الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد إتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً في فندق فينيسيا، بعنوان ” هل يصح لبنان من دون سياحة؟”، في حضور رئيس الاتحاد رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر، نائب رئيس الاتحاد رئيس نقابة اصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، امين عام الاتحاد رئيس نقابة المؤسسات البحرية السياحية جان بيروتي، رئيس نقابة شركات السفر والسياحة في لبنان جان عبود، رئيس نقابة الشقق المفروشة في لبنان زياد اللبان، رئيس نقابة اصحاب شركات تأجير السيارات محمد دقدوق، رئيسة نقابة الادلاء السياحيين اليسار بعلبكي ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد وحشد كبير من اصحاب المؤسسات السياحية والعاملين فيها. أعلن خلاله عدد من التوصيات التحذيرية، أمهل فيها المعنيين مدة شهر حتى 3 من آب المقبل، سيعلن فيه الإعتصام المفتوح في حال لم يتم تحقيق المطالب.
الاشقر
استهلّ المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة رئيس الاتحاد بيار الاشقر قال فيها: “نحن أقوياء بوحدتنا في السراء والضراء، نحن متكافلون وسنبقي صوتكم عاليا. وخير دليل على ذلك، إستضافة زملائنا أصحاب فندق “فينيسيا” لنا لهذا المؤتمر. كما نشكر جميع وسائل الإعلام والإعلاميين على مواكبتنا ونقل مصائبنا وهواجسنا ومطالبنا وحقوقنا”.
وسأل الاشقر: “ماذا بعد؟، إنهيارات جماعية،إفلاسات جماعية، لم الإنتظار؟ تأجيل ومن ثم تأجيل ولا قرار ولا حياة لمن تنادي. أفقدتموناالعمود الفقري للسياحة والمستثمرين والأصدقاء والمانحين. أفقدتمونا الحجر والبشر والمستقبل. ماذا بعد؟، دمرتم القطاع السياحي وقتلتم أهل القطاع، لم نمت دفعة واحدة، إنما رسمتم موتنا بطريقة الأجزاء. كلما رحل صديق أو مؤسسة، مات جزء. كلما قتل حلم من أحلامنا، مات جزء. فيأتي الموت الأكبر، ليجد كل الأجزاء ميتة، فيحملها ويرحل”.
وقال: “هذا واقعنا، كلنا نحتضر، يسقط الواحد تلو الأخر، وأنتم أهل السلطة تشاركون في الجنازة. وبعزائكم لنا، تعتبرون أنكم أديتم واجبكم. إننا نعاني الأمرين في صراعنا للبقاء… طبقتم علينا مقولة ماري أنطوانيت “إذا لم يكن لديكم الخبز، كلوا الكعك”. وإن أكلنا الكعك، فماذا نطعم موظفينا وروادنا. عباراتها هذه أطاحت بالملكية وأدت الى انتصار ثورة الفلاحين. وها نحن اليوم بعكس العرف المعتمد في القطاع أزلنا ربطات العنق، وها نحن نستعد لثورة الجياع. نعم نحن جائعون، لن نسكت، لن نتخاذل، لن نرضخ، لن نتراجع، لن نيأس، لن ننكسر…”.
وتابع: “أنتم أهل السياسة، شوهتم صورة لبنان، ماذا سيكتب عنكم التاريخ. أسقطتم قطاعا نشأ منذ قرون وحدث نفسه مع ولادة لبنان الكبير. بالله عليكم، عندما ينتهي صراعكم وتتصافحون بالأيدي، يكون حينها مصير مؤسساتنا كتلك المرأة التي تنتظر ولدها الشهيد. قلت الكثير بكلمات قليلة.
لم أكتب بقلم بل بسكين لأن قلبي وقلوب زملائي ينزفون مما وصلنا اليه”.
وأشار الى انه “بعد شهر على إنطلاق الثورة، عقدنا مؤتمرا صحافيا لنقابة أصحاب الفنادق أطلقنا صرخة ألم، قلنا “نحن ثائرون على حكامنا لأنهم تقاتلوا على المحاور والمحاصصة والمنافع والمراكز والتعيينات وغيرها”. لستم وحدكم المسؤولين، ومع هذا الى من أتوجه اليوم، الى الحكومات السابقة أم الى الحكومة القائمة”.
