الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ تعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان محطته الثالثة في السراي الكبير برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ، ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، ورئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري ، وعمداء الجامعية اللبنانية ورؤساء المصالح في التعليم المهني والتقني وممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة ، وكتنت هذه المحطة مخصصة لقضايا الجامعة اللبنانية وقضايا التعليم المهني والتقني الرسمي ووالخاص.
بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية التعليم العالي ألبير شمعون ، إنطلق أعمال اللقاء التشاوري بمعدل ثلاث جلسات للجامعة اللبنانية وجلستين للتعليم المهني والتقني ، وكان يلي كل جلسة حوار ونقاش في العرض للوضع الراهن والإقتراحات القابلة للتطبيق لكل مسألة .
الوزير الحلبي :
بدأت الجلسة بكلمة لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي فقال:
في لقائنا الثالث المتخصص للتشاور في سبل انقاذ قطاع التربية والتعليم في لبنان، نسعى إلى تشخيص المشكلات التي تواجهها الجامعة اللبنانية وقطاع التعليم المهني والتقني في لبنان، ونسعى بعد مناقشة مستفيضة لوضع خطة عملية عبر توصيات واقتراحات للنهوض والتطوير ومعالجة الثغر لتجاوز الظروف الصعبة والعقبات التي تحول دون تقدم هذين القطاعين على كل المستويات. فكما كان النقاش في اللقاء الثاني بالأمس يؤسس لمواجهة التحديات لا بد لنا اليوم من مقاربتها بكثير من الشفافية لعرض ما يعتري هذين القطاعين وهما جزء من النظام التعليمي الرسمي الذي نعترف جميعنا أنه في حاجة إلى التطوير والتحديث.
وأشدد في هذا السياق على أن النقاش في قضايا التعليم ومشكلاته يرفع من شأنه ويفتح الطريق على اقتراح حلول للأزمات المرتبطة به وهي كبيرة وعميقة تحمل موروثات تراكمت على مدى السنوات الماضية ما يستدعي إعادة النظر بالنظام التعليمي وخوض غمار الاصلاح والتقويم.
ركزت بالأمس على دور المدرسة التأسيسي وأهميتها في النظام التعليمي الرسمي والخاص، فاستكمال الدراسة وتعويض الفاقد التعليمي كانا أولوية بالنسبة إلينا لتمرير السنة بأقل الخسائر وإنقاذ العام الدراسي، لنتفرغ لمتابعة تطوير النظام التعليمي انطلاقاً من عناوين الخطة الخمسية، وضمان استقرار التعليم. فكلما كانت المدرسة ناشطة ومنتجة بمناهج حديثة يمكن أن يتم الانتقال بطريقة سلسلة إلى التعليم العالي، والذي تشكل الجامعة اللبنانية الرسمية محوره الرئيسي في لبنان، وهي جامعة كل اللبنانيين التي تحتضن 86 ألف طالب وطالبة من كل الطوائف والمذاهب والأطياف، وهي تاريخياً أدت أدوارا أساسية، ليس في وظيفتها الأكاديمية والعلمية فحسب، إنما في دعم المجتمع اللبناني وتعزيز نهضته وحيويته.
إن الجامعة اللبنانية اليوم تعاني من مشكلات كبرى، بسبب الانهيار الذي حل بالبلد وبمؤسسات الدولة، ولا أريد القول أنها تُركت لمصيرها او أُطلق الاتهامات بإهمال هذه المؤسسة، لكنني أؤكد في هذا اللقاء دعمي للجامعة كي تنهض مجدداً وتتحمل المسؤولية في احتضان الأكثرية الساحقة من الطلاب وتؤدي دورها التعليمي والبحثي على أكمل وجه.
تواجه الجامعة الكثير من الصعوبات، من موازنتها إلى وضع اساتذتها وهيكليتها. سعينا بالفعل منذ أن تسلمنا وزارة التربية والتعليم العالي لأن نعطي الجامعة حقها على الرغم من كل العقبات. نجحنا في أن يُعين مجلس الوزراء رئيساً جديداً يتمتع بصفات أكاديمية، ونحن نعمل سوياً على رفع قيمة الجامعة أكاديمياً واستكمال هيئاتها.
في هذه المرحلة هناك أولويات للجامعة لا بد من التصدي لها أولاً بطرح ملفاتها على مجلس الوزراء لتعيين العمداء واستكمال مجلس الجامعة، وايضاً ادخال المتفرغين الى الملاك، كما انجاز ملف تفرغ المتعاقدين لأن الجامعة لا يمكن لها الاستمرار من دون انجاز هذا الملف بعد احالة العديد من أساتذتها الى التقاعد. أصبحت هذه الملفات لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهي قيد الإدراج على جدول الاعمال في أقرب وقت، خصوصاً الملف الأصعب وهو التفرغ الذي يشكل حاجة فعلية للجامعة إذ أن نسبة المتعاقدين بلغت 70 في المئة مقابل المتفرغين. ونعمل أيضاً كوزارة وصاية على إعادة العمل الإداري والاكاديمي من خلال مجلس الجامعة بإقرار تعيين العمداء في مجلس الوزراء.
أشير أيضاً إلى أن الجامعة تحتاج إلى موازنة تغطي الحد الادنى من أعمالها، إذ أن موازنتها الحالية لم تعد كافية لتلبية حاجاتها. وأنا مقتنع بأن الاستثمار في هذه المؤسسة يعزز اقتصاد البلد على كل المستويات، وأعمل بموازاة ما يسعى إليه رئيس الجامعة من إصلاح، وخطته للتطوير إلى أن تستعيد الجامعة نوعاً من الاستقلالية لتكون قادرة ومؤسَسة للمستقبل، باعداد مشاريع تدعم هذه المؤسسة الوطنية، ومنها مشروع استعادة صلاحيات رئاسة الجامعة ومجلسها لتدير نفسها بنفسها وفق حاجاتها. والهدف تعزيز ريادتها الاكاديمية وترسيخ موقعها في التعليم العالي كجامعة أكاديمية للبحث العلمي.
إذا كانت التربية هي السبيل الأنجع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنهوض في المجتمع، وهو ما أشرنا إليه في الخطة الخمسية، فإن الاهتمام بالقطاع المهني في التعليم يشكل ركيزة أساسية من عملنا. التعليم المهني والتقني يشكل في البلدان المتقدمة الرافعة الاقتصادية وهو يعزز إيجاد فرص العمل وتأسيس المؤسسات الصغرى والمتوسطة لأصحاب المهارات من خريجي التعليم المهني والتقني.
إننا نسعى لأن يكون هذا التعليم على مستوى متقدم، ونحن لا نميز بينه وبين التعليم العام، إذ لكل منهما وظيفة معينة. لذا وضعنا استراتيجية جديدة للقطاع تلحظ التطور المتسارع في سوق العمل وضرورة مواكبته بالتخصصات الحديثة والمناهج المتطورة. ونسعى مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني إلى وضع مشاريع تطوير لهذا القطاع بهدف الانفتاح على سوق العمل. يشكل هذا التعليم مفتاح النهوض اذا تمكنا من دفعه إلى الامام، وهذا يتطلب رفده بالمتخصصين وتحسين وضع اساتذته وتهيئة المهنيات وتجهيزها لتتمكن من تخريج طلاب كفوئين ينهضون بالبلد. استراتيجيتنا للتعليم المهني والتقني تهدف إلى تطويره على المدى المتوسط وستظهر نتائجها تباعاً وعلى مراحل.
ولا أكشف سراً إذا قلت أن أكثر من 90 في المئة من أساتذة هذا القطاع هم متعاقدون، لذا علينا أن نفكر في كيفية تعزيز وضع الكادر التعليمي كي يكون قطاعاً منتجاً ليتحول هذا التعليم إلى منتج للمهارات المتخصصة وصقلها كي تسهم في إعادة النهوض بالبلد.
وكما نعمل في التعليم العام على تطوير المناهج، يهمنا أن نؤكد على السير في هذه العملية في التعليم المهني والتقني بتطوير مناهجه لتتلاءم مع حاجات السوق وتعزز فرص العمل وتنهض بالاقتصاد.
الامر أيضاً يستدعي إلى جانب التعليم، التدريب المهني والتّقني، وإقناع المتعلمين للالتحاق به بتعزيز الثقة بقدراته وتأمين تكافؤ الفرص والتعليم الشامل وضمان الجودة وتعزيز المهارات. ويتطلب ذلك أيضاً تطوير المؤسسات التعليمية المهنية والتقنية وتعزيز بناها التحتية لتؤمن مستلزمات التعلّم، والتعليم، والتّدريب، ومدها بالتجهيزات، والمعدات، والوسائل التعليمية.
هذا اللقاء الثاني يكتسب أيضاً أهمية قصوى، للخروج بتوصيات تحدد خريطة طريق وتدعم رؤيتنا للتربية التي تستهدف النهوض بالقطاع على قاعدة واضحة وعلى رسم مستقبل لبنان التربوي. وأن نوفر فرصاً متساوية للجميع من دون تمييز بين المتعلمين، بدعم الفئات المهمشة والفقيرة. وكلي ثقة بأن النقاشات ستكون منتجة من أجل الصالح العام.
النائب الحريري :
وتحدثت بعد ذلك رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري فقالت :
نلتقي اليوم في المحطة الثالثة من العملية التشاورية لإنقاذ وتعافي العملية التربوية بمبادرة ورعاية كريمة من دولة الرئيس نجيب ميقاتي .. وبإشراف دقيق ومسؤول من معالي وزير التربية والتّعليم.. الصديق القاضي عباس الحلبي .. وإنّنا في كلّ محطة نزداد يقيناً بأنّ هذه العملية التّشاورية قد أعدّت بفهم عميق لكلّ ما يحتاجه إنقاذ العملية التربوية من مراجعة ونقاش وعناوين وموضوعات ومشاركات وشراكات..
وإنّنا نجدّد تقديرنا كما في كلّ مرة للفريق الإداري في وزارة التربية والتّعليم.. والفريق الإستشاري في رئاسة الحكومة.. ومعهم ممثلي كافة القطاعات التربوية.. الذين نقدّر لهم حُسن إعدادهم وتحضيرهم لهذه العملية التّشاورية.. التي تشهد حتى الآن مراجعة دقيقة وتفصيلية لكلّ الموضوعات التي لا بدّ من مقاربتها ومعالجتها وحمايتها للنهوض بها واستكمال مسيرتها ..
وإنّني أتوجه بخالص التّقدير والإحترام الى كلّ الذين قدّموا في المحطتين السابقتين دراسات وأوراقاً بحثيّة .. والتي لا بدّ من إحترامها ونقاشها ومتابعتها من أجل وضع سياسات تربوية واضحة.. تؤدّي إلى إنقاذ العملية التربوية وتعافيها من التّصدّعات الظرفية والتاريخية المتراكمة ..
