اتحاد المصارف العربية و المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يطلقان فعاليات الدورة الثانية من “جائزة التميز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية 2020”

عقد اتحاد المصارف العربية و المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات AITCO عبر تطبيق الفيديو مؤتمراً صحفياً افتراضياً لانطلاق فعاليات الدورة الثانية من  “جائزة التميز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية 2020“ ( الإبتكار- الشمول المال- ولاء العملاء- رفاهية العملاء).

تحدّث في المؤتمر الاستاذ وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربيةن و المهندس محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تمّ خلاله  التعريف بموضوع وأهداف الدورة الثانية للجائزة، والإعلان عن تمديد الفترة الزمنية لاستقبال طلبات الترشح للجائزة، والاطلاع على التعليمات الكاملة حول شروط الترشح وكيفية التقدّم إلى الجائزة، والإعلان عن موعد ومكان انعقاد حفل التتويج للفائزين بالجائزة. بمشاركة فريق العمل اللجنة المكلف بالإعداد للجائزة، وعدد من الصحاففين والإعلاميين.

فتوح

استهل المؤتمر بكلمة  لفتوح، جاء فيها:

أودّ في البداية التقدم بجزيل الشكر للأخوة في المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تعاونهم مع إتحاد المصارف العربية للسنة الثانية في عقد هذه الفعالية، والتي تهدف إلى منح جائزة “التميز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية”.

وأتقدم بالشكر والتقدير للمؤسسات المالية العربية المشاركة في هذه المنافسة، وعلى جهودهم من أجل التميّز في مجال التحوّل الرقمي وإعتمادهم على المزيد من التكنولوجيا في تطوير خدماتهم ومنتجاتهم.

كما أخصّ بالشكر والتقدير للأخ الصديق محمد بن عمر – الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات والشكر موصول أيضاً لأهل الصحافة والإعلام.

كما أشكر جميع المشاركين في هذه الفعالية، وأعبّر عن جزيل سعادتي برؤيتكم.

شهد قطاع التكنولوجيا المالية Fintech خلال السنوات الماضية ثورةً كبيرة في مجال الأنظمة المالية، بحيث بات هذا القطاع يلبي الكثير من الحاجات والخدمات المتعلقة بالعمليات المالية المختلفة، وبطرق متقدمة تنافس إلى حد كبير الخدمات المالية التقليدية من حيث السرعة والتكلفة. ونجحت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية، ومن ضمنها خدمات المدفوعات، والعُمُلات الرقمية، وتحويل الأموال، والإقراض والتمويل الجماعي، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى خدمات التأمين.

وقد أدّى تطوّر قطاع شركات التكنولوجيا المالية إلى نشوء تحدّ ومنافسة للمؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، الأمر الذي دفعها إلى إدخال تغييرات في نماذج أعمالها من خلال التوسّع في الإعتماد على التكنولوجيا والإستثمار في البنية التحتية الخاصة بها. وقام بعضها الآخر بالدخول في شراكات مع الشركات الناشئة بهدف تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية.

مع الاشارة الى ان إبتكار المصارف في الخدمات المالية ليس بظاهرة جديدة، حث أنه على مدى العقود القليلة الماضية شملت الإبتكارات المالية بطاقات الائتمان في الستينيات، وأجهزة الصراف الآلي والصيرفة عبر الهاتف في السبعينات والثمانينات، والمنتجات المالية الجديدة في أعقاب تخفيف القيود التنظيمية في التسعينات. كما سهّلت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية على الهواتف الذكية إجراء التعاملات المصرفية عن بُعد، والتي لا تتطلب التفاعل وجهاً لوجه بين العملاء وموظفي المصارف.

إلا أنّه في ظلّ تزايد المنافسة الناشئة من قبل شركات التكنولوجيا المالية، أصبحت المؤسسات المالية والمصارف العربية بحاجة إلى الإعتماد على مزيد من التكنولوجيا المالية لضمان إستمراريتها، والتوجه نحو مزيد من التطوّر والإبتكار والسرعة والشمولية.