وقال: “في بيانها الوزاري وافقت على التسلم في هذه الظروف، مدركة المخاطر ودقتها. قبلتم الرهان وأتيتم للإنقاذ بعنوان إستعادة الثقة بإنجازات ملموسة وسريعة، مستقلة عن التجاذب السياسي! قبل ثقة الناس أين الثقة بين بعضكم البعض؟ أين مطالبنا التي تقدم بها لكم وزير السياحة؟أين القرارات الصائبة؟ أين الإنجازات الملموسة والسريعة؟ أين التباين بالأرقام؟
أين الإصلاح؟ أين الأموال المنهوبة والمتهمون أشباح؟ أين أصبح صرف الليرة؟ أين بوادر الإنقاذ بعد مئة يوم؟ أين لبنان بدون سياحة؟ بادروا أو ارحلوا ليبقى لبنان!”.
بيروتي
ثم كانت كلمة لبيروتي فقال: “ان اجتماعنا اليوم، لنقول للحكومة والسياسيين، صانعي الحوكمات، انتم تخليتم عن دوركم الذي يفترض ان يكون ناظما وموجها ومخططا، اذ كل دول العالم تتحمل المسؤوليات وتدعم قطاعاتها الانتاجية الاساسية حفاظا على الاستمرارية. الدولة مسؤولة عن الامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي فماذا فعلت حتى الآن. نجحت المنظومة السياسية والحكومات المتعاقبة في رمي المشاكل عن كتفها ووضعتنا نتواجه: المستثمر في وجه المستهلك المواطن”.
وعدد بيروتي لمشاكل المؤسسات البحرية السياحية، ولا سيما موضوع الاملاك العامة البحرية، مشيرا الى ان 90 في المئة من المؤسسات السياحية قدموا طلبات المعالجة لملفاتهم ودفعوا ما هو مترتب عليهم”.
وطالب “بحسم 50 بالمئة على بدلات الاشغال للعام 2020، علما ان 40 بالمئة من هذه المؤسسات اقفل والباقي على الابواب”، مشيرا الى “الغياب الكلي للدولة في موضوع تسعير وتداول المشتريات”. ودعا الى حكومة من “فريق عمل تضم رجال علم بعيدة من المصالح، تأتي بمشروع انقاذي للبلاد والعباد”.
الرامي
بدوره، قال رئيس نقابة اصحاب المطاعم: “لديهم عيون ولا يبصرون، لديهم آذان ولا يسمعون، لديهم عقول ولا يفكرون. الويل لأمة أرضها سائبة، وأعمالها وعود وتأجيل وتسويف ومماطلة وإلغاء، يا أذكياء السياسة، ألا تنظرون، ألا تسمعون، ألا تفكرون، أنتم دمرتم البلاد وتدرون.خطاباتكم الرنانة لم تعط خبزا ولم تسد جوعا، وشعاراتكم لم تدر فلسا مقدوحا”.
وأكد ان “السياحة هي رؤية وخطة وتخطيط وعمل دولة، وليس عملا فرديا”، وقال: “أدخلت السياحة 80 مليار دولار خلال 10 سنوات، ودفعت ضرائب ورسوم واشتراكات 30 مليار، ولم تضيئوا فيها مرفقا سياحيا واحدا. التجاذبات السياسية والمحاصصات الوزارية منعت السلطة إعطاءنا القليل من الكثير، وفشلوا بإقرار الخطة السياحية، وحرم القطاع من أدنى حقوقه، بالرغم من المساعي والكد، ولم نترك بابا إلا وطرقناه”.
