الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
طالب رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح سامي عيراني “بضرورة إغلاق معابر التهريب أولاً، ثم ألغوا الوكالات الحصرية”.
وأدلى عيراني بالتصريح الآتي: “إلغاء الوكالات الحصرية تحت عنوان “اقرار قانون المنافسة” يستحضرونه بعد تشكيل كل وزارة منذ ٢٠٠٤. وكأن السلطة كلما ضاق بها الزمن وانحشرت في أي استحقاق انتخابي تطلق لنفسها العنان بطرحه باعتباره مادة شعبوية تستثيرالناس خصوصاً في مواسم الاستحقاقات الانتخابية. لكن المفارقة في هذا الامر ان الوكالات الحصرية للسلع الضرورية من غذائية واستهلاكية قد ألغيت منذ أمد بعيد عبر إلغاء التعديل رقم ٩٦٣٩ للمرسوم الاشتراعي الرقم ٣٤ تاريخ ٥ آب ١٩٦٧ ولم يعد غير السلع الفاخرة والكمالية الخاصة بالفئات الميسورة مشمولة بالوكالات الحصرية.
قانون المنافسة الذي يدّعي بعض الغيارى على الاقتصاد انه يمنع الهيمنة ويكافح الحصرية والاحتكارات، ليس له أي تأثير على سلة المواطن الغذائية.
فالجدل القائم اليوم حول هذا القانون ليس إلا لذَرّ الرماد في العيون والتعتيم على تجاوزات السلطة ولتمرير الموازنة بآفاتها وعيوبها “على السكت”.
ولنَفترض عكس ذلك، فما هي الارتدادات السلبية التي ستنتج عن إلغاء الوكالات الحصرية:
١- تعزيز تجارة التهريب وما ينتج عنها من غش وتزوير . فبغياب سلطة الدولة وانهيار اداراتها الرقابية، مَن هي الجهة المخوَّلة للبت ما بين المزوَّر والاصلي؟
٢- اقر مجلس النواب في جلسة ٢٩ كانون الثاني ٢٠٠٤ قانوناً معدلاً لالغاء الوكالات الحصرية لكن الرئيس اميل لحود حينذاك ردّ القانون باعتباره يتعرَّض لجودة ونوعية السلع المستوردة ومَساً بحقوق طوائف معينة.
٣- ان حق التوزيع الحصري لمختلف السلع الفاخرة معظمه لا ينحصر فقط على الاراضي اللبنانية بل يتعداه الى مختلف دول الشرق الاوسط ، بما معناه ان مردود التوزيع الخارجي يعود للشركات اللبنانية بما يعزز القطاع التجاري ومن ايرادات الدولة من العملة الصعبة.
٤- ان السلطة تعلم وتدرك مدى الحجم الهائل للمستوردات المهربة التي لا تخضع للاجراءات القانونية والجمركية حيث تقدَّر بما يقارب نصف كمية البضائع المعروضة في الاسواق . هل اتخذ اي اجراء بحق هؤلاء المهربين ؟ فتهريب السلع المدعومة من ادوية ومحروقات ومواد غذائية بعشرات الشاحنات المكشوفة يومياً ما زال ماثلاً امام أعيننا وعيون السلطة نفسها ولم نشهد اي تحرك ردعي من قبلها او اي مساءلة .
فالتقصير ناتج عن تلاشي ادارات الدولة وفقدانها لمقوماتها الردعية والرقابية ، وكأن الوكالات الحصرية والمنافسة الشريفة لم يَعد لهما اعتبار أو قبول لدى الجهات المعنية في ظل هذا التعامي والفلتان . المطلوب فرض السلطة لهيبتها ووجودها قبل سَن اي قانون لا يراعي التأثيرات الجانبية السلبية له.
٥- نحن مع إلغاء الاحتكار وتحفيز المنافسة ولكن يجب ان يصب هذا في مصلحة المستهلك العادي، وليس بهدف انماء تجارة تهريب السلع والممنوعات والتخفيف عن جيوب الفئات الغنية والميسورة، وبشرط ان اي بضاعة مستوردة تحمل علامة تجارة معينة يجب ان تكون مقرونة بشهادة بلد المنشأ والشركة المصنعة الاساسية منعاً للاستغلال وتربح التجار المكتومين والمهربين.
فالمعادلة اليتيمة في ما يخص قانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية هي التالي:
الاغلاق مقابل الالغاء. أي اغلاق المعابر اولاً لانصاف التجار الشرفاء وتعزيز مداخيل الخزينة، ومن ثم الغاء كل الوكالات الحصرية التي تَمَسّ الضرورات الاساسية اليومية للناس اذا كان لا بد من الغائها.
اننا لن نقبل بعد اليوم باي اجراء أو قانون مهما كان، يطال عصب القطاع التجاري ويقزّمه كما والمستهلكين لمصلحة فئة من المهرّبين والتجار المارقين الخارجين عن القانون.
