الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن مجمل الضمانات التي وفرتها 17 من هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء “اتحاد أمان”، بلغت نحو 25 مليار دولار خلال عام 2014، منها 11 مليار دولار بنسبة %44 قدمتها الهيئات العربية.
وذكرت المؤسسة في تقرير عن ” صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار” ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2016 أن عمليات الضمان المقدمة من 50 مؤسسة حول العالم، تراجعت، بمعدل 12.4% إلى 1.848 تريليون دولار عام 2015 منها نحو 94% لضمان ائتمان الصادرات تغطي أكثر من 9% من تجارة العالم السلعية.
وأضافت (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية أنها نجحت على مدار أكثر من أربعة عقود كأول مؤسســـة دولية متعـــددة الأطــراف تـقدم خدمات ضــمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
وكشفت “ضمان الاستثمار ” عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية سبتمبر عام 2016 بلغت نحو 14 مليار دولار وذلك بعدما حققت نمواً في عملياتها من مليار دولار عام 2008 إلى نحو 1.127 مليار دولار عام 2015 وبقيمة إجمالية 9.8 مليارات دولار خلال السنوات الثماني الأخيرة منها نحو 7 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 71.4% من الإجمالي و2.8 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 28.6% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.
عمليات المؤسسة حسب الأقطار المصدرة للاستثمار والسلع:
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات المؤسسة حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربيـة والعالم تشير إحصاءات السنوات الأخيرة (2008-2015) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 2.852 مليار دولار وبنسبة 29.3% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.1 مليار دولار وبنسبة 21.4% من الإجمالي، فتونس ثالثا بقيمة 663 مليون دولار وبنسبة 6.8 %، ثم لبنان في المرتبة الرابعة بقيمة 651 مليون دولار وبحصة تبلغ %6.7 ، ثم الإمارات خامسا بقيمة 534 مليون دولار وبنسبة %5.5 تليها الأردن سادسا بقيمة 390.5 مليون دولار وبنسبة %4 ، ثم مصر سابعا بقيمة 295 مليون دولار وبنسبة %3 تليها الجزائر في المركز الثامن بقيمة 252 مليون دولار وبنسبة %2.6، ثم سورية تاسعا بقيمة 247 مليون دولار وبنسبة %2.5، ثم البحرين عاشراً بقيمة 123 مليون دولار وبنسبة %1.3، وسلطنة عمان بقيمة 50 مليون دولار وبنسبة %0.5، ثم السودان بقيمة 21.3 مليون دولار وبنسبة %0.2، ثم قطر بقيمة 11 مليون دولار وبنسبة %0.1 وفلسطين بقيمة 2.4 مليون دولار وبنسبة%0.02 . في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 1548 مليون دولار وبنسبة %15.9 من الإجمالي.
عمليات المؤسسة حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والسلع:
ويكشف التوزيع الجغرافي لعمليات المؤسسة حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2015-2008) عن أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 888 مليون دولار وبنسبة %9.1 من مجمل العمليات، تليه مصر في المرتبة الثانية بقيمة 775.7 مليون دولار بنسبة %7.9 من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 775مليون دولار وبحصة تبلغ %7.9، ثم السعودية رابعا بقيمة 662.1 مليون دولار وبنسبة %6.8، ثم الجزائر خامسا بقيمة 631.2 مليون دولار وبنسبة %6.4 ، فليبيا سادسا بقيمة 585.8 مليون دولار وبنسبة %6، تليها سورية سابعا بقيمة 582.2 مليون دولار وبنسبة %5.9 ، يليها الأردن في المركز الثامن بقيمة 431.9 مليون دولار وبنسبة %4.4 ، ثم لبنان تاسعا بقيمة 416.3 مليون دولار وبنسبة %4.2، تليها الكويت في المركز العاشر بقيمة 392.4 مليون دولار بنسبة %4 ، ثم تونس في المركز الحادي عشر بقيمة 332مليون دولار وبنسبة %3.4 تليها المغرب في المركز الثاني عشر بقيمة 270 مليون دولار وبنسبة %2.8 ، ثم البحرين في المركز الثالث عشر بقيمة 231 مليون دولار وبنسبة %2.4، ثم قطر في المركز الرابع عشر بقيمة 225مليون دولار وبنسبة %2.3 ثم اليمن في المركز الخامس عشر بقيمة 205.8 ملايين دولار وبنسبة %2.1، ثم العراق في المركز السادس عشر بقيمة 181.8 مليون دولار وبنسبة %1.9، ثم سلطنة عمان في المركز السابع عشر بقيمة 152 مليون دولار وبنسبة %1.6، وأخيرا موريتانيا بقيمة7.7ملايين دولار.
