الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
فيما تواصل جائحة كوفيد-19 اجتياحها العالم، وتواصل تأثر منطقة آسيا المحيط الهادىء بصورة شديدة بالوباء، تواصل حالات عدم اليقين الاقتصادي تخيم على الاقتصادات بدرجات متباينة.
من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.3٪ في العام 2020، وأن ينمو بنسبة 6.7٪ في العام 2021، مقارنة بانكماش بنسبة 5.8٪ في العام 2020 ونمو بنسبة 3.9٪ في العام 2021 للاقتصادات المتقدمة، وفقًا لـ صندوق النقد الدولي.
شاركت الصين، التي شهد اقتصادها نموًا إجماليًا إيجابيًا في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، رؤيتها لمواصلة تعزيز الانتعاش الاقتصادي المحلي والتعاون المتبادل المنفعة مع اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ، حيث ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابًا رئيسيًا في حوارات الرؤساء التنفيذيين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) يوم الخميس عبر رابط فيديو من بكين.
تأسس منتدى أبيك، المنتدى الاقتصادي الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في العام 1989 للاستفادة من الاعتماد المتبادل المتزايد في المنطقة وتعزيز الرخاء الإقليمي من خلال مبادرات تعزز التجارة الحرة والمفتوحة بين الاقتصادات الأعضاء.
يستضيف وفد ماليزيا في المجلس الاستشاري للأعمال لأبيك (أباك) منتدى تحديد الأولويات في أعقاباندلاع وباء كوفيد-19، حيث تستضيف ماليزيا منتدىأبيكهذا العام.
وفي كلمته أمام قادة مجتمع الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قال شي إن الانتعاش الاقتصادي السليم للصين أثبت قوة وحيوية الاقتصاد الصيني، وأعرب عن ثقته عن أن “إطلاق العنان لإمكانات السوق الصينية بشكل مطرد سيخلق إمكانيات تجارية واسعة للدول الأخرى” ويخلق قوة دافعة للحفاظ على نمو مستقر للاقتصاد العالمي.
متابعة النمو القائم على الابتكار
مع لعب العلم والتكنولوجيا الآن دورًا أكثر أهمية في تعزيز الإنتاجية الاجتماعية، قال شي إنه لتحقيق نمو عالي الجودة مدفوع بالطلب المحلي، ستعزز الصين بقوة الابتكارات العلمية والتكنولوجية في البلاد.
وأشار إلى أن الابتكار كان دائمًا المحرك الأساسي للتنمية في الصين، وحققت البلاد إنجازات كبيرة من خلال تنفيذ استراتيجية تنمية مدفوعة بالابتكار.
وقال الرئيس الصيني “سنستفيد بشكل كامل من طلب سوقنا المحلي كبير الحجم ونقاط القوة في نظامه الصناعي الكامل ومضاعفة الجهود لتحويل نتائج البحوث إلى إنتاجية حقيقية.”
وأضاف شي أنه من أجل الحفاظ على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للصين، “سنسعى لبناء نظام ابتكار يدمج العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصناعات والقطاع المالي، ويرفع من مستوى السلاسل الصناعية.”
تعميق الإصلاح والانفتاح من خلال تحسينات الآلية
كما شدد الرئيس الصيني على أن البلاد ستواصل تعميق الإصلاح وتنشيط السوق لأن الإصلاح أمر حاسم لإطلاق العنان للإنتاجية وتعزيزها.
وانخفضت نسبة التجارة الخارجية للصين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 67٪ العام 2006 إلى أقل من 32٪ في العام 2019، بينما انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9.9٪ العام 2007 إلى أقل من 1٪ اليوم.
خلال سبع سنوات منذ الأزمة المالية العالمية للعام 2008، تجاوزت مساهمة الطلب المحلي للصين في الناتج المحلي الإجمالي 100٪، مما جعل الاستهلاك المحلي المحرك الرئيسي لنموها.
وقال شي إن الصين دخلت مرحلة جديدة من التنمية بمهام جديدة للإصلاح، مؤكدا أن البلاد ستتبنى نموذج تنمية جديد “مزدوج الدورة” مع التداول المحلي باعتباره الدعامة الأساسية والدورات المحلية والدولية التي تعزز بعضها البعض.
ومع ذلك، من خلال تعزيز نموذج تنموي جديد، أشار شي إلى “أننا لا نتبع تداولًا مغلقًا، ولكن عمليات تداول محلية ودولية مفتوحة ومتداعمة.”
بالإضافة إلى ذلك، أضاف الرئيس شي أن الصين ستتخذ المزيد من الخطوات لإزالة الحواجز النظامية والمؤسسية العميقة الجذور لتحديث نظام الحوكمة في الصين وقدرتها إلى جانب بعض قيود السوق، من تعزيز حماية الملكية وحقوق الملكية الفكرية، ووضع نظام سوق عالي المعايير، لتحسين آليات المنافسة العادلة.
آمال لمجتمع الأعمال في آسيا والمحيط الهادئ
تمثل الاقتصادات الأعضاء الـ 21 في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) مجتمعة ما يقرب من 60 في المئة من الاقتصاد العالمي وتستحوذ على ما يقرب من نصف حجم التجارة العالمية في العام 2018.
وأكد شي أن مجتمع الأعمال في آسيا والمحيط الهادئ هو محرك يدفع النمو الاقتصادي، وله دور مهم في تشكيل مستقبل المنطقة.
وأعرب عن أمله في المجتمع حيث اقترح أن يبذل قطاع الأعمال جهوده في تعزيز التجارة المفتوحة والاستثمار وكذلك التنمية، واستكشاف سبل تحقيق النمو المدفوع بالابتكار، والتعاون مع بعضنا البعض وتقديم يد العون للمحرومين، إذا لزم الأمر لتعظيم نتائج التنمية.
وسيحضر شي يوم الجمعة اجتماع القادة الاقتصاديين لأبيك، والذي من المتوقع أن يشهد إطلاق رؤيا المنطقة لما بعد 2020 – وهي وثيقة السياسة الرئيسية التي تم إعدادها لوضع الأهداف والمبادئ التوجيهية للتعاون المستقبلي لاقتصادات أعضاء الأبيك.
