الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان، الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 12 إلى 26 أيلول، حيث انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في أيلول 2022.
وسَجَّلَ مؤشر PMI بلوم لبنان قراءة أدنى من 50.0 نقطة في أيلول 2022 ، فيما انخفض مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع رغم تخفيض الشركات اللبنانية للأعمال غير المنجزة، كما استمرَّ ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في دفع أسعار المشتريات إلى الارتفاع.
بعد أن عاد إلى الارتفاع خلال آب 2022، سَجَّلَ مؤشر PMI بلوم لبنان قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة الذي يفصل بين نمو النشاط الاقتصادي وتراجعه في أيلول 2022. وانخفض مؤشر الطلبيّات الجديدة بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى انخفاض مستوى المبيعات المحلية والدولية. وانخفض كذلك مؤشر الإنتاج بمعدَّل أكبر رغم انخفاض حجم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر حيث حققت شركات القطاع الخاص اللبناني تقدمًا في تخفيض الأعمال غير المنجزة.
وفي الوقت ذاته، استمرَّت الضغوط التضخمية على الأسعار بسبب أسعار الصرف غير المؤاتية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية أسعار بيع سلعها وخدماتها في أيلول 2022 لتمرير التكاليف إلى عملائها.
وانخفضت القراءة الرئيسية لمؤشر PMI من 50.1 نقطة في آب 2022 (وهي القراءة الأعلى منذ حزيران 2013) إلى 48.8 نقطة في أيلول 2022. وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر إلى استمرار تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني مع تسجيل المؤشر قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. ورغم ذلك، لا تزال القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط المؤشر على المدى الطويل وأشارت إلى حدوث تراجع طفيف عند مقارنتها مع قراءة شهر آب 2022.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أيلول 2022، قالت السيدة ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بوتيرة أسرع من 50.1 نقطة في آب 2022 إلى 48.8 نقطة في أيلول 2022. وفي الواقع، ولأنَّ فصل الصيف شارف على الانتهاء، فقد أشارت الأدلة إلى انخفاض النشاط والإنفاق السياحيين بالإضافة إلى إضراب البنوك عن العمل. ونتيجة لذلك، استمرَّ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بالانكماش وسط ارتفاع معدَّلات التضخم وتفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي وضعف أداء الليرة اللبنانية. ورغم ذلك، أقرَّ مجلس النواب اللبناني ميزانية 2022 ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني إلى عقد جلسة جديدة لاختيار رئيس جديد للبنان. ولسوء الحظ، فمن المتوقع تأجيل الجلسة، رغم توافر النصاب المطلوب، لعدم وجود إجماع سياسي على مرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية خلفًا للعماد ميشيل عون، ولا ريب أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الغموض السياسي والتأثير سلبًا على الاقتصاد اللبناني وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيلول:
ويعود انخفاض القراءة الرئيسية للمؤشر بشكل أساسي إلى انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة بوتيرة أكثر حدة في أيلول 2022. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ ضعف القوة الشرائية للعملاء أثّر سلبًا على الأعمال الجديدة الواردة. ونتيجة لذلك، انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثالث من العام 2022.
ورغم ذلك، ومع انخفاض الطلبيات الجديدة الواردة من العملاء، تمكَّنت الشركات اللبنانية من تخصيص موارد إضافية لإنجاز الأعمال المتراكمة التي انخفضت للمرة الأولى منذ حزيران 2022.
واختارت شركات القطاع الخاص اللبناني عدم زيادة أعداد موظفيها في أيلول 2022 نتيجة لاتجاه الطلبيّات الجديدة إلى الانخفاض. وشَهِدَتْ أعداد الموظفين انخفاضًا طفيفًا للشهر الثاني على التوالي.
كما انخفض مخزون المشتريات للشهر الثاني على التوالي في أيلول 2022. ونسبت بعض الشركات اللبنانية انخفاض مخزون المشتريات إلى النقص في المعدات. وفي الواقع، طالت مواعيد تسليم الموردين مجددًا في أيلول 2022.
وفي الوقت ذاته، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تصاعد الضغوط التضخمية على الأسعار في شركات القطاع الخاص اللبناني في أيلول 2022. وأشارت الأدلة المنقولة التي قدمها أعضاء اللجنة بأنَّ تصاعد الضغوط التضخمية على الأسعار يُعزى إلى أسعار الصرف غير المؤاتية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية أسعار الإنتاج سعيًا منها إلى الحفاظ على هوامش الأرباح.
وأخيرًا، ظلَّ مستوى ثقة الشركات اللبنانية ضعيفًا وتوقعت بأن يكون العام المقبل صعبًا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي
