الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:
ازاء قيام المؤسسات الضامنة الرسمية بالتعميم على المستشفيات ضرورة الالتزام بالتعرفات المعمول بها ولا سيما اسعار المستلزمات الطبية ، يهم نقابة المستشفيات في لبنان ان توضح ما يلي :
اولاً : ان المستشفيات ليست المسؤولة عن تحديد اسعار المستلزمات الطبية انما هذا امر يتم بالتراضي بين المؤسسة المعنية لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستوردين. ونظراً للاوضاع المالية الراهنة فقد لجأ مستوردوا المستلزمات الطبية الى إصدار فواتيرهم بالدولار الأميركي والإصرار على قبض جزء منها لا يقل عن 15 % وقد يصل الى 25% أحيانا” على أساس سعر صرف السوق الموازي والذي تجاوز الـ5000 ل.ل.، عدا عن اسعارمستلزمات الوقاية (PPEs) التي لا تباع إلا بسعر صرف السوق كونها غير مشمولة بدعم مصرف لبنان. وهذا الأمر يتسبب بكوارث مالية للمستشفيات إن لجهة عدم توفر الدولار الأميركي لديها أو لجهة تأمين الـ 15% أو الـ 25% بسعر السوق الموازي. وهذا الواقع المفروض على المستشفيات يجعلها مضطرة الى عدم التمكن من اجراء معظم العمليات الجراحية وعدم إستقبال العديد من الحالات الأخرى التي تستوجب مستلزمات طبية.
ثانياً : ان التعرفات المعمول بها حاليا للخدمات الاستشفائية (اقامة، غرف عمليات، مختبر، اشعة..) موضوعة على اساس سعر صرف الدولار 1500 ل.ل. منذ أكثر من 20 عاماً، في حين أن المستشفيات تضطر الى شراء المواد الإستهلاكية من منتجات غذائية ومواد تنظيف وقطع غيار طبية وغير طبية وسواها بسعر الصرف الموازي كونها لا تتمتع بأي دعم على الإطلاق.
ثالثاً : ان من مسؤوليات الجهات الضامنة العمل على ما يلي:
- الزام المستوردين بإعتماد الأسعار التي يتفقون معهم عليها.
- إعادة النظر بالتعرفات لتشمل الأكلاف الإضافية المشار إليها.
- عدم إصدار التحذيرات والتهديدات بإتخاذ الإجراءات من فسخ عقود وسواها قبل المبادرة الى معالجة أساس الأزمة التي طالما لم تبادر الى معالجتها بالرغم من مطالبة النقابة بذلك مراراً وتكراراً، والتي تفاقمت بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.
رابعاً: امام هذا الواقع إن المستشفيات هي أمام خيار واحد ألا وهو استقبال الحالات الحرجة فقط.
