نظم “تجمع رجال الأعمال اللبنانيين” برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل حوار تخلله غداء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس التجمع، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ونواب حاليين وسابقين، وسفراء وقناصل ورؤساء هيئات ونقابات اقتصادية وجمعيات، وحشد من رجال الأعمال والمصارف والإعلام ، وذلك في فندق فور سيزونز- بيروت .
زمكحل
بداية، ألقى زمكحل كلمة قال فيها: “يجب أن نكون فخورين بحمل إسم رجال الأعمال اللبنانيين، اذ أن رجل الأعمال اللبناني معترف به عالميا بأنه يشكل النخبة في عالم الأعمال في جميع أنحاء العالم. يتمتع رجل الأعمال اللبناني باستمرار بارادة شديدة للتطور مهما كانت الصعوبات للمكافحة من أجل البقاء والمثابرة، ولإيجاد الفرص المخفية وراء الأزمات. ان رجل الأعمال اللبناني هو الأسرع في التكيف مع جميع الظروف، حيث أن سرعة التكيف لديه هي واحدة من أقوى مزاياه الرئيسية وهو يعرف جيدا كيفية عكس السيناريوهات لصالحه وسيعرف دائما كيفية تحويل المخاطر الى الفرص”.
اضاف: ” منذ تأسيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين قبل 30 عاما، ورجل الأعمال اللبناني يحارب ويواجه أنواعا عديدة من الصعوبات لكنه يبقى ويستمر “ويتعايش” من جديد مرة ثانية وثالثة”.
وتابع: “لن تضعف أبدا عزيمتنا ولن يضعف حماسنا، وسنستمر بالمكافحة جسدا وروحا، أو بالأحرى سندافع عن أنفسنا وعن شركاتنا وسنقف بشجاعة بوجه الأيادي الخفية التي تريد تدمير اقتصادنا وبلدنا. ان سر نجاح رجال الأعمال اللبنانيين يكمن بشكل رئيسي في مثابرتهم وعزمهم وشجاعتهم”.
واردف: “نحن لم نتوقف أبدا عن تقديم مشاريع قوانين في محاولة لتحسين بيئة الأعمال، يحتفل أيضا مشروع ضمان الشيخوخة الذي أعده تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في عام 1993 بعيده ال 25. اقترحنا مؤخرا مشروع الشركات المساهمة المبسطة، وكذلك مشروع الأسهم التفضيلية لشركات القطاع الخاص، ومشروع الضمانات العينية ومشروع الإفلاسات الجديد. عملنا بنشاط للتفاوض من أجل انضمام لبنان الى السوق المشتركة ميركوسور Mercosur وتحالف المحيط الهادئ في أميركا اللاتينية، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) مع الحفاظ على حقوق رجال الأعمال اللبنانيين والدفاع عنها. كانت اولويتنا في الآونة الأخيرة انفتاحا أكبر باتجاه رجال الأعمال اللبنانيين في جميع أنحاء العالم، ترأسنا وفودا الى الدول العربية وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكنا من بين أول من زار ايران بعد رفع العقوبات”.
وقال: “قمنا بكل فخر بتوقيع مذكرات تفاهم مع رجال الاعمال اللبنانيين في المكسيك، وفي فرنسا (HALFA، وفي البحر الأبيض المتوسط (IPEMED) وفي دول عربية. وسوف نظل نجول العالم رافعين بيد وبكل فخر العلم اللبناني وباليد الآخرى علم الريادي اللبناني الموجود في كل ركن من أركان العالم. وسوف نستمر في السفر حول العالم للحفاظ على بلدنا على الساحة الاقتصادية العالمية على الرغم من الفراغ الدستوري الذي يؤثر سلبا على شرعيتنا ويضرب بشهرتنا العالمية”.
اضاف: “اليوم 30 أيار 2016، وتقديرا لإنجازات رجال الأعمال اللبنانيين في العالم، وفي الذكرى ال30 لتأسيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين ، وبدعم من سعادة حاكم مصرف لبنان ومن جميع الحاضرين، وباسم مجلس الادارة يشرفني ويسعدني أن أعلن عن إنشاء تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم (RDCL Word).
