الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدر برنامج الغذاء العالمي مؤخّراً التقرير السنويّ عن لبنان للعام 2022. بالتفاصيل، فقد كشف التقرير بأنّ برنامج الغذاء العالمي قد إستجاب لحوالي 2.03 مليون فرد موزّعين بين 1.04 مليون إناث (51%) و0.99 ذكور (49%)، كما وبأنّ فئة عمر الأفراد الذين تلقّوا أكبر عدد مساعدات كان للذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 سنة. وقد أضاف التقرير أنّ حوالي 1.20 لاجئ و0.82 مليون مقيم قد تلقّوا مساعدات. كما وأشار التقرير إلى أنّ 467،166 أفراد مستفيدين من البرنامج قد تلقّوا طرود غذائيّة ذات وزن إجمالي يقدّر ب45،983 طن متري في حين أنّ 1.63 مليون فرداً قد تلقّوا تحاويل نقديّة (Cash-Based Transfers) بلغت قيمتها 286.72 مليون د.أ. يجدر الإشارة إلى أنّ برنامج الغذاء العالمي كان يستهدف تقديم مساعدات لحوالي 2.38 مليون فرد في العام 2022.
من منظارٍ آخر، أشار التقرير إلى أنّ لبنان قد أُعيدَ تصنيفه من بلد ذات شريحة دخل متوسّط أعلى إلى بلد ذات شريحة دخل متوسّط أدنى، ذاكراً في هذا الإطار أنّ السكّان في لبنان يعانون من إستمرار إرتفاع مستويات الفقر. بالتفاصيل، فقد تراجعت القدرة الشرائيّة لسكّان لبنان بسبب تضخّم الأسعار ومستويات البطالة المرتفعة. بالأرقام، فقد ذكر التقرير أيضاً أنّ أسعار المواد الغذائيّة قد زادت بنسبة 2000% خلال الفترة الممتدّة بين شهر تشرين الأوّل 2019 وشهر كانون الأوّل 2022 بسبب تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي بنسبة 94% إضافةً إلى رفع الدعم عن أسعار المواد الغذائيّة، ناهيك عن إرتفاع أسعار المواد الغذائيّة وأسعار الطاقة عالميّاً نتيجة الحرب في أوكرانيا. وقد أضاف برنامج الغذاء العالمي بأنّه وبحسب تقرير حول التصنيف المرحلي المتكامل – تحليل الأمن الغذائي (Integrated Phase Classification Food Security Analysis) للبنان، يتبيّن أنّه خلال الفترة الممتدّة بين شهر أيلول وشهر كانون الأوّل 2022، حوالي 37% من إجمالي السكّان اللبنانيّين يعانون من إنعدام في أمنهم الغذائي حيث أنّ 33% (حوالي ال1.29 مليون فرد) من اللبنانيّين و46% (حوالي ال700،000 فرد) من اللاجئين السوريّين يواجهون مصاعب في أمنهم الغذائي. وقد كشف تقرير برنامج الغذاء العالمي أنّ التحليل الذي أُجريَ على لبنان يظهر أنّ إنعدام الأمن الغذائي مرتفع في أُسَر ذات أفراد يعانون من مرض مزمن أو من إعاقة أو من بطالة، ومن عدم القدرة على الحصول على خدمات صحيّة أو تعليم.
أمّا بالنسبة للتحاويل النقديّة، فقد كشف التقرير أنّه بالرغم من أنّ البرنامج قد زاد قيمة هذه التحاويل في شهر نيسان 2022، فإنّ قيمتها الإجماليّة لا تعدّ كافية للتعويض عن الإرتفاع الكبير في الأسعار ومن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي من أجل توفير الحدّ الأدنى لمستوى المعيشة. من منظارٍ آخر، فقد أشار التقرير إلى أنّ برنامج الغذاء العالمي قد قدّم مواد غذائيّة إلى اللبنانيّين الذين يعانون من إنعدام في أمنهم الغذائي نتيجة الأزمة الإقتصاديّة. بالأرقام، فقد إستفاد حوالي ال400،000 فرد (51% إناث و49% ذكور) من تقديمات البرنامج خلال العام 2022 عبر خطّة البرنامج للإستجابة للأزمة الإقتصاديّة، ما مكّن البرنامج من تحقيق هدفه بمساعدة 100،000 أسرة. على صعيدٍ إيجابيٍّ، فقد كشف التقرير بأنّ إستهلاك المواد الغذائيّة في الأسر التي تترأسها النساء وتلك التي يترأسها الرجال قد إرتفعت في العام 2022 مقارنةً بالعام الذي سبقه. وقد عدّل برنامج الأمن الغذائي محتوى الطرود الغذائيّة لتلبية الحاجات الغذائيّة بشكلٍ أفضل، مع تأمين عمليّات توزيع تلك الطرود إلى منازل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصّة أو الذين يعانون في مشاكل في التنقّل.
من جهةٍ أخرى، فقد تمّ رصد أرقام واعدة بين أطفال المدارس في ما خصّ الأمن الغذائي، وهو ما يُفسَّر بنجاح برنامج التغذية المدرسيّة في المساهمة في تغذية الأطفال خلال الأزمة. من منظارٍ آخر، فقد كشف برنامج الأمن الغذائي أنّه زاد من المساعدات التقنيّة للحكومة للمساعدات الإجتماعيّة، كخدمات التحاويل النقديّة لتطبيق متطلّبات شبكة الأمان الإجتماعي في حالات الطوارىء. وقد علّق التقرير، في هذا الإطار، أنّ عدد الأسر اللبنانيّة التي تلقّت مساعدات من خلال شبكات الأمن الإجتماعيّة المحليّة قد زادت بأربعة أضعاف في العام 2022 مقارنةً بالعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الخطّة الإستراتيجيّة لبرنامج الغذاء المعدّة للبنان للفترة الممتدّة بين العام 2023 والعام 2025 سوف تتمحور حول المحافظة على إستجابتها للأزمة وتأنين المساعدات اللازمة شبكة الأمان الإجتماعي.
