الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل “الاسبوع السادس للمياه” الذي تنظمه الشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض بعنوان “ما بعد قمة المناخ 22 COP-، أي حوكمة ممثلة لمتلازمة المياه والطاقة والتغذية؟”، الذي يستمر يومين في فندق “لورويال” -ضبيه، في حضور وزراء وسفراء ونواب وشخصيات عالمية ورؤساء اكاديميات، بالتعاون مع الجامعتين اللبنانية والاميركية وفروع كليات الهندسة، وحشد من الفاعليات والمهتمين في لبنان والعالم، وممثلي منظمات دولية ومديرين عامين، وممثلي قيادات عسكرية وامنية وخبراء وكوادر من النخب في وزارة الطاقة والمياه.
قمير
استهل الإفتتاح بكلمة ترحيب من نائب رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة زياد الزين، ثم القى الرئيس الفخري للشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير كلمة اكد فيها “اهمية المياه وضرورة التعاطي مع هذا المورد بحكمة”، مشيرا الى ان “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء أمر يتطلب حوكمة رشيدة، وهذا من أهداف المؤتمر”، ولفت الى ان “التغير المناخي الذي نشهد له اثره على الامن الغذائي، ويكمن الهدف من هذا المنتدى في البحث عن الرهانات الاساسية التي تلوح في الافق من اجل الوصول الى الحلول المرجوة”.
وقال: “يجب اداء الخدمة لدول المتوسط وبلورة خارطة الطريق مع صناع القرار السياسي للوصول الى السياسات المجدية وخصوصا بعد ال 21 GOOP و22 والتعاون مع الخبراء الاقتصاديين لتحقيق الامن الغذائي”. معتبراً ان “ورش العمل في المنتدى ستركز على الامور الطارئة والملحة، في اطار الاتفاق والتعاون بين لبنان والدول المتوسطية والافادة من الخبرات العالمية، وان اطلاق هذه الاعمال خلال المنتدى يهدف الى الوصول الى النتائج المثمرة”.
ورأى: “اننا في حاجة الى حلول مستدامة لاستثمار سياسة حوكمة رشيدة للمياه والتمنية المستدامة وتمويل المشاريع المائية والتعاون بين القطاعات كافة في هذا الاطار”. مشدداً على “ضرورة اعتماد التكنولوجيات والتقنيات الحديثة”، وأبرز “اهمية بناء السدود والشبكات الذاتية والادارة الزراعية لضمان الامن المائي وادارتها السليمة مما يقلص نشوب النزاعات والتوترات على مختلف الاحواض المتوسطية”.
طربيه
وألقى رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه كلمة رحب فيها بالحضور “في لبنان البلد الصغير الواقع في تقاطع الحضارات، وهو يتمتع بموقع مهم مكنه من ان يكون صرحا للمياه، لكن هذه السمعة يمكن ان تتحول الى ماض بسبب الهدر الحاصل والانخفاض في منسوب المياه وزيادة الطلب على هذا المورد، وخصوصا بعد ازمة النزوح السوري الى لبنان، وكل هذه العوامل تسببت بازمة، بالاضاف الى وقوع لبنان في منطقة الشرق الاوسط حيث السيطرة على المياه ليست بالامر السهل”.
واكد ان “القطاع المصرفي يشكل عجلة الاقتصاد وان اصول البنوك التجارية وصلت الى 200 مليار دولار، ما يعني وجود سيولة لدى المصارف تسمح بتمويل المشاريع المائية من دون اعباء اضافية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي جذب المستثمرين المحليين والدوليين”.
فوشون
وتلاه الرئيس الفخري للمجلس العالمي للمياه رئيس هيئة المياه في مرسيليا لويك فوشون شاكرا للوزير ابي خليل والدكتور قمير “جهودهما واستمرار التعاون مع المديرية العامة للموارد في لبنان، في اطار الحوار والنقاش عن احوال المياه في الدول المتوسطية”.
واعتبر ان “بيروت هي احدى العواصم الاولى في الدول المتوسطية في العالم التي تستوعب اهمية هذا الموضوع لكون المياه تترابط بالسياسة، لذا يجدر ايجاد ديبلوماسية مائية لكون الموارد المائية مفصلية وتثير شهية الدول وتكون سببا للنزاعات الامنية، من هنا اهمية الحديث عن الحوكمة الرشيدة لتدخل المياه في صلب الحوارات السياسية والاقتصادية وفي صلب الاستراتيجيات من اجل التشجيع على الاستثمارات”.
واضاف: “ان التلوث والديموغرافيا والتغيير المناخي هي عوامل معادية للموارد المائية، لذا يجب البحث عن الحوكمة الممكنة للربط المتناغم بين الطاقة والمياه والغذاء، وهذا يتطلب مساعدة صناع القرار والمواطنين في آن”
وشدد على “ضرورة اضافة الصحة والتعليم الى تحالف المياه والطاقة والغذاء لتلافي الوفيات من جراء تلوث المياه”.
ممثل لاسن
وألقى ممثل رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، الكسس لوبر كلمة فشدد على ان “شح الموارد المائية في العالم يفاقم المشكلة ويدفع الى الهجرة بحثا عن اماكن آمنة”. وتطرق الى “انعكاس الازمة السورية والنزوح الى لبنان”، مشيرا الى “الاتحاد الاوروبي قدم بعض الحلول عبر توقيع عقود بنحو 72 مليون يورو لتأهيل شبكات المياه والخزانات ومشاريع اجتماعية وميدانية اخرى”.
