الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتحت أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2016 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بعنوان “اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل”، في فندق “فينيسيا”، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة، وزيرتا التعاون الدولي في مصر الدكتورة سحر نصر والتضامن الاجتماعي الدكتورة غادة الوالي، وزير الخارجية المصري السابق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، رئيس الهيئات الإقتصادية في لبنان عدنان القصار وعدد كبير من السفراء والديبلوماسيين العرب والأجانب وقيادات المصارف العربية.
الصباح
استهل رئيس اتحاد المصارف العربية الافتتاح بكلمة أشار فيها إلى “الحروب والنزاعات، والتشريد، واللجوء، والإرهاب، والصراعات التي دمرت المدن والبنى التحتية وأطاحت الإقتصادات العربية، وأدخلت المنطقة العربية في المجهول بحثا عن السلام والإستقرار”، مؤكدا أن “القطاع المصرفي العربي يستطيع أن يساهم في صنع السلام من خلال إعادة الإعمار والبناء وتحريك عجلة الإقتصاد والإستثمارات، خصوصا إنه يمتلك إمكانات مالية وبشرية كبيرة، وثقة دولية مميزة، نظرا لحرصه على تطبيق المعايير الدولية والإلتزام بها”.
ودعا المصارف العربية إلى “التكاتف والتلاقي، ووضع كل إمكاناتهم واستثماراتهم في مناطقنا العربية لأن صيغة التكامل تعبر عن مفهوم التشارك والتفاعل، وتتأسس على مبدأي النقدية والترابح، وتحترم إستقلالية كل طرف، بعيدا عن أيديولوجيات الهيمنة والتبعية والإنصهار والذوبان”.
وأعلن عن إقامة مؤتمر لتعزيز الإستثمار في دولة فلسطين، سيعقده إتحاد المصارف العربية في العاصمة الأردنية خلال الأسبوع الأول من شباط 2017، بعنوان “الإستثمار في فلسطين”.
طربيه
من جهته، قال طربيه: “إن الكلفة الإقتصادية لما يحصل من حروب في عدة بلدان عربية تضعنا جميعا أمام تحديات مصيرية تتناول إعادة البناء السياسي والمؤسساتي والإقتصادي والإجتماعي والإنساني، وهنا تبرز أمام مصارفنا العربية أخطار وصعوبات وفي نفس الوقت الفرصة في صياغة دور جديد لها بما يساعد على تحفيز النمو، وتشغيل محركات التغيير في الاقتصاد والتأثير من خلال التمويل في بناء اقتصادات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتحسين البيئة والطاقة المستدامة بهدف المساعدة في تأمين جهوزية شعوبنا في بناء مستقبل أفضل”.
ودعا البلدان العربية إلى “تطوير التعاون بينها لتأمين النمو الاقتصادي في المنطقة”.
القصار
بدوره، قال القصار: “إن صمود القطاع المصرفي اللبناني في وجه العواصف المتلاحقة من كل حدب وصوب، يعود بالدرجة الأولى إلى نظامنا المصرفي المتماسك، والذي أرسى دعائمه الهندسات المالية التي ابتكرها سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، هذا إلى جانب التزام لبنان بمعايير الشفافية وبالنظم المالية العالمية”.
أضاف: “المطلوب إيجاد تكتل عربي مصرفي منظم، يساهم في صياغة السياسات المصرفية الدولية، بما يتناسب مع مصلحة القطاع المصرفي العربي، وذلك من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية، بما من شأنه أن يؤمن منصة مشتركة لقادة البنوك المركزية العربية، والمؤسسات الرقابية والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك من أجل خلق حوار بناء للوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية”.
سلامه
أما حاكم مصرف لبنان فأشار الى أن “لبنان حافظ على إمكانياته التمويلية بكافة العملات رغم الصعوبات التي واجهها سياسيا ورغم المخاطر الأمنية”، موضحا أن “احتياطات المصرف المركزي بلغت في أيلول 2016 مستويات هي الأعلى تاريخيا وارتفعت ودائع المصارف بمعدل سنوي يقارب الـ5%. وحافظت الفوائد على مستوياتها المستقرة بل أصبحت الفوائد على العملة الوطنية أدنى من الدول المجاورة باستثناء الدول النفطية”.
