الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أقيمت يومي الجمعة والسبت ثلاث ورش عمل لممثلي 30 بلدية من أقضية بعبدا وعاليه وزحلة وجبيل، في إطار مشروع “ارادة بلدية” لدعم قدرات البلديات اللبنانية في المواضيع الإدارية والمالية،الذي ينفّذه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)وتحت اشراف وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية وبتمويل من الوكالة البريطانية للتعاون والدولة الهولندية. ويهدف المشروع إلى مساندة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية منتخبين للمرة الأولى على فهم تحديات العمل البلدي.
شاركت في ورشة العمل التي خُصِصَت لقضاء بعبدا تِسعُ بلديات هي حمانا، والغبيري، وفرن الشباك، والحازمية، وبرج البراجنة، وفالوغا، والشياح، وحارة حريك والمريجة. وتولى إدارتها كلّ من الدكتور علي الموسوي والسيّد ماريو غريّب والقاضيين ايلي معلوف ووسيم أبو سعد.
أما ورشة قضاءي عاليه وزحلة، فشملت 13 بلدية هي منصورية بحمدون، وبعورتا، ورمحالا، وصوفر، وكيفون، وعبيه، وبيصور،وكفرمتى، وعاليه والشويفات، وعين كفرزد، والنبي أيلا، ونيحا. وتولّى إدارة هذه الورشة القاضي بسام وهبة، والدكتورة هويداالترك، والسيد ألكسندر عمّار والدكتور غسان بيضون.
وضمّت ورشة العمل المخصصة لقضاء جبيل ثماني بلديات هي حالات، والمنصف، والحصون، واهمج، وعلمات، وجدايل،وحصرايل، وجبيل. وأدار هذه الورشة كلّ من الدكتور حسان حمدان، والقاضي فيصل مكّي، والسيّد هادي الديك،والسيدة نورما نصير.
وتناولت ورش العمل ثلاثة محاور، أولّها “التحديات التنموية للعمل البلدي وأولوياته”، “وموقع العمل البلدي في الاقتصاد اللبناني” واستندت الى المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية للبنان والمعطيات الخاصة بكل منطقة. أما المحور الثاني فتناول “التنظيم الاداري والقانوني للعمل البلدي”، من حيث “موقع البلديات في التنظيم الإداري وعلاقتها بالجهات الحكومية”، و”سير العمل والإجراءات الإدارية داخل البلدية”، و”علاقة البلديات مع الهيئات الرقابية”، و”دور البلدية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي”،و”صلاحيات المجلس ومسؤولياته”. وفي المحور الثالث تحت عنوان “الادارة المالية للبلدية”، تم بحث النقاط الآتية: “هيكلية موازنة البلديات”، و”خصائص إعداد الموازنة وتحدياتها”،و”مراحل تنفيذ الموازنة”، و”العائدات البلدية ومصادر الأموال”،و”الصندوق البلدي المستقل وإدارة أموال المانحين”، و”الحسابات المالية والبيانات الختامية”.
وسبقت هذه الورش الثلاث 11 ورشة اقيمت في البقاع وقضاء صور وطرابلس والمتن الشمالي وكسروان ضمن المشروع الذي يستمر حتى نهاية آذار المقبل ليطال ٣٠٠ بلدية و ١٢٠٠ رئيس وعضو منتخب والهدف منه تزويد المشاركين المعارفَ والمهارات الأساسيةَ التي ترعى العمل البلدي،ومنها المبادئ والإجراءات الإدارية والمالية، وتشجيعهم على وضع الخطط التي تراعي أهداف التنمية المستدامة،وعلى التزام مبادئ إشراك المواطنين في مختلف مراحل العمل التنموي، بدءاً من رسم السياسات، مروراً بصنع القرار، وصولاً إلى الأداء والتنفيذ. ومن أهداف المشروع أيضاً نشر ثقافة الحكم الصالح في الإدارات المحليّة والتركيز على أهمية المعايير والقيم المتعلقة بالشفافية والصدقية والحفاظ على المال العام.
وفي موازاة البرنامج التدريبي، يُجرى استقصاء ميداني حول أهمّ عوائق وتحديات الواقع البلدي. وستساهم هذه المعلومات والاستمارات في إعداد دراسة إحصائية تُظهِر التوجّهات والحاجات البلدية على المدى المتوسّط وتساهم في توجيه السياسات العامة في هذا السياق.
وسيستمر المشروع بتزويد المشاركين بشكل دائم المعارف والمستجدات من خلال مساحة معرفية الكترونية يجري بناؤها لتصبح مرجعا في مجال العمل البلدي.
