تدشين مشروع الطاقة الشمسية المندمجة في معهد البحوث الصناعية

دشن وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والطاقة والمياه ارتيور نظريان والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، مشروع الطاقة الشمسية المندمجة في بناء المعهد، والذي أنجز ضمن مشروع الاتحاد الاوروبي Foster in Med. وحضر الاحتفال المنسق الاقليمي لبرامج الاتحاد الاوروبي عصمت كارادشي، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، مدير مشروع Foster in Med في لبنان ناجي ابي زيد، ورئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري، وممثلون عن الاتحاد الاوروبي وعن الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية.

بعد النشيد الوطني وفيلم وثائقي، قدم المهندس طلال سالم عرضا مسهبا عن أهمية المشروع. تلاه أبي زيد قائلا: “إن تقنية الطاقة الشمسية المندمجة بالبناء ستصير من أبرز التقنيات المعتمدة للاستفادة من الطاقة الشمسية بطريقة ذكية، وستسمح بتوفير المساحة والطاقة معا”.

كارادشي

وألقى كارادشي كلمة أكد فيها استعداد الاتحاد الاوروبي الدائم لتقديم الدعم والمشورة وتبادل الخبرات لمواجهة المشاكل المشتركة التي تواجه الدول الاوروبية والدول العربية، وابرزها كيفية تخفيض استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية واستبدالها بالطاقة البديلة والنظيفة. وأكد التعاون المستمر بين الاتحاد الاوروبي ومعهد البحوث الصناعية في مجالات تنموية وصناعية وبيئية عديدة.

الفرن

ثم تحدث الفرن، فقال: “يرمي هذا المشروع إلى تعزيز تبني التكنولوجيات الشمسية الكهروضوئية في منطقة البحر المتوسط. ويتخذ نهجا استراتيجيا متعدد المراحل، بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضمن تحقيق أثر مضاعف على مستوى حوض البحر المتوسط، من حيث تعداد النتائج ونشرها وتعميم فوائدها ونقلها لنطاق يتعدى الشراكة. نهدف اذا الى نقل الخبرة والمعرفة والثقافة في مجال الطاقة الشمسية المبتكرة، لتنفيذ وتعزيز منهجية تصميم مشترك وتعزيز تكنولوجيات الطاقة الشمسية على مستوى المجتمع المدني. وقد تم اختيار مبنى المعهد من بين مبان عدة ضمن الدول المتوسطية المشاركة، لأنه يجمع فوائد استراتيجية عدة أهمها جهوزية مبنى معهد البحوث الصناعية لاستيعاب مشروع مماثل يخفف الحرارة الداخلية ويخفف مصروف الكهرباء اللازم للتبريد كما يلعب دورا تجميليا يتكامل مع هندسة المبنى”.

وأضاف: “ينتظر أن يولد نظام الطاقة الشمسية الذي يثبت في الفناء الخارجي بهدف انشاء مركز للتدريب، طاقة بنسبة 5 كيلوواط، وسيتم تجهيز منصة تدريب على تقنيات الخلايا الكهروضوئية بتمويل جزئي فرنسي بالتنسيق مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، لتصير قدرة الإنتاج الإجمالية من الطاقة الشمسية نحو 90 KWc، ونتوقع أن ترتفع نسبة الإنتاج من الطاقة الشمسية إلى 15 في المئة من احتياجات المعهد، متجاوزين المستوى الذي حددته الحكومة اللبنانية بـ 12 في المئة. كما نطمح إلى رفع النسبة إلى أكثر من 20 في المئة”.

