إفتتاح المنتدى السنوي للمسؤولية الاجتماعية للشركات “التأثير الإجتماعي ودوره في إنجاح الشركات”

افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المنتدى السنوي السادس للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تحت عنوان “التأثير الاجتماعي ودوره في انجاح الشركات” في فندق فينيسيا، في حضور وزير البيئة محمد المشنوق، النائب جان اوغاسبيان ممثلا الرئيس سعد الحريري، النائبين نديم الجميل ومحمد قباني، الوزيرن السابقين عدنان القصار وحسان دياب، العميد الركن ابراهيم خنافر ممثلا قائد الجيش، المقدم ناجي بو كرم ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارك عربيد، وحشد من الديبلوماسيين والامنيين والاقتصاديين ورجال الاعمال.

سلامة
واعتبر سلامة أن “التجارب التي يمر بها قطاع الأعمال تؤكد مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية في تحسين قيمة الشركات والمؤسسات، فالنشاط في مجال المسؤولية الاجتماعية لا يفيد المجتمع فحسب، وإنما له تأثيراته الإيجابية التي تساعد في تغيير مسار اقتصادات العالم نحو الأفضل”.
وأضاف: “من هنا كان التوجه الكبير لدى العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، خصوصا بعد أزمة العام 2008 وما تبعها من تحديات، لإعادة الثقة في قطاع الأعمال من خلال التركيز على الأداء الاجتماعي والأخلاقي وتعزيز حس المسؤولية الاجتماعية لديها.وقد التزم مصرف لبنان منذ سنوات بالعمل في هذا الاتجاه، حيث قام بإطلاق مبادرات عدة تفيد المجتمع اللبناني وتحرك الحركة الاقتصادية، خصوصا أن الطلب الخارجي كان يشهد تراجعا واللبنانيون يواجهون صعوبات ان كان داخل لبنان أم خارجه”.
ولفت الى أن “السنوات العشر الماضية وما حفلت به من تحديات على مستوى الاقتصاد اللبناني، فرضت على مصرف لبنان الاضطلاع بأدوار عدة تخطت القطاع المصرفي البحت لتشمل ايضا جوانب اخرى من الإقتصاد والمجتمع”، موضحا أنه حض المصارف على توفير القروض الميسرة للقطاعات الإنمائية والسكنية والتعليمية والبيئية والطاقة البديلة، وشجع القروض الصغيرة للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة لمساعدتهم على تطوير مشاريع خاصة بهم، وأيضا لتحسين أوضاعهم المعيشية”.
وتطرق الى الهندسات المالية التي ابتكرها مصرف لبنان “والتي ساعدت الاقتصاد اللبناني من جهة ورمت الى تحقيق أهداف أخرى، ومن خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كان هدف مصرف لبنان خلق فرص عمل”.
وأضاف: “من خلال دعمنا للقروض السكنية، نسعى الى المساهمة في الاستقرار الاجتماعي. ومن خلال دعمنا لتمويل قروض التعليم المالي، نؤمن للأجيال القادمة فرصا متساوية في التأسيس للمستقبل. نحن مستمرون في هندساتنا المالية بالتعاون مع المصارف، لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الطلب الداخلي، وقد قمنا بتوسيع رزم الحوافز لتشمل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية حيث وضعنا بتصرف المصارف ما يوازي 180 مليون دولار بفائدة واحد في المئة لتمكينها من تمويل الانتاج اللبناني على شكل طويل ومتوسط الأمد بفوائد منخفضة، نظرا الى أهمية هذا القطاع الذي يحتاج الى تطوير. ونعتقد أن في إمكان اللبنانيين التفوق في هذا القطاع، وخصوصا أنه يوفر فرص عمل لجميع فئات المجتمع اللبناني”.
وأشار سلامة الى أن مصرف لبنان يعمل على إطلاق قروض تساعد اللبنانيين في حياتهم اليومية، وقد أصدر حديثا تعميما يشجع المصارف، عن طريق اعفائها من الاحتياط الالزامي، على تأمين قروض بفوائد مخفضة لانشاء مرأب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات، على أن يكون هذا المرأب مستقلا أو اضافيا للبناء وله مدخل ومخرج مستقل عن بقية أقسام البناء، ولا يكون مفروضا بموجب قانون البناء ونظام الملكية المشتركة”.
وأوضح أن “التمويل للانشطة الاجتماعية المتعلقة بالثقافة أو الفن أو المؤتمرات أو الرياضة، ولو كان محدودا، يهدف بشكل مباشر الى تشجيع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، مشددا على عزمهم للحفاظ على نهج اقتصادي غير تقليدي بضخ السيولة في القطاعات المستهدفة. ولان اقتصاد المعرفة واعد في لبنان، بحسب سلامة، قام المصرف بتوسيع إمكانية استثمار المصارف في اقتصاد المعرفة من 3 إلى 4 في المئة من أموالها الخاصة”.
ولفت الى أنهم “يبذلون جهودا في قطاعات أخرى، لا سيما المشاريع الصديقة للبيئة والطاقة البديلة، وان جميع المبادرات التي ذكرت لما كانت استمرت لولا النجاح في ثبات النقد الذي يشكل الحجر الأساس لـ”تأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم”، مؤكدا أن “الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك”.