وإنّني ومنذ اليوم الأول أشعر بالكثير من الثّقة والأمل بالنّجاح لما نشهده من حضور ومتابعة مسؤولة ورفيعة المستوى من المنظمات الدولية وممثلي الدول الصديقة .. الذين يشاركوننا منذ اليوم الأول وبمسؤولية عالية وباهتمام يبعث على الكثير من الأمل بنجاح هذه العملية التشاورية وبتحقيق أهدافها المباشرة.. وهي إنقاذ العملية التربوية في لبنان بدعم من الدول والمنظمات الدولية الصديقة مادياً وتقنياً.. مما يرفع من مستوى تحدّياتنا ومسؤولياتنا الوطنية في إعطاء هذه العملية التّشاورية كامل الإهتمام والمتابعة .. والتي نريد لها أن تصبح عملية مستدامة وشراكة وطنية ودولية حول العملية التربوية .. لأنّ عمق الأزمة التي تواجهها العملية التربوية يحتاج منّا إلى التّكافل والتّضامن بين الإرادات الوطنية الصادقة.. وبالتّعاون مع أهل الخبرة.. الوطنيين والدوليين .. وإنّنا نعرف مسبقاً بأنّ مسيرتنا بهذا الإتجاه ستكون طويلة وشاقة كي نستطيع أن نعيد للعملية التربوية نجاحها وتألّقها .. ولتستعيد مكانتها وحضورها .. بما هي وجه لبنان المضيء والذي ترك آثاره الإيجابية في التّنوير والمعرفة على مدى مئات السنين في لبنان .. ودول الجوار ..
وإنّ موضوعاتنا اليوم هي من أهم وجوهنا المشرقة لجهة التّعليم الجامعي ودوره التاريخي المميّز وفي المقدمة الجامعة اللبنانية التي نريد لها أن تستعيد دورها الرائد والمميز .. واستكمال مسيرتها في تحقيق العدالة التربوية وجودة التّعليم بكافة المجالات .. بالإضافة إلى عراقة التّعليم المهني والتقني في لبنان .. وضرورة تجديده وتحديثه بشكل مستدام.. ليسير بشكل إنسيابي طبيعي مع ما تشهده التّطوّرات التّكنولوجية والمهنية الحديثة والسّريعة والمكثّفة..
نتمنّى لهذا اللقاء النّجاح من أجل إنقاذ العملية التربوية في لبنان وحماية مستقبل الأجيال ..
رئيس اللبنانية :
ثم تحدث رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران فقال :
الحديث عن الجامعة اللبنانية يكتسب بالنسبة إلينا أهمية خاصة، فمصدر قوتها، النقاش في شؤونها، وهو يعكس جانباً من الاهتمام بموقعها ودورها ووظيفتها. هذه الجامعة نشهد على وجودها في المساحة الأوسع لبنانياً، وهي تشكل موقع أكاديمي متقدم في التعليم العالي. اليوم تعاني الجامعة من مشكلات كبيرة، فهي تتأثر بما يحدث في البلد وتؤثر فيه أيضاً. الكلام نخصصه للجامعة اللبنانية التي يدور حولها نقاش مستمر، وينظر اليها من زوايا متعددة، لكن يعرف الجميع أن الطريق لاستقامة أمورها، يبدأ من تأليف مجلس الجامعة واستعادة صلاحياتها وتأكيد استقلاليتها. ولذلك فإن اي خطوات اصلاحية تبدأ من هذه النقطة بالذات، وصولاً إلى تطوير قانونها.
قبل أربعة أشهر تسلمت مهماتي كرئيس للجامعة، وفي أصعب الظروف التي يمر بها البلد. كانت الاولوية بالنسبة إلي انتظام العمل في الجامعة واستئناف التعليم وتثبيت المسار الأكاديمي. وبالتوازي العمل على حل المشكلات بتأمين الحد الادنى من استمرار العمل، بعودة الأساتذة إلى الصفوف واستئناف الدراسة على الرغم من كل ما يعانون منه، متفرغين ومتعاقدين، وموظفين أيضاً.
واقع الجامعة اليوم مأسوي من جوانب عديدة، وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان، وتحتضن 86 ألف طالب وطالبة في كلياتها على مساحة الوطن وفي كل الاختصاصات. في هذا الوضع لا يمكن للجامعة أن تستمر في التعليم لمدة طويلة ما لم يتم رفع موازنتها أو مضاعفتها على الأقل لتتمكن من تأدية وظيفتها الاكاديمية وليستمر الأساتذة بالحد الادنى في التدريس، فيما صيانة المجمعات وتأمين الحاجات الضرورية تحتاج أيضاً إلى أموال هي غير متوفرة. موازنة الجامعة انخفضت من 250 مليون دولار إلى 18 مليون دولار بفعل انهيار العملة الوطنية، وهي لا تكفي لمدرسة وليس لجامعة تضم أكثر من ثلث طلاب لبنان.
يبلغ عدد الاساتذة في الجامعة 5300 أستاذ بينهم 1600 أستاذ متفرغ وفي الملاك تقريباً، وأكثر من 3500 متعاقد، اضافتا الى عدد من المدربين يبلغ 2300 . فكيف يمكن أن تلبي الموازنة الحالية متطلبات هذه المؤسسة الوطنية؟ وكيف يمكن الاستمرار من دون خسائر تطال كل البنية الاكاديمية في الجامعة.. نحن نخسر طاقات وكفاءات قد لا نستطيع تعويضها ما لم تسارع الحكومة إلى البت بملفات الجامعة في أقرب وقت، وهنا أؤكد الدور الكبير الذي يؤديه الوزير عباس الحلبي الذي حمل هموم الجامعة وقضاياها وتبنى مشاريعها لكي تبقى منارة للتعليم العالي في لبنان.
على الرغم من كل ما نعانيه من صعوبات، فإننا لن نيأس. نعمل على نهوض الجامعة مجدداً واستعادة مسار العمل الاداري والتنظيمي والمؤسساتي فيها. يتطلب ذلك بالدرجة الاولى عودة مجلس الجامعة الناظم لشؤونها الاكاديمية. فالجامعة يديرها رئيس ومجلس وفق القانون 66 وهذا يتطلب تعيين العمداء في مجلس الوزراء في أقرب وقت. وفي انتظار ذلك نعمل ونتخذ قرارات بما لا يتناقض مع الاطار القانوني الذي ينظم العمل بغياب مجلس الجامعة وذلك بالعلاقة وبالتواصل اليومي مع وزير التربية والتعليم العالي ولتمرير هذه المرحلة الصعبة. عملنا على ملف شديد الاهمية أيضاً وهو تحديد ملاكات الجامعة وأنجزناه بكل شفافية لتحديد الحاجات، وهو مهم لملف تفرغ المتعاقدين.
أريد أن أشير إلى أن مشكلات الجامعة ليست اليوم ولا بنت ساعتها. هي تعاني من ازمات تراكمت على مدى السنوات السابقة وحلها يستدعي رؤية وبصيرة واستشرافا وتعاوناً من كل الحريصين على وجودها واستمرارها.
بالنسبة لدخول الاساتذة المتفرغين الى الملاك فقد اصبح الملف أيضاً في مجلس الوزراء. ونسعى لان تعود هذه المسالة الى وضعها الطبيعي الروتيني لاحقا كي لا تتراكم الملفات وتشكل عبئا مضاعفا وتترك انعكاسات سلبية على الاساتذة والجامعة ككل.
استقرار الوضع التعليمي في الجامعة يتطلب إقرار ملف تفرغ المتعاقدين. أعدنا هيكلة الملف وفق الحاجات والاختصاصات والتوازن وهو يستوفي الشروط الاكاديمية ويستند إلى الحاجات التعليمية وحاجات الكليات، وإقراره في مجلس الوزراء أساسي ومهم من أجل استمرار الجامعة. ولاحقا يجب أن نجد آلية اخرى للتفرغ يمكن أن تكون اسهل لحل هذا الملف الذي يرافق الجامعة في شكل دائم. لكن لا بد لتوازن هذا الامر من دعم للجامعة بموازنة تجيب عن تحدياتها تعليمياً وبحثيا الى جانب تامين العيش الكريم لاساتذتها.
اما في ما يتعلق بالمدربين فالمطلوب اصدار عقودهم من مجلس الوزراء فلا كلفة مادية للموضع جل ما في القضية هو ان يتمكن هؤلاء من الحصول على مستحقاتهم بشكل شهري دون اي اعباء ملية اضافية
الحضور الكريم
لا بد من السير لاحقاً وبعد انتظام الامور وإقرار الملفات بعملية اصلاحية شاملة. التزام قانون الجامعة 66 ثم تطويره بما يتناسب مع الجديد الجامعي واستعادة الجامعة لاستقلاليتها. ثم العمل على الحوكمة وترشيد الانفاق وتعزيز الطاقات. وأرى أن عملية الاصلاح متكاملة تبدأ بتحديد وظيفة الجامعة، عندما تكتمل مجالسها. وهو ليس لمصلحة فئة على حساب أخرى، ولا يمكن ان يكون إصلاحها من زوايا ضيقة، فبقدر ما نحافظ على مستوى الجامعة الأكاديمي، وقدراتها البحثية، نفتح الطريق للتعليم النوعي وليس الحصول على مجرد شهادة.
أريد التاكيد على بعد هذا العرض على الآتي: إن جامعتنا التي تأسست في عام 1951 أي قبل 71 عاماً باتت جامعة تاريخية، فهي واكبت كل مراحل الكيان والدولة منذ انطلاقتها. الجامعة رافقت تشكل الدولة ولم يعد ممكناً فصلها عنها. لا يمكن أن نقبل بالتفريط بالجامعة التي أصبحت صرحاً وطنياً رغم كل العوائق والمشكلات. هي اليوم هي صمام أمان للبنان، ومؤشر لحيوية البلد وأيضاً عنوان نهوض اقتصاده، إذا جرى التعامل معها كمنتجة للخبرات والكفاءات.
إن وظيفة الجامعة علمية وأكاديمية، بما يعني البحوث انطلاقاً من معايير الجودة. وهي حصلت على أكثر من اعتماد لكلياتها، وكذلك تقدمت في التصنيف الجامعي. هذا هو العنوان الذي نعمل عليه لرفع شأنها وقيمتها. وإذا كانت تنوء اليوم تحت أعباء كبرى، فإنها تبقى الجامعة الأم التي تخرّج كفاءات انطلاقاً من رصيدها، لكن استمرارها يتطلب دعمها وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتدعم الجامعة وتنجز ملفاتها، لتتمكن من مواكبة مسارات التعليم العالي وعدم إفراغها من مقوماتها.
لن نقبل بأن تبقى ملفات الجامعة معلقة، فالامر يتعلق بمستقبلها وبمبرر وجودها. لا يمكن إبقاء هذه المؤسسة التاريخية في وضع غير مستقر، لا بل في ظروف تستمر بالنزف معها، فتخسر الكثير من رصيدها في ظل الأزمات. رغم ذلك تحافظ جامعتنا على مستوى التعليم وتستمر في اداء وظيفتها الاكاديمية، وهو ما يشهد لها على بين جامعات العالم.
أريد أن أختم بالقول إنني إبن هذه المؤسسة تدرجت فيها طالباً فأستاذاً إلى مدير مختبر البحوث ثم عميداً لكلية العلوم، واليوم رئيساً للجامعة، ومن موقعي أؤكد أن هذه الجامعة ستبقى منارة للتعليم بهمة أهلها مهما اشتدت الأزمات وعصفت بنا الكوارث.
الجلسة الأولى :
وبدأت الجلسة الأولى بعرض حول تداعيات الأزمة الإقتصادية على التعلم وتطور الأبحاث في الجامعة اللبنانية قدمه عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز العمر فقال :
كمثال عن أثر الأزمة الاقتصادية على التعلم والبحث في الجامعة اللبنانية نعرض وضع المعهد العالي الدكتوراه من حيث أعداد الطلاب المسجلين في السنة الأولى وتأمين المنح المخصصة لهم من قبل المانحين وكذلك الإضاءة على وضع المختبرات ومراكز البحث العلمي التابعة المعهد.
