ورشة عمل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان ” تفعيل منظومة التصريح بالذمة المالية والمصالح”

إفتتح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم ورشة العمل التي أقامتها الهيئة بعنوان “تفعيل منظومة التصريح بالذمة المالية والمصالح في ضوء القانون الجديد والتجارب السابقة” بتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الخارجية الدنماركية ووكالة التعاون الدولي في كوريا، في فندق ميتروبوليتان – سن الفيل، بحضورالنائب محمد الخواجة ممثلا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، مدير عام القصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير، النائب السابق غسان مخيبر، الاختصاصي الرئيسي في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المركز الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدول العربية الوزير السيد أنور بن خليفة، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وعدد من القضاة والمديرين العامين والشخصيات الادارية والرقابية. 

كرم
بعد النشيد الوطني اللبناني افتتح رئيس الهيئة ورشة العمل بكلمة قال فيها: “نرحب بكم بإسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، آملين من خلال اعمالنا اليوم إرساء اساسات ثابتة لجهود مشتركة معكم من اجل تفعيل إدارة منظومة التصريح عن الذمة المالية والمصالح، وفق ما نص عليه القانون الجديد وفي ضوء التجارب السابقة التي خاضتها الجهات المختلفة التي تمثلون. لا حاجة لنا بأن نذكركم، كم ان الفساد البنيوي السائد في لبنان يشكل عقبة عنيدة أمام مشروع بناء الدولة وتهديدا مستمرا ومتماديا للوطن، وعامل تأثير سلبي على الجهود المنصبة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والإنسانية. في المقابل، لا بد من الملاحظة ان جهودا كبيرة بذلت على المستوى التشريعي من اجل استكمال منظومة متكاملة لتطوير الشفافية ولمكافحة الفساد والوقاية منه. من هذه الجهود، القانون رقم 175/2020 الرامي الى “مكافحة الفساد في القطاع العام الذي أنشأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، وقد اناط بها مهام جسام عديدة ترمي الى مكافحة الفساد والوقاية منه وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأداء مهام خاصة عديدة”.

أضاف: “تعمل الهيئة، مند ان اقسم أعضاؤها الستة اليمين القانونية بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢، على تأدية المهام العديدة التي اناطتها بها القوانين، بالرغم من امكانياتها الضئيلة المتاحة لها حتى الآن، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية ومع الجهات الدولية الشريكة للبنان، وأبرزها برنامج الامم المتحدة الإنمائي والاتحاد الاوروبي وحكومة مملكة الدنمارك ومكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة ووكالة Expertise France اضافة الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهم. ومن المهام التي اولتها الهيئة أهمية كبرى، مهمة تلقي التصاريح عن الذمة المالية والمصالح للموظفين العموميين (بتعريفهم الواسع) الملزمين بتقديمها، وحفظها وادارتها والتدقيق بها وفق احكام القانون رقم ١٨٩/2020 “قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع”. وقد باشرت الهيئة فعليا بتلقي التصاريح المختلفة من كافة الموظفين العموميين الملزمين؛ كما نحن اليوم بصدد تطوير نظام هذه التصاريح من الصيغة الورقية الحالية، الى الصيغة الإلكترونية عبر الموقع الخاص بالهيئة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من اجل تسهيل تعبئة الاستمارات وتسليمها الى الهيئة وحفظها لديها والتدقيق بها، مع المحافظة على سريتها وعلى الأصول القانونية الواجبة، لا سيما بالنسبة الى الاحكام القانونية للتوقيع الالكتروني”.

وتابع: “لقد صدر قانون التصريح عن الذمة المالية متضمنا مجموعة من الأحكام الجديدة المتطورة عن سلفه القانون رقم ١٥٤/١٩٩٩ والتي سوف نستعرضها أولا في ورشة العمل اليوم، لا سيما ما استجد من نقل مهام وصلاحيات استلام التصاريح الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حصريا، بعد ان كانت تتولاها أكثر ٤٠ جهة قضائية ورقابية وإدارية، تمثلون عددا منها اليوم في هذا اللقاء. كما نص القانون بنتيجة المهام التي ناطها بالهيئة، على مجموعة من الاحكام التي تفرض التعاون والتواصل مع هذه الجهات من اجل حسن تأدية موجبات إدارة منظومة التصاريح، ومنها الاعمال التالية:

