الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان، الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 13 إلى 24 حزيران، مشيراً الى الارتفاع لأعلى مستوى له في سبعة وسبعين شهرًا في حزيران 2022، حيث سَجَّل مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة انخفاضات طفيفة ما أدّى إلى ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، وشَهِدَتْ أعداد الموظفين أسرع زيادة منذ شباط 2018، فيما ارتفعت الأسعار بسبب الضغوط المتعلقة بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
ارتفعت القراءة الرئيسية لمؤشر PMI لبنك بلوم لبنان في حزيران 2022 إلى أعلى مستوى منذ سبعة وسبعين شهرًا، مشيرةً إلى بوادر تراجع الضغوط على شركات القطاع الخاص اللبناني. وسَجَّل مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة انخفاضات بطيئة، بينما ارتفعت أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ شباط 2018.
ورغم ذلك، قدمت الشركات المشاركة في المسح تقارير تُفيد بزيادة معدّل تضخم أسعار المشتريات في حزيران 2022 بسبب التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وأشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى أنَّ مشاكل نقص السيولة بالدولار الأميركي تُعزى إلى تدهور أداء الموردين وتراجع الأنشطة الشرائية.
وارتفعت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 48.6 نقطة في أيار إلى 49.1 نقطة في حزيران من العام 2022. بالاجمال، كانت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI الأعلى منذ كانون الثاني 2016 وأشارت إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في حزيران 2022 بوتيرة أدنى.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر حزيران 2022، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“ارتفع مؤشر مدراء المشتريات بمستوى قياسي مسجلاً 49.1 نقطة في شهر حزيران 2022 ما يعكس الأثر الإيجابي بعد إجراء الانتخابات ويشير إلى تراجع الضغوط على شركات القطاع الخاص اللبناني وإلى تدهور نشاطها الاقتصادي بوتيرة أدنى. ورغم أنَّ قراءة مؤشر PMI ظلَّتْ أدنى من 50 نقطة، غير أنَّ مؤشرات التفاؤل الحذر في لبنان أصبحت واضحة حيث يبشرُ الصيف القادم بالخير. ومن المتوقع أن يبدأ النشاط السياحي موسمه بالعودة إلى المسار الصحيح في لبنان، لا سيما بعد تحسُّن أداء القطاع السياحي في الربع الأول من العام 2022. وتبعًا لذلك، سَجَّلَ مؤشر التوظيف قراءة مرتفعة ولكن تكاليف الموظفين ارتفعت في الوقت ذاته، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة مشيرةً إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة أبطأ. ورغم ذلك، يمكننا القول أنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني تحاول التأقلم مع ما يخبئه المستقبل في ضوء آخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر حزيران:
ويُعزى تدهور النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية بوتيرة متدنية إلى الانخفاضات البطيئة في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة في حزيران 2022، ولكنّ الشركات المشاركة في المسح نسبت ذلك أيضًا إلى تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين والتحديات الاقتصادية والمالية والسياسية التي تشهدها البلاد. وفي الجانب المقابل، انخفضت الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين بمعدَّل أكثر حدةً في حزيران 2022، غير أنَّه ظلَّ طفيفًا بشكل عام.
وعادت معدَّلات التوظيف في القطاع الخاص اللبناني إلى النمو في حزيران 2022 بعد أن انخفضت بدرجة طفيفة في أيار 2022. وبوجه عام، كان معدَّل خلق فرص العمل الأعلى منذ شهر شباط 2018. ونظرًا لارتفاع أعداد الموظفين، أشارت بيانات المسح الأخير إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلّة للشركات اللبنانية بسبب انخفاض الأعمال غير المنجزة، وإن بوتيرة أبطأ.
ورغم ذلك، أشارت الشركات اللبنانية إلى مشاكل نقص السيولة والحصول على الدولار الأميركي في حزيران 2022. ونظرًا للتحديات في التدفقات النقدية، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع الأنشطة الشرائية للشركات اللبنانية في نهاية الربع الثاني من العام 2022. كما سَجَّلَتْ شركات القطاع الخاص اللبناني تدهورًا في أداء الموردين خلال حزيران 2022 وذكرت التقارير بأنَّ ذلك يُعزى إلى مشاكل نقص السيولة في الدولار الأميركي.
وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي عززت فعليًا ارتفاع أسعار المشتريات. وارتفع معدَّل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في حزيران 2022. وارتفعت تكاليف الموظفين نتيجة لزيادة أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة الرواتب نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة.
وقررت شركات القطاع الخاص اللبناني رفع أسعار سلعها وخدماتها لمواجهة ارتفاع الضغوط على تكاليف المشتريات في حزيران 2022. بالاجمال، كان معدَّل تضخم تكاليف المشتريات الأعلى منذ شهر تموز 2021.
وأخيرًا، ظلَّت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها المستقبلية بشأن الأعمال للعام المقبل في ضوء الدرجة الكبيرة من عدم اليقين بشأن الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. ومع ذلك، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر.
