الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدرت إكونوميست إنتليجنس يونيت (Economist Intelligence Unit) النسخة الخامسة عشر من تقريرها الخاص ب“مؤشّر الديمقراطيّة” في العالم تستعرض من خلاله وضع الديمقراطيّة في 167 دولة (165 دولة مستقلّة وإقليمين) خلال العام 2022. يُحتسَب هذا المؤشّر كمتوسّط للنتائج المُسَجَّلة في خمسة أبعاد أساسيّة للديمقراطيّة، وهي العمليّة الإنتخابيّة والتعدّديّة، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسيّة، والحرّيات المدنيّة. كما وصنَّف التقرير الدول ضمن خانة أربع وجوه رئيسيّة للأنظمة السياسيّة، ألا وهي الديمقراطيّة التامّة (النتيجة: 8-10)، الديمقراطيّة الشائبة (النتيجة: 6-7.99)، الأنظمة المختلطة (النتيجة: 4-5.99)، والأنظمة الإستبداديّة (النتيجة: 0-4). في هذا الإطار، برزت 24 دولة (تُمثِّل 14.4% من مجموع الدول المشمولة و8.0% من مجموع سكّان العالم) ك”ديمقراطيّات تامّة”، 48 دولة (28.7% من مجموع الدول المشمولة؛ 37.3% من مجموع سكّان العالم) ك”ديمقراطيّات شائبة”، 36 دولة (21.6% من مجموع الدول المشمولة؛ 17.9% من مجموع سكّان العالم) ك”أنظمة مُختلطة”، و59 دولة (35.3% من مجموع الدول المشمولة؛ 36.9% من مجموع سكّان العالم) ك”أنظمة إستبداديّة”. وبحسب التقرير، فأنّ العام 2022 قد شهد مستوى منخفض للحريّات العامّة بحيث تحسّنت نتيجة المؤشّر بشكل طفيف من أدنى مستوى تاريخي لها عند 5.28 في العام 2021 إلى 5.29 بحيث عزا التقرير هذه النتيجة المنخفضة إلى تداعيات وباء كورونا. وبشكل أكثر تحديدًا، شهدت 75 دولة تدهوراً في نتائجها في المؤشّر مقارنةً مع العام 2021، في حين سجّلت 47 دولة تحسناً. كما وأشار التقرير إلى أنّ 45.3% من سكان العالم يعيشون في شكل من أشكال الديمقراطية مقارنةً بنسبة أعلى بلغت 45.7% في العام 2021. وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أنّ 8.0% من سكان العالم فقط يعيشون في ديمقراطيّة كاملة وأنّ أكثر من الثلث يعيشون في نظام إستبداديّ، مع حصة كبيرة موجودة في الصين وروسيا.
بالأرقام، وعلى صعيدٍ عالميٍّ، تصدّرت النرويج لعام آخر على التوالي لائحة البلدان الأكثر ديمقراطيّة في العالم (النتيجة: 9.81)، تلتها نيو زيلاند (النتيجة: 9.61) وأيسلندا (النتيجة: 9.52). بقيت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأضعف أداءً في العالم في مؤشر الديمقراطيّة، مع تراجع متوسّط مستوى المنطقة من 3.41 في العام 2021 إلى 3.34 في العام 2022 مع تركّز النسبة الأكبر من الدول التي سجّلت الأداء السيّء في منطقة الشرق الأوسط. وقد جاءت تونس، وهي مصنّفة ك”نظام مختلط”، في المرتبة الأولى في المنطقة في مؤشّر الديمقراطيّة للعام 2022 بنتيجة 5.51 مُتراجعةً بذلك ب10 مراكز عن مرتبتها في العام 2021 محتلّةً المركز 85 عالميّاً. وأتى المغرب، والذي صنّفه التقرير أيضاً ضمن “الأنظمة المُختلطة”، ثانياً (النتيجة: 5.04؛ المركز العالمي: 95)، فيما لم يسجّل أي تغيير على صعيد سنوي. وقد بقي لبنان ضمن مصاف “الأنظمة الإستبداديّة” مع تدهور نتيجته بشكل كبير من 3.84 في العام 2021 إلى 3.64 في العام 2022 ليحتلّ بذلك المرتبة 115 عالميّاً والسابعة إقليميّاُ. وقد علّق التقرير بأنّ هناك مخاوف متعلّقة بعدم القدرة على محاسبة المسؤولين كما ولفت إلى التدهور الحاصل في المؤسّسات العامّة.
