الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
“اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الـ 115 “
“إجتماع الأمناء والمدراء العامين لجمعيات وإتحادات المصارف في الدول العربية“
“ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية “
بمشاركة 15 دولة عربية ومؤسسات مالية عربية عقد اتحاد المصارف العربية اجتماعاته في بيروت – فندق فينيسيا على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان .
بداية عقد الاتحاد اجتماع مجلس ادارته الـ 115، حضورياً وonline يوم 08/03/2023 بمشاركة أعضاء المجلس من دول الخليج العربي وشمال افريقيا، إضافة الى لبنان وسوريا وجيبوتي وموريتانيا، وقد تمحور هذا الاجتماع حول الرؤية المستقبيلة لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد.
ثم عقد اجتماعاً للأمناء والمدراء العامين لجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية صباح يوم الخميس في 09/03/2023 في فندق فينيسيا بيروت، حضره كل من: لبنان -اليمن – العراق – الكويت – مصر – الاردن – البحرين – تونس – المغرب -سلطنة عمان – الجزائر – موريتانيا-العراق – ليبيا -السودان.
طربيه
افتتح اعمال الاجتماع رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، أكد فيها على التعاون بين الاتحاد والجمعيات والاتحادات المصرفية العربية وتوثيق أواصر التعاون بينها وتعزيز مصلحة القطاع المصرفي العليا كما دعا الى ضرورة تطوير الفكر المالي العربي والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية .
وقال في كلمته:
يُسعدني أن أرحّب بكم في بلدكم الثاني لبنان، وفي عاصمته العريقة بيروت، التي تستضيف اجتماعنا اليوم على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها هذا البلد الحبيب.
وما اجتماعنا اليوم سوى تأكيد على الدور المطلوب من إتحاد المصارف العربية لتطوير التعاون المصرفي بين المؤسسات المصرفية والمالية العربية، للعمل معاً على تطوير الفكر المالي العربي والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة، وبما يتناغم والمعايير والقواعد المصرفية والمالية الدولية.
ولا يزال إتحاد المصارف العربية، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على تأسيسه، مستمراً في العمل على تقوية القطاع المصرفي العربي لتعزيز إمكاناته على كافة الصعد المصرفية والإقتصادية، ضمن رؤية واسعة، أن نكون المنظمة المصرفية والمالية الرائدة في العمل على الإرتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية إلى مستوى مهني متقدّم.
نجتمع اليوم، في وقت بات فيه قطاعنا المصرفي العربي معني أكثر من أي وقت مضى بتحسين قدراته وإمكاناته في مجال إدارة الأزمات، وإدارة المخاطر، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والإلتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي، وعصرنة وتطوير قاعدة خدماته ومنتجاته بما يتناسب ومتطلبات الصناعة المصرفية الحديثة، ودعم المشروعات الإستثمارية والتنموية والإجتماعية في المنطقة.
وأمام هذه المسيرة، وهذه الأهداف الرائدة، فإننا نتطلّع إلى تعاون مثمر وبناء بين الإتحاد، وجمعيات وإتحادات المصارف العربية الموقرة على مختلف تسمياتها، بما يخدم تطلعاتنا المشتركة من خلال توثيق أواصر التعاون بيننا وتعزيز مصلحة القطاع المصرفي العليا، وإبراز دور المصارف المحوري في النهوض بالإقتصادات الوطنية، والعمل على بلورة الإجراءات الكفيلة بتطوير المهنة المصرفية، وإبراز صورة القطاع المصرفي من خلال تحسين كفاءات الموارد البشرية في هذا القطاع، وزيادة مؤهلاتها بصورة مستمرة. إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وطرح القضايا المصرفية والمالية الهامة، ومحاولة إيجاب الحلول المناسبة لها.
كما من شأن هذا التعاون بيننا أن يؤدي إلى تطوير الفكر المالي العربي والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة، مما يجعل من تعاوننا المشترك قيمة مضافة لكلا الطرفين، بحيث تصبح كل جمعية حاضنة وداعمة لكافة نشاطات وفعاليات وبرامج الإتحاد، وبالتالي فإنّ الإتحاد سيدعم أي عمل ونشاط لهذه الجمعيات من خلال تقديم الدعم الكامل لإقامة اللقاءات والمؤتمرات والدورات التدريبية والفعاليات المشتركة.