في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 2060 مليون دولار وبنسبة %21 من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة %8.2 من الإجمالي و%6.8 لآسيا و %1.4 لأفريقيا وبقية دول العالم بنسبة 4.6 %.
قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2015:
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2015 فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2008-2015) إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى بقيمة بلغت86.9 مليون دولار وبنسبة %19.9 من مجمل الضمانات، تليها الجزائر في المرتبة الثانية بقيمة 63.7 مليون دولار بنسبة %14.6 من الإجمالي، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 52.7 مليون دولار وبحصة تبلغ %12.1، ثم لبنان رابعا بقيمة 46 مليون دولار وبنسبة %10.5، ثم سورية خامسا بقيمة 35.3 مليون دولار وبنسبة%8.1، تليها مصر سادسا بقيمة 25.8 مليون دولار وبنسبة %5.9، ثم السودان سابعا بقيمة 23.7 مليون دولار وبنسبة %5.4، تليها ليبيا في المركز الثامن بقيمة 22.8 ملايين دولار وبنسبة %5.2، ثم الأردن تاسعا بقيمة 17.9 ملايين دولار وبنسبة %4.1، تليها الإمارات في المركز العاشر بقيمة 11.1 مليون دولار بنسبة %2.5، تليها السعودية في المركز الحادي عشر بقيمة 8.6 ملايين دولار وبنسبة %2، ثم سلطنة عمان في المركز الثاني عشر بقيمة 5.8 ملايين دولار وبنسبة %1.3 ، ثم الكويت في المركز الثالث عشر بقيمة 4.2 ملايين دولار وبنسبة %1 ، ثم قطر في المركز الرابع عشر بقيمة 3.7 ملايين دولار وبنسبة %0.8، ثم البحرين في المركز الخامس عشر بقيمة 2.3 مليون دولار وبنسبة %0.5 ثم موريتانيا في المركز السادس عشر بقيمة 1.9مليون دولار وبنسبة %0.4 ثم المغرب في المركز السابع عشر بقيمة1.2 مليون دولار وبنسبة %0.3 وبإجمالي بلغ 413.5 مليون دولار للدول العربية المشار إليها وبنسبة %75.8 من الإجمالي.
في حين بلغت قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2015 للدول غير العربية 23.2 مليون دولار وبنسبة %24.2 من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على آسيا بنسبة %3.5 من الإجمالي و %1.4 لأفريقيا و%0.4 لأوروبا وبقية دول العالم.
دول عربية هدف لعمليات الضمان العالمية
وتشير أحدث الاحصاءات المعروضة تفصيلا في النشرة الى أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الاخيرة من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان على صعيد عمليات الضمان المقدمة من قبل 50 هيئة دولية وإقليمية ووطنية أعضاء اتحاد بيرن وفق ما يلي:
- حلت دولتان عربيتان في قائمة أهم عشر دول لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل الجديدة لعام 2015 بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار وبنسبة %12.2 من الإجمالي العالمي، كما جاءت 3 دول عربية في قائمة أهم 10 دول لتعويضاتها المستردة خلال نفس العام بقيمة إجمالية 829 مليون دولار وبنسبة %3.7 من الإجمالي العالمي.
- حلت دولة عربية في قائمة اهم الدول للتعويضات المدفوعة لعمليات ضمان الصادرات للمدى القصير بنسبة 5.7% من الإجمالي العالمي.
- حلت دولة عربية في قائمة اهم الدول لعمليات ضمان الاستثمار الجديدة لعام 2015 بنسبة %4.6 من الإجمالي العالم، كما استحوذت نفس الدولة على %3.4 من عمليات ضمان الاستثمار القائمة عالميا بنهاية 2015، كذلك حلت دولة عربية أخرى في مقدمة دول التعويضات المدفوعة بحصة %22.4 من الإجمالي العالمي.
- حلت دولتان عربيتان في قائمة اهم الدول للعمليات القائمة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل بحصة %5.9 من الإجمالي العالمي.