واضاف: “نعلمكم بكل صراحة ووضوح ومن دون مؤاربة أو خجل أو تسويف، أننا سننزع ربطات العنق من رقابنا المثقلة بالمتاعب والمصاعب والديون، إذا لم تقروا الخطة سنجتاح الشوارع ونأخذها بالمظاهرات السياحية، فما أخذ منا بالتمنيات لا يسترد إلا بقوة الضربات. نمهلكم أياما معدودة، ليس كرما لكم، إنما حبا بهذا الوطن وإيمانا منا فيه، وكرمى لأصحاب المؤسسات في المناطق إن كان هناك موسم، لكي تلبوا طلباتنا المحقة وإلا سنكون نحن، أرباب العمل 10 آلاف، وعمالنا برقبتنا 160 ألف، وكل من يدور في فلكنا وعيالهم نصف مليون، سنكون من عديد الثوار الجائعين على الأرض”.
واعلن الرامي ان نقابة أصحاب المطاعم ستلتزم المقررات التي ستتلى عند انتهاء هذا المؤتمر، معتبرا “ان مراسم تشييع القطاع قد بدأت والدعوات قد كتبت ولم يبق إلا إشارة الإنطلاق”.
وقال: “بعد أن صبرنا صبر أيوب، نعلن اليوم ما يلي:
أولا: إقرار خطة الإنقاذ السياحية في مجلس الوزراء فورا، فقطاعنا ينازع في العناية الفائقة،
فأعطوه الأولوية بدل دعم المازوت والطحين والدولار المهرب والشمندر السكري.
ثانيا: من الآن وصاعدا نحن أهل القطاع ونحن من يرسم السياسة السياحية ولا أحد يستطيع أن يرسمها إلا بالشراكة معنا.
ثالثا: لم نعد نستطيع دفع الضرائب والرسوم، فسمعنا الكثير وقرأنا التعاميم البالونية، وأساءت البنوك الأمانة وفقدنا السيولة والقدرة الشرائية فضلا عن العامل النفسي، وصرنا نشتري الدولار بـ 10000 ونبيعه بـ 1500 ليرة، “يعني طبخة بحص”، وسياحة على حساب المؤسسات وأصحابها ولا نستطيع الاستمرار من دون دولار سياحي مدعوم.
رابعا: بإسم القطاع وأهله، إذا لم نحصل على حقوقنا قريبا سنعلن العصيان المدني السياحي شاء من شاء وأبى من أبى وسنعلن إنفصال الشراكة عن الدولة وقد أعذر من أنذر..
خامسا: أين هو التضامن الاجتماعي والإتحاد الاقتصادي في الحلقة الاقتصادية، خصوصا في ظل هذه الظروف الرديئة؟
أخيرا، زملائي في القطاع، شمالا وجنوبا وبقاعا وفي كل لبنان، الخيل والليل والبيداء تعرفكم” وتعرف قدراتكم وإبداعكم.. وإذا تجرأوا ودمروا هذا الوطن الحبيب سنعيد بناءه على رؤوسهم”.
عبود
كما تحدث رئيس نقابة شركات السياحة والسفر جان عبود، فقال: “كنت اتمنى أن أكون اليوم أمامكم أطلق مع زملائي برامج موسم صيف 2020 وعروضات شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة وأبشركم بموسم حافل يعيد وهج لبنان المنارة، قبلة الشرق والغرب والسياحة، والعملات الصعبة التي يمكن أن يدرها هذا القطاع. إلا أنني وللأسف أجد نفسي أمام قطاع يحتضر، أمعن المعنيون بنحره، وها هم يجهزون عليه بقراراتهم العشوائية غير المدروسة وبدون التنسيق مع أهل القطاع غير آبهين بصرخاتنا التي أطلقناها أمامهم في أكثر من مناسبة، غاسلين أيديهم من جريمة تشريد أكثر من خمسة آلاف عائلة وإقفال أكثر من ستمائة شركة ومؤسسة تتعاطى أعمال السفر. توزعوا الأدوار في ما بينهم وساهموا في هدم القطاع”.
واضاف: “من هنا نتوجه الى المعنيين كافة، من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين كافة، وصولا إلى حاكم مصرف لبنان والمصارف العاملة، إلى رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط، وإلى جميع شركات الطيران العاملة، ونقول: إن جثة القطاع ما زالت تنبض، وإنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، وإنه الوقت لمد يد العون. فإما الإنقاذ وإما الموت المحتم، وليتحمل كل إنسان مسؤولياته أمام الله وأمام التاريخ وأمام اللبنانيين في الوطن والمهجر”.