وقال:
أنتهز هذه المناسبة، لأحيط عنايتكم بتطورات “مركز الوساطة والتحكيم” لدى إتحاد المصارف العربية، فقد تم تفعيل هذا المركز ليكون المركز الأول الموثوق والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية، ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميّز بالسرعة والفعالية، وبتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين، وذلك من خلال إقرار نظامه الأساسي الذي يتضمن في مواده كافة إجراءات وقواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم المعتمد دولياً، ويتضمّن هذا المركز كبار المحكمين المعتمدين دولياً، حيث بلغ عددهم حتى الآن 31 محكماً دولياً.
وبعد لقاءات عدّة مع محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية (ICC)، فقد وقّعنا إتفاقية تعاون دولية بين مركز الوساطة والتحكيم لدى الإتحاد وغرفة التجارة الدولية في باريس، تهدف إلى تعزيز وتنظيم التعاون بين الطرفين في مجال الوساطة والتحكيم، من خلال تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات وتقديم الإستشارات التحكيمية.
وفي هذا المجال، وفي إطار تفعيل عمل هذا المركز على الصعيد العربي، فقد تم توقيع إتفاقيات تعاون مع جمعيات مصرفية عربية بينها: إتحاد مصارف الكويت، وجمعية البنوك في الأردن، وإتحاد بنوك مصر، وإتحاد المصارف السوداني، والمجلس البنكي والمالي في تونس، ونأمل أن يتوسّع هذا التعاون ليضمّ سائر الجمعيات المصرفية العربية، والعمل سوياً على تشجيع المصارف العربية لإعتماد مركز الوساطة والتحكيم لدى الإتحاد ضمن العقود المصرفية وتحفيزها على توقيع عقود شراكة مع المركز بما يؤمّن لها الضمانة المعنوية والمادية.
وأودّ أن أشير في هذا المجال إلى أنّ الإتحاد يحضّر لعقد مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) حول الوساطة والتحكيم على هامش القمة المصرفية العربية الدولية التي ستعقد في باريس يوم 26 أيار/مايو 2023.
ويُسعدني أن أؤكّد لسيادتكم بأنّ الإتحاد سيبقى دائماً سفيركم على الصعيد الدولي، كما أن جمعياتكم الموقرة هي السفراء التي نأمل دائماً التعاون مع الإتحاد لما فيه خير للمصارف العربية.
وفي هذا المجال، يتشرف الإتحاد – كمنظّمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية – أنّ نقترح على جمعكم الكريم، إنشاء مجلس إستشاري للأمناء والمدراء العامين لهذه الجمعيات، يشكّل منصّة دائمة للتحاور والتفاكر في شؤون وشجون القطاع، وتبادل الخبرات، وبحث السبل الآيلة للنهوض بالعمل المصرفي العربي-العربي والعربي-الدولي.
وإسمحوا لي في هذه المناسبة أن أعلن عن إطلاق جائزة تحت رعاية ومظلّة إتحاد المصارف العربية بمسمى “جائزة العام للأمناء والمدراء العامين في جمعيات المصارف في الدول العربية” عربون تقدير ووفاء لجهود وإنجازات الأمناء والمدراء العامين في تمثيل المهنة والدفاع عن مصالح القطاع المصرفي، وإبراز صورة القطاع المصرفي الإيجابية لدى الرأي العام المحلي والخارجي، والتعاون مع الإتحاد في تحسين كفاءات الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع.
ويُشرفنا أن نعلن اليوم عن منح أوّل جائزة إلى معالي الدكتور حمد الحساوي الأمين العام لإتحاد مصارف الكويت تقديراً لتميّزه في خلق علاقة متوازنة بين البنوك الكويتية، وتعزيز التنسيق بين هذه البنوك ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وكذلك لدوره الفاعل في إدارة أعمال إتحاد مصارف الكويت خلال جائحة كورونا، ومساهمة المصارف الكويتية الفاعلة في قيامها بدورها الوطني الداعم لكل أجهزة الدولة، إضافة إلى دوره الهام والمميّز في تفعيل العلاقات مع إتحاد المصارف العربية.
وختم:
أشكر لكم حضوركم وإهتمامكم، متمنياً لكم ولجمعياتكم وإتحاداتكم الموقرة التوفيق والنجاح، ولهذا اللقاء تحقيق الأهداف المرجوة منه.
فتوح
من جهته افتتح الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح اعمال ملتقى إدارة الازمات المصرفية والاستدامة المالية، مشيرا الى عرض ورقة اصلاحية للقطاع المصرفي اللبناني تم اعدادها من قبل الاتحاد وبالتعاون مع خبراء دوليين .
كما أعلن عن انشاء مجلس استشاري للامناء العامين لجمعيات المصارف في الدول العربية الذي يهدف الى التعاون والتنسيق بين جمعيات المصارف لتفعيل دورها في دعم القطاع المصرفي العربي ،ومتابعة المستجدات المصرفية عربياً ودولياً.
ولفت الى ان اتحاد المصارف العربية هو حجر الزاوية في تطوير ودعم الصناعة المصرفية العربية، حيث لم يتوقف يوماً عن القيام بدوره في جمع المصارف العربية للبحث في مواضيع تهم قطاعنا المصرفي العربي وخصوصاً لجهة ادارة الازمات المصرفية والاستدامة المالية.
كما وأعلن الدكتور فتوح عن تقديم جائزة العام 2023 للامناء والمدراء العامين لجمعيات المصارف في الدول العربية للدكتور حمد الحساوي – الامين العام لاتحاد مصارف الكويت عربون تقدير ووفاء لجهوده وانجازاته في تمثيل المهنة المصرفية ورفع مستوى القطاع المصرفي الكويتي وتوثيق أواصر التعاون مع اتحاد المصارف العربية .
وجاء في كلمته:
نجتمع اليوم في هذا الملتقى لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية والمالية والمصرفية، المترابطة والمتداخلة، والتي ترسم المسار الاقتصادي-الاجتماعي في دولنا، كما وتمثل تحديات في الوقت عينه. وأقصد بها:
أولاً: الديون السيادية ومخاطر إنكشاف المصارف على هذه الديون.
ثانياً: ادارة الازمات في المصارف، وخطط استمرارية العمل في ظل تلك الازمات.
ثالثاً: الحوكمة الاقتصادية، والتي تشمل السياسات الاقتصادية الكلية وما يتصل بالبيئة التشغيلية للشركات.
رابعاً: الاستدامة المالية، والتخطيط السليم للسياسات المالية للدولة، وخاصة ما يتعلق بالدين العام.
لا شكّ أنّ تلك المواضيع الاربعة تهمّ معظم دولنا العربية وتشكّل هاجساً لها جميعاً، وليس دولة بعينها، لارتباطها بشكل أو بآخر بقضايا التطوير، والاصلاح، والتحوّل الاقتصادي، وما يرتبط بها من أمور متعلقة بإدارة ماليّة الدولة ومديونيتها، والسياسات النقدية للبنوك المركزية وعلى رأسها إدارة أسعار الصرف وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، ووضعية القطاع المصرفي بحُكم أنه الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني في دولنا العربية – سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وتطبيق قواعد الحوكمة الصارمة عند رسم السياسات الاقتصادية الكلية، والتي تتضمن السياسات الانفاقية والضرائبية، والسياسات والاجراءات التنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاعمال والبيئة الاستثمارية والتشغيلية للمؤسسات الاقتصادية.
وهذا يستدعي الاضاءة بشكل خاص على موضوع الاستدامة المالية، والتوازن المالي للدولة، والادوات والآليات اللازمة لتعزيز قدرة الدول العربية على إدارة الدين العام، بما يحقق استدامته والقدرة على تحمله، واستقرار وضعية الاقتصاد الكلي، وتوسيع الحيز المالي للحكومات، مع تحقيق تمويل كافٍ لأهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في موضوع الاستدامة المالية في الدول العربية اجمالاً، فإن الكثير لا يزال امامنا، ولا تزال تحديات استدامة الدين العام تقلق دولاً عربية عديدة.
