مؤتمر تداعيات أزمة اللجوء السوري إلى لبنان “كيف نحول الأزمة إلى فرصة؟”

نظمت جمعية “دلتا” بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة “فريديريتش ايبرت” مؤتمرا لمناقشة تداعيات ازمة اللجوء السوري الى لبنان بعنوان “كيف نحول الازمة الى فرصة؟” في فندق “البريستول”، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رشيد درباس ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الصحة وائل ابو فاعور، العمل سجعان قزي وممثل وزير المال علي حسن خليل المدير العام للمالية الان بيفاني، سفراء: بريطانيا هيوغو شورتر، المانيا مارتن هيوث ومصر نزيه النجاري، النائب عاطف مجدلاني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، نائب الممثل المقيم للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، مسؤولة منظمة UNHCR في لبنان ميراي جيرار، رئيسة جمعية “كياني” نورا جنبلاط، مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس ممثلا تيمور جنبلاط، ممثل عن السفارة الاماراتية وممثلي منظمات غير حكومية وجمعيات.

درباس
وتحدث درباس فأشار الى ان “المؤتمر يقدم خلاصة للازمة السورية، التي لم تكن متوقعة واندلعت على غفلة، فوجد لبنان نفسه محاطا باللهب والخطر ومهددا بطوفان الديموغرافيا الذي فاض عن الحدود السورية”.
وتوجه الى “راسمي الخرائط الذين يستطيعون ان يحبروا الاوراق بخطوطهم”، قائلا: “ان الدم اقوى من الحبر لونا وخطا، لهذا فنحن على وطيد الثقة بأن الشعب السوري لن يكون لقمة سائغة لخطوط الطول والعرض ولن يكون لبنان حوضا لفيض ولن ينزلق الى بلاهة العنصرية والتعصب”.
وخاطب المجتمع الدولي بالقول: “اننا شركاء في معالجة هذه المأساة”. واستذكر ما قاله في مؤتمر كبار المانحين في الكويت من أن “مالا كثيرا قد انفق في السنوات الست الماضية على الشعب السوري معظمه كان لقتله ونذره للاغاثة”.
وأمل “إعادة اعمار سوريا”، وقال: “لبنان قاعدة وطيدة لهذا الاعمار اذا ما تكونت السلطة الواحدة ذات القرار الواحد واخرجت القضية من حقول التجاذب السياسي لتضعها في حقل الخطط والتدبير، وخصوصا مع انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد سنتين ونصف من الفراغ”.

نصر
وكان نائب رئيس جمعية “دلتا” ايهاب نصر افتتح المؤتمر بكلمة لفت فيها الى ان “الجميع يتطلع الى انهاء الحرب في سوريا من خلال حل سياسي سلمي يكفل للمواطن السوري حق العودة الى ارضه والعيش بكرامة والمشاركة في صنع القرار في ظل نظام ديمقراطي يضمن حرية التعبير للجميع”، مشددا على “ضرورة التكافل لتطويق تداعيات الازمة بانتظار الحل المنشود”.
وأوضح ان هذا المؤتمر “سيكون بمثابة حلقة نقاش وتفكير لمحاولة بلورة مقاربة وطنية جديدة اكثر ايجابية حول هذه القضية تركز على مبدأ اعادة اللاجئين الى بلدهم كمطلب دائم للبنان كما للسوريين”.

فوغت
أما ممثل مؤسسة “فريديريتش ايبرت”أشيم فوغت فأكد “تركيز الجهود على تحليل حالة النزوح ونتائجها على لبنان”، مشيرا الى ان “هذه الازمة الانسانية طويلة الامد ويجب التركيز على الحاضر والمستقبل اي الانتقال من مساعدات انسانية الى مقاربة انمائية”.
وأوضح أن “منظمي المؤتمر استبدلوا التحليل بمقاربة جديدة لاستكشاف الفرص التي أتيحت بعد مؤتمر لندن”، مؤكدا “سعي المؤسسة الى ايجاد حلول بناءة”.