أدّت التكنولوجيا المالية إلى تغيير هيكل الخدمات المالية، وجعلها أسرع، وأرخص، وأكثر أمناً وإتاحة، خصوصاً للشريحة الكبيرة من السكان التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي. وعليه، أصبحت التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة تمثل فرصاً وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى، كما بدأت تتغير بشكل كبير طبيعة ونطاق المخاطر المصرفية كما هي مفهومة تقليدياً نتيجة لتزايد الإعتماد على التكنولوجيا المالية. ولكن في مقابل ذلك، في حين أن هذا التغيير قد يؤدي إلى مخاطر جديدة، فإنها يمكن أيضاً أن تفتح فرصاً جديدة للمصارف، وللعملاء، وللقطاع المصرفي بشكل عام، وللجهات الرقابية أيضاً.

ولذلك، يتوجّب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الإبتكار في القطاع المالي والمصرفي. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.

من جهة أخرى، إنّ سرعة التطوّر في خدمات التكنولوجيا المالية (Fintech) والشركات الناشئة التي تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة التي تُحاكي ما تقدمه القطاعات المصرفية وتقوم بتبسيط العمليات المصرفية، يشكّل تهديداً يجب التحوّط منه وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تحقق سلامة ونزاهة وإستقرار القطاع المصرفي والمالي.

ومع ذلك، فمن السابق لأوانه إستنتاج كيف ستتطور هيكلية سوق الخدمات المالية مع مرور الوقت إذ يمكن للمصارف إما أن تُنافس أو تشتري أو تتعاون مع مزودي الخدمات الجدد أي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وبالتالي يمكن أن تصبح الأسواق أكثر تجزؤاً أو أكثر تركّزاً.

يُعزى الجانب الأكبر من التحسّن في الشمول المالي على مستوى العالم إلى تطوّر الحلول الرقمية والتوسّع في الدفع عبر الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت، وتبنِّي الحكومات نُظُم دفع الرواتب والمعاشات ومستحقات الضمان الإجتماعي من خلال تحويلات مصرفية. وعلى سبيل المثال، إرتفعت نسبة البالغين ففي العالم العربي الذين قاموا بإجراء عمليات المدفوعات الرقمية، إما الدفع أو الإستلام، من 20% عام 2014 إلى نحو 26% عام 2017 (وهي آخر بيانات متوفرة).

وتتميّز التكنولوجيا المالية بأنها أسرع وأرخص وأسهل ويمكن لعددٍ أكبر من الأفراد الوصول إليها من خلال الإبتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات المالية للشريحة الكبيرة من  المواطنين العرب التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي، حيث لا يحصل حوالي 160 مليون نسمة أو 63% من البالغين في العالم العربي على خدمات مالية رسمية، ولا يتعامل نحو 40% من الفقراء مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف، أو بُعد المسافات، أو المتطلبات المرهقة والمعقدة لفتح حساب مالي.

كما تساعد التكنولوجيا المالية في التصدي للتحديات الحرجة أمام تعزيز الشمول المالي والنمو الإحتوائي وتنويع النشاط الإقتصادي، من خلال الإبتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات المالية وإتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير التجارة الخارجية والتحويلات، بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود.

لمواكبة التطورات التقنية العالمية ومنحى التحول الرقمي، قام اتحاد المصارف العربية بإنشاء وحدة جديدة ضمن الأمانة العامة تحت مسمى وحدة التحول الرقمي “UABdigital”، حيث تهدف هذه الوحدة إلى المساهمة والنهوض باستراتيجيات التحوّل الرقمي في المصارف والمؤسسات المالية الاعضاء لدى اتحاد  المصارف العربية، وبناء القدرات للكوادر المصرفية الأعضاء حول كيفية ترشيد الإستثمار في التقنيات الناشئة.

كما وقّع الإتحاد حتى تاريخه 15 مذكرة تفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي سواء في مجال التكنولوجيا أو التدريب أو الابتكار وتصميم تجارب العميل المعتمد مثل المعهد العالمي للإبتكار Global Innovation Institute، NexisLexis – فرنسا، EPAM Systems -الولايات المتحدة الأميركية ، EarlyBirds – استراليا.