ولفت الى أن “المصارف عززت أموالها الخاصة لكي تستمر بمهامها التسليفية. فلديها ما يكفي من الأموال الخاصة لتحقيق المعايير المحاسبية الدولية ولرفع ملاءتها إلى 15% تبعا لمقررات بازل 3، ما يمكنها من التوسع بالتسليف (نسبة نمو التسليفات هذا العام 6,56%). كما زادت القروض للقطاع الخاص بنسبة 4 % في حين تدنت القروض إلى القطاع العام بنسبة 6 %”.
وأشار الى أنه “كان لهندسات مصرف لبنان الأخيرة دور أساسي بالمحافظة على هذا الاستقرار التسليفي وعلى تدعيم الاستقرار بالليرة والفوائد (الفائدة على الليرة اللبنانية 7%، الفائدة على الليرة التركية 10%، والفائدة على الجنيه المصري 15%)”.
وقال: “إن انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف دولة الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة يعززان ثقة المستهلك والمستثمر لا سيما إن أقرت الموازنة وفعلت المؤسسات الدستورية والخطط الاقتصادية والمساعدات من أجل التخفيف من أعباء الحرب السورية على لبنان”.
أضاف: “سيتابع مصرف لبنان مبادراته المحفزة للاقتصاد من خلال دعم الفوائد على قطاعات السكن والصناعة والزراعة والسياحة والإبداع الفني إضافة إلى القروض التعليمية وقروض القطاع التربوي والصحي والاستشفائي، ودعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما سيستمر بدعم مشاريع توفير الطاقة والطاقة المتجددة بالتعاون مع مؤسسات دولية (الاتحاد الأوروبي وإيطاليا) من خلال آلية (NERRA)التي أمنت 10 آلاف فرصة عمل. فارتفع عدد الشركات من 60 إلى أكثر من 300 منذ إنجاز هذه المبادرة”.
ولفت الى أنه “استفاد من هذه القروض 153 الف شخص ومؤسسة وبلغ رصيدها التراكمي 14 مليار دولار”، موضحا أن “القروض السكنية تشكل 63% من هذه القروض موزعة على 98 الف مقترض، في حين تستفيد القطاعات الانتاجية من 37% من هذه القروض”.
وأكد أن “هذه المبادرات قد أدت إلى المحافظة على نمو إيجابي في الاقتصاد اللبناني، وهي تساهم بأكثر من 50% من نسب النمو السنوي الذي يحققه لبنان”، مشددا على أن “مصرف لبنان يشجع المصارف على الإقراض بالليرة اللبنانية فتصبح الليرة بذلك أداة للنمو الاقتصادي”.
وقال: “إننا نتوقع للعام 2016 نموا يتراوح بين 1,5 و2% مع نسب تضخم تقارب الصفر. وسيستمر مصرف لبنان بدعم اقتصاد المعرفة الرقمي وقد بدأ بحصد النتائج بعد 3 سنوات فقط من إصدارالتعميم 331. يوجد حاليا في السوق اللبنانية ما يقارب الـ800 شركة ناشئة، وقد خلق القطاع 6000 فرصة عمل، وأضاف على الثروة الوطنية ما يقارب المليار دولار. ونحن نتطلع إلى نمو في هذا القطاع ما بين 7 و9% سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة”.
نصر
وقالت الوزيرة المصرية نصر: “ان التحديات التي يواجهها العالم العربي تحتم علينا التكاتف وبشكل سريع لمواجهة المشكلات وتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب الذي شكل تهديدا حقيقيا، فنؤكد على الحاجة إلى تعزيز مرافق البنية الاساسية الإقليمية للسماح بالتكامل الإقليمي المستدام. وفي المدى القصير، يمكن تطوير مشروعات إقليمية حيوية في مجالات المياه والطاقة والنقل التي يمكن أن تحدث تغييرا”.
أضافت: “نتطلع الى وضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية ككل وتتيح المجال أمام تنفيذ برامج اصلاح شاملة، من خلال تحقيق الشمول المالي وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية”.
الدروع
بعد ذلك، قدمت الدروع للفائزين بجائزة الرؤية القيادية، قبل أن يفتتح المعرض المرافق للمؤتمر.
الجلسات
وقد تضمن اليوم الأول جلستي عمل الأولى بعنوان “انعكاسات التطورات السياسية العربية الدولية على العمل المصرفي”، والثانية “لماذا تكتل مصرفي؟”، نوقشت خلالها الأسباب الاقتصادية لتشكيل تكتل مصرفي.