•    بث ونشر التعاميم السنوية الصادرة عن الهيئة للتذكير بوجوب التقيد بأحكام القانون؛
•    توفير المعلومات والمساعدة الى الموظفين العموميين في حسن تعبئة استمارة التصريح؛
•    حفظ التصاريح مؤقتا لدى مصرف لبنان واستعادتها عند الحاجة؛
•    تطوير قوائم إسمية بالموظفين الملزمين بالتصريح وتيويمها؛
•    تسليم الموظفين العموميين المتقاعسين الإنذارات الصادرة عن الهيئة مع نسخ منها الى الجهات المختصة؛ 
•    إحالة المخالفات الى الجهات الرقابية والتأديبية والقضائية المختصة.

وختم قائلا: “نأمل من مناقشاتنا في ورشة العمل اليوم الى تعزيز التفاهم المتبادل لتفاصيل القانون وتوضيح الالتزامات المفروضة على الجهات المختلفة المعنية لتفعيل تطبيقه بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لما فيه تعزيز للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه في لبنان”.

علاوي
ثم القت عضو الهيئة القاضية تريز علاوي كلمة عرضت فيها لأبرز إضافات القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ ولأبرز إضافات القانون مقارنة بنظام التصريح السابق. وقدمت لمحة تاريخية قالت فيها: “في العام ١٩٥٣ صدر المرسوم الإشتراعي رقم ٣٨ الخاص بالإثراء غير المشروع، ومن ثم تلاه القانون رقم ٥ في العام ١٩٥٤ الذي يتعلق بالتصاريح المطلوب من الموظفين والقائمين بخدمة عامة تقديمها عن ثرواتهم. في العام ١٩٩٩ تم دمج هذين القانونين مع بعض التعديلات ضمن قانون موحد هو قانون “الإثراء غير المشروع” رقم ١٥٤. وبتاريخ ٢٠٠٨/٦/٣٠ انجزت “هيئة تحدث القوانين” اقتراح قانون لتعديل قانون الـ ١٩٩٩ قدم الى مجلس النواب. كذلك بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٣ احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع لتعديل قانون الـ ١٩٩٩ بالمرسوم ٢٠٠٩/٢٤٩٠. في العام ٢٠٠٩ أجاز مجلس النواب إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم ٢٠٠٨/٢٣؛ وتنص المادة ٢٠ من الاتفاقية على أن: “تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع، اي زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المشروع”.

أضافت: “في العام ٢٠١٢ وضعت لجنة الادارة والعدل يدها على “الاقتراح” و”المشروع” وكلفت لجنه فرعية بمهمة دمجهما وتطويرهما. وقد ادخلت هذه اللجنة الفرعية على قانون ١٩٩٩ تعديلات جذرية على مدى ٥٣ جلسة، الى ان اقر نص القانون الجديد المعدل بصيغته شبه الحالية من قبل لجنة الادارة والعدل في العام ٢٠١٧. في العام ٢٠٢٠ أقر مجلس النواب القانون رقم ١٨٩، قانون التصريح عن الذمة المالية المصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، الذي طور النظام القانوني الخاص بتصريحات الموظفين العموميين وجريمة الإثراء غير المشروع، بما يتواءم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”. 