وتسعى الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية تسعى للتعاون مع البنوك المركزية العربية لتطوير البيئة التجريبية (Sandbox) لإبتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech) وتكنولوجيا الامتثال (RegTech)، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة لرسم وتنفيذ خارطة طريق لإطلاق العملة الوطنية الرقمية (CBDC) وذلك لمواكبة النمو في الإقتصاد الرقمي.

بالعودة الى موضوع فعاليتنا اليوم، يأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأودّ أن أشير إلى أن النسخة الحالية للمسابقة لسنة (2020) تتميز بخصوصية جديدة وهي إشراك قطاع المؤسسات البريدية إلى جانب البنوك والمصارف العربية، حيث شهدت الخدمات المالية الرقمية البريدية  تطوراً مُطَّرِداً في عديد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة. وبناءًا على نتائج النسخة الأولى من المسابقة، ستواصل النسخة الثانية تسليط الضوء ومتابعة جهود المؤسسات المالية العربية (بما في ذلك القطاع المصرفي والبريدي)، في وضع استراتيجيات رقمية تهدف إلى تطوير وتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة. وذلك لأجل تحقيق الريادة في المجال واكتساب ولاء عملائهم والمساهمة في الجهود العالمية نحو تحقيق الشمول المالي.

ومن خلال مسابقة ” التميز الرقمي للمؤسسات المالية العربية – 2020″ فإننا نهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي :

1. التعريف بالخدمات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات المصرفية والمؤسسات البريدية العربية وتعميمها على المنطقة باعتبارها قصص نجاح في تبني التحوّل الرقمي لتطوير خدمات مالية رقمية مجدّدة.
2. تحقيق الشمول المالي الرقمي داخل المنطقة العربية وتحديداً في المناطق الأقلّ حظاً من التنمية وداخل المناطق المعزولة، مع إبراز دور التطور التكنولوجي في تمكين جميع المواطنين من الخدمات المصرفية والمالية.
3. زيادة وعي المواطن العربي بمدى موثوقية الخدمات المالية الرقمية والحلول الإلكترونية التي تقدمها المصارف والمؤسسات البريدية العربية لكسب ثقتهم وتحسين ولائهم وتعزيز شعورهم بالراحة والأمان.

في النهاية أعيد التنويه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية العربية في الإعتماد على التقنيات الحديثة في الرقمنة، والإجراءات التي يتم إعتمادها في التحول الرقمي.

ونحن اليوم نعقد هذه الفعالية بهدف تشجيع هذا التوجه وتقدير الإنجازات المميزة في التحوّل الرقمي.

 بن عمر

وفي كلمته، أوضح المهندس محمد بن عمر  مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، أن الهدف العام من إطلاق جائزة التميّز الرقمي للمؤسسات الماليّة العربية 2020، هو تسليط الضوء على قصص النجاح ومتابعة جهود المؤسسات الماليّة العربية في وضعها لاستراتيجيات رقميّة تهدف إلى تطوير وتقديم خدمات مالية رقميّة مبتكرة خدمة لعملائها ومساهمة في الجهود العالمية لتحقيق الشمول المالي والشمول المالي الرقمي 

وتناول بن عمر في كلمته كما جاءت:

1. أهداف : “جوائز التميز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية – 2020”
2. الابتكار: التعريف بالخدمات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات المصرفية والمؤسسات البريدية العربية وتعميمها على المنطقة باعتبارها قصص نجاح في تبني التحول الرقمي لتطوير خدمات مالية رقمية مجدّدة.
3. الشمول المالي: تحقيق الشمول المالي الرقمي داخل المنطقة العربية وتحديداً في المناطق الأقلّ حظا من التنمية وداخل المناطق المعزولة، مع إبراز دور التطور التكنولوجي في تمكين جميع المواطنين من الخدمات المصرفية والمالية.
4. ولاء الحرفاء/ العملاء: زيادة وعي المواطن العربي بمدى موثوقية الخدمات المالية الرقمية والحلول الالكترونية التي تقدمها المصارف والمؤسسات البريدية العربية لكسب ثقتهم وتحسين ولائهم وتعزيز شعورهم بالراحة والأمان.
5. رفاهية الحرفاء/ العملاء : الاعتراف بمساهمة المؤسسات الماليّة في المنطقة العربية في الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي فرضها تفشي جائحة كورونا، كجزء من التزامهم بـ «تجربة العملاء» Customer Experience   , أثناء فترة تفشي الوباء، أظهرت المؤسسات الماليّة مستوى عالي من الاستجابة للأزمة من خلال المرور السريع لتقديم خدماتها على شبكة الانترنت والاعتماد الكلي على أنظمة الواجهة الرقميّة,  تجربة العملاء/ الحرفاء هي إحدى أهم الركائز لهذه الجائزة، والتي ستشهد تطوّرا خلال النسخ القادمة لها في السنوات المقبلة، بينما سيكون التركيز لهذا العام على جانب تعزيز الرفاهية خاصّة