القصار
ورأى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سي أس آر. ليبانون” خالد القصار أنه “من غير السهل العمل على حلقة المسؤولية الاجتماعية للشركات او المواطنة الصالحة او الاستدامة في العالم، إلا أن هذا التطبيق يصعب أكثر في لبنان حيث لا يزال هذا المفهوم غامضا ومشوشا لدى الشركات والمصارف، وفي وقت تعمل على تفسير ذلك في ظل وضع امني واقتصادي ومعيشي صعب جدا”.
واستذكر الانفجار الذي وضع أمام بنك لبنان والمهجر بالقول: “من سخرية القدر ان ينفجر لغم في البنك الذي يتبنى برنامج المسؤولية الاجتماعية في لبنان وساهم في نزع الألغام التي زرعتها اسرائيل، لكن كلنا نعلم ان شظايا اللغم كانت موجهة للقطاع المصرفي بشكل عام والى حاكم مصرف لبنان بشكل خاص”.
وتطرق الى الدور الذي لعبه المنتدى طوال السنوات الست “وكان له دور محوري في تنشيط المعرفة ووضع أفضل السبل بتبني الاستراتيجيات للشركات”، معددا بعض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية. وأعلن عن إصدار التقرير الوطني الأول من نوعه في لبنان عن المسؤولية الاجتماعية للشركات والذي يحدد المعوقات ويخلص الى تحليل التوصيات من اجل قطاع خاص اكثر مسؤولية واستدامة يحسن المجتمع والبيئة ويكافح الفساد”.
وشدد على أن “المسؤولية الاجتماعية للشركات أمر أكاديمي بحت وهو منظومة متكاملة استراتيجية في حاجة الى متابعات سنوية لتحقيق اجتماعي او تغيير اجتماعي”.

الأزهري
واعتبر الرئيس والمدير التنفيذي لبنك لبنان والمهجر سعد الأزهري أن “تنظيم هذا المنتدى سنويا يشير الى الاهمية الذي يلعبها ونجاحه بين مختلف القطاعات، منوها بالمواضيع المتداولة فهي تغطي مواضيع حيوية متجددة، ومتمثلة بالأثر الاجتماعي لعمل الشركات ودور المسؤولية الاجتماعية في قطاعات أساسية كالقطاع المالي والمصرفي، وتقنية ريادة الاعمال الاجتماعية لدى جيل الألفية الجديدة، الى جانب التجربة القيادية للمرأة في تطوير العمل الاجتماعي في الشركات”.
وتحدث عن اللجنة المتخصصة في بنل لبنان والمهجر والتي تأسست على مستوى الادارة، وهي تعنى بتقييم وتطوير المحطات في مجالات المؤسسة الاجتماعية وتعمل لتغطية النشاطات المصرفية، وتوقف عند أهم الخدمات والبرامج التي تقدم للعملاء ومنها بطاقة عطاء التي تساهم في نزع الالغام والقنابل العنقودية بالتعاون مع المركز اللبناني لنزع الالغام التابع للجيش وبرنامج بلوم شباب للتوجيه العلمي.
وتطرق الأزهري الى المؤشرات التي تعزز موقع المرأة في المصرف، مشيرا الى ان “نسبة الاناث في المصرف تفوق الـ 47%، اما نسبة النساء المديرات والمديرات العامات في المصرف فتخطت الـ50%”.
ولفت الى أن “ما ينطبق على مصرفهم في المسؤولية الاجتماعية ينسحب الى حد بعيد على القطاع المصرفي، إذ إن له دورا مكملا في النشاطات الاجتماعية، وخصوصا أن القطاع المصرفي يوفر أكثر من 25000 فرصة عمل تتسم بأعلى الإنتاجية مقارنة بالقطاعات الاقتصادية”.
وركز على حسنات القطاع المصرفي على القطاع العام.
وختم بالاشارة الى أن “لبنان يتميز بالمبادرات الفردية التي تعود بالمنفعة على صاحبها وعلى القطاع، وهي في حاحة الى تطوير، وان هذا المنتدى يؤكد تطوير هذا النموذج لما فيه خير البلد في ظل الظروف الصعبة”.