يأتي عقد هذا الملتقى في وقت أكثر ما تكون فيه معظم دولنا العربية – (على اختلاف مستوى الدخل والتطور الاقتصادي فيها) – بحاجة الى البدء بتطبيق، وتفعيل، وتطوير برامج التطوير والاصلاح والتحوّل الاقتصادي فيها. وقد شهدنا جميعاً، وفي عدّة دول عربية، كيف أن تأخّر الاصلاح، وتجميد الاوضاع على ما هي عليه، يؤدي الى تدمير الاقتصاد الوطني، وطرد الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ودفع الكفاءات الوطنية الى الهجرة، واستنزاف مقدرات الدولة. وكلّ ذلك يؤدي دون شك، الى الفقر، والاميّة، والبطالة، والهجرة، وتفاقم الجريمة، والعنف، والتطرف.
وفي ظلّ تراجع إمكانات الدولة، لا شكّ أن التحوّل الاقتصادي في دولنا العربية يحتاج الى مشاركة جدية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص العربي، وعلى رأسه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدخرات الشركات والافراد في الدول العربية، بحيث يعادل مجموع الودائع في المصارف العربية، حجم الناتج المحلي الاجمالي المجمّع للدول العربية كلها. وبالتالي، فإن جزء من التمويل اللازم لسياسات الاصلاح والتحول الاقتصادي، يمكن الحصول عليه محلياً، عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل اليوم أحد اهم اليات التمويل في العديد من دول العالم.
وختم فتوح:
أرحب بكم مجدداً في هذا الملتقى، وأتمنى أن يحقّق أهدافه في الاضاءة على بعض أكثر المواضيع الشائكة، والتي تمثّل تحديات لصانعي القرار في دولنا العربية من جهة، ولمؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى.
الجلسات:
وشهد الملتقى في جلسته الأولى ثلاثة محاور:
قدم في المحور الأول الدكتور منير راشد، رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية وخبير سابق لدى صندوق النقد الدولي ” رؤية اتحاد المصارف العربية في تقديم حلول للأزمات الاقتصادية والمالية الراهنة، (مع الإضاءة على الأزمة اللبنانية) تمهيداً لتقديم الورقة إلى جامعة الدول العربية.
فيما قدم المحور الثاني الدكتور أنيس عويدات، مدير إدارة الشؤون القانونية في الاتحاد، و”عرض لموسوعة التشريعات المصرفية العربية التي وضعها اتحاد المصارف العربية، ومركز الوساطة والتحكيم الذي أنشأه الاتحاد”.
أما المحور الثالث فقد شهد “مناقشة اقتراح إنشاء مجلس استشاري للأمناء العامين في جمعيات المصارف العربية والأهداف المرجوة منه”.
كما عقد الملتقى جلستين:
تناولت الجلسة الأولى ” تحديات مخاطر الانكشاف على الديون السيادية” .
شارك في الجلسة كل من: سمير حمود، الخبير المصرفي والاقتصادي، رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق- لبنان، الدكتور مروان عوض، وزير المالية الأردني السابق، والمدير العام للدولية للاستشارات والتحكيم- الأردن، والدكتور محمد فحيلي، خبير مخاطر مصرفية- لبنان. فيما أدار الجلسة الدكتور علي عودة، مدير إدارة البحوث والدراسات في اتحاد المصارف العربية.
أما الجلسة الثانية فتناولت ” أدارة الأزمات في المصارف وخطط استمرارية العمل”
وشارك فيها كل من عادل مبارك، مدير ادارة أمن المعاومات واستمرارية العمل، مجموعة فرنسبنك-لبنان، الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام لبنك مصر، والأشتاذ شعدان جبيلي، خبير مخاطر مصرفية- لبنان. فيما أدار الجلسة الدكتور محمد فحيلي.