الجلسة الاولى
وتضمن المؤتمر 4 جلسات، الاولى بعنوان “تأثير النزوح السوري على لبنان”، وشارك فيها الى درباس، ابو فاعور ولازاريني وشورتر، وأدارها الوزير السابق طارق متري.

ابو فاعور
من جهته، أسف ابو فاعور لغياب “رؤية موحدة للدولة اللبنانية في التعامل مع هذا الملف”، وقال: “لن نصل الى هذه الرؤية لان اللبنانيين منقسمون حول الحدث السوري، فمنهم مع الشعب ومنهم مع النظام. كما أن نظرة اللبنانيين الى النازحين تختلف بحسب الطوائف والمناطق، فكل لبناني يبحث عن سبيل كي يستعدي الشعب السوري، وأسوأ السيناريوهات يمكن تخيلها”.
أضاف: “النزيف مستمر والتهجير مستمر، وعدد كبير من النازحين لن يعود الى سوريا والى المناطق التي كان يعيش فيها. نأسف أن لا حل عسكريا ولا حل سياسيا، كما ان الدعم الدولي يتضاءل تدريجيا، كذلك الدعم المادي. كذلك توقف الحديث عن اصدقاء سوريا واصدقاء الشعب السوري”.
وختم: “المجتمع المحلي اللبناني تعاطف في بداية الازمة مع الشعب السوري الا ان هذا التعاطف بدأ يخف مع الاثقال الاقتصادية، خصوصا ان المجتمع الدولي لم يسند لبنان ماديا كما كان عليه ان يفعل”.

لازاريني
وتوقف لازاريني عند “السوريين الذين يعيشون في المدن”، لافتا إلى أنه “من الصعب تحديد الارقام”، وقال: “70 في المئة من البلديات التي تستقبل اللاجئين صغيرة، ولا تستطيع ان تؤمن الحاجات الاساسية الحيوية للسكان. كما أن 85 في المئة من النازحين السوريين يعيشون ضمن نطاق 250 بلدية تعد الاكثر فقرا في لبنان”.
وتحدث عن “تطوير برامج في اطار الامم المتحدة، وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية لمساعدة لبنان من أجل المحافظة على استقراره على كل الصعد في ظل التحديات”، مشددا على “أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وتعزيز الامن والسلام فيه”.
وتطرق إلى “التأثير الكبير للنزوح على الاقتصاد، إلى جانب المسائل الأخرى”.
كما تحدث عن “المناطق التي تعاني من ترد في البنى التحتية، مما يحتم عليهم مساعدتها لتغطية ما تم اغفاله”، وقال: “نحن في حاجة إلى شراكة حقيقية لحل هذه المشكلة الشائكة، ونتمنى أن تتعاون الحكومة الجديدة في هذا الملف، كما كانت تفعل الحكومة المستقيلة”.

شورتر
وعدد شورتر إنجازات المجتمع الدولي خلال الحرب، خصوصا “المساعدات غير المسبوقة التي اعطيت للبنان”، معتبرا ان “الفرصة اليوم سانحة لاعلان النوايا وتفعيل العمل الذي انجز حتى الساعة”.
وتحدث عن الواقع اللبناني الذي يستضيف اكثر نسبة لاجئين سوريين، مشيرا الى “فرصة تأمين مساعدات اكثر للبنان والتركيز على التنمية وتحسين البنى التحتية”، مؤكدا “ضرورة تمهيد السبيل لعودة السوريين الى بلادهم عندما يسمح الوضع بذلك”.
ودعا الى “الابتعاد عن الاصطفافات والعدائية اللذين يؤديان الى غياب الاستقرار”، مؤكدا “الالتزام بدعم الحكومة الجديدة والعمل معها واستمرار التعاون الذي كان سائدا في عهد الحكومة السابقة”.

