وصف الخبير المالي والمصرفي النائب السابق لحاكم مصرف لبنان مكرديج بلدوقيان مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان مقررا درسه ومناقشته في اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب” بالطرح الكارثي ، الذي يهدد اقراره بثورة عارمة للمودعين”.
وقال بلدوقيان “ان مشروع القانون الذي هبط فجأة على طاولة مجلس النواب حصد وبفعل توجهاته واهدافه الحقيقية اكبر موجة رفض من قبل معظم الكتل النيابية ، على اعتبار ان تبني مثل هذا المشروع سيكون له تداعياته المالية الكارثية على المودعين ، عدا عن ان هذا المشروع لم ولن ينال موافقة صندوق النقد الدولي.
وسأل بلدوقيان كيف يمكن لأي عاقل ان يأتي متأخرا اكثر من السنتين بمشروع قانون للكابيتال كونترول يشبه كل شئ الا الكابيتال كونترول؟ كيف يمكن لعاقل ان يتناول حماية حقوق المصارف وتدعيم موقفهم متوسلا في ذلك حقوق المودعين المادية والقانونية؟ كيف يمكن لقانون كابيتال كونترول ان يتدخل في القضاء وان يسقط دعاوى كرسها وحماها القانون وان يفرض تغيير واستبدال الوديعة بعملة غير العملة التي وضعت بها في المصرف؟ وكيف ..وكيف.
وختم بلدوقيان بالقول: ان قانون الكابيتال كونترول المطلوب اليوم هو القانون الذي يحمي ما تبقى من حقوق للمودعين الذين استنفذوا طوال السنتين الماضيتين “بهير كات”، وصلت نسبته 80%، كما المطلوب استرداد الاموال التي هربت الى الخارج في فترة تغييب الكابيتال كونترول ومنع تحويل المزيد من الدولارات الى الخارج.
اضف الى ذلك إن المطلوب اكثر خطة للتعافي الاقتصادي تأتي متلازمة وانعكاساً لأي قانون كابيتال كونترول .