الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدرت الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز بياناً تضمّن نتائج “الإصدارَ الثالثَ منَ مؤشِّراتِ تجارةِ التجزئةِ” الذي يصدر مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
وأوضح رئيس الجمعية شارل عربيد أن الإصدارَ الثالثَ يشملُ تقريراً لأرقامَ النصف الأوّلِ منَ العامِ 2016، مشيراً أنها فترةٌ شهدَتْ تراجعًأ مؤثّرًا في مؤشِّراتِ المبيعات لفئاتٍ وازنةٍ من السلعِ والخدماتِ الاستهلاكية.
- لقدْ انخفضَتْ في هذهِ الفترةِ مؤشِّراتُ المبيعاتِ لأربع فئاتٍ رئيسةٍ منَ السلع والخدمات الاستهلاكيةِ، والتي تُمثّلُ نحوَ 58 في المئة من إجمالي مبيعاتِ التجزئة.
- تراجعَ في النصفِ الأوّلِ من عام 2016، مؤشّرُ مبيعاتِ الألبسةِ وتوابعِها بنسبة 5في المئة عن مستواهُ في النصف الأوّلِ منْ عامِ 2015. وتمثّلُ هذه الفئةُ حوالي 22 في المئةِ من إجمالي مبيعاتِ التجزئة.
- كذلكَ تراجعَ مؤشّرُ مبيعات الخدماتِ الفندقيةِ، وهي الفئة التي تشكل نحو 19 في المئة من مبيعاتِ التجزئةِ بنسبة 8.01 في المائةِ في النصفِ الأوّلِ منْ عام 2016 مقارنةً بما كانَ عليهِ في الفترةِ ذاتِها منْ عامِ .2015
- كما شهدَ النصفُ الأوّل من العامِ تراجعًا لمؤشِّرِ مبيعاتِ الخدماتِ السياحيةِ بنسبة 62 في المئةِ عن مستواه في الفترةِ المقابلةِ من العامِ السابقِ، وتشكّلُ هذه الفئةُ حوالي 9 في المئةِ من مبيعاتِ التجزئة.
- وأيضاً تراجعَ مؤشِّرُ مبيعاتِ السلعِ الكماليةِ بنسبة 28 في المئةِ مقارنةً مع مستواهُ في النصفِ الأوّل منَ العامِ 2015 وتمثّل مبيعاتُ السلع الكمالية نحو 8 في المئة منْ مجموع مبيعات التجزئة.
- فقد بقيَ مؤشِّرُ مبيعاتِ الألبسةِ وتوابعها بنسبةِ 36.97 بالمئةِ ما دونَ مستواهُ عام 2012، وبقيَ مؤشِّرُ مبيعاتِ الخدماتِ الفندقيةِ وما شابهَ بنسبةِ 12.13 في المئةِ أدنى منْ مستواهُ في سنةِ الأساس. وأيضاً تدنى مؤشِّرُ مبيعاتِ السلعِ الكماليةِ الى نسبةِ 79 في المئة ما دون مستواهُ في سنةِ الأساس.
- المؤشِّرُ الإجماليُّ لمبيعاتِ التجزئة للفئاتِ التسع منَ السلعِ والخدمات الاستهلاكيةِ تدنى ليصلَ الى مستوى 16.5 في المئةِ ما دونَ مستواهُ في سنةِ الأساس.
ورأى عربيد أنه لا مجال للتردّد في وصف هذا الواقع بالمأسوي، ويتوجب علينا مقاومته للخروج من مأزق يمسّ اللبنانيين كافة.
ولفت إلى ان إلانكماش الكبير في تجارة التجزئة له انعكاسات مقلقة للغاية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بسبب العلاقة بين تجارة التجزئة والانفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70% تقريبا” من الناتج المحلي.
كما ان انخفاض المؤشرات يعني انخفاض الطلب، ما يشير الى جمود المداخيل وانخفاضها. امّا البطالة، وما تعنيه من انعدام كامل للمداخيل، فتفاقم المأزق لانها تحرم لبنان من مهارات موارده البشرية المتميزة.
إضافة الى ذلك، يتطلب قطاع التجزئة استثمارات خلاّقة للمحافظة على مكانته الرائدة وتنافسيته على صعيد المنطقة، والمؤسسات غير قادرة على الاستثمار، ما يعني ان لبنان يفقد ميزته وموقعه المتقدم.
وحذّر عربيد من أننا وصلنا الى عتبة الحلقة المفرغة. فقدرة المؤسسات على احتمال حالة الانكماش المتواصلة منذ اربع سنوات تتلاشى، خاصة انها استنفدت احتياطاتها المالية. وباتت قاب قوصين وادنى من اتخاذ اجراءات اضطرارية حازمة لتخفيض الأكلاف، ما يؤدي الى زيادة البطالة وتقلص اضافي للطلب والاستثمار. هذه مكونات الحلقة المفرغة التي نخشاها.
وعلى صعيد البطالة، بينّت احصاءات وزارة العمل انه تمّ صرف 2181 موظف في بيروت الادارية فقط، بين كانون الثاني وتموز من العام الجاري.
وأشار إلى ان اعطاء الاولوية للشأن السياسي حصرا”، يؤدي الى نتائج كارثية على كافة الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، اضافة الى تقويض ميزات لبنان الاقتصادية. لذلك، نطالب بتغيير الاولويات للمحافظة على ركيزة لبنان الاساسية، وهي القطاع الخاص الحيوي النابض الرائد في محيطه العربي.
وأضاف: السؤال الملّح الذي يطرح نفسه في ظلّ هذا الواقع هو: كيف نتخطى هذه المرحلة ونحدّ من الخسائر المتراكمة؟
بشكل عام، يفترض ان نتحاور لتقطيع هذه المرحلة غير المسبوقة. يفترض ان نتفهّم بعضنا بعضا”، اي المسؤولين واصحاب المؤسسات والعمال… والتمهل قدر المستطاع في اتخاذ اجراءات تؤثر سلبا” على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي.
ورأى أن الوضع استثنائي ويتطلب معالجات استثنائية. وفي ظل الفراغ والخلافات السياسية الكبرى، يمكن للوزارات والادارات اتباع سياسات تحفيزية وتطبيق مبدأ المرونة في التعاقد، ما يشجع على تخفيف وطأة البطالة.
تحتاج مؤسساتنا في الوقت الراهن الى مساحة اضافية من التفهّم، ريثما تمرّ العاصفة، وهذا لا يعني ابدا” السماح بالتجاوزات والتهرب من الواجبات.
