“غيفت-مينا” أصدرت “إعلان باريس” بمشاركة معهد باسل فليحان: لإدارة عامة عربية قائمة على الجدارة وتكافؤ الفرص والتنوّع

التأمت في باريس أمس الأربعاء الجمعية العمومية لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (غيفت-مينا)، التي يتولى لبنان أمانة سرّها التنفيذية ممثلاً بمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. وأعلن المجتمعون، وجلّهم من المعاهد العاملة في الوطن العربي والضفة الشمالية من المتوسط في بيانهم الختامي، التزامهم العمل لـ”تحديث مؤسسات الدولة وتنمية مواردها البشرية”، مؤكدين عزمهم على “المساهمة في الجهود الرامية إلى تطوير إدارة حكومية قائمة على مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص والتنوّع” في المنطقة العربية، في ظل التحديات التي تهدد مستقبل الدول ومفهوم الحكم والحوكمة في المنطقة.

وشارك رؤساء المراكز الأعضاء ومديروها، إضافة إلى ممثلي الجهات الإقليميّة والدوليّة الشريكة، في الاجتماع الذي عُقِدَ بحضور ممثلين عن المديرية العامة لشؤون  الادارة والخدمة المدنية في فرنسا، وشركاء فرنسيين آخرين اضافة الى ممثلين عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت والمنظمة العربية للتنمية الادارية arado التابعة لجامعة الدول العربية.

وعَرَضَ اجتماع الجمعيّة العمومية لإنجازات الشبكة فمنذ تأسيسها قبل غشرة أعوام، ثم شرح عدد من الخبراء الدوليين خلاصات الدراسة التقييمية للشبكة التي كانوا مكلّفين إجراءها. وجرى نقاش معمق حول مستقبل الشبكة وآفاق تعزيزها وتطوّر حكامتها وتكيّفها مع المعطيات الإقليميّة الجديدة.

وأكّد المجتمعون في البيان الختامي الذي سمي “اعلان باريس” أن الأهداف التي تجمع مؤسساتهم تتمثل في “تعزيز الحوكمة والتنمية المؤسسيّة وتحديث الدولة وتجديد روح الخدمة المدنية”، مشددين على أهمية دور هذه المؤسسات “في تحديث القطاع العام وفي تطوير الثروة البشرية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030”. واعتبروا أن الشبكة “أداة أساسية” لتحقيق أهداف مؤسساتهم ولتبادل الخبرات في ما بينها “ولتسهيل بناء الشراكات بين بلدان الجنوب ومع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية”.

وتعهد المجتمعون “الحفاظ على إنجازات الشبكة لغاية اليوم، من منشورات ومعارف ومعلومات واتفاقيات ومبادرات وغيرها،  وضرورة استثمار هذا الجهد بأفضل طريقة ممكنة”، مثمنين “الجهود المبذولة” من قبل الأمانة العامة للشبكة التي يتولاها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان، وأبدوا تطلّعهم”إلى وضع إطار قانوني للشبكة وتأمين المبادرات التي تضمن استمراريتها في إطار تنظيمي يتسّم بالحداثة والمرونة والانفتاح”.

كذلك التزم المجتمعون تفعيل مواقع المؤسسات الأعضاء “كبيوت علم وخبرة في القطاع العام”، و”إعطاء الأولويّة لتحديث مؤسسات الدولة وتنمية مواردها البشرية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويتماشى مع التحوّلات الرقمية”. وأعلنوا عزمهم على “تعزيز دور الشبكة في مجالات المشورة والمساندة التقنية في القطاع العام لاسيّما في ما يتعلّق بتوفير الخبراء والمناهج التدريبية والتجارب الجيّدة” وكذلك “المساهمة في الجهود الرامية إلى تطوير إدارة حكومية قائمة على مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص والتنوّع”، آملين في “توثيق وتعميم التجارب الجيدة من التعاون بين المؤسسات الأعضاء والشركاء”. وَدَعَوا “الشركاء الاقليميين الدوليين والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى الاستمرار في التعاون مع الشبكة لتحقيق أهدافها”.

وقرر المجتمعون تاليف فريق عمل مصغر من اعضاء الشبكة كُلِف وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة في مهلة لا تتعدى خمسة اشهر، تكون مبنية على خلاصات  تقرير الخبراء وتقارير الامانة العامة، على ان تتضمن هذه الخطة تصورا للاطار القانوني والتنظيمي للشبكة واولويات عملها  وكذلك علاقاتها مع المبادرات الاخرى في المنطقة والوسائل الايلة إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويلها.  وتُعرض خطة العمل على الجمعية العمومية الاستثنائية لمناقشتها والمصادقة عليها قبل نهاية شهر حزيران 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة “غيفت-مينا” هي عبارة عن منتدى غير رسمي تجتمع في إطاره مراكز الإدارة العامة ومعاهدها المتخصصة في تدريب الموظفين الحكوميين والمسؤولين عن إدارة الموارد البشريّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمّ الشبكة بعد عشر سنوات على إطلاقها 63 عضواً من المراكز التدريبية المتخصّصة العاملة في 20 دولةً عربيةً.