الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- 9 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي المـــوجــــــودات
منها 48% عــــائــــدة لــــوحــــدات خــــارج لــــبـــنـــــان
- 0 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي ودائــع الـزبـائــــن
منها 44% عــــائــــدة لــــوحــــدات خـــارج لــــبـــنــــــان
- 5 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالـــي الـــتســـليفــــات
منها 65% عــــائـــــدة لــــوحـــدات خـــارج لـــــبـــنـــــان
- 3 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالــي الأمـــوال الخـــاصّـــة
منها 88 % أمــــوال خـــــاصّــــــة عـــــاديّــــــة أســاسيّـــة
- 226 مليون دولار أميركي حجـم الأرباح الصـافيــة في النصف الأوّل من العــام 2016
بنمو نسبته 11.7% مقارنةً مع النصف الأوّل من العام 2016، منها 51% عائدة لوحدات خارج لبنان
أصدر بنك عوده بياناً تضمّن خصائص نشاط المصرف المجمّع في نهاية حزيران 2016، وجاء في البيان إنّ الاقتصاد اللبناني، الذي استهلّ العام الحالي بتحسّن صافٍ في مؤشّرات القطاع الحقيقي، فقد قسطاً من وتيرة نموّه في الفصل الثاني من العام حيث شهدت البلاد المزيد من الضغوطات. واستناداً إلى مسح أجرته وكالة بلومبرغ في نهاية حزيران الفائت، خفّضت توقّعاتها بشأن نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2016 من 2.2% إلى 1.7٪ ، وهي نسبة لا تزال أفضل من تلك المحقّقة في العام الماضي والبالغة 1%. وفي ظلّ تراجع تدفّقات الأموال الوافدة بنسبة 6% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، علماً أنّها استقرّت على معدّل مليار دولار أميركي شهريّاً، وهو مستوى جيّد بالمقارنة مع المتوسّطات الإقليميّة، عرف النشاط المصرفي تباطؤاً في وتيرة أدائه، إذ نمت الودائع المصرفيّة بقيمة 2.3 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016، مقابل 3.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2015. غير أنّ ازدياد التسليفات المصرفيّة الممنوحة للقطاع الخاصّ في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 بوتيرة أعلى منها في العام الماضي (1.3 مليار دولار مقابل 0.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2015)، قد ساهم في دعم نسبي لهوامش القطاع المصرفي ومردوديّته.
وعلى الصعيد الإقليمي، لا تزال أسعار النفط المتدنّية وحدّة الصراعات القائمة ترخي بثقلها على النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبالنسبة إلى الدول المستوردة للنفط بوجه خاصّ، يلاحظ أنّ الضغوطات السياسيّة والاقتصاديّة لا تزال تؤثّر على النشاط، بحيث أنّ مفاعيل الصراعات الإقليميّة بوجه عام والأعباء الاقتصاديّة لأزمة اللاجئين، إضافةً إلى انعكاسات التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، تلجم كلاًُ من الأداء الماكرو-اقتصادي والتوقّعات حيال الآفاق المستقبليّة. ففي مصر تحديداً، وفي الوقت الذي تبدو الآفاق الاقتصاديّة العامّة مؤاتية إجمالاً، يتبيّن أنّ الضغوط النقديّة والتضخّميّة تؤثّر في معالم المشهد الماكرو-اقتصادي للبلاد، بحيث بلغ معدّل التضخّم الأساسي أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، مسجّلاً نسبة 12.4٪ في شهر حزيران الماضي، في سياق اتّساع الهامش بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف المتداول في السوق السوداء إلى أكثر من 20٪. أمّا في تركيّا، وبالرغم من أنّ التطوّرات الأخيرة قد تترك ارتدادات سلبيّة على حركة الرساميل الوافدة والإنفاق السياحي، تبقى المفاعيل الماليّة والماكرو-اقتصاديّة قابلة للاحتواء في ظلّ اقتصاد يعتمد بنسبة 80% على الطلب الداخلي، علماً أنّه أثبت مناعة تجاه التقلّبات التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة.
