“فصل الإنماء عن السياسة ضرورة للعبور نحو المواطنة والحداثة”
وقّع الناشط السياسي ورجل الأعمال اللبناني حكمت أ. أبو زيد كتابه الجديد بنسخته الفرنسية الأصلية الصادرة عن “دار أنطوان للنشر” بعنوان :
“الثورة المؤسّساتيّة في لبنان” “La Révolution Institutionnelle au Liban”
وذلك في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس – فرنسا بدعوة من السفير اللبناني رامي عدوان وبحضور عدد من الوجوه الأكاديمية والحقوقية الفرنسية وأبناء الجالية اللبنانية من حقوقيين وناشطين سياسيين.
الكتاب هو “مبادرة لاستعراض مراحل تكوين لبنان المؤسساتيّ تدريجيًّا، من خلال معاينة الممارسة الإدارية، والترفّع لبلوغ مستوى عقلانيّ يحفّز التعمّق بالتفكير لا سيّما من خلال فصل الإنماء عن السياسة من أجل العبور نحو المواطنة والحداثة” يقول أبو زيد في كتابه.
وفي كلمة ألقاها أمام الحضور أشاد بالتجربة الفرنسية والقيم الفرنكوفونية والتاريخية والسياسية التي تجمع بين لبنان وفرنسا ودعا إلى الاستفادة من التجربة الإدارية في الدولة الفرنسية التي سعت منذ الثمانينات في عهد الرئيس فرنسوا ميتران الى الدفع نحو اللامركزية التي أمنّت إنماءً وتنمية متوازنة في فرنسا.
وبدوره اعتبر السفير عدوان أن “اللبنانيين غزو العالم بثقافتهم وعلمهم بالكلمة لا بالسلاح. اليوم اكثر من اي وقت مضى يجب أن يعمل اللبنانيين بشكل جماعي لا تنافسي لإنقاذ وطنهم. ومناسبة اليوم هي للتفكير من أجل إنتاج شيء إيجابي وجيّد للبلد من خلال حوار بنّاء وهادف”.
الكتاب من تمهيد وزير الداخلية والبلديات السابق د. زياد بارود الذي وضع مع لجنة متخصّصة مشروع قانون اللامركزية الإدارية في لبنان الذي أحيل إلى النقاش في المجلس النيابي منذ سنوات من دون جدوى والذي تبنّاه أبو زيد في كتابه.
وقال بارود: “رافقت الكاتب في رحلة بحثه عن الإجابات والحلم بتطوير هذا النظام الإداري بشكل علمي وبقراءة لمراحل تاريخية عديدة. كتاب حكمت أبو زيد هو مناسبة لإطلاق النقاش حول موضوع اللامركزية الإدارية في هذا الوقت الضائع من عمر البلد فمن الجيّد أن نجد من يفكّر في الحلول ويفتح النقاش نحو مستقبل أفضل”.
تخلّل اللقاء عرضٌ لفيلم وثائقي شرح بشكل مبسّط أهداف اللامركزية وحسناتها وانعكاسها بشكل إيجابي على حياة المواطنين اليومية وشرح أسباب الإنهيار الحالي في لبنان نتيجةً لنظام المحاصصة والمحسوبيات والطائفية.
بعدها وقّع حكمت أبو زيد كتابه للحضور متمنّياً أن تشكّل اللامركزية فرصة أخيرة للحفاظ على وحدوية الدولة اللبنانية التي تواجه مفترق طرق وسط تصاعد الكلام عن الفدرالية او التقسيم وأن تشكّل مدخلاً نحو الحلّ المستدام لمشاكل النظام اللبناني التي لا تنتهي.