يتبين لنا أن عدد الطلاب المسجلين في السنة الأولى قد انخفض من ٦٠ طالبا وطالبة في العام ٢٠٢٠ إلى ٤٣ في العام ٢٠٢١. هذا الانخفاض مرده إلى انخفاض عدد المنح المقدمة للطلاب من قبل المؤسسات المحلية نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، حيث أن المنحة هي من الشروط الأساسية لقبول الطالب. بالرغم من ذلك حافظ المعهد على عدد من الشراكات مع جامعات أوروبية قدمت بالشراكة مع الجامعة اللبنانية منحا لطلاب الدكتوراه.
عامل آخر لانخفاض عدد الطلاب يعود إلى هجرة عدد من الأساتذة إلى الخارج نتيجة الوضع الاقتصادي.
وضع المختبرات ومراكز الأبحاث هو كذلك وضع متدهور حيث أن الموازنة المقترحة لصيانة المختبرات قد تم تخفيضها لتصل إلى مقدار خمس ما كان مقررا في العام ٢٠١٩ وهي لا تكفي لشراء المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء في المرحلة الحالية.
كمثال عن هذا الأمر لدينا بنك السلالات الجرثومية وهو يعتبر ثروة علمية ومعرفية. هذه السلالات تحفظ في برادات على درجة حرارة ناقص ٨٠ درجة مئوية مما يترتب عليه تشغيل المولدات الكهربائية لأكثر من ٢٠ ساعة يوميا بكلفة ٧٠ مليون ليرة وسطيا.
كل هذه الظروف تدعو لمضاعفة الجهد في دعم الموازنة للمحافظة على ما تحقق من قفزة نوعية في البحث العلمي على صعيد الجامعة اللبنانية واجتراح الحلول المناسبةللخروج من الأزمة.
إدارة الأعمال :
ثم تحدث عميد كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور سليم مقدسي ، فقال :
عرض العميد المقدسي تأثير الازمات المتلازمة والمتلاحقة على التدريس في التعليم العالي بشكل عام، وأثرها الاكبر على التدريس في الجامعة اللبنانية بشكل خاص؛ وحلّل بحسب نتائج بحث علمي اجراه في ٢٠٢١ أبرز التحديات التي تواجه الاستاذ والطالب والكادر البشري في الجانعة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.
ومن اهم التوصيات في الناحية التشريعية، عرض د. المقدسي ضرورة اصدار القوانين الاساسية التي تلبي نظام التدريس الجديد في ظل الأزمات، وتشكيل مجلس اعتماد او وحدة في وزارة التربية والتعليم العالي تعنى بالتدريس الالكتروني ووضع معايير وبرامج ومهارات اللازمة للبرامج الالكترونية. كما عرض العميد المقدسي بعد التوصيات على المستوى التربوي والاجتماعي مثل ارساء اسس ارشادية حديثة تواكب هذا النظام التدريسي الجديد وضرورة اعادة النظر في متطلبات التعليم عن بعد ودعم كلية التربية لتدريب اعضاء هيئة التدريس على استخدام الاساليب المتخصصة الحديثة للوصول الى تفاعلية اكبر وتمكين
الاستاذ من ادارة صفوف تفاعلية بأداء عالي الجودة.
انا على المستوى التكنولوجي فتم عرض بعض التوصيات بالعمل على التعاون مع وزارة الاتصالات لعرض حزم انترنت خاصة بالاساتذة والطلاب، اهمية إنشاء منصات تعليمية وطنية في لبنان، ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع قضايا الأمن السيبرالي وضرورة تطوير انظمة التقييم على الانترنت.
في النهاية عرض العميد المقدسي أهم التحديات التي تواجه عملية التريس حالياً في الجامعة بالرغم من كل الجهود المبذولة لتيسير العملية، لاسيما البنى التحتية التقنية والتكنولوجية في حال التدريس عن بعد، والتحديات المالية وهجرة الاساتذة ووضع مباني الجامعة وعدم وجود الصيانة في حال التدريس الحضوري.
الجلسة الثانية :
وتحدث في الجلسة الثانية منسق العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور بلال بركة ، عن تداعيات الأزمة الإقتصادية على الكادر الإداري والتعليمي وكليات الجامعة اللبنانية ، وقال :
عرض واقع العمل الاداري في الفروع والمجمعات الاساسية في الجامعه اللبنانية :مجمع رفيق الحريري في الحدث، مجمع بيار الجميل الفنار ومجمع ميشال سليمان في المون ميشال.
اوضح د. بركة للتكاليف الكبيرة التي يتوجب على الادارة الجامعية تأمينها للعمل اليومي في الادارة المركزية والادارات في كافة مراكز ومعاهد وفروع الجامعة في المناطق.
اوضح د. بركة المشاكل الاساسية التي تواجه ادارة المجمعات لجهة فقدان اعمال الصيانة والاثر السلبي على سير العمل وتخريب المعدات الحديثة الموجودة في المجمعات والكلفة الكبيرة التي قد تتكبدها الجامعة لاعادة الامور الى ما كانت عليه ولاعطاء المثال الواضح اظهر د. بركة مثال المجمع الجامعي في المون ميشال وما اصابه من شلل تام نتيجة توقف كافة انواع الصيانة منذ اشهر طويلة من قبل المتهعد الذي كان يؤمن صيانة المجمع، وعرض ايضا” الى كلفة تأمين الفيول للمولدات وكيف يؤثر ذلك على موازنات الجامعة، كما عرض ملخص عن خطة فريق عمل رئيس الجامعة لجهة تخفيف النفقات وترشيدها والانتقال الى مشاريع توليد طاقة بديلة ونظيفة وعرض لبرامج جاهزة على هذا الصعيد.
عرض واقع العمل الاداري في الفروع والمجمعات الاساسية في الجامعه اللبنانية :مجمع رفيق الحريري في الحدث، مجمع بيار الجميل الفنار ومجمع ميشال سليمان في المون ميشال.
اوضح د. بركة للتكاليف الكبيرة التي يتوجب على الادارة الجامعية تأمينها للعمل اليومي في الادارة المركزية والادارات في كافة مراكز ومعاهد وفروع الجامعة في المناطق.
اوضح د. بركة المشاكل الاساسية التي تواجه ادارة المجمعات لجهة فقدان اعمال الصيانة والاثر السلبي على سير العمل وتخريب المعدات الحديثة الموجودة في المجمعات والكلفة الكبيرة التي قد تتكبدها الجامعة لاعادة الامور الى ما كانت عليه ولاعطاء المثال الواضح اظهر د. بركة مثال المجمع الجامعي في المون ميشال وما اصابه من شلل تام نتيجة توقف كافة انواع الصيانة منذ اشهر طويلة من قبل المتهعد الذي كان يؤمن صيانة المجمع، وعرض ايضا” الى كلفة تأمين الفيول للمولدات وكيف يؤثر ذلك على موازنات الجامعة، كما عرض ملخص عن خطة فريق عمل رئيس الجامعة لجهة تخفيف النفقات وترشيدها والانتقال الى مشاريع توليد طاقة بديلة ونظيفة وعرض لبرامج جاهزة على هذا الصعيد.
كلمة رابطة المتفرغين :
كذلك تحدث في هذه الجلسة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني فقال :
الجامعة اللبنانية هي الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان التي تسدي التعليم شبه المجاني لمختلف شرائح الشعب اللبناني في مختلف المناطق فلعبت الجامعة اللبنانية دورا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب اللبناني وفي توسيع نطاق الطبقة المتوسطة.
إحدى أكبر الكوارث التي يتعرض لها لبنان حالياً، هو ما تواجهه الجامعة اللبنانية اليوم.
هذه الجامعة التي تضم عشرات آلاف الطلاب، الأساتذة والموظفين، هي ضمانة وطنية كبرى.
فلماذا التنكر لها والتأخر في دعمها وزيادة موازنتها.
لم تلق الجامعة اللبنانية العناية والرعاية الكافية من جانب الدولة اللبنانية التي لم تساهم في وضع خطط واستراتيجيات لنموها وازدهارها وهذا واضح في قانون الجامعة الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي وفي المباني السكنية الكثيرة غير اللائقة التي تشغلها وليس هناك استثناء الا مجمع الشهيد رفيق الحريري في الحدث ومؤخرا مجمع الرئيس ميشال سليمان في الشمال والذي على مدى عشرين عاما لم يكتمل انجاز نصفه.
لقد لعب أساتذة الجامعة عبر السنوات دورا مهما عبر نقابتهم في الدفاع بالحد الأدنى عن مصالحهم من ضمن مصلحة الجامعة فنجحوا في أماكن واخفقوا في أماكن أخرى.
مع الانهيار الكبير الذي حصل في البلد بعد ١٧ تشرين حين استفاق الناس على كابوس لم يكونوا يتخيلوه بأن الأموال التي ادخروها لغدرات الزمن بالتعب والكد والسهر والتقاعد الذي صمدوه على مدى سنوات وسنوات قد نهب.
لا شك أن الأزمة التي يمر بها لبنان طالت الجامعة اللبنانية في الصميم فلم تعد موازنتها تكفي لشراء الورق والمحابر وتجهيز المختبرات ودعم الأبحاث. هناك خطر حقيقي لانهيار هذه المؤسسة الوطنية :
– فالأستاذ الذي يشكل العمود الفقري فيها بات راتبه ٢٥٠ دولار وهو يشعر بالإهانة والإذلال والتهميش من الدولة وأصبح هاجسه كيف يكفي عائلته ولم يعد التطوير الاكاديمي والبحث العلمي يأخذ الوقت الكافي من تفكيره، حتى الراتب الاضافي الذي وعدت به الحكومة على سبيل المساعدة الاجتماعية والذي لا يسمن ولا يغني من جوع باعتبار أن كل الفواتير ولا سيما فواتير الطبابة والاستشفاء تضاعفت أضعافا مضاعفة، حتى هذه المساعدة لم تلحظ أساتذة الجامعة اللبنانية. يتضح ذلك من بقاء موازنة الجامعة على ما كانت عليه في العام ٢٠١٩ والتي أصبحت تساوي ١٨ مليون دولار متناسين أنهيار القدرة الشرائية للمبلغ المرصود لها.
والامن الصحي للأساتذة مفقود فلم يعد صندوق التعاضد الذي كان يشكل الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة والذي بسببه كان الأساتذة يحبذون الالتحاق بالجامعة اللبنانية بات لا يغطي أكثر من ١٠٪ من الفاتورة الصحية والاستشفائية. الأساتذة يموتون على أبواب المستشفيات وهي تطلب منهم مبالغ تفوق أضعاف أضعاف رواتبهم.
هجرة الأساتذة ولا سيما الشباب منهم بات يهدد فعليا استمرارية الجامعة وتميزها ولم تعد قادرة على جذب نخب علمية جديدة. وللمحافظة على النخب التعليمية اضطرات مؤسسات التعليم في القطاع الخاص مضاعفة الأقساط المفروضة على الطلاب لتحصيل الأموال اللازمة وهو ما زالت الجامعة اللبنانية تحاول عدم اللجوء إليه.
– الأبنية الجامعية ولا سيما المجمعات أصبحت خاوية، لا مياه ولا كهرباء ولا صيانة، الجامعة تعلم عن بعد لأنها غير قادرة على التعليم الحضوري. الدولة رفعت يدها عن صيانة المجمعات ولم تؤمن البديل.
– طلاب الجامعة اللبنانية ومعظمهم من الطبقات الفقيرة الذين زاد فقرهم بسبب الأزمة باتوا غير قادرين حتى على دفع رسوم التسجيل الرمزية وغير قادرين بالتأكيد على تكبد نفقات الانتقال إلى الكليات.