وتابعت: “أبرز إضافات القانون مقارنة بنظام التصريح السابق: نقل المواد المتعلقة بالتصاريح من آخر القانون الى أوله، للدلالة رمزيا على أن هذه الاحكام تتعلق بالشفافية والوقاية من الفساد، وأنها منفصلة عن تجريم الإثراء غير المشروع، وهي ليست شرطا من شروطه بل وسيلة من وسائل اثباته.
تعديل وتوسيع تعريف “الموظف العمومي” الخاضع لجريمة الإثراء غير المشروع، الذي حل محل تسميات “متولي السلطة العامة” و”الموظف” و”القاضي”، ليصبح على الشكل  التالي: 
“أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء كان معينا او منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الاجر أم غير مدفع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملا لصالح ملك عام أو منشأة عامة، أو مرفق عام، أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكا، كليا أو جزئيا، من أشخاص القانون العام، وسواء تولاها بصورة قانونية أو واقعية، بما في ذلك اي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري”. 
تحديد الفئات الملزمة بالتصريح من بين الموظفين العموميين بهدف تقليص عددهم. 
توسيع نطاق التصريح عن “الأموال” الى كامل الذمة المالية المتضمنة، إضافة إلى الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمداخيل والديون وفق تعاريف تفصيلية جديدة. 
[…]واضافة التصريح عن المصالح كما يلي: تلك التي ينتج عنها دخل مادي من أي مصدر غير الوظيفة العامة والاموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها، بما فيها: النشاطات والاستثمارات في أي مشاريع اقتصادية (مثلا: الشراكة، الحصص، الأسهم، السندات، والمحفظات الاستثمارية على أنواعها، اية شهادات او صكوك او سندات مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن أسناد تجارية او أوراق مالية أو أرباح أو اسهم او فوائد سندات، كما وجميع المصالح الائتمانية، والمناصب والأدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيين أو بالإنتخاب […] 
إعتماد نموذج متطور وأكثر تفصيلا للتصريح عن الذمة المالية والمصالح بناء على الإضافات السابقة المتعلقة بعناصر الذمة المالية الجديدة المصرح عنها اضافة الى الجزء المتعلق بالتصريح عن المصالح، أرفق بالقانون، مع إمكانية تعديله وتطويره من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (“الهيئة”). ويقدم التصريح ورقيا أو بـأية وسيلة الكترونية مقبولة قانونا بالشكل الذي يحفظ السرية.
توحيد الجهات (اكثر من ٢٤) الـتي كانت تتلقى التصاريح وحصرها بواحدة هي “الهيئة”. 
اعتماد موجب دورية التصاريح كل ثلاث سنوات، إضافة الى التصريحين النافذين عند تولي الوظيفة العمومية وكل تجديد او تمديد لها لولايات متتالية بالانتخاب او الانتداب وعند تاريخ انتهاء الخدمات لأي سبب كان، عوضا عن حصرها يتصريحين عند دخول الوظيفة وعند الخروج منها. 
عدم الإعتداد بسرية التصاريح أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي باتت تتمتع أيضا بصلاحية التدقيق بها، للتأكد من اكتمالها وعدم تضمنها معلومات كاذبة، او تضمنها ادلة على جريمة الإثراء غير المشروع او غيرها من جرائم الفساد. 
استحداث الإنذارات للموظف في حال التخلف عن التصريح قبل إسقاط حقه بالوظيفة. 
استحداث عقاب فعال لكل من يتخلف او يتأخر عن التصريح، يتمثل بالتوقف عن تسديد الرواتب والتعويضات.
اعتماد مبدأ جواز تقديم التصاريح الكترونيا في المستقبل بقرار من الهيئة.
اتاحة حفظ التصاريح في سجلات مادية والكترونية لدى الهيئة متى تمكنت من ذلك، بدل حصرية حفظها، كما حاليا، لدى المصرف المركزي”. 

 بن خليفة

من جهته قال بن خليفة: “هذه الورشة تتضمن عدة انشطة تتعلق بدعم قدرات الهيئة ووضع خطة عمل للنهوض تمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه، وتأتي مداخلتي كتكملة لمداخلة الرئيسة تريز بخصوص الاطار القانوني للتصريح عن الذمة المالية والمصالح. وهذا الاطار القانوني ليس اطارا وطنيا، فمنذ اعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لم يعد اطارا وطنيا فقط يختص بدولة فقط، بل اصبح عابرا للدول”.

أضاف: “لما كنت وزيرا في تونس قدمت مشروعا للنزاهة والذمة المالية، وعند اقرار لبنان قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اصبح مرجعا دوليا بخصوص جودة القوانين والامور التي تساعد على الشفافية ومكافحة الفساد”.

