الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تعاون ما بين مجموعة أكسفورد للأعمال وبنك التنمية الاجتماعية للحصول على أحدث أداة بحث حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
كشف تقرير بيئي واجتماعي وحوكمة جديد، أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية ، عن تقدم المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
قدم التقرير الذي يحمل عنوان “التنمية الاجتماعية المسؤولة في المملكة العربية السعودية” تحليلا متعمقا لجهود المملكة في تمكين مواطنيها ودعم ريادة الأعمال من خلال مجموعة من المشاريع المتوافقة مع البيئة والأمور الاجتماعية والحوكمة، من خلال تنسيق سلس مدعوم بالسرد بالبيانات الرئيسية والرسوم البيانية.
يسلط التقرير الضوء على المبادرات الرئيسية لخريطة طريق رؤية المملكة 2030، بما في ذلك برنامج التحول الوطني – المصمم لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ، في خطوة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التوظيف ، ودعم التنمية الرقمية.
تعتبر مبادرة السعودية الخضراء – المهتمة بحماية البيئة ، وتوجيه انتقال الطاقة وتنفيذ برامج الاستدامة – والتزام المملكة بتحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، من بين الاستراتيجيات الأخرى التي تم تناولها في التقرير ، فضلا عن الدور المخصص للطاقة الشمسية في مصادر الطاقة المتجددة في المملكة من ضمن استراتيجية تنويع الطاقة.
ويأتي التقرير الأخير بمجموعة أكسفورد للأعمال ليتتبع التطور الذي أحدثه بنك التنمية المستدامة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال سلسلة من دراسات الحالة ، ومساهمة البنك طويلة الأمد في التنمية الاجتماعية في المملكة.
وشملت ممارسات البنك على التركيز على المنتجات والبرامج المالية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كجزء من الجهود الأوسع لتشجيع نشاط ريادة الأعمال ، ودمج الأعمال التجارية من المنزل في الاقتصاد الرسمي وزيادة الاكتفاء الذاتي المالي.
وسيجد المشتركون أيضا تفاصيل جهود بنك التنمية الاجتماعية لتعزيز ثقافة بيئة داخلية مستدامة وتعزيز العمليات الخضراء داخل البنك، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز حوكمة الشركات من خلال أطر التعاون وإعداد التقارير.
يحتوي التقرير على مقابلة مع إبراهيم الراشد، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية ، حيث ناقش التدابير التي بإمكان الأطراف المعنيين تنفيذها لإعطاء الأولوية للاستدامة في العمليات التجارية والفرص المتاحة لبنوك التنمية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد قال في التقرير: “تعتبر المملكة، خلق فرص العمل داخل المملكة أمرا بالغ الأهمية للركيزة الاجتماعية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار رؤية 2030”. وتابع: “ولهذا، يعد هذا مصدر قلق رئيسي لصناديق التنمية الوطنية والهيئات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.”
وقال جانا ترييك، العضو المنتدب لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط بأن السعودية تركز بشكل متزايد على جعل التنمية الاجتماعية المسؤولة والتوسع الاقتصادي من أولوياتها- مع تحركات تتسارع للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتشديد التركيز على التمكين المالي وتقليل المخاطر ، وإنشاء نظام بيئي شامل للأعمال التجارية.
وأوضح: “هذه الأهداف وغيرها من الأهداف المحددة في خارطة طريق رؤية المملكة 2030 تتماشى مع أهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، في وقت تتزايد فيه أهمية الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة العالمية”. وتابع: “يوضح تقريرنا التزام السعودية بوضع الاستدامة في صميم جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها من أجل سنوات من النمو بعد الوباء.”
يشكل التقرير عن المملكة جزءا من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصا والتي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليا مع شركائها، جنبا إلى جنب مع أدوات بحثية أخرى ذات صلة وثيقة بالموضوع ، بما في ذلك مجموعة من تقارير الاستعداد للمستقبل ، ومقالات ومقابلات حول النمو والتعافي الخاصة بدول معينة.
https://oxfordbusinessgroup.com/news/report-what-factor-are-driving-social-development-saudi-arabia
