموذج لما يمكن ان يؤدي له نهج الاستقواء على الدولة، وقد آن الأوان لوقف مسار التردي العام”.
وختم الوزير مشيدا بالقطاع المصرفي اللبناني وبسياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وبالتعاون القائم والمستدام والمجدي بين المركزي وجمعية مصارف لبنان.
بركات
وكان المؤتمر استهل جلسته الافتتاحية بكلمة رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات الذي رأى أمام ما تشهده منطقة الشرق الأوسط اليوم من تحولات وإضطرابات، وحروب، وما خلفته من تأثيرات سلبية على النمو الإقتصادي للمنطقة العربية ككل، يأتي مؤتمرنا اليوم تحت عنوان “التكامل المصرفي العربي” في إطار سعينا لتعزيز الإستقرار المالي، من خلال رؤية تكاملية لقطاعنا المصرفي العربي، تساهم في دفع عملية التكامل الإقتصادي العربي، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، خصوصاً وإن هذا التكامل يمر اليوم في مرحلة صعبة وحرجة على الرغم من وضوح فوائده ومزاياه التي يمكن أن يحققها لجميع دولنا العربية.
وأكد إنّ تحقيق التكامل الإقتصادى يتيح للوطن العربي إمكانية تنفيذ مشروعات كبيرة وإستراتيجية عالية الكلفة ليس من السهل على أي بلد أن يقوم بها منفرداً، كما يمكن أن يعيد الهيكلة الإنتاجية والتخصص الأمثل في الوطن العربي، ويحقق وفراً في تكلفة الإنتاج، وزيادة مهمة في القيمة المضافة وتضييق ظاهرة المديونية وتقليص حجم الفوائد المترتبة عليها.
ونتيجة ذلك، يجد إتحاد المصارف العربية أنه من الضرورى في ضوء هذه المنافع البارزة وغيرها أن تتعمّق مسيرة التكامل العربي في هذة المرحلة التى تسودها التكتلات الإقتصادية الكبيرة،ويزداد التعاون بين المجموعات الإقتصادية الكبرى رغم إختلاف توجهاتها الإقتصادية والسياسية.
واشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يشهد نمواً متزايداً، حيث تخطّت أصولة عتبة 3.3 تريليون دولار عام 2015، بزيادة 8.6% عن نهاية العام 2014، كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 2.1 تريليون دولار محقّقة نسبة نموّ 3.8%، فيما بلغت القروض حوالي 1.7 تريليون دولار بزيادة 6.6%. وحقوق الملكية حوالي 358 مليار دولار بزيادة 4.8% عن نهاية العام 2014.
كما أشار الى أن عدد المؤسسات المصرفية العربية يبلغ حوالي 520 مؤسسة، وتزيد أصولها المجمّعة عن حجم الإقتصاد العربي، حيث تقدّر بنحو 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغ حوالي 2.5 تريليون دولار، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالي 86% من حجم الإقتصاد العربي، ولا بدّ من الإشارة إلى أن نسبة نموّ أصول القطاع المصرفي العربي المحقّقة خلال عام 2015، والبالغة نحو 8.6%، قابلها تراجع في حجم الإقتصاد العربي ككل نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف السياسية والإقتصادية والأمنية التي تواجه عدد كبير من الدول العربية.
وختم: إنّنا في إتحاد المصارف العربية اليوم، ومن خلال هذا المؤتمر الهام، نطرح موضوع “التكامل المصرفي العربي” كمدخل وطريق لتحقيق التكامل الإقتصادي المنشود بين الدول العربية، ونرى أن القطاع المصرفي العربي بما يمتلكه من ملاءة مالية عالية وتقدم فى نظم إدارة المخاطر وكوادر بشرية متميزة وفاعلة لقادر على تمهيد سبل التكامل الإقتصادي الشامل الذى ننشده جميعا فى هذه المرحلة الحرجة التى تستدعي بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات.
سلامة
وتحدث سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة فقال: نلتقي اليوم في زمن تواجه المصارف والمؤسسات المالية في منطقتنا تحديات منها ما هو ناجم عن الوضع السياسي والأمني في الدول العربية ومنها ما هو ناجم عن التغيرات في تقنيات العمل المصرفي نتيجة المعايير المستحدثة.