لأن التعليم العالي في لبنان ليس ترفا، ولأن الجامعة اللبنانية لا يمكن الاستغناء عنها، ولأن بناء شباب متعلم ومعد اعدادا علميا ومهنيا جيدا لولوج سوق العمل هو أساسي لإخراج البلد من المأزق السياسي والاقتصادي الغارق فيه، نحن كرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية نطلب ما يلي :
– أن تضع الحكومة التعليم العالي والجامعة اللبنانية في سلم أولوياتها فعلا لا قولا.
– تحديث القانون الناظم للجامعة اللبنانية
– وضع خطة طوارئ للنهوض بالجامعة اللبنانية في هذه الظروف القاسية التي يمر بها البلد بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي.
– وضع موازنة جدية للجامعة اللبنانية تمكن الاستاذ والموظف من العيش بكرامة والقيام بمهامهم على أكمل وجه وتمكن الإدارة الجامعية من الاضطلاع بواجباتها تجاه النفقات التشغيلية للمراكز التعليمية والبحثية.
– زيادة موازنة صندوق تعاضد أفراد التعليمية بما يمكنه من تأمين التغطية الصحية والاجتماعية للأساتذة.
– أن يقوم مجلس الوزراء بتعيين عمداء الكليات فورا لعودة مجلس الجامعة إلى العمل.
– ادخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك وادخال الأساتذة المتعاقدين إلى التفرغ لأن من شأن ذلك أن يشيع جوا من الراحة في صفوف الأساتذة ويزيد تعلقهم وارتباطهم بالجامعة.
– تقديم الدعم لطلاب الجامعة اللبنانية لتمكينهم من الانتقال إلى الكليات أو السكن.
أيها السادة، إن دعم الجامعة اللبنانية هو مسألة أمن قومي في أعلى مراتبه، ويشكل وسيلة مباشرة لتثبيت عشرات الآلاف من الطلاب والأساتذة في أرضهم، والأهم أنه يقدم فرصة لإمكانية مواجهة انهيار لبنان، الدولة والوطن.
الجلسة الثالثة :
وتحدثت في الجلسة الثالثة عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الدكتورة حسناء بو هارون ، عن عن الإدارة وتعافي التعلم في خلال الأزمة فقالت :
الجامعة اللبنانية: القدرة على مواجهة الأوقات الصعبة
رغم الأزمات تمكنت الجامعة اللبنانية من المحافظة على دورها في تأمين التعليم العالي الجودة والمجاني. كما واصلت عملها في خدمة المجتمع ومساعدة مؤسسات الدولة في التصدي لجائحة كورونا ولتداعيات إنفجار 4 أب 2020. في هذا السياق ، يمكننا ذكر إنشاء فريق الجامعة اللبنانية للتصدي للأزمات الذي ضم اساتذة ومدربين وموظفين وطلاب قدامى وحاليين، تطوعوا جميعاً ضمن فرق متعددة الاختصاصات وعملوا في الإرشاد الصحي والتدخل الإجتماعي والطبي و الهندسي .
من ناحية أخرى واكبت مختبرات الجامعة اللبنانية البحثية وزارة الصحة العامة في مهمة الترصد الوبائي لجائحة كورونا . فتم وضع الموارد التقنية والبشرية في خدمة الصحة العامة من خلال إجراء فحوصات PCR.
إن جهوزية هذه المختبرات والجودة العالية التي اتسمت فيها مساهمتها في الترصد الوبائي أدت بشكل طبيعي إلى إتفاقية مع وزارة الصحة العامة لإجراء فحوصات ال-PCR للوافدين إلى لبنان.
إن تنفيذ هذه الاتفاقية حول الجامعة إلى مؤسسة منتجة ومكن فريق الترصد الوبائي من مواصلة عمله دون اعباء إضافية على وزارة الصحة العامة .
في الخلاصة لدى الجامعة اللبنانية موارد بشرية وتقنية ذات قيمة عالية انما هي حالياً مهددة بعدم الاستمرار بسبب الأزمة اللبنانية .
إذا كان اقتصاد المعرفة يشكل رافعة للنهوض بلبنان ، يجب دعم الجامعة اللبنانية.
فرنسيس :
ثم تحدث الدكتور كلوفيس فرنسيس ممثلا عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رفيق يونس . وقال فرنسيس :
مثل الدكتور كلوفيس فرنسيس عميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس وشرح الاستراتيجية المتبعة في كلية الهندسة في السنوات العشر الماضية والتي قوامها:
– الانفتاح والتشبيك مع الخارج
– الاشتراك في مشاريع ممولة من الخارج وخاصة الاتحاد الأوروبي
– تطوير المناهج وفتح مسارات جديدة
– التقييم والاعتماد
– تنظيم المؤتمرات الدولية
وراى د. فرنسيس ان الازمة العميقة التي يعاني منها لبنان عامة والجامعة اللبنانية خاصة تستوجب تطوير الشراكة مع الداخل والخارج من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون وبناء مختبرات بحثية بالشراكة مع الجامعات الخاصة في لبنان والشركاء الدوليين وتطوير العلاقة مع القطاعين العام والخاص مما يستدعي مستوى اعلى من الرعاية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.
الجلسة الرابعة :
وتحدثت في الجلسة الرابعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري فقالت :
-يعتبر التعليم المهني والتقني ركيزة اساسية لنمو وإزدهار إقتصاد الدول المتقدمة التي اولته عناية واهتمام كبير.
ولكي تخطُ الدولة اللبنانية خطوات هذه الدول، يجب ان نضع التعليم المهني والتقني في قلب الحدث الوطني والإجتماعي والإقتصادي وفي قلب التنمية المستدامة.
وان نكون على قدر طموحات الطلاب اللبنانيين في بلد يرقى الى الصف الأول من اقتصاد المعرفة والمهن.
صحيح اننا نواجه مشاكل عديدة وتحديات كبيرة منها:
– البيروقراطية والبطئ في تنفيذ المعاملات الادارية.
– نقص في عديد الكادر الإداري في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حيث تعمل بحوالي 40% من كادرها.
– إفتقار المديرية العامة لدوائر تعنى بالتجديد التربوي والتخطيط الإستراتيجي.
– نقص في اللوازم والتجهيزات لزوم الأعمال التطبيقية في المعاهد والمدارس الفنية.
– حقوق المتعاقدين وظروفهم المعيشية الصعبة.
وجديدها
– تحديد سقف السحوبات الشهرية من قبل المصارف والذي يشكل عائقاً لجهة تأمين المصاريف التشغيلية وصرف رواتب واجور المسْتَخدمين على حساب صناديق المعاهد والمدارس الفنية ….
وغيرها من التحديات التي لا تعد ولا تحصى والتي يجب ان تكون الحافز الاكبر للنهوض بالتعليم المهني والتقني،
ولأننا شعب تعلم كيفية تحويل المعاناة المشتركة الى امل للمستقبل.
ولأيماني بمقولة “اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع”
لذلك نطلب
– إعادة النظر في توزيع خريطة إنشاء المعاهد والمدارس الفنية عن طريق إصدار قرار يحدد الحد الأدنى من اعداد الطلاب للسماح في فتح معهد او مدرسة على أن لا يقل عن 200 طالب مثلاً.
– إلغاء العديد من الإختصاصات التي اصبحت خارج السلوك المهني واستحداث إختصاصات جديدة تواكب العصر وسوق العمل.
– إخضاع كافة مدراء التعليم المهني والتقني الى دورة تدريبية خاصة في كلية التربية.
– العودة الى استقبال طلاب شهادة الإجازة الفنية التعليمية في المعاهد التربوية ( بئر حسن والدكوانة ) بهدف اعداد اساتذة تعليم فني للتخفيف من التعاقد.
– العمل على توجيه الطلاب نحو الإختصاصات الصناعية أي العمل بالمرسوم 9689/ 2012 والذي قضى بإعطاء منح دراسية شهرية لمدة 3 سنوات لطلاب الإختصاصات الصناعية.
– اعتماد نظام الـ CREDIT ليتمكن الطالب من العمل ومتابعة الدراسة في آن واحد خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
– تأمين الدعم المالي والعيني، وهنا لا يسعنا إلا ان نتوجه بالشكر للجهات المانحة والمنظمات الدولية التي تولي قطاع التعليم المهني والتقني الإهتمام أُسوةً بباقي القطاعات.
ختاماً
كلنا امل أن يكون هذا اللقاء نقطة انطلاق لوضع التعليم المهني والتقني في مساره الحقيقي …
مع الشكر لمعالي وزير التربية والتعليم العالي الكتور عباس الحلبي ولرئيس لجنة التربية النيابية سعادة النائب بهية الحريري على الاهتمام بالتعليم المهني والتقي.
التفتيش التربوي :
ثم تحدثت المفتشة العامة التربوية السيدة فاتن جمعة فقالت :
حضرة رئيسة لجنة التربية النيابية سعادة النائب بهية الحريري
معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي
الحضور الكريم
إنها المرة الأولى التي يجري فيها لقاء تشاوري يتعلق بالتعليم المهني والتقني وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء ؛ إذ إنّ الاهتمامات الرسمية كانت في الغالب تولي عنايتها للتعليم الأساسي والثانوي والجامعي دون إيلاء التعليم المهني الإهتمام الموازي. في حين درجت الدول المتقدمة على وضع التعليم المهني في دائرة الضوء والتشجيع والترقي، كما هي الحال في ألمانيا على سبيل المثال التي كان التعليم المهني فيها أحد الأسباب الرئيسية لنهوضها من أنقاض الحرب العالمية الثانية ، على قاعدة اعتبار هذا النوع من التعليم وسيلة أساسية لتحسين المجتمع ورفع مستواه.
ولعل أهمية لقائنا هذا تتجسد في كون الإهتمام بالتعليم المهني والتقني في أيامنا هذه هو حاجة ملحة لما له من تأثير على الاقتصاد الذي يقوم على أكثر من قطاع بدلاً من اعتماده فقط على السياحة والخدمات . إضافةً إلى انعكاسه على التنمية وارتباطه مباشرةً بتوفير متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المؤهَلة. ومن الطبيعي أنه كلما كانت هذه الكوادر مؤهَلة بشكل جيد أدى ذلك إلى تحسين الإنتاجية. فالتعليم المهني والتقني يُكسِب المتعلم المهارات اللازمة لتأمين صيانة وتصليح المعدات المستهلكة من جهة ،وتوفير الخدمة المطلوبة من أخرى.
لطالما كان التعليم العام هو السائد في مجتمعنا، حيث لا يلبث الطالب وقبل ان ينجح في الشهادة الثانوية العامة،أن يبدأ وذووه في البحث عن اختصاص اكاديمي يحقق له مكانةً مرموقة وعائداً مادياً مقبولاً. غير أن حساب الحقل لا يطابق دائماً حساب البيدر؛ إذ إنه وبعد تخرجه قد يصطدم مع الأسف بعدم وجود فرصة عمل له في موطنه، لينتقل الى البحث عنها في الخارج. وفضلاً عن ذلك فإن العلم اذا ما بقي محصوراً في الكراسات والكتب دون ان يُترجم عملا على أرض الواقع، فإنه يبقى كلاماً على ورق يردّده الطالب دون أن يعي وظيفة ما تعلمه. من هنا ، فإن التعليم النظري غير المقترن بمهارة عملية لا يجدي نفعاً في سوق العمل، ولهذا نرى مع الأسف خريجي الكليات النظرية يترنحون أمام أي موقف عملي يواجههم في حياتهم المهنية، لأن الواقع مختلف عمّا درسوه في كتبهم.