وتوجه الى سلامة قائلا: “تعلمنا منذ البداية ومنكم بوجه خاص، وجوب فصل دائما الاقتصاد عن السياسة، والابتعاد عن الرمال المتحركة والهروب من مزالق السياسة الضيقة ولكن للأسف اختبرنا بوضوح أننا عندما نهرب من السياسة المحلية، تلحق بنا السياسة الإقليمية وعندما ننجح بالابتعاد عن السياسة الإقليمية، تأخذنا السياسة الدولية بين مخالبها، بصفتنا رجال أعمال لبنانيين، نحن نحسد بلادا مجاورة معينة وكنا نرغب ان يكون لدينا مثلهم حلفاء اقتصاديون وحلفاء ورعاة مالييو لمساعدتنا، وحمايتنا اقتصاديا وماليا والوقوف الى جانبنا في فترات الأزمات والصعوبات والضغوط المحلية والإقليمية والدولية”.
وختم: “سعادة الحاكم، كنا دائما إلى جانبكم، وها نحن اليوم الى جانبكم بفخر وسنظل كذلك في المستقبل بكل وفاء في أي مركز تشغلونه لبناء يد ييد جبهة اقتصادية قوية ومتحدة ومتضامنة لمواجهة كل العواصف او بالأحرى كوارث التسونامي التي تهز بلدنا واقتصادنا”.
سلامة
ثم ألقى سلامة كلمة استهلها بتهنئة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين على النجاحات التي حققها عبر السنوات الماضية وقال: “مصرف لبنان مستمر بالسياسة النقدية التي اعتمدها بالتعاون مع المصارف لتحفيز الإقتصاد وتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل للأجيال. كل البنوك المركزية العالمية تقوم بمبادرات غير تقليدية كل مؤسسة تبعا للدفع لديها، وكل هذه التحفيزات ساعدت على تحقيق نمو في الإقتصاد اللبناني قد يصل الى 2 في المئة، ناتجة عن تحفيزات البنك المركزي”.
وأوضح: “ان القروض المستعملة من البنك المركزي والتي استفادت المصارف من أعفائها من الإحتياطي الإلزامي والتي استفاد منها المواطن اللبناني وصلت الى 9 مليارات دولار، وسيبقى 685 مليون دولار لم تستهلك وستستنفد وإذا لزم الأمر مستعدون لزيادتها ويبقى ان الإستقرار بسعر صرف الليرة اللبنانية والإستقرار بمستوى الفوائد ما زالت قوية، والبرامج التحفيزية التي تقوم بها وتطلقها طالما تهدد سلامة الليرة ولم تهدد الإستقرار المصرفي نحن مستمرون بها. وقد قمنا ببعض المبادرات أخيرا لزيادة إحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية. هناك بعض التدابير قمنا بها مع بعض المصارف زادت الموجودات الى 750 مليون دولار، كما أننا نعمل مع وزارة المالية لاستبدال سندات بالليرة اللبنانية بسندات بالدولار الأميركي تصدرها الدولة اللبنانية بقيمة ملياري دولار، أي مما يؤمن للبنك المركزي بحدود مليارين و700 مليون دولار أميركي، وقد تصل الى 3 مليارات مما يطمئن على القدرة للاستمرار وتحفيز الإقتصاد والحفاظ على الليرة اللبنانية”.
وأشار سلامة الى أن “القطاع المصرفي جيد ومتين ويتمتع برسملة ولديه الإمكانات اللازمة تفوق رسملة العديد من الدول وفق معايير بازل 3. والسياسة التي اعتمدناها عدم قبول إفلاس أي مصرف هي سياسة ناجحة ساعدت في نمو الودائع الى 4 و5 في المئة هذه السنة، وهذه الزيادة جاءت بعد أن استوعبنا إنخفاض أسعار النفط وتأثيره. ويهم مصرف لبنان أن يبقى لبنان منخرطا في النظام المالي”.
ولفت الى ان “مؤسسة أمجادي في جمعيتها العمومية التي عقدتها هذه السنة أعلنت أن لبنان يستوفي كل الشروط المطلوبة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وليس هناك أية ممارسة لها علاقة بهذا الموضوع. لبنان ليس جنة ضريبية وليس على اللائحة السوداء، وأصبح منخرطا في المنتدى العالمي. لا نتوهم من تطبيق قانون الفتكا والمبدأ الأساسي هو أن يدفع الإنسان ضرائبه حيث يتواجد”.
وقال: “المبدأ واضح باحترام قوانين الدول التي نتعامل معها ومنها القانون الأخير في الولايات المتحدة الأميركية. إن لبنان ملتزم لأن مصلحته تقتضي ذلك، وصدر قرار رسمي عن المجلس المركزي طلبنا بموجبه من المصارف الإلتزام بهذا القانون ولجنة الرقابة أصدرت المراسيم التطبيقية اللازمة. صحيح أن الأمور دقيقة ويمكن طمأنتكم أن الأسس التي نشهد ستؤمن الأفضل ونتطلع الى المستقبل بتفاؤل”.