الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بوشكيان ممثّلاً بالسفير عطالله في الجمعية العامة لمنظمة AIDMO
“لإقامة الشراكات وتشجيع الاستثمارات وتعزيز السوق العربية المشتركة”
شارك سفير لبنان في المغرب زياد عطا الله ممثّلاً وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في أعمال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين AIDMO التي انعقدت في العاصمة الرباط.
تمّ انتخاب لبنان ممثّلاً بالمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام في المجلس التنفيذي للجمعية العامة للمنظمة، وذلك بناء على كتاب الترشيح الذي قدّمه الوزير بوشكيان الى المنظمة.
كما تمّ تجديد مدّة تولّي المدير العام للمنظمة الدكتور عادل الصقر لمنصبه.
وألقى السفير عطا الله كلمة نقل فيها تحيّات بوشكيان واعتذاره عن عدم المشاركة، وتمنّياته للمؤتمرين بالنجاح. وحمّل بوشكيان السفير تشديده على أهمّية التضامن العربي والتركيز على الشراكات الصناعية العربية، وتعزيز الفرص التبادلية والاستثمارية في السوق العربية المشتركة، التي تتحقّق بازالة العوائق التجارية والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
وشكر الحاضرين على الثقة التي مُنحت للمهندسة درغام، مؤكّداً أنها خير ممثّل للبنان والدفاع عن مصالحه ومصالح المنظمة، بما لها من خبرات ومسؤوليات في الـ ISO الدولية توظّفها في موقعها الجديد.
عطا الله
وألقى السفير عطا الله كلمة جاء فيها:
يؤكد لبنان أمامكم على النقاط السريعة التالية:
- بالرغم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية الحالية الصعبة التي يمر بها لبنان، أثبت القطاع الصناعي اللبناني قدرته على النهوض وتحويل الأزمات إلى فرص.
كانت الصناعة اللبنانية أقوى من الكارثة، وقامت بدور جبار، أثبتت من خلاله براعتها وجودتها وامكاناتها وقدراتها الابتكارية ومرونتها في التكيّف مع المستجدات الطارئة والأزمات، وانتشارها في الأسواق العالمية. وكانت احدى الدعائم للاقتصاد، وشكّلت عامل استقرار اجتماعي، حيث ساهمت وتساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيض عجز الميزان التجاري وتثبيت الناس في ارضهم وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
إن تحويل الاقتصاد اللبناني من قطاع خدماتي ريعي إلى قطاع منتج يعتمد على القطاعين الصناعي والزراعي أدى إلى انخفاض قيمة الواردات اللبنانية من 19.23 مليار دولار في 2019 إلى 13.64 مليار دولار في العام 2021، اي انخفاض عجز الميزان التجاري وارتفاع قيمة الصادارات اللبنانية الى نحو 4 مليارات دولار.
وهنا نثمن الجهود التي تقوم بها المنظمة على صعيد توحيد المواصفات واللوائح الفنية لتسهيل التبادل التجاري البيني، كما وبناء المنصة الاكترونية التي تشكل صلة وصل أساسية بين العرض والطلب ومنصة تواصل عربية صناعية أساسية، وهو ما يصب في إطار الشراكة المطلوبة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
إن التحديات الكثيرة التي تواجه العالم لا سيما في ما يتعلق بمصادر الطاقة تفرض علينا التركيز على الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، وعلى وضع استراتيجيات وخطط عمل مشتركة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي والبيئي والاجتماعي الذي نرجوه.”