لقد بات واضحا اليوم ، وفي ضوء التجارب المشار إليها آنفاً أن ميول معظم الطلبة صارت تجنح للجانب العملي في التعليم، أكثر منه للجانب النظري. من هنا ضرورة إدراج التعليم المهني ضمن سياقات عملية متخصصة في مختلف مراحل التدريس، لأن ذلك يساهم في الكشف عن المواهب المدفونة للطلبة، ويصقل مهاراتهم، ويعزز ميولهم للمهن الحرفية، ويهيئ لهم إمكانية الخوض في قطاع الأعمال المتصلة بها،والتي تحتل مكانة مهمة في منظومة التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يحضرني ما قاله الشاعر معروف الرصافي :
“ابنوا المدارسَ واستقصوا بها الأملا
حتى نُطاولَ في بنيانِها زُحَلا
جودوا عليها بما دَرَّت مكاسبُكُم
وقابلوا باحتقارٍ كلَ من بخِلا
لا تجعلوا العلمَ فيها كلَ غايتِكم
بل علّموا النشءَ علماً يُنتج العملا”
ان التعليم المهني في بلدنا، وفي زحمة الأزمات الخانقة التي نعانيها، يطلب منا ايلاءَه الاهتمام الكافي، باعتباره رافعة أساسية تُسهم في خلاصِ الوطن مما يمر به من أزمات.
وهذا الاهتمام يجب أن يأخذَ بعين الاعتبار ما يلي :
1- العمل على تبديل نظرة المتعلمين والمجتمع بشكلٍ عام إلى التعليم المهني، فالتعليم المهني ليس مأوى لمن تدنى مستوى تحصيله في التعليم الأكاديمي، بل هو مسارٌ يتبعه كلُ من توفرت لديه موهبةٌ أو ابتكار أو إبداع في مجال معين. وهنا لا بد من اسهام وسائل الإعلام في تسليط الضوء على الاختصاصات المتوفرة في التعليم المهني وما يحتاج سوق العمل منها، ونقل صورة إيجابية عن مستوى هذا التعليم وما يوفره من فرص عمل. فقد آن الأوان لتصحيح النظرة الخاطئة والثقافة السائدة عن التعليم المهني والتقني، والسعي لرفد سوق العمل بأيدٍ وطنية ماهرة.
2- اصدار التشريعات التي تحمي التعليم المهني وتعزز الثقة به وتوازيه بالتعليم العام.
3- رفد التعليم المهني بالموارد البشرية المؤهلة والمعدة الإعداد الكافي والمدرّبة بصورة مستمرة لمواكبة التطور المهني ووقف اعتماد التعليم المهني على التعاقد لما لذلك من أثر على مستواه. ذلك أن عدم الإستقرار الوظيفي من شأنه الحد من إنتاجية المتعاقد، ناهيك عن تفاوت مؤهلات وقدرات المتعاقدين كونهم لم يتلقوا الإعداد الكافي الذي يؤهلهم لإغناء التعليم بمستوى كاف من الجودة.
4-اعتماد نظام لتقييم أداء افراد الهيئة التعليمية يضمن استمرار بحثهم عن تطوير قدراتهم المهنية.
5- التعامل مع التعليم المهني على أنه قطاع منتج يزود قطاعات الإنتاج بالأيادي الوطنية الماهرة في كافة المجالات فهو أحد أهم وسائل الدولة في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
6-إجراء تقييم مستمر للبرامج التعليمية التطبيقية والتدريبية كافة وتطويرها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص وإشراك ممثلين من سوق العمل في تحضير المناهج، مما يساعد الطلاب على اكتساب أحدث المهارات المهنية والفنية.
7- التوجه الى الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل واستحداث اختصاصات تواكب التسارع الحاصل في مجالات التطور كافة. وأن يستند هذا التوجه إلى تعاون وثيق بين مؤسسات الأعمال المختلفة ومؤسسات التعليم المهنية المختلفة والوزارات المختصة بهدف إيجاد صناعات ومهن متخصصة يراعى فيها حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي وسلامتهم المهنية وبالتالي خلق بيئة متكاملة حاضنة وراعية لهذه التخصصات.
8- شمول التعليم المهني لكافة مناحي المهن الحرفية لا سيما الزراعة والصناعة والتجارة وادراج تعليم الحرف المهنية للطلاب منذ مراحل التدريس الأولى.
9-توفير التمويل اللازم والمناسب لتأهيل وتطوير الأدوات والتجهيزات داخل المصانع والمختبرات في المعاهد والمدارس الفنية والعمل من أجل تأمين شراكة مستدامة بين التعليم المهني والتقني وأصحاب العمل من أجل التدريب وفق الحاجة، لتأهيل المتعلم المتدرب لاكتساب المهارات المطلوبة التي تعزز فرص توظيفه في مركز تدريبه.
ختاماً، اتمنى نتائج مثمرة لهذا اللقاء، وأن يلقى التعليم المهني والتقني الدعم اللازم الذي يؤمن حصول مدارسه ومعاهده على الاعتماد الأكاديمي بما يحقق التوافق بين الكفاءات المطلوبة وما هو معروض منها في سوق العمل.
منظمة اليونيسف :
وتحدثت أيضا المسؤولة عن برنامج الشباب والشابات في منظمة اليونيسف السيدة أمل عبيد فقالت :
افادت نتائج التقرير الذي صدر عن منظمة اليونيسف مؤخراً، أن “4 من كل 10 شباب وشابات في لبنان خفّضوا الإنفاق على التعليم من أجل شراء المستلزمات الأساسية من غذاء ودواء ومواد أساسية أخرى، ما ينذر بأزمة تسرب مدرسية خطيرة. فإذا لم نعمل سريعاً على اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المانحة والحكومة اللبنانية، ستتفاقم الأمور أكثر وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على النمو المستقبلي والتماسك الاجتماعي في لبنان.
إن القلق المستمر على الوضع التربوي جراء الأزمات المتتالية التي مرت على لبنان في السنوات الماضية، دفعت بمنظمة اليونيسف إلى المشاركة الفعالة لبحث سبل إنقاذ قطاع التعليم في لبنان مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات المانحة.
يعد التعليم المهني أكثر أهمية من أي وقت مضى لأنه يحتاج إلى تلبية المتطلبات الجديدة للثورة الصناعية وتحقيق إمكاناته الكاملة؛ بالاضافة الى تمكين وخلق فرص عمل للشباب وخاصة الفتيات.
في العام ٢٠١٨، ولمواجهة التحديات التي مرت على التعليم والتدريب المهني والتقني الرسمي، اطلقت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني بدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، بحيث هدفت الاستراتيجية المقترحة إلى:
1- تحسين بجودة التعليم والتدريب المهني والتقني،
2- تطوير المناهج التعليمية
3- إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه المناهج
4- بناء قدرات المعلمين والطاقم الإداري
لا يسعنا في هذا اللقاء إلا الإضاءة على حاجات هذا القطاع التي يجب أن تساهم بانقذه جهود ومساعدات منظمة اليونيسف وغيرها من المنظمات بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والدول المانحة.
على هذه الجهود أن تتضمن المساعدات التالية على المدى القصير:
▪ العمل على تسهيل ودعم التحاق أكبر عدد من الطلاب في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية من خلال تغطية تكاليف التسجيل والتنقل بفعل الارتفاع باسعار المحروقات التي تؤثر بشكل مباشر على الطالب.
▪ العمل على تسهيل التحاق أستاذة المدارس والمعاهد الفنية الرسمية بصفوفهم، من خلال البحث مع الجهات المانحة على حلول عملية لتغطية تكاليف تنقلهم.
▪ العمل على دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية الرسمية لتغطية تكاليف اللوازم التشغلية في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، وتحديداً تكاليف الأعمال التطبيقية التي تكسب الطالب المهارات والكفاءات المطلوبة للحصول على عمل يلبي احتياجاته كفرد فعال ومنتج في المجتمع.
▪ العمل على تأمين مستلزمات التعلم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، بحيث فرضت الاغلاقات العامة في السنوات الماضية بسسب جائحة كورونا إدراج إطار ومفهوم التعلم عن بعد في القطاع التربوي.
▪ مراجعة تقنية لتوصيات الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي صدر في العام ٢٠١٨ من أجل العمل على تطبيق توصيات تتناسب مع المتغيرات الحالية في سوق العمل وعبر الأخذ بالاعتبار تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع التعليم المهني والتقني. والقطاع الخاص
▪ العمل على تطوير عدد من المناهج التعليمية القائمة على الكفاءات والمهارات الحياتية لضمان تلبية برامج التعليم والتدريب المهني والتقني إحتياجات سوق العمل
▪ إشراك القطاع الخاص وأصحاب العمل في سياسات التدريب وتصميم معايير التدريب واستعراض المناهج الدراسية وتنفيذ برامجها. وهنا تبرز أهمية إنشاء مجالس استشارية في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كحهة مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الأنشطة بمشاركة ممثلي أصحاب العمل
في الختام، لا يسعنا إلى أن نشيد ونقدر الجهود التي تبذلها المدير العام لمديرية التعليم والتدريب التقني والمهني لحماية وحفظ التعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان. كما نشيد بالمعلمين الذين هم أبطال هذا القطاع والذين يعملون بجهد لضمان التعليم لكل الطلاب.
ونؤكد أيضاً على موقف منظمة اليونيسف بالعمل بالتعاون مع الدول المانحة على تأمين مقومات نجاح العام الدراسي الحالي. ان انقاذ التعليم الرسمي وإعادته إلى مستواه وموقعه التاريخي في القطاع التربوي اللبناني يُعتبر من أبرز أولويات المنظمة، و إعادة الأمل للشباب.
الوكالة الألمانية :
بعد ذلك تحدث ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي السيد محمد انس سابي فقال :
خلال السنوات الثلاث الماضية ، شهد لبنان تحديات عديدة ، بداية من جائحة كورونا ، تلاها انفجار المرفأ، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي بطريقة لم يسبق لها مثيل في لبنان منذ سنوات الحرب، كل تلك العوامل وغيرها، أثرت بشكل سلبي على جميع القطاعات الحيوية ، اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ، وعلى رأسها قطاع التعليم.
نحن في التعاون الدولي الألماني (giz) قررنا أن نتخذ من تلك التحديات فرصاً للمضي قدماً نحو المساهمة في تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في لبنان.
هذا التطوير الذي يتطلب عدة سنوات – فهو مشروع بعيد المدى ويتضمن عدة محاور:
– تطوير المناهج الدراسية على كافة المستويات لتواكب احتياجات سوق العمل
– رفع كفاءة قدرات أعضاء هيئة التدريس
– زيادة جرعة الممارسة العملية فيما يخص الدروس التطبيقية
– ربط المعاهد والمدراس الفنية بسوق العمل من خلال إنشاء مجالس تضم أرباب الأعمال جنباً الى جنب مع الأساتذة والإداريين يتبعها إنشاء لجان المهارات القطاعية.
– الاهتمام بالمناهج الرقمية والأدوات الحديثة في عملية التعليم والتعلم حتى نواكب ما شهده العالم خلال السنتين الماضيتين من تطور هائل في هذا المحور.
– العمل على إرساء قواعد الحوكمة في قطاع التعليم المهني والتقني لما لها من أثر إيجابي في النهوض به “وعلى رأسها المراقبة والشفافية وضمان الجودة ودمج أصحاب الأعمال في صناعة سياسات التعليم المهني والتقني وتحديد احتياجات سوق العمل إضافة إلى الاضطلاع بدورهم المجتمعي نحو النهوض بهذا القطاع”.
من خلال مشروع ProVTE الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عن طريق ال giz ومن خلال مشروعين آخرين جاري تنفيذهما الآن، يمول أحدهما من الحكومة الفدرالية الألمانية QuA-VET بينما يمول الآخر من خلال الاتحاد الأوروبي VTE4all، وفي هذا الإطار، سوف نستمر في :
– إعداد وتنفيذ المناهج المبنية على الكفايات والمعروفة عالميا بـ Competency based curricula
– بناء قدرات الأساتذة والسادة المدراء على تطبيق المناهج المحدثة في أكثر من 40 معهد ومدرسة فنية
– دعم المعاهد والمدارس الفنية بالمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال التطبيقية
– الاهتمام بالمناهج الرقمية e-learning والعمل على إتاحتها للطلاب بأقل كلفة ممكنة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف
– استكمال إنشاء المجالس الاستشارية في المعاهد والمدارس الفنية لربط المدارس بسوق العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO
– إنشاء وحدات انتاجية في المعاهد بالتعاون مع شركائنا من المنظمات غير الحكومية وأرباب الأعمال
وقبل الختام، وجب علينا التنويه، أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق خلال السنوات الثلاث الماضية ، لولا الدعم المستمر من سعادة الدكتورة هنادي بري ، وذلك من خلال:
– استضافتنا في مبنى المديرية العامة حتى نعمل جنباً إلى جنب مع زملاؤنا في القطاع
– دعمنا بالقرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل والتواصل الفعال مع السادة مدراء المعاهد
– دعوتها الدائمة للتشاور والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة
– حرصها الدائم على متابعة تنفيذ أنشطة المشروعات وتذليل كافة العقبات والتحديات
أخيرا وليس أخراً سوف نقترح على سعادة الدكتورة هنادي القيام بمراجعة الإطار الاستراتيجي للتعليم المهني والتقني 2018-2022 التي حالت الظروف المذكورة آنفا دون وضعها في إطار التنفيذ لموائمة الحاضر والمستقبل وذلك من أجل إعداد خطة استراتيجية شاملة للقطاع 2022-2030بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.
الجلسة الخامسة :
رؤساء المصالح :
وتحدث بعد ذلك هشام سكرية باسم رؤساء المصالح في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني فقال :
لا شك أن المديرية العامة للتعليم المهني و التقني هي جزء من هذا الوطن، وهي تعاني مثل ما يعاني الوطن من مشاكل و صعوبات، كما تواجهها تحديات كبيرة تحول دون قيامها بدورها المطلوب ، على صعيد التربية عموماً و على صعيد التعليم المهني و التقني خصوصاً.
و سأحاول في هذه الكلمة، التي شرفتني سعادة المديرة العامة بإلقائها بإسم رؤساء المصالح، أن ألقي الضوء على أبرز التحديات و المشاكل التي تعوق العمل الإداري داخل هذه المديرية العامة، إضافة إلى بعض الحلول التي نراها ضرورية لمواجهة هذه التحديات و المشاكل، تمكيناً لها من القيام بدورها المرجو، كما لا بد قبل التطرق إليها من إعطاء لمحة بسيطة عن هيكلية هذه المديرية العامة.
أولاً: تتألف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من خمسة مصالح هي :
مصلحة الإدارة والتنفيذ ، مصلحة المراقبة والإمتحانات ، مصلحة المحاسبة ، المصلحة الفنية و مصلحة التأهيل المهني و ثلاث عشرة دائرة في الإدارة المركزية، بالإضافة إلى سبع دوائر إقليمية في المحافظات.
ثانياً : أبرز التحدّيات التي تواجه الإدارة العامة:
يمكن اختصار أبرز التحديات ألأتي تعيق العمل الإداري في المديرية العامة للتعليم المهني و التقني بما يلي :
1-: على صعيد الكادر البشري
يبلغ عدد الموظفين العاملين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقاً لما هو محدد في الهيكلية الإدارية 246 موظفاً، بينما العدد الموجود حالياً يبلغ 64 ،أي أن هناك شغوراً في عدد الموظفين الإداريين و الفنيين يبلغ 182، وبالتالي فإن هذه المديرية العامة تعمل بـــ حوالي 25 % من طاقتها البشرية .
(فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن إنجاز أعمال الإمتحانات الرسمية يستوجب الإستعانة بعدد كبير من الأساتذة بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين الإداريين ، كما يوجد نقص في أعداد المهندسين الذين يقومون بالكشف على مباني المعاهد والمدارس الفنّيّة الرسميّة التي تحتاج إلى صيانة دوريّة مستمرّة)
علماً بأنّ أغلب الموظفين هم من المكلّفين والمتعاقدين.
2- : على الصعيد المادّي و اللوجستي
– إن الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني بلغت خلال العام 2021 ______ وهي لا تكفي لتغطية النفقات، ولا حتى لجزء من هذه النفقات. فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:
1- في ما يتعلق ببدلات أتعاب الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية: يوجد نقص دائم ومزمن في الإعتمادات المرصودة، بحيث يؤدي ذلك إلى عدم قبض المتعاقدين لمستحقاتهم. (فمثلاً خلال العام الدراسي 2020/2021 بلغ الاعتماد المرصود _____ وهو مبلغ غير كافٍ لتغطية كامل المبالغ (بقي حتى الآن نسبة 35% من قيمة بدلات الأتعاب غير مدفوعة) (علماً أن 90% من ساعات التدريس يؤمنها أساتذة متعاقدون، علماً أنّ عد المتعاقدين للتدريس بالساعة بلغ خلال العام الدراسي 2020-2021، 13100 متعاقداً)
2- في ما يتعلق بنفقات الإمتحانات الرسمية: أدى النقص في الإعتمادات إلى جعل إمكانية إجراء هذه الإمتحانات على حافة الخطر. فعلى سبيل المثال تم اللجوء إلى الإستعانة بالصندوق الداخلي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لإجراء الإمتحانات الرسمية خلال العام الدراسي 2020/2021، و لولا ذلك لما أمكن إجراء هذه الإمتحانات.
3- في ما يتعلق بالتأمين على الطلاب والأساتذة : يجري التأمين ضد الأخطار التي قد تصيب الطلاب والأساتذة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وخصوصاً في المصانع والمختبرات، وقد أدى النقص في الإعتماد إلى عدم إجراء تأمين عليهم خلال العام الدراسي السابق (ولا الحالي)، ما يعرض هؤلاء الطلاب و الأساتذة لخطر جدي ، خصوصاً و أن موازنات معظم المعاهد و المدارس لاتكفي لتغطية نفقات الطبابة أو الإستشفاء في حال حصول أي ضرر، كما يمكن من باب أولى تحميل هذه الكلفة للطلاب، خصوصاً في الظروف الراهنة.( و نفس المشكلة موجودة في ما يتعلق بتأمين سيارات المديرية العامة ).
4- في ما يتعلق بالعاملين في المشاريع المشتركة مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: أدى نقص الإعتماد إلى عدم أعطاء هؤلاء العاملين أتعابهم منذ فترة تصل إلى 4 أشهر.
5- النقص في التجهيزات وتعذّر صيانة التجهيزات الموجودة: ما يؤدي عملياً إلى التأثير سلباً على حسن سير العمل في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (آلات تصوير، محابر، أوراق، كومبيوترات…)، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنّ النقص في التجهيزات يؤدّي إلى صعوبة دراسة مشاريع عقود التدريس في المعاهد والمدارس الفنّيّة الرسميّة التي بلغ عددها 159 معهداً ومدرسة.
6- تعذر تأمين التيار الكهربائي: ما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن المديرية العامة نتيجة عدم إمكانية تأمين مادة المازوت للمولدات التي تُشغّل هذه المديرية، وخصوصاً خلال فترة الإمتحانات الرسمية و ما يليها من أعمال التصحيح.و كذلك عدم تأمين مادة البنزين لزوم سيارة نقل البريد بين المديرية العامة و الجهات المختصة، ما يؤخر عملية توزيع هذا البريد.
7- تعذّر تأمين مواد التمارين التطبيقية : وتحديداً في إختصاصات التمريض والإختصاصات الصحية والفندقية التي تعتبر من أهم الإختصاصات في مجال التعليم المهني والتقني، ما يؤثر سلباً على مستوى الشهادة (بإعتبار أن الجانب العملي في هذه الإختصاصات أساسي وضروري).
8- عدم وجود نظام مكننة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني : إذ لا يزال العمل في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يتم بشكل يدوي، فلا يوجد نظام مكننة يساهم في تيسير العمل وتوفير الوقت، ويتجلى ذلك في المجالات التالية :
– قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: إذ يتم تسجيل المعاملات بشكل يدوي على سجلات ورقية، مما يؤدي إلى إستنزاف في الوقت وصعوبة في متابعة المعاملات بين القلم والدوائر سواء في المديرية العامة أو الجهات الخارجية ( مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، وزارة المالية، ديوان المحاسبة…).
– عدم وجود مجموعة تشريع إلكترونية لدى دائرة القضايا، بحيث يساهم وجود هذه الأخيرة في توفير الوقت والجهد.
– إن معظم النصوص القانونية الموجودة في مجموعة التشريع بحاجة إلى تحديث وهو أمر ضروري للإطلاع على كافة التعديلات أو النصوص الجديدة التي تُقّر.
3- على صعيد النظرة الدونية للتعليم المهني والتقني:
إذ أثبت الواقع العملي إلى أن النظرة التعليم المهني و التقني هي نظرة دونية ، ما ينعكس سلباً على السلّم التعليمي من حيث الشهادات ومعادلتها وقيمتها في سوق العمل أو في متابعة التعليم، ومن حيث علاقته بالسلّم التعليمي العام الجامعي وإمكانية الإنتقال منهما وإليهما.( مع الإشارة إلى أن الدراسات قد أثبتت أن 70% من التعليم في ألمانيا مثلاً – التي تعتبر إحدى أقوى إقتصاديات العالم -هو تعليم مهني.
ثالثاً : التوصيات و المقترحات
بناء على ما تقدم من تحديات يمكن إقتراح ما يلي :
أولاً : ملء المراكز الشاغرة في الوظائف الإدارية في المديرية العامة للتعليم المهني و التقني .
ثانياً : رصد الإعتمادات اللازمة في الموازنة العامة لتأمين ما سبق بيانه في التحدّيات التي أشرنا إليها.
ثالثاً: تأمين نظام مكننة يُساهم في تيسير العمل وإختصار الوقت لا سيما في كل من :
– قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
– المحفوظات والأرشيف.
– دائرة القضايا ودائرة شؤون الموظفين.
رابعاً: العمل على إصدار النصوص القانونية والتنظيمية التي تُعالج العلاقة بين التعليم المهني والتقني والتعليم الجامعي لتأمين المسارات التعليمية بينهما.
خامساً : إيلاء التعليم المهني و التقني أولوية خاصة من قبل واضعي السياسات التربوية، و العمل على إعتماد سياسة إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة لشرح أهمية التعليم المهني والتقني من أجل محو النظرة الدونية لهذا التعليم، وإيماناً بأن هذا التعليم يشكل رافعة مهمة للإقتصاد، خصوصاً في الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب.
سادساً : تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني وإعطاؤه صلاحيات تقريرية و ليس الإكتفاء بالآراء الإستشارية.
