الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر عن الدائرة الإعلامية لجمعية شركات الضمان في لبنان البيان التالي:
عقب الكلام الذي صدر عن رئيس الهيئات الأقتصادية السيد محمد شقير خلال مشاركته في إحدى حلقات برنامج حوار تلفزيوني، عقد مجلس إدارة جمعية شركات الضمان في لبنان إجتماعاً وأصدر البيان التالي:
تستغرب جمعية شركات الضمان الكلام الذي صدر عن رئيس الهيئات الأقتصادية السيد محمد شقير خلال مشاركته في إحدى حلقات برنامج حوار تلفزيوني، حيث تناول قطاع التأمين بشكل بعيد عن اي معيار مهني أو علمي، وأدلى بتصريحات مستندة إلى معطيات خاطئة تتجاهل أبسط قواعد عمل قطاع التأمين، وبالتحديد آلية عمل بوالص التأمين بشكل عام وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات.
حبّذا لو أن السيد شقير صارح الجمهور حول حقيقة عمل إحدى الشركات الأجنبية التي إستقدمها إلى لبنان لتمارس عملها في لبنان بشكل مخالف للقوانين المرعية الإجراء، والتي صوّرها بأنها تقوم بعمل مجاني وانساني، في حين ان هذه الشركة في الواقع تقوم بعمل تجاري وتتلقى اتعاب لأعادة الكشف على الممتلكات المتضررة التي قد كشفت عليها شركات عالمية محترفة مرخص لها في لبنان والتي تقوم بعملها وفقاً لآليات بوالص التأمين واعادة التأمين والتي يبنى على نتيجتها دفع التعويضات المتوجبة للمضمونين.
وحبّذا لو أن السيد شقير، بدل أن يشهّر بشركات التأمين، قد طالب بتذليل العقبات التي تحول دون إكمال شركات التأمين تسديد المستحقات المالية إلى زبائنها المتضررين من إنفجار مرفأ بيروت بشكل فوري، مثل الطلب بتسريع التحقيقات الرسمية لتبيان طبيعة وسبب الانفجار ورفع الملابسات حول ما اذا كان هذا الأنفجار ناتج عن عمل حربي او ارهابي او عمل مقصود أو عن إهمال، إذ أنه من المعروف للقاصي والداني أنه لا يمكن لشركات التأمين المباشرة في دفع التعويضات، وخاصة تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات، قبل صدور نتائج التحقيق وسبب الانفجار، وذلك لتحديد ما إذا كانت بوليصة التأمين تتضمن تغطية لمثل هذه الأعمال أم إنها تستثنيها . وحبذا لو أن السيد شقير طالب، من باب حرصه على المؤمنين كما يدّعي، الطلب بالسماح لشركات التأمين دفع مستحقات معيدي التأمين المتأخرة منذ شهر تشرين الأول ٢٠١٩ وتحويل هذه المبالغ إليهم في الخارج.
وحبّذا لو أن السيد شقير أشار إلى مبادرة شركات التأمين إلى تسديد المطالبات التأمينية الناتجة عن إنفجار مرفأ بيروت والمتعلقة بالتأمين الإستشفائي والتأمين على الحياة والأضرار على السيارات.
وعليه، تؤكد جمعية شركات الضمان أن العمل مستمر من قبل شركات التأمين للإلتزام بتعهداتها التعاقدية كما نصت عليها بوالص التأمين والقوانين المرعية الإجراء، وهي لن تتوانى عن دفع التغطية العادلة للمؤمنين لديها الذين تضرروا جراء هذا الإنفجار في مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ ضمن هذه الاطر، وذلك على عكس ما ادعى السيد شقير. وتأسف الجمعية على المغالطات التي تم الإدلاء بها حول قيام معيدي التأمين بتحويل مبالغ إلى شركات التأمين بالدولار، إذ أن هذا الكلام غير صحيح. كما تؤكد جمعية شركات الضمان أنه منذ وقوع إنفجار مرفأ بيروت، بدأت شركات التأمين بالتواصل مع زبائنها من أجل إجراء المسح التقني المطلوب من أجل توثيق وتقييم الأضرار، علماً أن هذه الخطوة الإجرائية تعتبر إلزامية قبل المباشرة بدفع أي تعويض.
وفي مطلق الأحوال، تشدّد جمعية شركات الضمان في لبنان على الأهمية القصوى التي توليها شركات التأمين لموجب الإلتزام بكافة القوانين المرعية الإجراء، بالإضافة إلى التعاميم والقرارات الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، لما فيه من تدعيم لمصداقية قطاع التأمين برمته.
بناء لما تقدم، تستنكر جمعية شركات الضمان المغالطات والأفتراءات المذكورة أعلاه وتردها جملة وتفصيلاً، كما تحذّر من اي محاولة شعبوية للتشهير او الأساءة لسمعة قطاع التأمين في لبنان وهو القطاع الذي يناضل من أجل الإستمرار في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة ويساهم في تأمين الوظائف لألاف المواطنين وعائلاتهم، وتجدد التأكيد على إحترام شركات التأمين في لبنان للقانون ولعقود التأمين المبرمة، وانحيازها دوما الى المؤّمنين لديها الذين يشكلون أولا وأخيراً أساس إستمرارية شركات التأمين في لبنان.