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية فتناولت موضوع “التوقعات الاقتصادية للبنان بين الحقيقة والتحديات”، وأدارها الوزير السابق سامي حداد. وتخللها مداخلات لقزي، وجيرار والجميل.

قزي
وتمنى قزي في مداخلته، على “العهد الجديد الذي نعلق آمالا كبرى عليه ان يبادر الى تشكيل وفد لبناني من كبار الشخصيات في لبنان يطوف على الدول العربية واوروبا وآسيا واميركا والامم المتحدة، حاملا معه مشروع عودة النازحين السوريين الى بلدهم، لان بقاءهم في لبنان هو ضرب لدولة لبنان الكبير وللاستقلال اللبناني”.
وقال : “ان النازحين السوريين ليسوا فرصة للبنان بل يجب ان يكون لبنان فرصة لهم”. وسأل: “كيف تكون قضية النازحين فرصة للبنان؟ فهل هذا يعني استغلالهم في البناء والزراعة والنظافة والبيئة وبعض القطاعات. وهل له معنى آخر بأن الحرب في سوريا فرصة للبنان بأن يساهم رجال الاعمال اللبنانيون في اعمار سوريا؟”.
أضاف: “لا نريد استغلالهم ولا نريد صفقات في سوريا نريد من الدول التي تغذي الحرب في سوريا ان توقف هذه الحرب لكي يعود النازحون السوريون الى سوريا”.
وتابع: “نتعاطى جميعا مع موضوع النازحين بمنطق ان لا سبيل لعودتهم الآن الى سوريا وكيف نعمل لإدارة وجودهم في لبنان لسنوات وسنوات. هذا الوضع خاطئ ومن شأنه ان يؤدي في اقصى الاحوال الى توطين النازحين في لبنان، وفي ادنى الاحوال الى تطبيع الوجود السوري في لبنان، والاثنان مرفوضان لانهما مشاريع حرب بين اللبنانيين والسوريين، وهذا كلام واقعي حيث انه يوميا في قرانا اكانت مسيحية او اسلامية تحصل صدامات بين اللبنانيين والسوريين، وهذا امر يجب تلافيه لاننا لا نريد الا افضل العلاقة بين الشعب السوري والشعب اللبناني”.
ودعا الى “الانتقال من مشروع كيف نبقي على الوجود السوري في لبنان الى وضع خطة حول كيفية اعادة النازحين السوريين الى سوريا”. وقال: “اذا كنا ننتظر انتهاء الحرب حتى يعود النازحون الى سوريا فهم لن يعودوا الى سوريا، خصوصا وان اخواننا السوريين يتحدثون عن ان الاقضية الاربعة في لبنان هم لسوريا، ولذلك لا عقدة لديهم بأنهم يتواجدون خارج بلادهم، ولذلك لا يشعرون في لبنان بانهم موجودون خارج بلادهم”.
وطالب بأن “يتركز عمل لبنان حول كيفية وضع مشروع لإعادة النازحين الى سوريا، وهذا الامر صعب لكنه ليس مستحيلا، والاسوأ بقاؤهم في لبنان ليس على لبنان فقط انما على النازحين ايضا”.
وقال: “انسانيا، لا يجوز التعاطي مع النزوح السوري في لبنان بهذا الشكل، على العهد الجديد الذي نعلق آمالا كبرى عليه ان يبادر الى تشكيل وفد لبناني من كبار الشخصيات في لبنان، يطوف مع مشروع عودة النازحين، على الدول العربية واوروبا وآسيا واميركا والامم المتحدة ويطرح المشروع بنفس التصميم الذي طرحنا فيه نشوء دولة لبنان الكبير والمطالبة بالاستقلال لان بقاءهم هو ضرب لدولة لبنان الكبير وللاستقلال اللبناني”.
ودعا الى “اعادة النازحين الى مناطق آمنة وليس الى اماكن المعارك”، وقال: “فلتخلق اماكن آمنة على الحدود اللبنانية – السورية داخل سوريا وفي اي منطقة آمنة داخل الاراضي السورية كما كان يحصل في لبنان خلال الحرب، حيث كانت هناك مناطق آمنة ومناطق تشهد معارك، وهذا يتطلب قرارا دوليا وارادة دولية، ومتى وجدت الارادة الدولية يتم تنفيذ مشروع العودة فورا، وليس هناك شيء مستحيل على الارادة الدولية وعندما لا يكون هناك ارادة دولية تستمر الحرب”، مؤكدا “ضرورة العمل على طرح مشروع لبناني حول عودة النازحين يعرض على المجتمع الدولي لإعادة النازحين الى سوريا”.
وذكر بالمشروع الذي كان طرحه في 29 ايلول الماضي في الوقت الذي كان وفد لبنان متواجدا في نيويورك لإعادة النازحين مع روزنامة زمنية حول كيفية اعادة النازحين، ومن اين نبدأ والى اين يذهبون على مراحل. ولكن مع الاسف، مع وجود مشروع دولي لتثبيت النازحين حيث هم لم يبد احد استعدادا للعمل في هذا المشروع او تقديم مشروع آخر يرتكز على عودة النازحين، حتى ان الدبلوماسيين الذين أثرت معهم هذا الامر لم يتجاوبوا”.
واكد ان “المجتمع الدولي لا يهمه الصيغة اللبنانية والتوازن اللبناني والتعايش الاسلامي المسيحي، ولا يهمه الا مصالحه. واذا استمرينا في وضع دراسات والاستماع الى الاستشارات والقبول بما يقوله لنا السفراء والحكومات الاجنبية نكون نهدد بلادنا”.
وقال: “نحن لا نريد استغلال النازحين السوريين من اجل الاموال، فلتضع الدول اموالها في سوريا ليأكل ويتعلم الشعب السوري وتبنى له منازل ومدارس يتعلمون بها”.
أضاف: “لسنا عنصريين، فنحن استقبلنا الفلسطينيين الذين يشاطروننا الحياة اليومية، كما فتحنا حدودنا للأخوة السوريين، لدينا فائض من الضيافة والانفتاح والاخلاق والاعتدال واستقبال الآخرين حتى لا تؤثر علينا اي تهمة تلقى علينا. يجب ألا يكون لدينا عقدة الاجنبي والدول الكبرى والسفراء والقناصل، فنحن شعب دفعنا الدماء للحفاظ على كل حبة تراب من ال 10452 كلم2 في لبنان”.
وختم: “على جمعيات المجتمع الدولي والمدني ان تتفهم المنطق الجديد الذي أحاول طرحه، لانه منطق انقاذ السوريين من مآسيهم وانقاذ لبنان ليبقى دولة متوازنة، ودولة التعايش الاسلامي المسيحي”.