1. التمديد في فترة إستقبال المشاركات
   حتى مارس 2021

1. نظرة على قطاع التكنولوجيا والمعلومات في الوطن العربي

• في نهاية عام 2019 ، أكثر من 51٪ من سكان العالم ، أي 4 مليارات شخص ، يستخدمون الإنترنت (الاتحاد الدولي للاتصالات) –
• في المنطقة العربية: 55٪ من السكان يستخدمون الانترنت
• من الدول العربية نجد الامارات العربية المتحدة على رأس الترتيب العالمي // الرابعة عالميا من بين 169 دولة

ترتيب الدول العربية التي تحتل مراتب متقدمة على الصعيد العالمي

• قطر : 31
• السعودية : 42
• لبنان 54
• الكويت : 56
• الأردن : 61
• المغرب : 62
• تونس : 72

1. نظرة على قطاع التكنولوجيا والمعلومات في الوطن العربي

1. كل عام ، يمنحنا مؤشر الابتكار العالمي (GII) فكرة عن من يقود الابتكار في العالم. استنادًا إلى مؤشر الابتكار العالمي – 2020 ، توجد دولة عربية واحدة فقط (الإمارات العربية المتحدة) من بين 22 دولة عربية ضمن قائمة أفضل اقتصادات الابتكار.
2. وجاء في التقرير: “يمتلك قادة الابتكار أنظمة ابتكار متوازنة. يجب أن يعيش الآخرون من أجل ذلك”. لذلك ، ينبغي لبقية البلدان أن تجد الطريق نحو التكامل عبر المجالات المختلفة لنظام الابتكار لديها. اليوم ، يتعين على الدول العربية التي تسعى إلى الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي ، مضاعفة الجهود نحو تعزيز الإبداع والابتكار في المجالات الرقمية ، حيث تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من العوامل الأساسية للابتكار ، مما يجعل الابتكار الرقمي هو البذرة الرئيسية لتحقيق النمو المستدام و الازدهار في جميع أنحاء العالم.

1. نظرة على قطاع التكنولوجيا والمعلومات في الوطن العربي

على الرغم من أن COVID-19 قد عطل الأعمال والحياة في جميع أنحاء العالم ، إلا أنه لم يقطع الروابط الأساسية التي تربط الدول www.dpdhl.com-

تحديات المنطقة العربية

1. فجوة الربط بين المناطق الحضرية والريفية: في المنطقة العربية: المناطق الحضرية: 74٪ | المناطق الريفية: 38٪ –
2. عدم تنفيذ استراتيجيات الرقمنة وخطط العمل التي تعمل كحلقة وصل بين الوعي بضرورة التحول إلى التحول الرقمي والتنفيذ الفعلي للإجراءات المرغوبة

1. إنجازات المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي

المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، هي منظمة حكومية عربية متخصصة ، مقرها الجمهورية التونسية ، تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. وتهدف إلى المساهمة في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البلدان العربية وتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون والتكامل في المجال بين أعضاء المنظمة وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة لنشر النفاذ العادل المستدام إلى التكنولوجيا وتطويعها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتحقيق الرقي الاجتماعي في المنطقة العربية.

