أثارت قضية الكشف عن ما سُمي بوثائق “باندورا” لما تضمنته من معلومات حول أعمال مالية غير شرعية يرتكبها مسؤولون سياسيون ورجال مال وأعمال ومصرفيون من جنسيات مختلفة، وذلك من خلال شركات الأوف شور التي تؤسس في دول قادرة على التهرب الضريبي وإخفاء مصدر الثروات، أثارت هذه الوثائق ردود فعل واسعة، حيث بادر رؤساء دول ومسؤولون سياسيون كبار وماليون ومصرفيون إلى نفي الاتهامات التي طالتهم من خلال وثائق “باندورا” ، التي يشكّك في مصداقيتها.
بعض المسؤولين اللبنانيين من رتبة رئيس حكومة، ونزولاً، طالتهم وثائق “باندورا”، وإن بشكل عشوائي، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعض من جاءت على اسمه هذه الوثائق إلى نفي الأمر جملة وتفصيلاً.
رئيس لجنة الرقابة على المصارف، ونائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصري نفى بشدة، ما جاءت على ذكره هذه الوثائق بخصوص امتلاكه شخصياً شركة أوف شور في الخارج، وأكد أنه لا يملك أية شركة من هذا النوع، كما أنه لا يقوم بأي أعمال مالية لا داخل لبنان ولا خارجه.
واعتبر بعاصيري أن زجً اسمه بموضوع الوثائق هو تعرض شخصي لسيرته المهنية الطويلة في العمل المصرفي التي كانت وبشهادة الداخل والخارج سيرة شفافة ونظيفة وموقع تقدير من المؤسسات المالية والمصرفية المحلية والإقليمية والدولية.