وتحدث عن “المعايير والعوامل الاربعة التي تجعل من القوانين وممارساتها ناجعة وناجحة”، واستعرض كيفية تطبيق الية التصريح عن الذمة المالية والمصالح في عدد من دول العالم، بدءا من لبنان والمنطقة العربية. وقال: “إن أهمية تصاريح الذمة المالية والمصالح في المنطقة العربية تنبع أولا من اسباب اساسية: أولا يتعلق بالجمهور والمتعاملين كمواطنين، فعند وجود الثقة بالمنظومة نجد التحفيزات للاستثمار، ويتصرف المسؤولين بشفافية مطلقة.
وان تكون التصاريح عن الذمة المالية كأحد أعمدة الشفافية في النظام العام، وهي المؤشر الاهم في مدركات مكافحة الفساد. وهناك اهتمام متزايد من المنظمات الدولية بهذا الموضوع”.

الخواجة

ثم بدأت المناقشة فتحدث النائب الخواجه مقدما بعض الملاحظات، فقال: “ان انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شكلت خطوة ايجابية الى الامام، في مسار تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، الا انه وحتى الام لم يتوفر للهيئة الاذرع التنفيذية حتى تستطيع القيام بمهامها على اكمل وجه، وقانون مكافحة الفساد الذي اقر سنة 2020 يشمل الكثير من الجهات التي كانت خارج اطار المحاسبة، خصوصا أن عملية مكافحة الفساد في لبنان هي عملية شاقة وصعبة”.

أضاف: “في بلد مثل لبنان ان عملية مكافحة الفساد صعبة جدا وذلك لعدة اسباب:
أولا ان الفساد مقونن ومحمي، حيث ان الكثير من المشاريع يتم تلزيمها باسعار خيالية وهذا هو شكل من اشكال الفساد.
وبعد الحرب الاهلية وعوض ان يتم مكافحة الفساد والاساب الموصلة له استمر الفساد الذي كان سببا من اسباب الحرب الاهلية.
كما أن الكثير من المؤسسات العامة أو غيرها هي ابواب من أبواب الهدر اذ ان مجالس الادارة لهذه المؤسسات لها الحق بالصرف وغير ذلك.
كما أن نظامنا السياسي بسبب تركيبته الطائفية يؤمن الحماية للكثير من الفاسدين. وعلينا بالتالي تحرير القضاء من أي سلطة سياسية أو طائفية، 
وختم قائلا يجب أن يكون الجميع تحت سلطة القانون”.

سلام

ثم تحدث وزير الاقتصاد، فقال: “ان لبنان الذي نحلم به لبنان الخالي من الفساد لأن كل التجارب اثبتت أن لا حيار الا برفع راية مكافحة الفساد للخروج من الازمة التي نتخبط بها، ولا مخرج لوضعنا على كل المستويات الا بالاصلاحات”. ولفت الى “أهمية تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، في مرحلة الحديث عن انضمام لبنان الى الدول النفطية، وهذا ما نحلم به. وبالتالي علينا حماية الثروة النفطية التي تؤمن للبنانيين فرصة تجاوز الازمات الاقصتادية التي يعيشونها، حيث نسمع اليوم عن بدء المساومات على تقاسم الحصص والتلزيمات، ولذلك علينا ان نكون شفافين في هذه التلزيمات حتى تعود بالفائدة الى الشعب اللبناني، ولذلك عملية تفعيل الهيئة مهم جدا حيث ان التلزيمات والعقود تتم اليوم او خلال هذه السنوات الثلاث، وبالتالي علينا الرقابة والشفافية منذ اليوم حتى لا نكون شهودا على هدر الثروة بعد عشر سنوات، فهذا قطاع كبير الحجم وفيه عدة اختصاصات ويتضمن كل مواطن الطمع وامكانات الفساد. ولذلك علينا منذ اليوم التعاطي مع هذه الثروة بكل شفافية ومصداقية”.

مشموشي

ثم تحدثت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي فقالت: “كثير من القوانين الاصلاحية التي صدرت منذ سنوات لا تحتاج الى آلية للتطبيق وبالتالي مع صدور هذا القانون اصبح واجب التنفيذ ولا لزوم لانتظار صدور المراسيم، خصوصا ان مجلس النواب اخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع.
وتحدثت عن الظروف التي تعيشها الادارة العامة في لبنان، حيث لا تلتزم القوانين والمراسيم، وبالتالي اصبح لزاما على الادارة العامة بعد صدور قانون انشاء هذه الهيئة أن تتوجه الى هذه الهيئة من الرقابة والتصريح ومكافحة الفساد”.