الرؤية :

نحو مجتمع رقمي عربي متناغم يرتكز على التجديد والابتكار التكنولوجي ويوفر التكامل العربي-الاقليمي ويضمن الانصهار والمساهمة بكفاءة وفاعليّة في تنمية الاقتصاد الرقمي العالمي المستدام

• أهم المشاريع التي تشتغل عليها المنظمة في هذا الاطار :

مشروع : «الشبكة الإقليمية للثقة الرقميّة» AAECA-Net

• الرؤية : «نحو مزيد من التنسيق والتعاون الاقليمي والبين الاقليمي في مجال الثقة الرقميّة من أجل اقتصاديات أكثر موثوقيّة تعتمد على موائمة الأطر القانونية والاعتراف المتبادل لخدمات الثقة الرقميّة»
• الأهداف : توحيد الأطر القانونية في مجال الثقة الرقميّة والعمل على الموائمة والقبول المتبادل لخدمات الثقة الرقمية في المنطقة ومع بقية دول العالم
• وتساهم المنظمة بذلك في دعم تطوير الاقتصاد الرقمي داخل البلدان العربية الذي يرتكز خاصّة على توفير السلامة والثقة لمستعملي الخدمات الرقمية عبر تنسيق الجهود والتعاون الإقليمي والدولي في مجال الثقة الرقميّة سواء كان ذلك على مستوى الأمن السيبرني أو التصديق الالكتروني.

حوار

فتوح

ورداً على سوال، أكد فتوح أن إتحاد المصارف العربية قد أتمّ إعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في القطاع المصرفي العربي، وإعداد دليل خاص للتحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في مجال التقنيات المصرفية، وفق ما خلصت إليه توصيات منتدى “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية” الذي إنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وتشمل الدراسة التأثيرات المحتملة للتوسع في إنشاء منصات التكنولوجيا المالية للاقراض الرقمي، مع تحديد الجهة الرقابية والاشراف على تلك المنصات، وحث البنوك على ضرورة تبني إستراتيجية فعالة للتحول الرقمي تستهدف كافة المنتجات والخدمات والعمليات والتي تحقق الاستدامة المصرفية في ضوء المنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا المالية.

وشدّد على أهمية تطوير منهجية إدارة المخاطر الرقمية في المصارف، مع تطوير قدرات العاملين في إدارت أمن المعلومات في البنوك في إدارة تلك المخاطر، وتضمين الإستراتيجيات والسياسات الخاصة في المصارف جزءاً خاصاً بإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية وفقاً لممارسات إدارة المخاطر.

كما شدد على المراجعة الدورية لاجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي وتحديثها أولاً بأول بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفية، مشيراً إلى معضلة بين الشمول المالي وبين التطبيقات والتشريعات الصارمة من قبل البنوك المركزية، والتي تصدر من المؤسسات الأميركية العابرة للحدود، لا سيما وزارة الخزانة الأميركية التي تشكل ضغوطات وتشدداً في تطبيق هذه القوانين.

وأشار إلى أننا كإتحاد ندعو باستمرار إلى تطبيق هذه القوانين، لكن ذلك لا يعني عدم تقديم الخدمات المصرفية وفتح الحسابات، لا بل يعني إدارة المخاطر بشكل صحيح وتقديم الخدمات وليس تجنب المخاطر، مع وضع قواعد وضوابط رقابية تحكم عمل البنوك الرقمية وتوحيد قواعد إعرف عميلك الإلكترونيةe-KYC..

وشدّد فتوح على أهمية تنويع الإقتصاد، الذي يعتمد بشكل اساسي على الخدمات، الزراعة والصناعة، وتحسين البنى التحتية للمعلوماتية للوصول لتحسين الاقتصاد بشكل عام في عالمنا العربي، لافتاً إلى أن الاعتماد على اقتصاد الخدمات هو سياسة خاطئة، مستشهداً بما حصل في لبنان، الذي اعتمد هذا المسار، وحين بدأت الأزمة المالية، انعكس بشكل فوري انهياراً تاماً في الاقتصاد، نظراً لعدم تنويعه، خاصة مع ظاهرة بدعة ( الأموال الطازجة)، مؤكداً أن القطاع المصرفي يشكل جزءاً بسيطاً من اقتصاد الخدمات إلى جانب السياحة والفنادق والاستشفاء والتأمين، وغيرها من الخدمات.

