الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد نقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون مؤتمرا صحافياً قبل ظهر اليوم في مركز النقابة شرح خلاله موقف المستشفيات في ظل تعدد المشاكل المتتالية والمستجدة التي تواجهها وقد تلا النقيب هارون بياناً جاء فيه :
تتعرّض المستشفيات الخاصة لشتى الضغوطات الماديّة والمعنوية من جهات عدّة، ممّا وضعها في موقع حرج لا تستطيع فيه التوفيق بين واجبها في تقديم الخدمات للمواطنين وبين قدرتها الفعليّة على ذلك.
فالمشاكل تتراكم فوق بعضها البعض دون التوصل الى معالجة اي منها ، وتأتي كل واحدة منها لتضيف التعقيدات الواحدة تلو الاخرى ، من مشكلة عدم تسديد المستحقات للمستشفيات، الى ارتفاع سعر الدولار، الى تداعيات وباء الكورونا واخيراً وليس آخراً الطلب من المستشفيات تسديد مشترياتها من الادوية والمستلزمات الطبيّة نقداً وعند التسليم.
- المستحقات :
ان مستحقات المستشفيات بذمة القطاع العام بلغت الفين وخمسمئة مليار ليرة في الوقت الذي اقرّ فيه معالي وزير المالية انه لم يسدّد طوال سنة 2020 سوى مبلغ 213 مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل 8،5% من المستحقات. كما انه في شهر نيسان الفائت ، وبجهد جبار من قبل رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، و بتوصية من قبل فخامة رئيس الجمهورية ، وبدعم من معالي وزير الصحة اقرّ مجلس النواب قانونا يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 يقيمة 450 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات. وبالرغم من الجهود التي بذلها معالي وزير الصحة لترجمة الامر على ارض الواقع، فانه لغاية اليوم لم يصل فلساً واحداً من هذا الاعتماد الى المستشفيات.
- ارتفاع الدولار والتعرفات
لقد تضاعفت كلفة الاستشفاء بسبب ارتفاع سعر الدولار ليبلغ اليوم حوالي 7000 ليرة لبنانية، في حين ان التعرفات الحالية ولائحة اسعار المستلزمات الطبيّة مبنيّة على اساس 1500 ليرة لبنانية .فلا عجب تجاه هذا الواقع ان يتحمل المريض جزءاً من هذه الفروقات في ظل حالة من النكران يعيشها المسؤولون بينما المنطق البسيط يقضي بمراجعة الاسعار والتعرفات لتتماشى مع المعطيات النقدية الجديدة.
- وباء الكورونا وتداعياته
لقد انهك وباء كورونا معظم دول العالم، ولاسيما المتقدمة التي رصدت ميزانيات خاصة لمواجهته. اما في لبنان فرغم حالة النكران لوضع المستشفيات المتردي، عمد البعض الى توجيه اتهامات الى المستشفيات الخاصة ووضعها تحت ضغوطات ليست في محلها، لعدم تمكنها من استقبال حالات كورونا، الا اننا اعلنا موقفنا الصريح، وهو انه منذ بدء ظهور الوباء تعاطينا مع الموضوع بشكل جدي وعلمي، انطلاقاً من معرفتنا للواقع الصحي والاستشفائي في البلد ومحدودية الامكانيات. واوضحنا مراراً سواء من خلال اجتماعتنا مع المسؤولين او في اللجان المختصة التي شكلّت لهذا الغرض، او لجنة الصحة النيابية ان هناك صعوبات جمّة تواجهها المستشفيات للقيام باكثر مما قامت به على هذا الصعيد. لقد شلّ انتشار هذا الوباء طاقات القطاع وصعّب اكثر فأكثر قدرته على التجهيز اللازم لاستقبال الحالات، خصوصاً ان هناك اصابات كثيرة في صفوف العاملين في القطاع.
- تعميم مصرف لبنان والحصار المالي على المستشفيات
لقد اصدّر مصرف لبنان تعاميم تتعلق بآلية استيراد الادوية والمستلزمات الطبيّة لم تعجب المستوردين فقاموا بدورهم بفرض شروط تعجيزية على المستشفيات تقضي بان تسدد المستشفى بالعملة النقدية وعند التسليم ثمن البضاعة التي تسلّمها رافضين قبض الشيكات وفق مهل الدفع المتفق عليها سابقاً. لا بل ذهب البعض منهم الى الطلب من المستشفيات بتسديد الفواتير القديمة نقداً كذلك. هذا التدبير المتخذ من قبل المستوردين الذين يتحججون بالمعاملة المجحفة التي يلاقونها من مصرف لبنان والمصارف التجارية غير قابل للتطبيق بتاتاً لأن القسم الاكبر من مقبوضات المستشفيات هي بواسطة التحاويل المصرفية او الشيكات، وبالتالي ليس لديها اموالاً نقدية بالكميات الكافية كي تؤمن مشترياتها.
لقد وقعت المستشفيات بين مطرقة مصرف لبنان والمصارف وبين سندان المستوردين ولم يعد يمكنها تأمين الدواء والمستلزمات الطبية ممّا اجبرها على الغاء العمليات الجراحيّة وتأجيل علاجات المرضى، وهذا يشكّل خطراً داهماً على حياة بعضهم مثل مرضى السرطان وغسيل الكلي.
نحن لسنا بصدد تحديد المسؤوليات، انّما نرى انه من غير المقبول ان يكون مالنا محجوزاً في حساباتنا في المصارف، والادوية والمستلزمات الطبيّة محجوبة عنّا في مستودعات المستوردين ولا يمكننا تأمينها للمريض.
على مصرف لبنان والمصارف التجاريّة والمستوردين ان يحلّوا هذه المشكلة بين بعضهم البعض ، ولا يجوز لعاقل ان يقبل ان تجيّر هذه المشكلة الى المستشفيات ومن ثمّ الى المريض.
اننّا نطالب معالي وزير الصحة الذي لا يوفر جهداً لاستنهاض القطاع الاستشفائي ان يدخل على خط هذه المشكلة ويحلّها في اسرع وقت ، كي لا يكون المريض رهينة هذا الوضع الشاذ، كما ان المستشفيات ترفع عن نفسها المسؤولية في حال تعرّض اي مريض للأٌذى من جراء عدم توفرّ الادوية الضرورية له اذا ما نتج ذلك عن هذه الاجراءات المتّخذة من قبل المصارف والمستوردين.
نحن مع المواطنين في خندق واحد من المعاناة، ونتحسّس وقع الظروف العصيبة التي نمرّ بها جميعاً، من واجبنا تقديم الخدمات الصحيّة لكل مريض، وهو ليس بمنّة واننا اذ لم نتراجع يوما عن هذا الخيار نضع في متناول الرأي العام هذه الحقائق كي لا يلومّن احد المستشفيات في اي تدبير يمكن ان تتخذه.
وختاما” اقول : “اللهّم انيّ بلّغت”. ورداً على الاسئلة اكد النقيب هارون ان رفع تعرفة الخدمات لا يمكن في الوقت الراهن مع الجهات الضامنة الرسمية التي ما زالت تعتمد على ســعر دولار 1500 ل.ل. اما بالنسبة لشركات التأمين الخاصة فان هذا مرهوناً باتفاق يتم بين الشركة وكل مستشفى على حدى.
