الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
هيدريك وسترجلز: مجالس إدارة الشركات في المملكة العربية السعودية تفضل تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة السابقة في مجال الرئاسة التنفيذية لمواكبة متطلبات الابتكار والنمو لرؤية المملكة 2030
- الإصدار الثاني من تقرير هيدريك وسترجلز “مراقبة مجالس الإدارة في المملكة العربية السعودية” يشير إلى أن الشركات المدرجة تفضل تعيين الإدارات العليا التي تتمتع بالخبرة لدورها الكبير في تحقيق أفضل قيمة للمساهمين
تقرير “مراقبة مجالس الإدارة في المملكة العربية السعودية”، والذي أشار إلى التطور الذي تشهده مجالس إدارة الشركات في المملكة والتي تواكب متطلبات الابتكار والتنويع والنمو التي باتت تمثل أبرز ثمار مسيرة التنمية التي أرست دعائمها “الرؤية السعودية 2030”.
وأشار التقرير إلى إجراء 50 تعييناً جديداً في مجالس إدارة الشركات السعودية خلال العام 2022، بانخفاض طفيف عن عام 2021 الذي شهد 53 تعييناً. وأفاد التقرير أن هناك ميل متزايد لتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة السابقة في مجالس الإدارة، حيث انخفض عدد أعضاء مجالس الإدارة الجدد الذين ينضمون لهذا المنصب لأول مرة من 43% في عام 2021 إلى 36% في عام 2022. ولا يزال الرؤساء التنفيذيون يهيمنون في الوقت ذاته على مجالس الإدارة في المملكة، حيث يتمتع ما يصل إلى نصف أعضاء مجلس الإدارة الجدد (48%) في عام 2022 بخبرة سابقة في مجال الرئاسة التنفيذية. وقد أسهم رؤساء الموارد البشرية السابقون أو الحاليون، وكبار المسؤولين الماليين، وكبار موظفي العمليات بنسبة 4% من التعيينات لكل منهم؛ في حين حصل كل من كبار مسؤولي المعلومات، وكبار مسؤولي التسويق، وكبار مسؤولي التكنولوجيا على 2% فقط من المقاعد التي تم شغلها.
وبالرغم من ميل الشركات في المملكة لتعيين أعضاء مجالس الإدارة الذين يشغلون حالياً مناصب تنفيذية عوضاً عن التنفيذيين المتقاعدين على مدار العامين الماضيين، إلا أنّ هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد تعيينات الأعضاء النشطين حالياً في مجالس الإدارة خلال العام الماضي، وذلك من 90% في عام 2021 إلى 72% في عام 2022. ويشير هذا الأمر إلى توجه الشركات نحو تعيين أعضاء مجالس الإدارة الذين يمكنهم تخصيص المزيد من الوقت لتولي مسؤوليات عضوية مجلس الإدارة.
وفي هذا السياق، قالت مليحة جيلاني، الشريكة في مكتب “هيدريك وسترجلز” في دبي، ومسؤولة قسم التأثير الاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “هيدريك وسترجلز”: “نظراً لمسيرة النمو والتنويع السريعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، فإن الشركات المساهمة المدرجة في البورصة تسعى لاستقطاب أعضاء مجالس الإدارة الذين يتمتعون بالخبرات الاستراتيجية والالتزام بهدف مواكبة احتياجات هذه الشركات وتطلعاتها للنمو والازدهار. ولاحظنا أيضاً أن هناك اتجاهاً متنامياً نحو تحقيق المزيد من التنوع والشمول في تعيينات أعضاء مجالس الإدارة وذلك فيما يتعلق بالجنسية والنوع الاجتماعي والخبرة الشاملة في قطاعات صناعية مختلفة، حيث إن تبني وجهات نظر متنوعة هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح وتمكين الشركات من توسيع وتطوير أعمالها على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأشار التقرير أيضاً إلى انخفاض عدد المواطنين السعوديين المعينين في عضوية مجالس الإدارة من 90% إلى 84%، في حين شهدت النساء المعينات زيادة طفيفة من 8% إلى 10%.
من جانبه، قال ريتشارد جيست، الشريك المسؤول لدى “هيدريك وسترجلز ” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقيم في مكتب دبي، والشريك الإداري الإقليمي لقسم التكنولوجيا والخدمات العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: “مع استمرار مجالس الإدارة في تعزيز معايير المهنية والحرفية لأعضائها، إلا إنه يتعين على الشركات تقييم مرحلة نضجها وأهدافها الاستراتيجية لتشكيل مجلس الإدارة المثالي لقيادة دفة أعمالها. ويجب على الشركات السعودية مواصلة تقييم أداء مجالس الإدارة وتجنب الإفراط في التعيين لضمان قدرة الأعضاء على تكريس الوقت والطاقة اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه. إن مفتاح ضمان فعالية أداء وكفاءة مجلس الإدارة هو وضع عملية رسمية لتعاقب التعيين من أجل ضمان تعيين القادة الأكفاء القادرين على مواجهة التحديات الجديدة في خضم تواصل العمل نحو تجسيد رؤية المملكة 2030.
