الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
اختتم اتّحاد المصارف العربية الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي بعنوان “اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل”، يوم الجمعة 25 تشرين الثاني 2016، في فندق فينيسيا، بيروت، في حضور معالي وزير الخارجية المصري السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، سعادة رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، الأمين العام لاتّحاد المصارف العربية، الأستاذ وسام فتّوح، معالي وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، معالي وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الدكتورة غادة الوالي، السفير الصيني في لبنان وانغ كجيان وعدد كبير من قيادات المصارف العربية، سفراء وديبلوماسيين عرب وأجانب.
حكيم
افتُتحت أعمال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر بكلمة ألقاها وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور آلان حكيم شدّد فيها على “أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية لما لذلك من دور في تحرير طاقات الاقتصاد العربي غير المستغلة والمساهمة في تقدمها الاقتصادي والانمائي. فالتكتل المصرفي العربي يجعل من المصارف العربية ذات تأثير أقوى لا سيما وأنه يحد من تعرضها للأزمات المالية العالمية ويعزز من قدراتها ومصادر قوتها على هذا الصعيد”. وعدّد حكيم منافع التكتّل المصرفي مثل تحسين التجارة البينية، تعزيز الاستثمارات و تحسين القدرة التنافسية للمنطقة.
الوالي
من جهتها شكرت وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الدكتورة غادة الوالي، اتّحاد المصارف العربية على اختيارها موضوع المؤتمر لهذا العام، قائلةً إن “في ظلّ ظروف إقليمية ودولية هي الأصعب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثبت القطاع المصرفي العربي أنه أكثر صلابةً وقوّةً من كثير من المؤسسات والأنظمة”. واقترحت أن تعمل المؤسسات المصرفية العربية على “تحقيق الشمول المالي لكل شرائح المجتمع وبناء تكتّل إقليمي يتخطّى أي خلافات سياسية أو نزاعات إقليمية ويركّز على المصالح الاقتصادية. فإذا نجحت المصارف العربية أن تتوحّد في خدمة القضايا العربية وأن تنهض بالاقتصادات والمجتمعات العربية، تصبح بذلك مؤهّلة للتكتّل لفرض رؤاها على المستوى الدولي وليصبح لها صوتاً مسموعاً عند صياغة التشريعات والسياسات الحاكمة لمنظومة التمويل الدولية”.
كجيان
أما السفير الصيني في لبنان وانغ كجيان، فقال في كلمته إن “الصين تولي اهتماماً كبيراً بالصداقة التقليدية وعلاقات التعاون الاستراتيجية مع الدول العربية وتحرص على إثراء وتعميق التعاون العملي الشامل الأبعاد والمتعدد المستويات والواسع النطاق بين الصين والدول العربية ومن أهم هذه الأبعاد البُعد المالي”. وشدّد
على أن الصين “تدعم قيام المؤسسات المالية الصينية ونظرائها العربية المؤهلة بفتح فروع لها لدى الطرف الآخر. وتدعو الصين إلى تعزيز التعاون النقدي بين البنوك المركزية للجانبَين وتعزيز التنسيق والتعاون في المنظّمات والآليات المالية الدولية”. ودعا في الختام إلى مواصلة تطوير التعاون المالي الصيني العربي للحصول على نتائج ملموسة قائمة على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك والعمل يداً بيد على فتح آفاق مشرقة للعلاقات الصينية العربية.
وبعدها افتُتح “الحوار المصرفي العربي الصيني” قبل أن يُستكمل اليوم الأخير من المؤتمر بجلستَين عنوانهما “دور القطاع المصرفي العربي في تمويل قطاعات الاقتصاد” و”تأثير التشريعات الدولية على السياسات التمويلية للمصارف العربية”. وبختام أعمال المؤتمر، خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية لتسهيل إنشاء تكتلات مصرفية عملاقة وإنشاء لوبي أو تكتل عربي من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الإقتصادية والمصرفية الدولية:
- دعوة المصارف العربية إلى التكاتف والتلاقي وتركيز امكاناتهم والمزيد من استثماراتهم في منطقتنا العربية، وإعتماد صيغة تكامل، تؤمن التشارك والتفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والانسانية.
- تكوين تكتل مصرفي عربي لمواجهة الضغوط الدولية، وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتفعيل دور المصارف العربية في صياغة القرارات المالية والنقدية والإقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، يضمن حضوراً راسخاً على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية، وسلامة النظام المصرفي العربي.
- عقد شراكات إستراتيجية بين المصارف العربية، وبينها وبين المصارف الدولية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الإستثمار العابر للحدود، وإستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي.
- دعوة السلطات المختصة وصنّاع القرار الاقتصادي والمالي العربي إلى تأمين الأرضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الإقتصادات العربية، وزيادة إنفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتبني سياسات داعمة للنمو والتنمية.
- بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلطات الرقابية العربية من أجل وضع خطة موحدة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
- ضرورة تعزيز علاقات المصارف العربية مع المصارف المراسلة، وتعميق وتكامل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإرسال رسائل لطمأنة العالم بأن النظام المصرفي العربي آمن وكفوء، خصوصاً في مجال العلاقات مع المصارف المراسلة، وأنه يتخذ مختلف التدابير ويطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
- دعوة المصارف العربية إلى تخصيص نسبة من إستثماراتها الخارجية، لدعم مشاريع إعادة الإعمار والمساهمة في معالجة تداعيات الحروب والنزاعات التي شهدتها بعض الدول العربية.
- التأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، وبخاصة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لما له من أثر مباشر في مكافحة البطالة، والحد من الفقر والأمية، ومكافحة الارهاب.