جيرار
من جهتها، تناولت جيرار الاثر الاقتصادي للازمة على لبنان والمقاربات التي تساهم في التقدم الى الامام، وتداعيات الازمة على ديموغرافيا البلد، معتبرة انه “من الصعب التمييز بين اثر الحرب في سوريا واثر اللاجئين على الاقتصاد اللبناني”.
وإذ أسفت “لتدهور الوضع رغم المساعدات”، أكدت أنه “من غير الممكن تهدئة الوضع الا من خلال هذه المساعدات”، مشيرة الى ان “الخطر مرتبط بازدياد فقر الشعب اللبناني كما ازدياد نسب الفقر لدى النازحين”.
وشددت على ان “السبيل الوحيد يكمن في استمرار المساعدات وتنظيم العمل والديناميكية”، وقالت: “عليهم الاتكال على الذات عند العودة التي يجب الاعداد لها. وعلينا ايضا اعدادهم كي يستعيدوا الثقة بأنفسهم كي يستطيعوا التحكم بزمام حياتهم. اذ لا نريد ان يعتمد النازحون على المساعدات الانسانية لان ذلك سيفقدهم الثقة بأنفسهم، لذا علينا مساعدتهم على ادخار ما يساعدهم على اعادة اعمار بيوتهم عند العودة”.
وأكدت “أهمية التخفيف من الاثار السلبية للازمة من خلال بناء امور ايجابية”، موضحة انه “مع رفض الحكومة اللبنانية فكرة المخيمات، حاولت الامم المتحدة المساعدة من خلال تحسين البنى التحتية لاستقبال اعداد النازحين ما سيبقى للبنان بعد انتهاء المشكلة”.

