الرئيس الجديد لجمعية شركات الضمان إيلي نسناس في حديث لـ ” الديار”

أولوياتنا تعويضات مرفأ بيروت والكابيتال كونترول والعلاقة مع المستشفيات

عندما تسلم ايلي نسناس رئاسة جمعية شركات الضمان (ACAL)كان يدرك انه سيواجه تحديات ومشاكل متعددة في قطاع التأمين اهمها تعويضات المؤمنين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت في ٤اب الماضي التي تقدر بمليار ومئة مليون دولار ،والتحويلات الى معيدي التأمين في ظل الكابيتال كونترول ،وتداعيات ملف الاستشفاء على شركات التأمين والمؤمنين .

لم ينتظر التهاني لمجلس الادارة الجديد الذي اغلبه من الشباب بل «شمر» عن ساعديه مع هؤلاء وباشر بسبك اغوار المشاكل منطلقا من شفافية يمارسها في شركته «اكسا الشرق الاوسط»ليطبقها في جمعية شركات الضمان لانه من المؤمنين بضرورة التعاون بين شركات التأمين والمؤمنين وشركات اعادة التأمين ،وهو يستعد لعقد جلسات حوار مع المعنيين عن القطاع الصحي والاستشفائي وخلوة لاعضاء مجلس الادارة تستمر يومين في الويك اند المقبل تخرج بتوصيات في سبيل تأمين الاستمرارية في قطاع التأمين .

ويقول نسناس في هذا الصدد :اننا نعمل كفريق عمل واحد متجانس مع كل شركات التأمين بالتضامن والوعي اللازم والمسؤولية الجادة ونعمل على عقد خلوة قريبا للتخطيط. وتجاوز المشاكل والوقوف على اراء الاعضاء .

لقد بدأنا بالمواضيع الثلاثة فورا وبشكل سريع لاننا نعتبرها من اولوياتنا اننا كمجلس وهيئة طوارئ خاصه بانفجار المرفأ التي انشئت ايام المجلس القديم اجرينا عدة اتصالات مع شركات اعادة التأمين وهي اربعه حيث تم بلورة الأمور وقد وافقت احداها هي شركة MUNiCH RE على دفع الأضرار دون انتظار التقرير العدلي اما البقية فهي تحتج بأنها إذا دفعت وجاءت نتيجة التحقيق بان الحادث عمل حرب او شغب فكيف سيستردون ما دفعوه. يوجد نوعان من البوالص احداهما تغطي اضرار الحرب لكن من النادر أن نجد من أمن فيها اما الثانيه فهي البوليصه العاديه وهي بالطبع لا تغطي الأعمال الحربيه لذا اذا جاءت النتيجه على هذا النحو الاول فعلى من قبض أن يرد المال للشركه وهكذا تصبح لدينا مشكله في استرداد المال من المؤمن والمعيد يفرض على الشركه ان تعيد له المال سواء استعادته من المؤمن أو لم تستعده.ان المال هو دين علينا ولا يستطيع السوق تحمله لهذا لجأنا لمعيد التأمين.لقد واجهنا معيدي التأمين بانهم شركاء معنا وعليهم تحمل المسؤولية والوقوف معنا وان يتحمل كل واحد مسؤوليته الخاصه في تغطية الحادث .اننا بعد عشرة أشهر على حادث انفجار المرفأ لم نعد نستطيع تحمل الأمر إذ كثرت علينا الضغوط ومن المفروض إعادة النظر بالأمر. لقد وعدت بعض شركات الإعادة بالتصرف ونحن نأمل خيرا.

اما بخصوص الكابيتال كونترول ففي مسودة المشروع القديم كان يوجد استثناء لشركات التأمين بحيث تستطيع تحويل أرصدة إعادة التأمين التي لا نستطيع العمل بدونها اما في المشروع الجديد فلا يوجد استثناء وقد قمنا باتصالاتنا كمجلس ادارة ومعيدين ومستشار قانوني للجمعية مع كل النواب ورؤساء اللجان وشرحنا لهم وجهة نظرنا وضرورة وجود الاستثناء في الكابيتال كونترول وقد وعدنا خيرا ِ كما اننا نبذل اقصى الضغوطات على هذا الصعيد ونحاول افهام القيمين على المشروع أهمية الأمر وقد وعدونا خيرا .اذا لم يتم استثناؤنا فسيكون أمامنا مشكلة كبيرة

ان المشروع لم يتم انهاؤه بعد في لجنة المال وقد سعينا بكل قوتنا لوضع الاستثناء فيه وقد اتبعنا في ذلك منتهى الشفافية نظرا للتأثير السلبي على الإقتصاد الوطني، سنقوم بعقد طاولة حوار مع نقباء الصحة والخدمات الصحية في الأسبوع المقبل لعرض مشاكلنا بكل شفافيه بغية الإستمرار.اننا مجبرون حاليا على تأمين الطبابة لزبائننا خصوصا من هو مستمر معنا منذ سنين طويلة.