خوري
ولفت خوري الى أن “مهمة الجامعة الأميركية في بيروت لا تعاش فقط من خلال المبادئ التربوية، ولكن أيضا من خلال التوعية المجتمعية والأبحاث، إذ يقوم أعضاء من هيئة التدريس الموهوبون بتكريس حياتهم لإيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه المجتمع البشري، لإحداث فرق في خدمة الآخرين الأقل منهم حظا وحظوة”.
وأوضح أن “في الجامعة الأميركية في بيروت أكثر من ثلاثين فرعا منفصلا أكاديميا أو تطبيقيا نشأت لمعالجة الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحا ومأسوية، أبرزها الصراع في سوريا وقضية اللاجئين”، متوقفا عند بعض المشاريع التي تتماشى مع هذه القضية.
وأضاف: “نحن نستخدم مواردنا الأكاديمية وبنانا التحتية للمساعدة في دعم الرعاية الصحية والطبية، والأمن الغذائي، والإيواء، والحقوق المدنية، والحماية الجسدية، والتماسك الاجتماعي، وإدارة النظم الإيكولوجية للاجئين. وقريبا سنطلق لجنة الصحة العالمية، بالشراكة مع مجلة لانست، لدراسة الإخفاقات النظمية الذي أوصلت الوضع في سوريا إلى ما هو اليوم”.
وتطرق الى وضع الشباب اللبناني اليوم “في ظل محدودية فرص العمل التي تسبب بعجز قسم كبير من الشباب عن تحقيق كامل امكاناته”، مشيرا الى أن “نسبة البطالة وصلت الى 27%، ونأسف لأن دول الخليج لم تعد تستقبل الهجرة اللبنانية بنسب كبيرة”.
وأكد “أن نسبة خريجينا الذين أنهوا دراستهم محليا وغادروا لبنان بحثا عن وظائف خارج المنطقة هي أيضا نسبة تفرض التوقف عندها، وبدلا من تصدير نصف ما لدينا من أفضل وألمع الشباب، نحن في حاجة الى وقف هجرة الأدمغة. يجب علينا أن نضاعف جهودنا للعمل مع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والجامعات الأُخرى لخلق فرص جديدة، بدءا من التدريب، ومعارض المهن، والخدمات الوظائفية المعززة. كذلك فالعمل التطوعي والمشاركة المدنية، ناهيك بألعاب القوى ورياضات الهواء الطلق، هي أيضا وسائل لبناء الشخصية وتشجيع القدرات القيادية”.
واعتبر أن “الحياة هي لعبة فريق ولا يزال هناك الكثير من العمل، وعلى الجامعات تجديد مهماتها كي لا تواجه مستقبلا خائبا، فالتكاليف العالمية للتعليم العالي آخذة في الارتفاع، فيما اقتصاداتنا في الشرق الأوسط راكدة”.
ونبه الى ضرورة أن “يضع الارتفاع في التكاليف المراكز للتميز التعليمي في لبنان والعالم العربي في خطر الانقراض”.
وشدد على أن “التعليم ينبغي أن يكون أعظم عامل مساواة لدينا، ولتحقيق هذا الهدف، اظهر الحاجة للتأكد من أن كل شخص يستحق التعليم في أهم جامعة في هذه المنطقة، والحصول عليه مهما اختلفت احواله المادية، موضحا ان هذا هو هدف إدارته التي تتماشى مع أهداف سلامة ايضا”.
وختم بالتأكيد ان “هذا النموذج التعليمي الليبرالي هو مفتاح نجاح الجامعة الأميركية في بيروت لأكثر من 150 عاما، وينبغي أن يكون الهدف الثابت في السنوات المئة والخمسين المقبلة”.