وأعلن ان “المطلوب باسرع وقت:
أولا: تحرير أموال شركات الطيران والسماح بتحويلها إلى الخارج خصوصا وأن حجم الأعمال في الفترة المقبلة لن يتعدى الـ 10 % من الحجم السابق، وبالتالي لن يتخطى حجم الأعمال العشرة ملايين دولار شهريا يعود منها حوالي 35% لشركة الطيران الوطنية.
ثانيا: تخصيص قطاع السياحة والسفر بسعر موحد ومدعوم للدولار الأميركي أسوة بالقطاعات الحيوية الأخرى، ولأن السياحة والسفر هي المورد الأول والأسرع للعملات الصعبة إلى لبنان في هذه الظروف.
ثالثا: تخصيص مكاتب السفر والسياحة ببطاقة إئتمان دولية تجيز الدفع خارج لبنان محصورة بنشاط القطاع وذلك للمحافظة على عمل المكاتب وإلتزاماتها الدولية في إطار عملها.
رابعا: تكليف لجنة تضم وزراء الخارجية والسياحة والإقتصاد والمال والنقل بالإشتراك مع نقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة وسائر النقابات المعنية بالشأن السياحي، هدفها وضع خطة سريعة تهدف إلى تحفيز مكاتب السفر العالمية والسواح على حد سواء وإستقطابهم إلى لبنان لتحويل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وإنخفاض سعر العملة إلى مصدر يدر العملات الصعبة وإنعاش الإقتصاد بأسرع طريقة متوفرة”.
وختم قائلا: “انني أتبنى بإسمي وبإسم أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان مطالب زملائي نقباء المهن السياحية وأناشدكم الإسراع لإنقاذ ما تبقى من ثروة لبنان”.
اللبان
كما تحدث رئيس نقابة الشقق المفروشة، مشيرا الى “الواقع المرير الذي يمر به قطاع الشقق المفروشة، والضرائب التي يتحملها اصحاب هذه المؤسسات، سيما وان هذا القطاع معروف منذ زمن في لبنان، وهو اليوم يعاني من الكثير من الصعاب والمشاكل”.
وأيد اللبان الخطوات التي سيتخذها الاتحاد “لما فيه مصلحة العاملين فيه من اصحاب مؤسسات الى المستخدمين والعمال”.
دقدوق
من جهته، رأى رئيس نقابة اصحاب تأجير السيارات “ان السياسة المالية المعتمدة أوصلت البلاد الى ما هي عليه”، وقالك “قطاع تأجير السيارات تأثر مثل غيره من القطاعات السياحية ولا سيما في ما يتعلق في الالتزامات المصرفية والمالية وانعكاساتها السلبية على استمرار هذه المؤسسات في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد”.
وطالب دقدوق الدولة “بالغاء رسم تسجيل السيارة ورسوم الميكانيك ورسم المئة الف رسم ترخيص تأجير السيارة، وبدعم القطاع السياحي”.
بعلبكي
واعلنت اليسار بعلبكي، بإسم الادلاء السياحيين، التضامن مع المؤسسات السياحية، مشيرة الى ان “هناك 150 مرشدا سياحيا يعتاشون من هذه المهنة، اي ان 150 عائلة ستبقى عاطلة عن العمل بلا مدخول، وان المهنة مهددة بالزوال. وأيدت التحرك الذي سيقوم به اتحاد النقابات السياحية”.
البيان الختامي
في الختام، تلا امين عام الاتحاد جان بيروتي البيان الختامي للمؤتمر، وجاء فيه:
“لا أحد يختلف حول خطورة الأزمة وما آلت إليه الأمور بالنسبة للقطاع السياحي ككل وعدم إتخاذ السلطات المعنية وعلى رأسها الحكومة اللبنانية بالإقتراحات الإنقاذية المطلوبة للحفاظ على ما تبقى من نبض في شرايين القطاع والمقدمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر الى وزير السياحة. فالقطاع السياحي لا يطلب الا المستطاع ( إذا ما معكم تعطونا ما تاخذوا منا ). والقطاع والقيمون عليه يعيشون اليوم أسوأ الأيام في ظل الأزمة المستفحلة والتضخم الحاصل وقفزة سعر صرف الدولار الجنونية على وتيرة الساعات والدقائق، وغلاء الأسعار الفاحش والقيود المصرفية ومصادرة أموالنا في المصارف وغياب المحفزات وتراكم المستحقات والديون، إضافة الى تبعات الإجراءات المرافقة لوقف تفشي فيروس كورونا، ما يحتم على الحكومة التحرك فورا، وقد دخلنا بالمحظور حيث بات لا ينفع الندم.