الجميل
بدوره، عرض رئيس جمعية الصناعيين نتائج مقارنة الوضع الاقتصادي اللبناني قبل الحرب السورية وخلالها، وكيفية تعاطي لبنان مع النزوح.
ورد على من “شيع ان الصناعات اللبنانية استفادت من النزوح”، مؤكدا ان “هذا الكلام غير صحيح فقد تقلصت نسبة الاستيراد من سوريا الا انه لا يزال هناك عدد كبير من الاغراءات”.
ورفض ما يقال من “استبدال اليد العاملة اللبنانية باليد العاملة السورية للاستفادة منها”. وقال: “لبنان يعاني اليوم من انتقال المصانع السورية المنافسة الى لبنان ما جعلنا امام منافسة غير مشروعة خلقت اشكالات كبيرة”.
ورفض بشكل قاطع “أي كلام عن بقاء اللاجئين في لبنان، لان الاولوية للشباب اللبناني”، متحدثا عن “التعاون مع وزارة العمل للبننة العمالة”.
وأطلق “رؤية انقاذية متكاملة ضمن منظومة اجتماعية واقتصادية شاملة”، مطالبا ب”تشكيل هيئة طوارىء تعمل لتطبيق هذا المشروع الذي يجعل المجتمع الدولي يساعد النازحين لايجاد فرص عمل ولا يضر العمالة اللبنانية في الوقت نفسه”.

عويس
وترأست جلسة بعد الظهر، الاعلامية في صحيفة “النهار” سابين عويس التي اشارت الى ان “أزمة النزوح السوري تحتل الاولوية لدى الحكومة الجديدة، ولا يجوز بعد اليوم إهمال هذا الموضوع لما يشكله من مخاطر اقتصادية واجتماعية”، لافتة الى أن “تركيا وضعت سياسة احتواء واستيعاب لهذا الموضوع الذي بات صعبا”. وتوقفت عند الاجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الاعمال ومنها تنظيم الدخول النازحين الى لبنان وتنظيم العمالة السورية.

جنبلاط
بدورها، قالت جنبلاط: “ان ازمة اللاجئين السوريين ليست ازمة نازحين بل ازمة الحرب في سوريا وفشل الغرب في وضع حد لهذه المسألة”.
ورأت أن “هذه الازمة يجب النظر اليها على خلفية فشل المجتمع الدولي، وفي حال الفشل في وضع حد لهذه الازمة فسوف تنزف البلاد من شبابها”.
وأشارت الى أن “لبنان ينظر الى نفسه كدولة تستضيف اللاجئين، وهو لم يوقع اتفاقية اللاجئين، وهذا يؤدي الى انتهاك لحقوق الانسان”، لافتة الى ان “هناك شخصا من أصل خمسة نازح، وان أعلى نسبة للنزوح هي في لبنان، وهناك انعدام للخدمات الاساسية للنازحين، ولا سيما التربية والصحة، وهم بالتالي يعيشون في مجتمعات هشة ويعانون الفقر والإهمال”.
وأوضحت أن “مؤسسة كياني بدأت عام 2013 بتأسيس مدارس لتعليم النازحين، وقد قامت المؤسسة بالتعاون مع الجامعة الاميركية ووزارة الشؤون الاجتماعية بضمان وصول آلاف الاطفال الى التعليم، وهذه المدارس تقوم بخدمات دعم اجتماعي، اضافة الى ان المؤسسة أسست مدارس مهنية، وعام 2017 هناك خطة لمشاريع بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي”.
وأشارت الى التعاون مع البلديات لتنظيم ورش عمل للاساتذة، فضلا عن التعاون مع شركات مقاولة لبناء المدارس، مشددة على أن “المنظمات غير الحكومية هي من الشركاء الرئيسيين، ولا بد من الاعتراف بأهميتها في ظل وجود هذه الازمة التي يمكن القول إنها طويلة الأمد”.
وتحدثت عن وجود 300 ألف نازح خارج المدارس، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم العالي بذلت جهودا لتوفير الخدمات.
ورأت أن “إهمال التعليم سوف يزيد خطر لجوء العائلات الى مصادر رزق أخرى”.
وختمت بالقول ان “ملايين الاطفال داخل سوريا وفي ارجاء المنطقة يشاهدون مستقبلهم مهددا على الصعيد الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والمطلوب وضع حد لهذه المأساة عبر الاستثمار في هذه الازمة، والحجر الاساس يبدأ بالنظام التعليمي”.