طوّر مصرف لبنان، من خلال سلسلة من التعاميم، الهيكلية الإدارية للقطاع المصرفي في لبنان.
وقد طالب المصارف بأن يكون لدى مراكزها الرئيسية وفروعها دائرة امتثال تتأكد من شرعية الأموال الداخلة إليها.
واستحدث مصرف لبنان أيضا دائرة امتثال لديه بهدف التأكد من شرعية العمليات التي تمرّ من خلاله بكافة العملات. إنّ التأكّد من شرعية الأموال التي تدور في القطاع المصرفي والمالي، وتواصل المصارف التجارية مع دوائر الامتثال لدى المصارف المراسلة كفيلان بتخفيف مبادرات سياسات تقليص المخاطر (Derisking).
وتناول سلامة لسياسات مصرف لبنان والهدف منها فقال: بادر مصرف لبنان، ومنذ سنوات، إلى المطالبة بأن يكون لدى المصارف لجان تقيم مخاطر التوظيفات، ولجان تتأكد من الإدارة الرشيدة. كما طالب بأن يكون مجلس إدارة المصرف مطلعا على أعمال المصرف وأن يتألف هذا المجلس من أعضاء مستقلين.
إن الإدارة الرشيدة والشفافية وتوزيع المخاطر زادت من الثقة في القطاع النقدي في لبنان وأدّت إلى توفير السيولة في الأسواق اللبنانية بحيث تمكّن لبنان من تأمين التمويل لقطاعيه العام والخاص.
كما سمحت لمصرف لبنان بالمبادرة، من خلال خطة تحفيزية، إلى تفعيل الطلب الداخلي مشجعا التسليف للقطاعات الإنتاجية والسكنية والتوظيف في اقتصاد المعرفة.
وأكد سلامة على سلامة المصارف اللبنانية التي حققت نسبة ملاءة فاقت نسبة ال12%، وستبقى سياسة مصرف لبنان قائمة على منع إفلاس أي مصرف مهما كان حجمه، وقانون اندماج المصارف يسمح لمصرف لبنان بتحقيق ذلك.
وختم ان الليرة اللبنانية مستقرة، وإمكانيات مصرف لبنان والموجودات في العملات الأجنبية تسمح لنا بالتأكيد على استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
فالاستقرار بالعملة هو ركيزة الاستقرار بالقدرة الشرائية لدى اللبنانيين وبالثقة بالاقتصاد اللبناني وبقطاعه النقدي كما بالاستقرار في بنية الفوائد في لبنان.
ومع أن تصنيف لبنان منخفض، فإن بنية الفوائد لديه تبقى أدنى من تلك المعتمدة في عدة دول في المنطقة وفي الأسواق الناشئة رغم تمتع هذه الأخيرة بتصنيف أفضل منه.
إننا نتطلّع إلى فوائد مستقرة للمستقبل وسوف نتدخل عند الحاجة لحماية هذا الاستقرار.
طربيه
وتحدث رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، فقال: يأتي انعقاد المؤتمرالمصرفي العربي للعام 2016 انطلاقاً من حرص اتحاد المصارف العربية في سعيه الدائم لتعزيز الاستقرار المالي والتكامل الاقتصادي العربي في ظل التحديات السياسية والامنية وانخفاض أسعار النفط الى مستويات تاريخية وما تجرّه من خسائر في دول الخليج النفطية قدّرت بأكثر من 360 مليار دولار، ناهيك عن التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل.
وتتركز الاهتمامات على التكامل الاقتصادي العربي، وهو محرّك استراتيجي للتنمية. وان التكامل عملية تدريجية، بمعنى أنها تحتاج الى الزمن حتى تنضج، وهي لا تتم الا من خلال العمل الواعي الذي يخضع لقوانين العلم الموضوعية، وعلى رأسها القيام بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
أضاف: لا بد في هذا السياق، أن نتوقف عند العنوان الرئيس لسياسة متكاملة انتهجها لبنان تتمثل بالاستقرار المالي والنقدي والذي يحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي، حيث أثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته كخيار محوري للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
كما نشيد بالجهود الكبيرة التي يقودها مصرف لبنان مع المصارف التجارية والذي يستمر في سياسة “الحوافز المالية” لتحفيز النمو واصدار قرارات متكاملة لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت لغاية اليوم ما يفوق الخمس مليارات دولار.
