الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
إحتلّ لبنان المرتبة 84 في العالم والمركز 13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “المؤشِّر العامّ لشفافيّة القطاع العقاري 2022” بنتيجة 4.43 ما يضعه في خانة الأسواق غير الشفّافة.
أَصدَرَت شركة جونز لانغ لاسال (Jones Lang LaSalle)، وهي شركة ماليّة متخصِّصة في مجال الخدمات العقاريّة، “المؤشِّر العامّ لشفافيّة القطاع العقاري 2022“، والذي تقوم من خلاله بتقييم مدى شفافيّة القطاع العقاري في أربعة وتسعون سوقٍ حول العالم، مُستخدِمةً 254 مؤشِّراً ثانويّاً لإحتساب المؤشِّر المركَّب، والذي تتراوح نتيجته بين ال1.00 وال5.00. على أساس ذلك، يمتدّ تصنيف الشركة للقطاعات العقاريّة حول العالم من قطاعٍ عقاريٍّ ذات شفافيّةٍ عالية (النتيحة: 1.00 – 1.96) إلى قطاعٍ عقاريٍّ غير شفّاف (النتيحة: 4.17 – 5.00)، ليتمّ نشر نتائج المؤشِّر المعني كلّ عامَين. توزّع المؤشّرات على ستّة مؤشّرات فرعيّة ألا وهي “قياس الأداء” (تثقيل بنسبة 25% في المؤشّر)، و”أساسيّات السوق” (تثقيل بنسبة 16.5%)، و”حوكمة الآليّات المدرجة” (Governance of Listed Vehicles؛ تثقيل بنسبة 10%)، و”الأنظمة والقوانين” (تثقيل بنسبة 23.5%)، و”سير العمليّات” (تثقيل بنسبة 15%)، و”الإستدامة” (تثقيل بنسبة 10%). ويهدف التقرير إلى إعطاء المستثمرين العقاريّين، وتجّار التجزئة، والشركات لمحة عن خصائص القطاع العقاري حول العالم من أجل مساعدتهم في إجراء العمليّات العقاريّة، إن لجهة التملّك أو الإستئجار، في الأسواق الخارجيّة.
وقد هيمنت البلدان الأنغلوفونيّة على المراتب الأولى لجهة شفافيّة القطاع العقاري لمرّةٍ جديدةٍ على التوالي بحيث تصدّرت المملكة المتّحدة قائمة الدول في العالم (النتيجة: 1.25)، تلتها الولايات المتّحدة الأميركيّة (النتيجة: 1.34) وفرنسا (النتيجة: 1.34).
أمّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تفوَّقَت دبي – الإمارات العربيّة المتّحدة على نظيراتها (المركز العالمي: 31؛ النتيجة: 2.56) حيث تمتّعت بشفافيّة متوسّطة، تلتها أبو ظبي – الإمارات العربيّة المتّحدة (المركز العالمي: 45؛ النتيجة: 2.98)، والمملكة العربيّة السعوديّة (المركز العالمي: 49؛ النتيجة: 3.27). من ناحية أُخرى، فقد تصدّرت المغرب (المركز العالمي: 58؛ النتيجة: 3.55) اللائحة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فئة الشفافيّة الضعيفة، تلتها مصر (المركز العالمي: 61؛ النتيجة: 3.60)، والبحرين (المركز العالمي: 66؛ النتيجة: 3.80) للذكر لا للحصر.
محليّاً، إحتلّ لبنان المرتبة 84 في العالم والمركز 13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “المؤشِّر العامّ لشفافيّة القطاع العقاري 2022” بنتيجة 4.43. وقد سجّل لبنان أفضل أداء له في مؤشّر حوكمة الآليّات المدرجة الفرعي بنتيجة 3.34، تلاه مؤشّر الأنظمة والقوانين (نتيجة 4.03)، ومؤشّر قياس الأداء (نتيجة 4.47)، ومؤشّر سير العمليّات (نتيجة 4.73)، ومؤشّر أساسيّات السوق (نتيجة 4.96)، ومؤشّر الإستدامة (نتيجة 5.00). وقد ذَكَرَ التقرير أنّ لبنان قد واجه عدّة تحدّيات سياسيّة وإقتصاديّة خلال العامين الماضيين ما لم يساعد في إحراز أيّ تقدّم في شفافيّة القطاع العقاري. في هذا الإطار، صُنِّفَ لبنان في خانة الأسواق غير الشفّافة (Opaque) للمرّة الرابعة على التوالي.