بإسمنا ايها الرفاق والشركاء، نحذر الحكومة والمسؤولين على كل المستويات وندعوهم الى:
1- إقرار الخطة المحالة من قبل وزير السياحة على طاولة مجلس الوزراء فورا والتي تضم إقتراحات مشاريع التعاميم والمراسيم والإعفاءات الضريبية وتقسيط القروض.
2- إقرارالمراسيم التطبيقية لهذه الخطة وإحالة مشاريع القوانين المطلوبة لتطبيق مضمون الخطة على مجلس النواب.
3- إقرار “الدولار السياحي” إسوة ببقية القطاعات وإلا لا إمكانية لإستمرار المؤسسات المتبقية منها في ظل الغلاء الفاحش للبضاعة والمواد الأولية في الأسواق، ومطالبة الكثير من التجار بالدفع بالدولار نقدا وعلى سعر صرف السوق السوداء بالكامل، بينما لا تزال المؤسسات السياحية تبيع على سعر الصرف الأساسي 1500 ليرة. لمكاتب السفر والسياحة IATA
4- إقرار سعر دولار سياحي
5- ايجاد سياسة داعمة لتذاكر السفر لتنشيط السياحة الوافدة الى لبنان.
أما في حال لم يتم إقرار هذه المطالب إليكم ما سيحصل:
اليوم 3 تموز 2020 يمهل القطاع السياحي الحكومة والسلطات المعنية مدة شهر بالتمام والكمال لتنفيذه هذه المطالب، مع إعلان رؤساء النقابات السياحية وضع إستقالاتهم في تصرف أعضاء النقابات من اليوم، لتحرير تحركاتهم التصعيدية في المرحلة المقبلة.
في 3 أب 2020، ومع إنقضاء الشهر وفي حال لم يتم تحقيق هذه المطالب، ولم تكن الخطة قد أقرت مع المراسيم التطبيقية، بالإضافة الى مشاريع القوانين المطلوبة، وتأمين الدولار السياحي وغيره من المطالب، تتداعى النقابات السياحية وأهل القطاع منذ اليوم الى إجتماع إستثنائي ومؤتمر صحافي يعقد صباح 3 آب للاعلان عن تاريخ اليوم الأسود للسياحة في لبنان، وعن الخطوات التالية:
1- إقفال كل المؤسسات السياحية وعلى كامل الأراضي اللبنانية
2- وضع، مرغمين، جميع أصحاب المؤسسات والموظفين والعاملين في المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم ومقاهي وملاهي ومسابح ومكاتب السفر والسياحة والشقق المفروشة وتأجير السيارات والأدلاء السياحيين، تحت مسؤولية الحكومة لعدم قدرة المؤسسات على الإيفاء بإلتزاماتها. وبالتالي، نعلن بكل أسف التوقف عن دفع أي من الرواتب والأجور بدءا من الأول من أيلول المقبل. الإعلان الرسمي عن وقف كل المؤسسات السياحية تسديد أي من إلتزاماتها وموجباتها لخزينة الدولة.
3- الدعوة لتظاهرة ضخمة لكل العاملين في القطاع السياحي من عمال وموظفين وأصحاب عمل وعائلاتهم والنزول الى الشارع، وتعلن بالصوت العالي، سنجعل من وزارتي السياحة والإقتصاد مسكنا لنا في إعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب وعودة الرشد الى الحكومة والقيمين على شؤون هذا الوطن والقطاع السياحي المعيل الأول للإقتصاد الوطني.
3 آب 2020 ليس بعيدا، فليكن الجميع على الموعد. بالله عليكم لا تجربونا رأفة بالعباد”.