نظريان

وألقى نظريان كلمة قال فيها: “إن تاريخ التعاون بين وزارة الطاقة والمياه من خلال المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومعهد البحوث الصناعية حافل بالإنجازات العملية، ومنها مختبر قياس آداء وفاعلية تسخين المياه على الطاقة الشمسية. وقد حصلت عليه وزارة الطاقة والمياه من خلال هبة يونانية لمصلحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وتم إيداعه وتركيبه في المعهد كجهة مرجعية في ما يتعلق بكل الإختبارات، ونعمل حاليا على تطويره وتحديثه بالتعاون مع أكثر من جهة دولية. نلفت الانتباه أيضا إلى العمل الذي يتم تنفيذه حاليا على قطعة الأرض التي قدمها المعهد لإنشاء منصة تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية حول أنظمة وتكنولوجيات الطاقة الكهروضوئية بتمويل من الإدارة العامة للخزينة الفرنسية عبر برنامج FASEP. واليوم يستكمل معهد البحوث الصناعية من خلال مشاريع الإتحاد الأوروبي المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية، وهي مبادرة هامة في الوصول إلى الإكتفاء الذاتي لناحية إنتاج الطاقة للإستخدام الخاص من خلال استخدامات الطاقة المتجددة والمستدامة والذي ينعكس أيضا على صورة المعهد البيئية”.

وتابع: “يبقى أن نشير إلى أن عدم توفر الآليات التنفيذية الواضحة للقانون الصادر عن مجلس النواب في ما يتعلق بإنتاج الطاقة على مستوى مركزي، يبين أن المقاربة التي تنتهجها الوزارة حاليا هي الأكثر واقعية في تشجيع القطاع الخاص ودعمه بالحوافز اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة وخاصة الكهروضوئية على مستوى الوحدات اللامركزية”.

الحاج حسن

وتلاه الحاج حسن: “يسعدني ان نتشارك اليوم في تدشين مشروع الطاقة الشمسية المندمجة في بناء معهد البحوث الصناعية. وهو انجاز جديد يضاف الى انجازات معهد البحوث الصناعية على الصعيد الانمائي والبيئي والصناعي. ويهدف المشروع الجديد الى مواءمة الابنية مع مصادر الطاقة المتجددة. وهو مشروع مثالي كون الطاقة المتجددة نظيفة وغير ملوثة ولا انبعاثات منها. وكل ما زاد اعتمادنا على هذه المصادر الطبيعية للطاقة، كلما أمنا توازنا اكبر بين مضار الانبعاثات ودور الطبيعة والغابات والمساحات الخضراء في المحافظة على البيئة. كما ان استخدام الطاقة المتجددة من الشمس او الهواء او المياه، يخفف من فاتورة الاستهلاك على الدولة والقطاع الانتاجي والصناعي والزراعي والصحي والمنزلي. وفي قراءة اولية لما ينجم عن ذلك من وفر، فان الفاتورة النفطية مقدرة في لبنان 7 مليارات دولار سنويا. فاذا حققنا النسبة التي تطمح الدولة اللبنانية في ان نصل اليها بالاعتماد على الطاقة البديلة وهي بحدود الـ 12%، فقد نصل الى وفر بحدود الـ 500 مليون دولار سنويا. وسوف يطال هذا الوفر الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة، فضلا عن الوفر الذي سيطال القطاع الخاص والبيوت والأسر بشكل عام. وعلينا ان نتجاوز مرحلة انتاج الطاقة الشمسية الى حدود ربط الانتاج بشبكة نقل وتوزيع الكهرباء. ومن هنا اهمية التشجيع على اقامة مصانع توليد الطاقة على الشمس والهواء وبدرجة اقل على المياه وربطها بالشبكات العامة وليس للاسخدام الصناعي الخاص فقط”.

وأعطى الحاج حسن مثلا عن توصل اتحاد بلديات بعلبك الى تجهيز 20 بئر مياه في المنطقة بالطاقة الشمسية، متمنيا “أن تعمم هذه المشاريع الرائدة في مناطق لبنانية عديدة بهدف الوصول الى التغيير المطلوب على كل المستويات، ويصبح اعتمادنا على الطاقة المتجددة أكبر”.

ثم كانت جولة في المشروع.