الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
ارتفاع عدد الشركات المسجّلة إلى 2,584 بنمو 13% مقارنة بالعام الماضي و6% عن السنة المالية 2019
واصل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، النمو خلال النصف الأول من العام الجاري، مع انضمام 310 شركات جديدة إلى قوائمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2,584 شركة، محققاً إنجازاً كبيراً في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن “قدرة المركز على مواصلة النمو، رغم التحديات الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم وترك تأثيرات سلبية جسيمة على أكبر اقتصاداته، شهادة عالمية جديدة على الأساس المتين الذي يقوم عليه مركز دبي المالي العالمي، وبرهان واضح لامتلاكه الأدوات والمقومات التي تضمن استعداده لمواجهة مختلف الظروف، وتمكنه من الوقوف بصلابة في وجه الأزمات، انطلاقاً من الأسس الراسخة التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان استقرار المنظومة الاقتصادية في دبي، والمبادئ التي وضعها سموه للمركز وجعلت منه شريكاً يحظى بثقة واحترام كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية”.
وأضاف سموه: “استثمر مركز دبي المالي العالمي منذ بدايته في تعزيز شراكته مع مجتمع المال والأعمال في المنطقة والعالم، وعمل بكل جد على تقديم الحلول البنّاءة التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم ومتابعة أهدافهم، حتى في أصعب الظروف، بفضل بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية متطورة وذات قدر كبير من المرونة صُممت لتراعي مصالح الشركاء ولتدعم أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وسياج متين من الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق جميع المؤسسات العاملة فيه، وتعينها على مباشرة أعمالها على الوجه الأمثل.”
وعن متطلبات المرحلة الراهنة والتطلعات المستقبلية لمركز دبي المالي العالمي، قال سموه: “سنواصل الحوار والعمل مع جميع شركائنا على اختلاف أحجام أعمالهم لرصد وتقديم مزيد من الحلول المبتكرة لاجتياز كافة الصعوبات تأكيداً على دور المركز كمحور رئيس للأنشطة المالية في المنطقة، واستكمالاً لمسيرة النجاح التي وصل من خلالها إلى تبوّء مكانة رفيعة بين أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم”.
وقد استمر نمو مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من 2020، بمعدل شهري لتسجيل الشركات عند 52 شركة، كما سجل رقمين قياسيين في المعدل المتوسطي للتسجيل عند 66 شركة في شهر مارس و88 شركة في يونيو، حيث يعد المركز المالي اليوم موطناً لـ820 شركة مالية، بزيادة 22% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي وزيادة 11% مقارنة بالسنة المالية 2019.
وانضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى المركز، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسّجلة والمُرخّصة بنسبة 74% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019، علاوة على انضمام عدد من شركات الخدمات المالية المرموقة، من بينها: تاتا لإدارة الأصول، ومجموعة سامبا المالية، و”غازبروم بانك”، و”فندينج سوق”، و”بروكفيلد برايفت كابيتال” و”ديسيمل فاكتور الشرق الأوسط”، في حين أسست شركات “ريبل” و”كوفاكس الشرق الأوسط المحدودة” مكاتب جديدة لها في المركز.
وشهد النصف الأول من العام 2020 زيادة حجم مسرّع التكنولوجيا المالية “فينتك هايف” في المركز المالي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة كبيرة لدعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، والتي تعزز منظومة المركز الحيوية وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب ومشاركة الخبرات والتعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة.
وواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز عروضه للشركات الناشئة بضخ استثمارات جديدة في أربع شركات ناشئة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، هي “فليكس باي” FlexxPay، و”غو رايز” Go Rise، و”ناو موني” NOW Money، و”سروة” Sarwa، وهذه الاستثمارات جزء من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار.
تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية
ويتواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية لمركز دبي المالي العالمي بما يدعم أعمال شركائه، ففي يناير 2020، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز، بهدف تأكيد التزام المركز بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.
وفي يونيو 2020، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي، متضمناً بنوداً حول تطوير نظام حماية البيانات الحالي للمركز والذي يعتبر أحد أكثر الأنظمة تقدماً على مستوى المنطقة، ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من يوليو الجاري، لتطوير النظام الحالي لحماية البيانات وفق مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ولتبني أفضل الممارسات المعمول بها في مجموعة متنوعة من القوانين العالمية المتخصصة بحماية البيانات. كذلك، أصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لوائح تنظيمية جديدة للشأن ذاته.
وفي فبراير 2020، بدأ مركز دبي المالي العالمي تنفيذ خطته الخاصة بمدخرات الموظفين في مكان العمل، والتي تضمن المستقبل المالي لموظفي الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها، وبلغت نسبة الموظفين المنتسبين للخطة مع نهاية شهر يونيو 2020 أكثر من 93%، بإجمالي يزيد على 17 ألف موظف وموظفة، حيث تجاوزت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة الخاصة بالخطة أكثر من 52 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى للخطة.
محفزات مالية
وفي ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي، طرح مركز دبي المالي العالمي سلسلة من المحفزات المالية خلال الفترة 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2020، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وشملت خمس مبادرات وفّرت للشركات والأعمال في المركز إعفاءات من رسوم وتأجيل دفعات إيجارية مُستحقة، وقام المركز المالي أيضاً بتسهيل انتقال الموظفين بين الوظائف في حال توفر الترتيبات والعقود اللازمة لموظفي الشركات المعنية.
كما أعلن المركز عن إطلاق حزمة جديدة خاصة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز، والتي تشمل إعفاء تجار التجزئة في المباني المملوكة له من قيمة الإيجار الأساسي لمدة 3 أشهر.
وكشف المركز المالي خلال شهر أبريل 2020 عن تدابير تنظيمية جديدة لحماية الشركات والموظفين وتمكين الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها من تطبيق اجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار جائحة كورونا للتعامل مع تأثيراته بسرعة.
وخلال النصف الأول من 2020، استقبل المركز المالي أيضاً عدداً من المطاعم والمقاهي الجديدة، بما في ذلك مطعم “سي لا في”، ومطعم “شنغهاي مي”، ومطعم وركن المشروبات “هوتونغ”. كذلك تم افتتاح “ساوث ماركت” التي تضم أكثر من 15 مطبخاً متنوعاً من حول العالم. كما يتميز مركز دبي المالي العالمي باهتمامه ودعمه للأنشطة والأعمال الفنية والثقافية والتي تشكل جانباً مهما من نشاط المركز الذي تتواجد فيه سبعة معارض فنية.