وختم: اننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر الى تلمّس مقاربة مشتركة سعياً لتكامل اقتصاداتنا وتعزيز التعاون في ما بين القطاعات المصرفية والمالية العربية، بحيث تستطيع ان تلعب دورها في تمويل التنمية في الاقتصادات العربية، وتوسيع قاعدة التعاون المشترك مع الاتحادات المصرفية الدولية والهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية من أجل تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في منطقتنا العربية، وتأمين ملاذ آمن وفرص عمل لأجيالنا الطالعة.
العويط
ثم كانت كلمة الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسسة الفكر العربي التي القاها نيابة عنه الدكتور هنري العويط المدير العام للمؤسسة استهلها بعرض لمسار التعاون الطويل والمثمر بين المؤسسة واتحاد المصارف العربية، ثم قال: أنّ الدعوةَ إلى قيامِ الوَحدةِ العربيّة قد دغدغت، على مدى عقود، أحلامَ الكثيرين من الغيارى على مصالحِ شعوبِ منطقتنا ودولِها، آثرنا استخدامَ مصطلحِ التكامل، لا لأنّ احلامَ الوَحدةِ قد تحطّمت على صخرةِ واقعِ الانقسام فحسب، بل لأن صيغة التكامل تعبر عن مفهوم التشارك والتفاعل.
أضاف: التكاملُ هو ثقافةٌ، ونحن، في عالمنا العربيّ، وفي هذه الظروف العصيبة بالذات، أحوجُ ما نكونُ إلى اكتسابها، وإلى ترجمتها في شتّى الحقول وعلى مختلفِ الأصعدة والمستويات. ولذلك ترانا، في مؤسّسةِ الفكر العربيّ، من المبشّرين بها والداعين إلى الإعلاء من شأنها، والسعي الدؤوب لنشرها وتعميمها، وترسيخها فكراً وممارسة.
وتابع: إنّه لمن دواعي سرورنا أنّ اتحادَ المصارف العربيّة، بما يمثّله من وزنٍ ونفوذٍ وتأثير، وبما يمتلكه من امتداداتٍ عربيّة وعلاقاتٍ دوليّة، وبما أنجزه وهو أهلٌ لإنجازِ المزيدِ منه، قد تجنّدَ في هذه الحملة التي نرجو لها أن تلقى، في الأوساط المعنيّة كلِّها، التجاوبَ المأمول، وأن تتكلّل بالنجاح المشهود.
وعرض الدكتور العويط لأسباب اختيار رئيس الفكر العربي “التكامل قضية مركزية وهدفاً يتسم بالأولوية”، وقال: ان رئيس المؤسسة بنى قرارَه في ضوء قراءته الموضوعيّة لواقع العالم العربيّ وما يواجهه، على الصعيد الخارجيّ، من مخاطرَ جسامٍ وتحدّياتٍ مصيريّة، وما يعانيه، على الصعيد الداخليّ، من صراعاتٍ وشرذمةٍ وانقسامات، تعطّل مسارَ تحقيق الديمقراطيّة فيه، وتعرقل مشاريعَ تطويره وتنميته، وتعرّض مجتمعاتِه ودولَه للتفكّك، وتهدّد هويّتَه بل وجودَه ومستقبلَه بالضياع.
ورأى العويط أخيرا ان السبيلَ الأنجعَ للخروج ممّا نتخبّط فيه من أزَماتٍ محليّة، ولاكتساب المناعة التي تحمينا من المطامع الإقليميّة والدوليّة، إنّما هو السعي الجادّ إلى تعزيزِ العملِ العربيّ المشترَك، من خلال إنشاءِ أوسعِ شبكةٍ من الشراكات والتعاون بين هيئاته ومؤسّساته ومنظّماته، الحكوميّةِ منها والأهليّة، وبين القطاعَين الرسميّ والخاصّ.
اننا جميعنا مدعوون الى تغذية صندوق التكامل بارصدتنا وودائعنا والى الاكتتاب في أسهمه التفضيلية، وجني فوائده وعوائده المجذية. نعم نحن مدعوون الى التوظيف في التكامل لانه رهان رابح وهو استثمار اكيد في المستقبل الآمن والزاهر.