رابطة الأساتذة :
ثم القى هادي الحلبي كلمة رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فقال:
إن الحالَ التي وصل اليها الأساتذةُ على المستوى المعيشي، معلومٌ لكم، أنه كارثيٌ ومأساوي، فما يعانونه ويكابدونه لجهة تأمينهم أبسطَ احتياجاتهم الحياتية لسد رمق عائلاتهم وأطفالهم، لهو أمرٌ موجعٌ ومحزن.
فقيمةُ رواتبهم الشرائية انخفضت الى أدنى مستوياتها، بفعل ارتفاع الدولار، وتآكلت أيضاً، بفعل جشع التجار.
جُلَّ ما يطلبه الأساتذة، هو التوازن ما بين الحقوق والواجبات، فتوفير الحقوق تُمَكنهم من القيام بواجباتهم. أما منعهم حقوقهم فيجعلهم عاجزين عن القيام بواجباتهم،
إن الأساتذةَ يطالبونكم بتأمين أبسط مقومات العيش الكريم، وذلك، للحد من شعورهم بالإذلال والانكسار على ابواب السوبرماركت والتعاونيات والمستشفيات والمصارف…..،
وتتمثل هذه المقومات بمطالب الأساتذة وأبرزها:
أولاً: تصحيح الرواتب والأجور، فقيمتها لم تعد تكفي الأساتذة تأمينَ القوت اليومي لهم ولأطفالهم، فضلاً عن كلفة الانتقال الباهظة الى مراكز العمل، وسداد فواتير اشتراك الكهرباء والمازوت للتدفئة. فإن الدراسات تقول إن كلفة معيشة أسرة لبنانية مكونة من أربعة أشخاص تبلغ 13.000.000 ليرة شهرياً،
ثانياً: دعم تعاونية موظفي الدولة، فكلفة الاستشفاء والطبابة أصبحت فوق قدرة وطاقة الأستاذ، وهنا يطالب أساتذة الفئة الثالثة بأن تُبْقوا على حَقِّهِم بالإستفادة على أساسِ الدرجةِ الأولى في الاستشفاءِ، وليس كما وردَ في مشروعِ الموازنةِ على أساسِ الدرجةِ الثانيةِ.
كما يُطالِبُكم الأساتذةُ بإعادةِ النظرِ في قِيَمِ التقديماتِ الاجتماعية المُقدمةِ من التعاونيةِ، كالمنحة الدراسية، والمساعدة المرضية، وتعويض فواتير الدواء، والأسنان، وغيرها…
ثالثاً: العمل عاجلاً على تحويل المنح المقدمة من الدول الأجنبية، فأساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي حتى الساعة لم يتذوقوا طعم منحة ال 90 $، أسوة بالقطاعات الأخرى.
رابعاً: العمل مع حاكم مصرف لبنان على تحرير سقف السحوبات العائدة الى رواتب الأساتذة،
فالأستاذ يُذلُ في أول كل شهر ويُهان،
لذلك، يطالبكم الاساتذة يا دولة الرئيس، بحق سحب الأستاذ كامِلَ راتبهِ وما يُلحق به من مِنَحٍ مدرسيةٍ ومساعدةٍ مرضيةٍ وغيرِهِا، دفعةً واحدةً.
خامساً: العمل على حل مشكلة التعاقد في التعليم المهني والتقني الرسمي، عبر اجراء مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي يساهم في استقرار واقع المدارس والمعاهد، حيث يشكل زملاؤنا المتعاقدون من الهيئة التعليمية ما نسبته ٩٠%.
المؤسسات التقنية الرسمية :
ثم تحدث رئيس المعهد الفني الصناعي في الدكوانة فرانسوا الجردي باسم مؤسسات التعليم المهني والتقني الرسمية ، فقال :
عند حديثنا عن معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، لاسيما الرسمية منها، لا بد لنا أن نميّز بين وضع هذه المعاهد والمدارس قبل العام 2019 ووضعها الحالي الذي تدهور بانتظام وصولا إلى ما وصلت إليه الأمور في الوقت الحاضر والتي تعرفونها جميعا.
لم تكن معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني قبل العام 2019 في وضع سليم، وكانت تعاني من الكثير من النواقص التي لم تكن تسمح لها بإسداء تعليم مهني وتقني ذو نوعية، يلبي فعليا احتياجات سوق العمل ويضمن لخريجيه عملا كريما يمكنهم من بناء مستقبلهم. كانت هناك ثغرات عديدة، فغالبية المناهج التعليمية قديمة ولا تواكب بشكل عام التطور التكنولوجي، والمعلمون يفتقدون إلى التطوير العلمي والتربوي، والنقص في الموارد المادية والتجهيزات ضخم، والهوة كبيرة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وأصحاب العمل والامتحانات التي يتم تقييم الطلبة على أساسها طابعها نظري ولا تتناول فعليا تقييم مهارات وكفاءات المرشحين وانما تجنح نحو تقييم معارفهم.
على مر السنين، تزايد عدد المعاهد والمدارس الفنية الرسمية في لبنان ليصل إلى 157 معهدا ومدرسة رسمية بجانبها مئات المؤسسات الخاصة. كانت هذه الزيادة على حساب النوعية، كما اضطرت الإدارة إلى اللجوء إلى التعاقد للتدريس بالساعة مع آلاف المعلمين الذين لم يتلقوا تدريبا تربويا أو علميا لتدريس مناهج تعليمية هي أصلا غير متناسبة في مجملها مع احتياجات سوق العمل بل وصل الامر إلى تأمين وظائف أساسية في العديد من المعاهد والمدارس الرسمية بالتعاقد. توزعت الاختصاصات في مختلف معاهد ومدارس التعليم المهني الرسمية عشوائيا بناء على معطيات غير علمية وخارج خريطة تربوية مدروسة وبدون توجيه فعلي للطلبة أو استئناس برأي أصحاب العمل، لنواجه عشية العام 2019 وضعا مأساويا غير متوازن، وجنوح كبير أفرغ الاختصاصات الصناعية الإنتاجية من طلابها وحشد الطلبة في اختصاصات غير صناعية فازداد النقص في أماكن ما وظهرت الطفرة في أماكن أخرى ونشأ الخلل في توزيع القوى العاملة المنتجة.
في العام 2017، أخذت منظمة اليونيسيف مع منظمة العمل الدولية المبادرة لوضع استراتيجية للتعليم المهني والتقني ورؤية جديدة له لمعالجة الوضع الذي كان سائدا، وعملت المنظمتين مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وسائر الوزارات والجهات الدولية والوطنية على تحديد التوجهات الاستراتيجية الجديدة المبنية على رؤية واضحة ورسالة لكل المشاركين في منظومة التعليم المهني والتقني. وهنا اسمحوا لي أن أقرأ لكم نص هذه الرؤية التي كان من المفروض أن تتحقق في نهاية العام 2022.
” تعليم وتدريب تقني ومهني نظامي وغير نظامي حيوي وفعال يوفر تكافؤ الفرص بين الجميع ولا يستثني أحد لاسيما المهمشين والفتيات في المناطق الريفية والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتمتع بجودة عالية ويعزز مبادئ المواطنة الصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان، يلبي احتياجات سوق العمل بمفهومه الواسع بيد عاملة تتمتع بالمعارف والمهارات والكفايات المطلوبة للتوظيف، كما يساهم في التطور الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة وفي توفير متطلبات المجتمع المتحضر ومجتمع المعرفة”
أين نحن اليوم من هذه الرؤية وماذا تحقق منها.
في الاستراتيجية التي اقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2018، هناك نص صريح يصف كيف يجب أن تكون مؤسسات التعليم المهني والتقني التربوية، واسمحوا لي أن استعير هذا النص كما ورد لأذكر به:
” مؤسسات تعليمية وتدريبية تتمتع ببنى تحتية تؤمن مستلزمات عملية التعلم والتعليم والتدريب وتجعل من المدرسة الفنية أو المهنية أو من مركز التدريب فضاء مجهزا بالتجهيزات والمعدات والوسائل التعليمية ووسطا للعلاقات الإنسانية يكتسب فيها الطلبة والمتدربون قيم الاحترام المتبادل والتسامح وقبول الغير والتعاون والتكافل وحل المشكلات وغيرها من المهارات الحياتية”
والسؤال من جديد ماذا تحقق من هذا النص حتى الآن.
من بعد العام 2019، أصيب لبنان بأكبر نكسة اقتصادية افقدته كل إمكاناته المالية، وتزامنت هذه النكسة مع انتشار فيروس كورونا الذي شل البلد صحيا إضافة إلى شلله الاقتصادي. أصيبت مؤسسات التعليم المهني والتقني الرسمية في الصميم، وأصيب المعلمون والطلبة بالذهول من جراء سلسلة الصدمات التي تعرضوا لها حتى وصلنا في الوقت الحاضر إلى شبه الشلل التام.
قبل العام 2019، لم تكن تتوفر في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وحتى الخاصة عوامل النجاح، فكانت الأمور تجري بشكل روتيني متكرر، فما تقوم به هذه المؤسسات أمس تكرره اليوم وستكرره غدا، والمشكلة تتفاقم.
اليوم مؤسسات التعليم المهني والتقني الرسمية تواجه مشكلة وجودية حقيقية، لأنه لم يعد لديها أي مقوم من مقومات تأدية واجبها ومساهمتها في تحقيق هدفها، والأدهى من ذلك، هو أن تصبح خطة النهوض بالتربية هي عبارة عن تأمين انتقال المعلمين إلى مؤسساتهم التعليمية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات استمرارهم في أداء عملهم.
كيف هو وضع طلبتنا حاليا؟ من بعد عاميين دراسيين مبتورين، طغا عليهما التعليم أونلاين النظري، وانخفضت فيهما أسابيع التدريس الفعلي وتحولت مدة الساعة التعليمية من 50 دقيقة إلى 30 دقيقة والذي اختفت فيهما تقريبا الاعمال التطبيقية، كيف كان من الممكن في ظل هذه التدابير التي فرضتها علينا قصرا جائحة كورونا والازمة الاقتصادية أن نحقق ولو جزءا من أهدافنا،
هل أصبنا باليأس الذي سيوصلنا إلى الإحباط، جوابي البديهي هو أن اليأس والإحباط ممنوعان، بل العكس هو ما يجب أن نقوم به. علينا أن نشد العزم ونتفاءل لان لبنان أقوى مما يواجه من صعوبات. علينا أن نعتمد على قيادة التعليم المهني والتقني الحكيمة المتمثلة بالمديرة العامة الدكتورة هنادي بري لنذلل الصعوبات التي الواحدة بعد الأخرى ولو بالتضحية في سبيل بلدنا ومسؤولياتنا تجاه شبابه وشاباته.
التأجيل ممنوع، وانتظار عوامل خارجية قد تغير الواقع أيضا ممنوع، فنحن أصحاب الشأن ونعرف الدواء. علينا أولا أن نضع تصورا واضحا ورؤية جديدة قابلة للتحقيق في المدى المنظور للنهوض الحقيق بالتعليم المهني والتقني، مصحوبة بخطة عمل واضحة المعالم نسير جميعا على خطاها ونلتزم بها.