لقد اعلن المحقق العدلي في انفجار المرفأ انه سيصدر قراره في خلال شهرين فكيف ستتصرفون؟

اننا نأمل ان يصدر قراره في اقرب وقت كما ان شركات التأمين على كامل الإستعداد لدفع كافة متوجباتها. لقد قامت بعض الشركات بتسديد ما عليها للحوادث الصغيرة لكن الأمر ليس سهلا ويحتاج لوقت في إعداد الملف وتجهيز الفواتير لا سيما في الحوادث الكبيرة مثلا حادث تولوز في فرنسا استغرق سنتين ونصف السنة لتغطية الأضرار. اما في حالة مرفأ بيروت فلا يوجد أي تعهد فإذا كان سبب الأمر هو الإهمال فعلينا إذن ملاحقة المرفأ ورفع الشكاوى عليه.ان الخسائر المؤمنة تتجاوز المليار ومائتي الف دولار .

وبالنسبه لمعيدي التأمين كيف سيكون الوضع؟

ان نسبة 95% من البوالص قد تم دفعها على اساس لولار او بشيك مصرفي او بالليرة واليوم شركات التأمين مطالبة بالتمويل «بالفراش ماني» وهي لا تستطيع تحمل ذلك.

لكن شركات الإعادة ستدفع لشركات التأمين نقدا «فراش ماني «فما هو ردكم؟

ستحسم شركات الإعادة المستحقات نقدا ايضا لذا على المؤمن ان يتحمل معنا ثم ان لكل شركة خصوصيتها وظروفها ولا يوجد قاعدة واحدة لاعتمادها مع كل الشركات.لقد فكرت الجمعية باتباع آلية واحدة لكننا رأينا ان الأمر صعب وعلينا بالنتيجة اتباع الشفافية في تعاملنا مع الزبائن لكن المهم ان تأتي موافقة معيدي التأمين على تحمل مسؤولياتهم معنا ونحن نسعى مع كل المعيدين لحل مشاكل الناس وننتهي من هذه القضية . لقد عمدت بعض الشركات لابرام تسويات لكن يجب تخيير المؤمن بذلك. اعتقد بأنه علينا التعامل بشفافية مطلقة مع المؤمن لكي يعرف تماما حقه ومتوجباته وان يتفهم مشاكل شركات التأمين. ان شركات التأمين لا تستطيع تحمل وضع اقتصاد البلد وانهياره.

كيف يتم تسعير بوالص التأمين حاليا؟

في ظل هذه البلبلة التي نعيشها فقد تغير كل شئ.اننا أثناء التسعير نأخذ بالاعتبار التكلفة وعدد الحوادث على المحفظة ونحن اليوم لا نستطيع حصر التكلفة إذ أن العقود لدينا هي لمدة عام بينما الوضع في البلاد غير معروف بين لحظة واخرى. ونحن نخترع الحلول دائما. اننا نحاول اليوم عقد طاولة حوار لحل المشكلة الأهم لدينا وهي الاستشفاء إذ ان صحة الإنسان هي الأهم ولا بد من المحافظة على نوعية الاستشفاء التي عرف بها لبنان إذ كان كما هو متداول مستشفى الشرق واليوم نحن نعيش هجرة كبيرةعلى مستوى الأطباء والممرضين. ان مبدأ الاستمرارية يتطلب منا الحوار وبشكل شفاف .

ما مدى قدرة شركات التأمين على الإستمرار في ظل الانهيار المالي وكل الظروف المأساوية التي يعيشها لبنان؟

لا بد من إعطاء شركات التأمين بعض الحوافز خصوصا لموضوع الكابيتال كونترول ،لقد ارتفعت درجة الوعي التأميني لدى الناس وقد اصبح التأمين ضرورةمهمة وعلى الشركة إعطاء الزبون منتجا جيدا يلبي حاجاته. ان قطاع التأمين اليوم يمر بظرف صعب وهو يعمل جاهدا للبقاء وتحقيق الاستمرارية.