بن عمر

بدوره، حدد بن عمر ثلاث فئات تتمايز فيما بينها في البلدان العربية، الأولى منها التي تحتل المراتب الأولى كدولة الأمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربية، ذات الدخل الوطني الجيد. أما الفئة الثانية، فهي البلدان ذات الدخل المتوسط، وتمتلك مميزات القدرات البشرية الكبيرة والكفوءة، والتي تساهم في المستوى المرموق التي تتمتع به الدول الخليجية ذات الإمكانيات المالية. أما الفئة الثالثة، فهي الفئات الضعيفة ذات الناتج الوطني الضعيف وتشهد أزمات ومشاكل كدولة فلسطين المحتلة، وسوريا واليمن، وهذه البلدان تستحق كل الدعم، مؤكداً على أن المنظمة تعمل على تشريك الدول الخليجية في هذا الجهد لمؤازرة الدول ذات الفئة الثالثة، وباستخدام القدرات البشرية في البلدان ذات الفئة الثانية.

وحول خطة المنظمة لعامي 2021-2022 اشار بن عمر إلى انها تمس بشكل أساسي الابتكار الرقمي والشمول الرقمي والثقة الرقمية، التي يُعمل عليها في العديد من البرامج في هذا الاتجاه. وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع أيضاً التي تمّ إسنادها للمنظمة من خلال قمة بيروت، والتي طالبت بإعداد رؤية عربية مشتركة في محال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويتم العمل مع العديد من الشركاء، وقد بدأنا كمنظمة بهذا المشروع من خلال إرساء رؤية عربية مشتركة في هذا المجال، والأمن السيبراني وشركاء من خبراء الاتصالات، حيث بدأنا بتنفيذ خطة عمل وإشراك الخبراء في الدول العربية، وبتشريك المؤسسات المعنية في هذا القطاع، على أمل أن نشهد في نهاية العام الجاري2021 ولادة الرؤية العربية المشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال والأمن السيبراني.

برده

أما المهندس سليمان برده، رئيس وحدة التحول الرقمي للقطاع في اتحاد المصارف العربية، فأوضح أنه ومنذ تكليفه من قبل الأمين العام لاتحاد المصارف بوحدة التحول الرقمي، انصرف للتأسيس لعمل مجدي على مستوى القطاع المصرفي العربي، للنهوض بجهوزية هذا القطاع لمواكبة التحول الرقمي على كل المستويات.

وأشار إلى أن ما نتج عن اجتماع المجلس العربي للابتكار المصرفي، الذي صدر مؤخراً، يمثّل خلاصة الجهود التي بُذلت خلال العام 2020، لتقييم الوضع الراهن على امتداد الوطن العربي، الذي يضم 20 دولة وأكثر من 300 مصرف تجاري واستثماري، بالإضافة إلى المصارف المركزية وجمعيات واتحادات المصارف فيها.

واوضح أن العوائق المشتركة هي التي تمثّلت بما صدر عن اجتماع المجلس العربي، من خلال استحداث أربع مجموعات تهدف للنهوض بجهوزية المصارف العربية رقمياً وابتكارياً.

المجموعة الأولى تعنى بصياغة استراتيجيات قابلة للتنفيذ في المصارف العربية.

المجموعة الثانية تعنى بالتعاون مع المصارف المركزية لصياغة استراتيجيات تتعلق بالعملة الوطنية الرقمية وتكنولوجيا الامتثال، التي لا بد للمصارف المركزية من مواكبة عملية الابتكار لكي تتمتع بالكفاءة الرقمية الجيدة.

المجموعة الثالثة تعنى بالعمل على تبني سياسات رشيدة والجوسبة السحابية، والعمل على تذليل المخاوف والحساسية لدى المصارف، من خلال العمل مع شركاء تقنيين عالميين وإقليميين، والانطلاق بحوسبة سحابية رشيدة للقطاع المصرفي.

اما المجموعة الرابعة فهي تعنى ببناء القدرات البشرية التقنية، والتي بدونها لا يمكن تحقيق الابتكار، ولذلك نولي في مجموعات العمل بناء القدرات البشرية أهمية قصوى والعمل المشترك في جميع المصارف العربية على إنتاج نماذج لمصارف رقمية موحدة، تستفيد منها مختلف المصارف.