الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
وإطلاق تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-Habitat) والإسكوا عن حالة المدن اللبنانية
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في لبنان الأستاذ نجيب ميقاتي، انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني الحضري اللبناني الأوّل من تنظيم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيت الأمم المتحدة في بيروت، حضوريًا وافتراضيًا.
وافتتح معالي وزيرالبيئة اللبناني ناصر ياسين المنتدى تحت عنوان “نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية للمدن اللبنانية”، بحضور نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرفان علي، ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في الإسكوا مهريناز العوضي بالنيابة عن الأمينة التنفيذية للإسكوا، ومديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تاينا كريستيانسن.
“لطالما كانت المدن مركزًا لنشوء الحضارات ونمو الابتكار وازدهار التعددية، وبيروت ونحن في رحابها (وهي الكتابة الإبداعية المثيرة كما يقول الراحل محمود درويش) شاهدة على حقبة مضيئة من التنوع الثقافي والتطور المعرفي والتعددية السياسية. ولكن بيروت، التي ما برحت تواجه عبر الزمن محاولات قمع تعدديتها وخفت ابداعها، اراها كئيبة وكأنها متروكة لحالها، وهذا ما يجب التيقظ له والعمل معًا على اعادة الحياة بكافة جوانبها للمدينة واحيائها وشوارعها.”قال معالي الوزير ناصر ياسين ممثّلاً دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي.
بدورها، حذّرت العوضي من أنّ الوقت يداهمنا وقالت: “آن الأوان للسعي إلى التوسع الحضري المستدام كأولوية قصوى. إننا مدينون بهذه الجهود لأجيال الحاضر والمستقبل، ولعالمنا ككلّ”. وأضافت “لم يفت الأوان لعكس آثار التحضر غير المستدام. لذلك، دعونا نبدأ بتوفير بيانات موثوقة عن المدن وتعزيز الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين”.
في كلمتها، اقتبست رشدي نائبة الأمين العام، أمينة محمد، التي قالت إنّ المعركة لتحقيق الاستدامة إنما ستُحسَم في المدن، وتابعت: “يمكن قول الأمر نفسه عن لبنان. وفيما تواصل أسرة الأمم المتحدة في لبنان دعمها للبلد في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، علينا منح الأولوية لتحسين السكن والبنية التحتية والنقل والخدمات الأساسية في المدن اللبنانية، إن كنّا نرغب في تحسين فرصنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من المهمّ أيضًا الحرص على أن يطالب جميع المعنيين بالحق في مدن آمنة وشاملة ومستدامة.”
من جهته، أشار عرفان علي إلى أن المنتدى ينعقد في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية عصيبة يمرّ بها لبنان منذ عقود، إضافة إلى عدد من الأزمات المستجدة. وقال: “إنّ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان وعددًا من وكالات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين يعملون معًا لمساعدة البلد على الخروج من هذه الظروف الصعبة ومواجهة هذه الأزمات. ونظرًا للمستوى المرتفع من التحضر في البلد، من الضروري معالجتها والتخطيط لمستقبل مستدام من وجهة نظر حضرية.”
هذا وقالت كريستيانسن إنّ استضافة المنتدى الوطني الحضري اللبناني الأول هي إنجاز مهمّ بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ، وتابعت: “بما أن لبنان هو أحد البلدان الأكثر تحضّرًا في المنطقة، من المهم البدء بإعادة إطلاق النقاش بين الخبراء حول التحديات والحلول في هذا المجال، لتحقيق تعافٍ للبلد ومستقبل أفضل للمدن. يسرّنا أن نرى المستوى الرفيع من المشاركة والاهتمام في المنتدى، ما يعكس التزام اللبنانيين بمساعدة بلدهم على التعافي وجعله أفضل ممّا كان.”
والمنتدى، الذي يستمرّ حتى يوم غد بهدف زيادة الوعي وإفساح المجال لنقاشات مهمّة حول المدن في لبنان حيث يعيش ما يزيد عن 90% من السكان في أطر حضرية، يسعى لوضع المدن في صلب الخطاب التنموي المستقبلي في البلد. وسيتخلل المنتدى إطلاق أربعة تقارير تكشف عن بيانات مركزة ومعلومات تتناول الوضع العام للتحضر في لبنان إضافة إلى مواضيع الطاقة والإسكان والنقل. وسيسلّط المشاركون الضوء على أهمية اعتماد المنظور الحضري للمساهمة في إيجاد حلول للمعضلات الحالية وفي تحقيق لبنان مستدام ومزدهر.
تقرير حالة المدن اللبنانية
ويحلّل تقرير حالة المدن اللبنانية عشرة مدن من خلال 19 موضوعًا، محدّدًا النقاط الممكن المباشرة من خلالها بالتقدم نحو عالم حضري مستدام. ويظهر التقرير أنّ النمو الحضري خلال العقود الماضية كان صادمًا في بعض المدن وفي أغلب الأحيان غير منظم. وقد نمت المدن العشر جميعها على هذا النحو و بلغت مساحتها الإجمالية أربعة أضعاف مساحة مدينة طرابلس خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويوصي التقرير البلديات بإقامة “شراكات مدنية” للتعاون في مجال التنمية الحضرية على صعيد المدينة ككل؛ وبإعادة إحياء الإطار الوطني الذي كان قد أقرّ في عام 2009. وفي ظلّ التحديات العديدة، القديمة والمستجدة، التي تواجهها مدن لبنان حيث يعيش معظم السكان، يظهر التقرير أنّ التخطيط المدني يمكنه المساعدة على ربط الأهداف الإنسانية والتنموية، ويقدم توصيات ملموسة لمستقبل حضري مستدام وشامل في لبنان.