وبالرغم من استمرار الأوضاع المثقلة محليّاً وإقليميّاً، حقّق بنك عوده ش م ل في النصف الأوّل من العام 2016 أداءً مؤاتياً مردّه تنويع مصادر نمو الموجودات والأرباح. فقد سجّلت المجموعة نموّاً في أرباحها الصافية في النصف الأوّل من العام 2016 بنسبة 11.7% مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام 2015، اذ ارتفعت من 202 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2015 إلى 226 مليون دولار أميركي. وقد تأتّى هذا النمو بشكل خاصّ من تعزيز إضافي لطاقة الربحيّة في الوحدات العاملة في مصر وتركيّا تماشياً مع الخطّة الإستراتيجيّة المعتمدة، ما أسهم بتدنّي مساهمة الوحدات اللبنانيّة في تكوين الأرباح المجمّعة إلى ما نسبته 49%، في حين وصلت مساهمة الوحدات في الخارج إلى 51%. وقد تحقّقت هذه النتيجة في ظلّ تخصيص مؤونات صافية بقيمة 98 مليون دولار أميركي، ما دعم نوعيّة محفظة التسليف. وفي سياق استقرار الموجودات المجمّعة على مستواها كما في نهاية كانون الأوّل 2015، اعتمدت الإدارة العامّة إستراتيجيّة محافظة تهدف إلى تعزيز إضافي للمكانة الماليّة للمجموعة في مواجهة تأثيرات التحدّيات المتراكمة في عدد من بلدان تواجدها.
وفي التفاصيل:
- بلغت الموجودات المجمّعة في نهاية حزيران 2016 ما قيمته 41.9 مليار دولار أميركي، منها 48% عائدة لوحدات المجموعة العاملة خارج لبنان وتصل إلى 51.7 ملياراً لدى احتساب الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة. وسجّلت الموجودات المجمّعة في النصف الأوّل من العام 2016 انكماشاً طفيفاً بما نسبتُه 0.8%، أي ما يعادل تراجعاً بقيمة 333 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن التأثير السلبي لتدهور سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بما نسبته 11.8% في الفترة ذاتها. فقد سجّل بنك عوده مصر مساهمة إسميّة سلبيّة في تطوّر الموجودات المجمّعة بلغت قيمتها 178 مليون دولار أميركي، في حين أنّ موجوداته حقّقت نموّاً حقيقيّاً بما نسبته 6.4%، أي بما يوازي 308 مليون دولار أميركي. أمّا على صعيد الدعائم الأساسيّة الأخرى لنمو المجموعة، لا سيّما في لبنان وتركيّا، فقد سجّلت الوحدات اللبنانيّة ازدياداً محدوداً في موجوداتها، بينما تراجعت موجودات أوديا بنك بما قيمته 324 مليون دولار أميركي نتيجة قرار الإدارة العامّة الطوعي القاضي بإبطاء وتيرة النمو والتركيز على تحسين هامش الفائدة.
- وإسوةً بالموجودات المجمّعة، تراجعت الودائع المجمّعة لبنك عوده في النصف الأوّل من العام 2016 بما قيمته 616 مليون دولار أميركي (من ضمنها ما يوازي 420 مليون دولار أميركي نتيجة التأثير السلبي لتدهور سعر صرف الجنيه المصري) إلى 35 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2016، منها 44% عائدة لوحدات خارج لبنان. في موازاة ذلك، حقّق صافي التسليفات المجمّعة نموّاً إسميّاً نسبته 3% (مقابل 4.3% كنمو حقيقي مسجّل بعد إبطال مفاعيل تطوّر أسعار صرف العملات في بلدان تواجد المجموعة مقابل الدولار الأميركي) لتوازي 18.5 مليار دولار أميركي، منها 65% عائدة لوحدات خارج لبنان.