تأمين وصول المعلمين والطلبة إلى المعاهد والمدارس هو أبسط البديهيات، وتأمين الكهرباء والانترنت والمازوت هي حيويات وتأمين مواد التدريب هي أساسيات، ولكن هذه الأمور، ولو تحققت، لن تغير كثيرا في واقع التعليم المهني والتقني إلا بالشكل فقط، لأننا اليوم في أمس الحاجة إلى التخلي عن الروتين الذي كان قائما والبحث عن سبل جديدة وطرق مختلفة لإكساب الطلبة مهاراتهم المطلوبة، مبنية على رؤية واضحة ومناهج تعليمية حديثة ومعلمين مدربين يتمتعون بالكفاءات العلمية والتربوية. نحن بحاجة إلى تعاون أكبر ومتين مع أصحاب العمل من خلال المجالس الاستشارية ومن خلال تدريب طلبتنا في مراكز العمل على تجهيزات حقيقية وفي بيئة عمل فعلية كما واشراكهم في وضع السياسات والخطط. نحن بحاجة إلى التخلي نهائيا عن الطرق المعتمدة لتقييم الطلبة المبنية على تقييم معارفهم النظرية ومنحهم شهادات لا تعبر عن كفاءاتهم وقدراتهم العملية لننتقل إلى تقييم حقيقي لمهاراتهم وسلوكهم وكفاءاتهم. نحن بحاجة إلى توجيه طلبتنا لكي يتمكنوا من اختيار مهنة مستقبلهم بناء على معلومات صحيحة وموثوقة من قبل مراكز التوجيه تؤدي بهم إلى العمل وليس إلى البطالة. نحن بحاجة إلى الاستعانة بالخبرات الدولية وبمنظمات الأمم المتحدة التي تعمل معنا من أجل أن نواكب ما يحدث عالميا من تغيرات، ولكي نتمكن كلبنانيين المشاركة في اجتياز الصعوبات التي تواجهها دول العالم من جراء انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية القاتلة. نحن بحاجة إلى اعتماد سبل جديدة للتعليم والتدريب وأن نتخلى عن اللوح والطبشور ونتوجه أكثر وبثبات مع طلبتنا نحو التعلّم بواسطة تكنولوجيا المعلومات وامكاناتها الهائلة المتوفرة على الانترنت. نحن بحاجة إلى التوجه نحو إكساب طلبتنا للكفاءات وليس فقط للمعارف. أمور عديدة نحن بحاجة إليها درسناها مع خبراء المنظمات الدولية بالتفصيل ونحن أمس الحاجة اليوم إلى المباشرة في تطبيقها بالتعاون معهم مهما كلف الامر من تضحيات، وبمشاركة كل شرائح المجتمع لاسيما الإنتاجية والاقتصادية والطبية والفنية منها.
أنا على يقين بان المستقبل سيكون أفضل بكثير من الماضي، وأن بصيرتنا بعد هذه المحنة ستكون أوضح من السابق، لذلك علينا الكفاح سويا لمنع العودة إلى الماضي والتوجه بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق للتعليم المهني والتقني وأن نسعى إلى التغيير مهما كانت الصعوبات، لصالح طلابنا واقتصادنا ومجتمعنا وشعبنا، فالماضي أوصلنا إلى ما نحن عليه، والمستقبل علينا أن نصنعه سويا بقيادة حكيمة وبإذن الله الذي نؤمن جميعا بانه لن يتخلى أبدا عن شعب لبنان المؤمن به والمتكل عليه.
كلمة متعاقدي المهني :
ثم ألقى حسام الحاج كلمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني فقال:
احمل لكم تحيات الاساتذة المتعاقدين، وامالهم .
فإن جل ما نطلبه هو قلوب صاغية وشاخصة، تسمع وترى وترعى طموحاتنا واحلامنا.
ان هذا اللبنان لبناننا، ونحن به باقون.
نحن جزء من الحل وليس من المشكل.. فالاساتذة المتعاقدون هم في صلب سوق العمل وعلى علاقة مباشرة بالمهن، فمعظمناا يعمل في القطاع الخاص، حيث تبوئنا مناصبنا بالكفاءة والمنافسة. وعدنا ونعود الى صفوفنا لنخبر طلابنا عن كل تحديث وتطور في المهن كافة.
ان التحامنا كصلة وصل بين القطاع العام كمدرسين، والقطاع الخاص كعمال، جعل دائرة التواصل أوسع، وبالتالي القدرة على تسويق الحلول والافكار، بشكل اسرع وفعالية اكبر.
وعليه تفضلوا بالاقتراحات التالية:
1- الاستفادة من الاساتذة المتعاقدين في ان يشكلو رافعة في بناء الدولة. حيث يمكن تجيير خدماته لادارات الدولة كافة حيثما تقتضي الحاجة وبذلك نكون قد امنا مدخول اضافي للمدرس.
2- اصدار بطاقات خاصة بالاساتذة:
– بنزين مدعوم
– دواء مدعوم
– استشفاء
3- نقل الطلاب بباصات الدولة، او تامين بدائل اخرى\
4- Data Centre, Computer Centre
5- اعطاء الاساتذة افضلية التوظيف في المنظمات الدولية الغير حكومية
A Special word of appreciation to our partners at the international community, where we provide our deepest gratitude, and grace. And to renew our commitment to a solid and sustainable partnership. We value your support, and cherish our open communication channels. Hoping for more and more success.
بناء على ما تقدم، نعول على طيب هذا اللقاء بأن ينصف الاستاذ المتعاقد، شريككم فيما تسعون اليه.
المهنيات الخاصة :
والكلمة الختامية كانت باسم المعاهد والمدارس المهنية والتقنية الخاصة والقاها مدير معهد الحكمة الفني جورج شلهوب فقال :
لقاء تشاوري لانقاذ وتعافي القطاع التربوي في لبنان يجمعنا اليوم برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب مقاتي، وبدعوة كريمة من معالي وزيرالتربيه الدكتور عباس الحلبي، وسعادة النائب بهية الحريري رئيسة لجنة التربية النيابية، الذين لابد من توجيه الشكر لهم على هذه المبادره التي نامل ان تكون بمثابة الخطوة الاولى من رحلة الالف ميل، لاعادة قطاع التربية في لبنان الى موقعه الطبيعي الرائد والمميز في هذا الشرق والعالم، خاصة بعد ما عاناه نتيجة جائحة الكورونا والازمتين، الاقتصادية الخانقة والسياسية الضاغطة اللتين يرزح تحتهما وطننا. ولا ننسى بالتاكيد كارثه تفجير مرفأ بيروت الذي دمر عددا كبيرا من مدارس ومعاهد العاصمة.
إجتمعت كل هذه العوامل، لتؤثر سلبا على كل قطاعات التربيه ومنها قطاع التعليم المهني والتقني هذا القطاع الذي رغم اهميته لم يرتق بعد الى المستوى المطلوب في منظومه التعليم العام رغم انه يشكل احد المكونات الرئيسيه لتنميه الموارد البشريه التي بدورها تؤدي الى تحقيق التنميه المستدامة في القطاعات الاجتماعية والاقتصاديه للدولة. ويسهم بتحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج وهو ما نحتاجه اليوم.
يعاني القطاع الخاص في التعليم المهني من العديد من المشاكل،
على المستوى المادي تشكل الازمه الاقتصاديه الحادة، أحد أكبر التحديات بوجه المعاهد الخاصة، فعدم امكانية رفع الاقساط بنسب توازي نسب التضخم المالي، يؤثر سلبا على جودة التعليم، خاصة في المواد التطبيقية، ويشكل عائقا امام رفع أجر الساعة المستحق للأساتذه الذين بدأنا نلاحظ ترك العديد منهم التعليم. هذا كله وسط غياب شبه تام للدعم الرسمي لهذا القطاع اسوة بالقطاع الخاص الاكاديمي علماً أننا لا نعرف إن كان مشروع ال 500 مليار ليرة والذي قيل ان 300 مليار منها سوف تعطى للمدارس الخاصة سيطبق وهل سيشمل المعاهد الفنيه.
على صعيد اخر تبقى النظرة الدونيّة للتعليم المهني الموروثه منذ اواخر القرن التاسع عشر إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وذلك دون وجود أي خطة استراتيجية تعرّف المواطن على أهمية التعليم المهني والتقني وتطوره عبر الزمن، وتوضح أنه ليس ملاذا للفاشلين بل خياراً صائباً وضرورياً في بعض الأحيان للطالب، خاصة اذا كان منهاجه يتلاءم مع نوعية ذكاء هذا الطالب الذي يستطيع من خلال إلتحاقه بهذا المسار التعليمي، بلوغ مراحل علمية متقدمة يتمكن بعدها من تأمين عيش حر كريم.
لن أستفيض أكثر بعرض المشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع التعليم المهني الخاص، والتي بدأنا نلحظ بوادر حلول لبعض منها، بعد استلام الدكتورة هنادي بري لمهامها كمديرة عامة، نظرا لضيق الوقت وابتعادا عن السلبية وجلد الذات، بل اسمحوا لي ايها الحضور الكريم بعرض بعض النقاط التي من شان تحقيقها ان يعود بالفائدة العامة على هذا التعليم والإرتقاء به إلى مركزه الطبيعي.
1. تفعيل المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني نظرا لأهمية دوره الاستشاري خاصة انه يضم ممثلين عن الادارات والمؤسسات العامة والخاصة المعنيه مباشره بهذا التعليم.
2. تحديث المناهج لتلبي حاجات سوق العمل وإنشاء آليات تمكّن الشركاء المعنيين مباشرة بالتعليم المهني، من المساهمة في تحديد الاحتياجات والمهارات المطلوبة في هذه المناهج. التركيز على أهمية اللغة.
3. إضافه اختصاصات جديده تلبي احتياجات سوق العمل المستجدة اضافه الى تغيير وتطوير الإختصاصات الموجودة لتنسجم مع واقع هذا السوق.مع التركيز على الإختصاصات التقنية الصرف. والمعايير المطلوبة لنيل رخصة تعليم هذه الإختصاصات.
4. تفعيل قانون الدمج الذي أقره مجلس النواب والذي يرمي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي والذي عرف بقانون “التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام”.
5. تفعيل العلاقة بين مديرية التعليم المهني والوزارات ومختلف القطاعات الرسمية والخاصة المعنية مباشرة بمنتج هذا التعليم.
6. تشديد الرقابه على المعاهد والمدارس المهنيه الخاصه والرسمية والتأكد من جودة التعليم الذي تسديه.
7. ضرورة التمييز بين التدريب المهني والتعليم التقني التكميلي، الثانوي والعالي وضرورة إعداد الكوادر البشرية التي تتلاءم مع حاجات كل منها.
8. إعادة النظر بموضوع التعليم المهني العالي لجهة عدد السنوات وإشكالية خضوع الطالب لإمتحانين رسميين في خلال سنتين متتاليتين ودرس إمكانية تحويله إلى نظام الوحدات مع العمل الجدي للوصول إلى تصنيف ومعادلة عادلتين لشهاداته.
9. التحضير لمؤتمر وطني للتعليم المهني.
10. إعادة إحياء وزارة التعليم المهني والتفني.
أيها الحضور الكريم
لنعملَ معًا من أجل رسالتنا التربوية بغية مساعدة تلامذتِنا على إكتشاف وتنميةِ مواهبهِم وليس على القضاءِ عليها أو إهمالها. كلهم لديهم مواهبَ وقدراتٍ وليس هنالك إنسان فاشل بالأساس، هذا ما نؤمن به. تعالوا نعمل معًا لنقول لهم أنهم ليسوا بفاشلينَ وأنّ المستقبلَ مفتوحٌ أمامَهم، في كلّ مكانٍ وزمان كل بحسب مقدرته والموهبة المعطاة له.
هذه هي رسالةُ التعليم المهني وهذا ما نعمل لأجله في معهد الحكمة الفني ذاك الصرح التربوي الذي تعلم فيه جبران خليل جبران القائل يوماً “ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تغزل” نعم نحن في الويل ولا قيامة لنا إلا يوم نأكل من زرعنا ونلبس من غزلنا هكذا تبنى الأوطان وتنهض من كبوتها.