هيوت
أما السفير هيوت فتوقف بداية عند مسألة النزوح السوري الى أوروبا، متحدثا عما شهدته المانيا عندما تدفق آلاف السوريين وعلقوا هناك، ولافتا الى المواقف التي أطلقتها المستشارة الالمانية بقولها “نعم نستطيع، وقادرون”، وفتحت الحدود أمام آلاف اللاجئين، وبدا ذلك تحديا كبيرا.
واعتبر ان “هذه الازمة هي الاكبر في تاريخ اوروبا”، مشيرا الى “احزاب اليمين المتطرف التي زادت شعبيتها وستتمثل في البرلمانات الفيدرالية بسبب قدوم اللاجئين، وكان لهذا الموضوع تداعيات سلبية”.
وتحدث عن لبنان، وقال: “أنا لا أصدر أي حكم، علينا ان نعترف بأن العلاقة بين لبنان وسوريا كانت على مع مدى الثلاثين عاما الماضية معقدة، والماضي له تأثير على الحاضر، ولا يمكن اعتماد موقف”، لافتا الى أن “هناك مساعدة كبيرة من الجهات المانحة للبنان هي 1,5 مليار أورو، ولبنان لا يستفيد من هذه المساعدة، وهو يستضيف أكبر عدد من اللاجئين، ناهيك بتحويلات السوريين”.

وتطرق الى استغلال اليد العاملة السورية “على حساب السوريين واللبنانيين، وبالتالي تقدم المنافسة الشريفة والعادلة. الى جانب ذلك هناك ضعف في القطاع الخدماتي، والقطاع الخاص ذاخر بالمهارات، ومن خلال تعاوننا مع المؤسسات يمكننا تعزيز القطاع التربوي”.
وقال: “بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، يتوقع اللبنانيين قيام حقبة جديدة، ونحن نريد ان نتعاون مع الحكومة ومع الخبراء اللبنانيين. أما في ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية فيجب مراعاة الجدارة والكفاءة.
وبالنسبة الى موقف الحكومة من النازحين، يجب ان يتم تصحيحه وطرح المناطق الآمنة، وأنا أعتبر أن ذلك مقلق، ويجب ان نعتبر ان لا حل ولا امكان لقيام مناطق آمنة، شئتم ام ابيتم وشئنا ام ابينا، وأرجو أن يستمر المجتمع الدولي في توسيع مساعداته ويرتقي في تعاونه مع السلطات اللبنانية”، داعيا لبنان الى التعاون مع المجتمع الدولي.
ولفت الى التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية، والمساهمة في إطلاق مشاريع في مجال الصحة والمياه، مشيرا الى ان “لبنان يجب ان يتموضع في اقتصاده للمشاركة في اعادة اعمار سوريا”.