الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 7.0% في العام 2021، وبنسبة 0.6% في العام 2022 مع توقّعات نموّ بنسبة 0.2% في العام 2023.
أَصدَرَ البنك الدولي بتاريخ 9 كانون الثاني 2024 تقريره المعنوَن “الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – كانون الثاني 2024” والذي يتوقّع من خلاله أن يتراجع نموّ الإقتصاد العالمي من نسبة 3.0% خلال العام 2022 إلى 2.6% في العام 2023، مقدّراً نسبة النموّ أن تصل إلى 2.4% في العام 2024 و2.7% في العام 2025. تشكّل توقّعات العام 2024 العام الثالث على التوالي لتراجع النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي نتيجة التداعيات السلبيّة للسياسات النقديّة التقشفيّة في ظلّ مستويات مرتفعة لنسب التضخّم، إضافةً إلى الظروف الماليّة المقيّدة ونموّ طفيف في التجارة العالميّة. وقد أشار البنك الدولي إلى أنّ النزاع في منطقة الشرق الأوسط (وخصوصاً الحرب في غزّة) قد زاد من المخاطر الجيوساسيّة وزيادة مستويات عدم اليقين في أسواق السلع والتي قد ينتج عنها تبعات سلبيّة على النموّ العالمي. وقد أتى النزاع المذكور في وقت يحاول الإقتصاد العالمي أن يتأقلم مع تبعات الصدمات الممتالية التي حصلت في الأعوام الأربعة الماضية كأزمة تفشّي وباء الكورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وإرتفاع معدّلات التضخّم وسياسات التقشّف الماليّة العالميّة التي تبعتها. في هذا الإطار، فقد علّق التقرير أنّ تصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط قد يتسبّب بإرتفاع أسعار الطاقة وإستمرار مستويات التضخّم العالية.
وقد كشف التقرير عن توقّعات بتراجع النموّ في الدول المتطوّرة وفي الصين خلال العام 2024 لتبلغ مستويات أدنى من تلك التي سجّلت بين الأعوام 2010 و2019. في هذا الإطار، إرتقَب البنك الدولي بأن يتراجع النموّ الإقتصادي في الدول المتطوِّرة من نسبة 2.5% في العام 2022 إلى 1.5% في العام 2023 و1.2% في العام 2024 قبل أن يعود ويرتفع بنسبة 1.6% في العام 2025. يأتي التراجع المرتقب في النموّ الإقتصادي للعام 2024 نتيجة إنخفاض نسبة النموّ المرتقبة في الولايات المتّحدة والتي طغت على النموّ الطفيف في منطقة اليورو في ظلّ زوال الصدمات السابقة الناتجة عن تقلّبات أسعار السلع. أمّا بالنسبة للبلدان الناشئة والدول قيد التطوّر، فقد إرتقب البنك الدولي بأن يتحسّن النموّ الإقتصادي بعض الشيء من 3.7% في العام 2022 إلى 4.0% في العام 2023 قبل أن يعود وينخفض إلى 3.9% في العام 2024 ومن ثمّ أن يرتفع إلى 4.0% في العام 2025. بالتفاصيل، يتوقّع التقرير تحسّن في إجمالي نسبة النموّ الإقتصادي للبلدان الناشئة والدول قيد التطوّر التي تتمتّع بتصنيف إئتماني قوي والذي قد يعادل إجمالي نسبة النموّ قبل جائحة الكورونا. ولكنّ التقرير أشار إلى أنّه بالرغم من أنّ النموّ في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر التي تتمتّع بتصنيف إئتماني ضعيف، قد يتحسّن خلال العام 2024 إلاّ أنّ النظرة المستقبليّة لتلك البلدان لا تزال حرجة في ظلّ مستويات مرتفعة من الدين وكلفة التمويل. إضافةً إلى ذلك، وعند إستثناء الصين، من المتوقّع أن تسجّل البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر تراجعاً في مستويات النموّ الإقتصادي من 4.2% في العام 2022 إلى 3.2% في العام 2023 قبل أن تتعافى إلى 3.5% في العام 2024 و3.8% في العام 2025.
على الصعيد الإقليمي، قدّر البنك الدولي نسبة النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 5.8% في العام 2022، مع توقّعات بأن يتراجع النموّ بشكلٍ لافت إلى 1.9% في العام 2023 قبا أن يعود ويتعافى إلى 3.5% في كلٍّ من الأعوام 2024 و2025. وبحسب التقرير، فإنّ النزاع المستمرّ في منطقة الشرق الأوسط قد زاد من درجة عدم اليقين ومن المخاطر الجيوسياسيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد علّق التقرير أنّه نظراً إلى إحتماليّة تصاعد النزاع، فإنّ المنافع التي قد تتلقّاها الدول المصدّرة للنفط من إرتفاع أسعار المحروقات قد يطغي عليها الضعف في الحركة الإقتصاديّة للمنطقة. وقد تسبّب النزاع أيضاً بتراجع حركة السيّاح في المنطقة، وخاصّةً في الدول المجاورة. وقد أشار التقرير أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد عانت من عدّة عقبات، كتراجع في إنتاج النفط ومستويات التضخّم المرتفعة وضعف حركة القطاع الخاصّ في الدول المستوردة للنفط. وقد علّق التقرير أنّه بالرغم من أنّ القطاع غير النفطي في البلدان المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قويّ، فإنّ قطاع النفط قد تدهور بشكلٍ جذريٍّ نتيجة تخفيض إنتاج النفط والتي حدّت من مستويات النموّ. بالتالي، من المتوقّع أن تشهد الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنخفاضاً في نموّ الناتج المحلّي الإجمالي من 6.2% في العام 2022 إلى 1.6% في العام 2023، مع توقّعات بأن يتعافى النموّ إلى 3.6% في العام 2024 و3.5% في العام 2025. وقد أشار التقرير أيضاً أنّ النموّ في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجع خلال العام 2023، الأمر الذي يعكس الضعف في الحركة الإقتصاديّة للقطاع الخاصّ. وقد توقّع البنك الدولي أنّه في حال لم يتصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط، فإنّ النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينتعش خلال العام 2024 والعام 2025 كون البلدان المصدّرة للنفط ستستفيد من تعليق قرار تخفيض إنتاج النفط. بالتوازي، فقد كشف التقرير أنّ النظرة المستقبليّة للدول المستوردة للنفط في المنطقة إلى تراجع على إثر ضعف الأوضاع المحليّة في تلك الدول.
محليّاً، توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 7.0% في العام 2021، وبنسبة 0.6% في العام 2022 مع توقّعات نموّ بنسبة 0.2% في العام 2023، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2023 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. ويجدر الذكر أنّ توقّعات النموّ الإقتصادي للبنان قد تمّ تعديلها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في حزيران 2023، والتي كانت تتمحور حول إنكماش إقتصادي بنسبة 2.6% للعام 2022.
