الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 21.4% في العام 2020، و7.0% في العام 2021 و2.6% في العام 2022 مع توقّعات بأن يتراجع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام 2023.
أَصدَرَ البنك الدولي بتاريخ 6 حزيران 2023 تقريره المعنوَن “الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – حزيران 2023” والذي يتوقّع من خلاله أن يتراجع نموّ الإقتصاد العالمي من نسبة 6.0% خلال العام 2021 إلى 3.1% في العام 2022، مقدّراً نسبة النموّ أن تصل إلى 2.1% في العام 2023 (0.4 نقطة مئويّة أعلى من توقّعات تقرير كانون الثاني 2023) و2.4% في العام 2024 و3.0% في العام 2025. ويعزى الأداء الأفضل من المتوقّع في العام 2023 إلى نسب الإستهلاك القويّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة والأداء القوي للإقتصاد الصيني. إلّا إنّ الأداء العام في العام 2023 يبقى باهتاً نتيجة سياسات نقديّة عالميّة تقشفيّة بهدف مكافحة نسب التضخّم المرتفعة والإختلالات التي نجمت عن الغزو الروسيّ لأوكرانيا. ويضاف إلى ذلك الأزمة التي ألّمت مؤخراً بالقطاع المصرفي العالمي بحيث تكبّدت المصارف في الدول المتقدّمة خسائر غير محقّقة نتيجة إرتفاع الفوائد وهو ما أدّى إلى تضييق شروط الإئتمان. إلّا أنّ التقرير أشار إلى أنّه في حين لم تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرارٍ محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، إلّا أنّ هذه الدول أظهرت نقاط ضعف بارزة في سياساتها الماكروإقتصاديّة كما هو مبان في تدنّي تصنيفها الإئتماني وهو ما أدّى إلى تباطؤ النموّ الإقتصادي. وقد تجلّى هذا من خلال تراجع كبير في قيمة عملتها الوطنيّة وإرتفاع الهوامش على مقايضة العجز عن سداد الإئتمان (Credit Default Swap). وقد ذكر التقرير أيضًا أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التضخم، إلا أنه ما زال مرتفعًا ومن المتوقع أن يبقى أعلى من المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا خلال العام 2024. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنّ أسعار الطاقة قد تراجعت بشكل كبير منذ ذروتها في العام 2022 نتيجة تباطؤ النموّ حول العالم. من ناحية أخرى، إرتقَب البنك الدولي بأن يتراجع النموّ الإقتصادي في الدول المتطوِّرة من نسبة 5.4% في العام 2021 إلى 2.6% في العام 2022 و0.7% في العام 2023 قبل أن يعود ويرتفع بنسبة 1.2% في العام 2024. وقد كشف التقرير أنّ الدول المتطوّرة تعاني من أوضاع إقتصاديّة صعبة، ومن مستويات تضخّم عالية إلّا أن التقرير أشار أيضاً إلى أنّ نموّ الرواتب قد منع الإنفاق من التدهور بشكل إضافي وهو ما خفّف من وطأة تدهور النموّ الإقتصادي. في الإطار عينه، توقّع البنك الدولي بأن ينخفض النموّ الإقتصادي في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من 6.9% في العام 2021 إلى 3.7% في العام 2022 قبل أن يعود ويرتفع إلى 4.0% في العام 2023 و3.9% في العام 2024 نتيجة الإنتعاش في الإقتصاد الصيني. على الصعيد الإقليمي، قدّر البنك الدولي النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 3.8% في العام 2021، مع توقّعات نموّ بنسبة 5.9% في العام 2022 و2.2% في العام 2023 و3.3% في العام 2024 و3.0% في العام 2025. وقد لفت البنك الدولي إلى أنّ النموّ الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2022 هو الأعلى في العقد الأخير معلّلاً النمط في النموّ بالأرباح التي حقّقتها الدول المصدّرة للنفط بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات والغاز. من المتوقّع أن تشهد الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إرتفاعاً في نموّ الناتج المحلّي الإجمالي من 3.5% في العام 2021 إلى 6.4% في العام 2022، مع توقّعات بأن يتراجع النموّ إلى 2.0% في العام 2023 و3.2% في العام 2024 و2.7% في العام 2025. من ناحية أخرى، كشف البنك الدولي بأنّ دول المنطقة المستوردة للنفط قد شهدت إنخفاضاً في النموّ الإقتصادي من نسبة 5.4% في العام 2021 إلى 3.9% في العام 2022 مع توقّعات نموّ بنسبة 3.4% في العام 2023 و3.9% في العام 2024 و4.1% في العام 2025. وفقًا للبنك الدولي، شهدت الاقتصادات المستوردة للنفط انخفاضًا في النمو بسبب زيادة ضغوط التضخم التي أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع أسعار السلع المستوردة لقطاعات الإنتاج. من ناحية أخرى، ساهم انخفاض أسعار النفط مؤخّراً في تضييق العجز في الميزان التجاري لهذه البلدان. محليّاً، توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 21.4% في العام 2020، و7.0% في العام 2021 و2.6% في العام 2022 مع توقّعات بأن يتراجع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام 2023، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2023 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ نسب التضخّم العالية والتباطؤ في تنفيذ السياسات يعيقان النموّ الإقتصادي. ويجدر الذكر أنّ توقّعات النموّ الإقتصادي للبنان قد تمّ تعديلها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في كانون الثاني 2023، والتي كانت تتمحور حول إنكماش إقتصادي بنسبة 5.4% للعام 2022.