- وترافق نمو التسليفات مع تعزيز نوعيّة المحفظة من خلال قيام المصرف خلال النصف الأوّل من العام 2016 برصد مؤونات صافية إضافيّة بقيمة 98 مليون دولار أميركي، نتج قسم كبير منها عن التقييم الإجمالي. وفي نهاية حزيران 2016، بلغت المؤونات الناتجة عن التقييم الاجمالي 195 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 1.1% من صافي محفظة التسليف المجمّعة، في حين بلغ مجموع المؤونات المخصصة المرصودة على الديون المشكوك بتحصيلها 416 مليون دولار أميركي، بحيث ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون إلى 71.3%. في موازاة ذلك، وصلت نسبة إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها من إجمالي التسليفات إلى 3.06% في نهاية حزيران 2016 بالرغم من استمرار تراكم التحدّيات محليّاً وإقليميّاً، وهي نسبة متدنّية مقارنةً مع المتوسّطات اللبنانيّة (3.6%) والإقليميّة (3.6 %) ومع تلك المسجّلة في الأسواق الناشئة (6.8%) والعالميّة (7.1%). عليه، تحسّنت نسبة صافي الديون المشكوك بتحصيلها من إجمالي التسليفات لتوازي 0.88% فقط.
- وفي هذا السياق، عمدت الإدارة العامة أيضاً إلى مزيد من تعزيز معايير السيولة والملاءة لدى المصرف، بحيث بلغت السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة 16.1 مليار دولار أميركي، ما يعادل 45.9% من إجمالي ودائع الزبائن، وهي نسبة عالية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة، كما أنّ نسبة الملاءة وفق “بازل 3” واصلت ارتفاعها لتوازي 13.9% في نهاية حزيران 2016 مقابل 12% كحدّ أدنى معتمد، بحيث بلغت الأموال الخاصّة المجمّعة لبنك عوده 3.3 مليار دولار أميركي في الفترة ذاتها، منها 88% أموال خاصّة عاديّة أساسيّة.
- ارتفعت الأرباح المجمّعة الصافية لبنك عوده بعد المؤونات والضرائب في النصف الأوّل من العام 2016 بما قيمته 24 مليون دولار أميركي مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام 2015 لتصل إلى 226 مليون دولار أميركي، أي بنمو نسبته 11.7%. وقد تأتّى هذا النمو بشكل خاصّ من تعزيز إضافي للطاقة الربحيّة في الوحدات العاملة في مصر وتركيّا بوجه خاص، تماشياً مع الخطّة الإستراتيجيّة المعتمدة في سياق نمو مؤاتٍ في الوحدات اللبنانيّة. وقد ارتفعت مساهمة الوحدات العاملة خارج لبنان في تكوين الأرباح الصافية المجمّعة من 48% في النصف الأوّل من العام 2015 إلى 51% في الفترة ذاتها من العام 2016. استناداً إلى هذه النتائج، ارتفعت نسبة العائد على متوسّط الموجودات من 0.96% في العام 2015 إلى 1.09% في النصف الأوّل من العام 2016، فيما تعزّزت نسبة العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة من 13.63% في العام 2015 إلى 14.90% في النصف الأوّل من العام 2016، وهي نسبة تتماشى مع المستويات المحقّقة لدى المصارف المقاربة في المنطقة كما مع متوسّط كلفة الرساميل المرجّحة للمجموعة. في المقابل، ارتفع ربح السهم العادي الواحد إلى 1.02 دولار أميركي على أساس سنوي، فيما ازدادت القيمة الدفتريّة للسهم العادي إلى 7.09 دولارات أميركيّة.
في المحصّلة، تدلّ نتائج المصرف المحقّقة في النصف الأوّل من العام 2016 على قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها الإستراتيجيّة بالرغم من تراكم الظروف السياسيّة والاقتصاديّة الضاغطة إقليميّاً وعالميّاً. وترتكز المجموعة في توجّهاتها هذه على وساعة انتشارها ومرونتها الماليّة اللتين تجعلان من بنك عوده إحدى أكبر المجموعات المصرفيّة الإقليميّة وأكثرها تنويعاً لنشاطها. كما تحرص المجموعة أيضاً على اعتماد إجراءات داخليّة تتطابق مع أفضل الممارسات العالميّة، لا سيّما على صعيد الإلتزام بأنظمة إدارة المخاطر، والامتثال، والحوكمة الرشيدة.