واكد ان “الاتحاد يعمل على بذل المزيد من الجهود من خلال صندوق الائتمان”.
كارديك
ثم القى السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي ممثلا الفرنسيين خارج فرنسا اوليفيه كارديك كلمة اكد فيها أنه “جال عل 55 دولة للحصول على نتائج مجدية لقطاع المياه للحد من الشح المائي وضمان ديمومة البشرية ومن اجل تقاسم عادل للمياه”، شاكرا الدكتور قمير على “السعي الدائم الى التوعية على اهمية الموارد المائية والكهربائية وطريقة استخدام الموارد المائية وتقسيمها بين الدول المتوسطية حيث الانهر العابرة للحدود تتشاركها دول، وبالتالي تقاسم غير عادل ونشوب للنزاعات والخلافات”.
ونوه ب”أهمية البحث عن سبل ادارة الموارد المائية وان تتضاعف الحوارات في المنتديات العالمية وارساء دعائم والمساهمة سويا يدا بيد من اجل توفير مستقبل افضل للجميع”.
موراتينوس
وألقى الوزير السابق للخارجية الاسبانية البروفسور ميغل انخيل موراتينوس كلمة شدد خلالها على “أهمية العلاقة المتبادلة لمستقبل الشرق المتوسط التي تخضع لتغيرات كثيرة، وخصوصا اننا نستمر في افكار التحولات في العالم مما يؤخر الحلول لكوننا نستخدم المقاربات القديمة نفسها من دون مواكبة ما يحصل والتغيير المناخي”.
وأبرز “اهمية النقاش العلمي بين خبراء وسياسيين واقتصاديين للتوصل الى الاجوبة والحلول على مستوى تطلعات مجتمعاتنا والتحديات التي نواجهها في ظل مجتمع استهلاكي”.
واضاف: “ان المياه والغذاء والطاقة هي ثلاثي مترابط يجب ان يحظى بالحماية اكثر في المستقبل، وخصوصا ان الرأي العام اصبح يتمتع بالمعارف والمعلومات”، وشدد على “اهمية دور المجتمع الدولي في حماية بعض البلدان كالصومال التي تعاني نقصا في الغذاء وحالات طوارئ مختلفة. من هنا نسأل ماذا يفعل المجتمع الدولي في هذا المجال؟ وربما بعد سنوات سنواجه نحن المصير نفسه. من هنا أهمية استدراك الموضوع وايجاد الحلول المطلوبة”، وأكد “أهمية تطبيق ما ورد في مؤتمر مدريد”.
ابي خليل
وألقى راعي المؤتمر الوزير ابي خليل كلمة قال فيها: “شرف لي ان افتتح الاسبوع السادس للمياه في بيروت الذي ينعقد على اثر قمة المناخ 21 COOP و 22 لمواجهة الرهانات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وان هذا المنتدى يركز على الامن المائي والطاقوي لمواجهة التحديات. سنحشد كل الجهود والوسائل من اجل ضمان حوكمة مستدامة في اطار الترابط الآمن بين المياه والطاقة والغذاء”.
وهنأ “القيمين على تنظيم هذا الحدث وخصوصا المدير العام للموارد المائية الرئيس الفخري للشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض الدكتور فادي قمير والشخصيات المرموقة الحاضرة الموجودة في بلاد الارز لبنان”.
وأضاف: “ان حضوركم اليوم هو اكبر دليل على التراكم في هذا الموضوع المهم في ظل النقاشات والحوارات التي تمهد الطريق لرسم خارطة لتحقيق ما نصبو اليه.
وأشار إلى أن لبنان نظم حتى اليوم منتديين عن ديبلوماسية المياه في مجلس الشيوخ الفرنسي لاحواض نهري العاصي والاردن من اجل التقاسم العادل والمنصف للمياه، وفقا لاتفاق الامم المتحدة لعام 1997″.
وأكد: “اننا مقتنعون بان التبادل والنقاش سيغنيان هذا المؤتمر وتنتج منهما اقتراحات لتنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية على نطاق واسع في قطاع المياه والطاقات المتجددة في منطقتنا.
وأشار إلى أن: ” لبنان يعلق أهمية قصوى وخصوصا على التنمية في مجال الطاقة المتجددة التي تشكل احدى المتلازمات للثلاثي المرتبط، المياه الطاقة والغذاء والضرورية لتحقيق الامن الطاقوي، والنمو الاقتصادي حماية البيئة.
ولبنان يعمل حاليا على تحقيق برنامج طموح من اجل استمرار تطبيق السياسات في قطاع المياه بحيث اقترح خطة وطنية في هذا المجال تهدف الى تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية بالارتكاز على عنصرين اساسيين: الاول هو مشاريع السدود والبحيرات الجبلية وتغذية طبقات المياه الجوفية وتأهيل الشبكات وغيرها.
اما الثاني، فهو الحوكمة والتدريب والتوعية على ادارة الازمات والافادة من المعلوماتية من خلال قاعدة البيانات والوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة”.
وأضاف: “ان هذا العنصر الثاني قد ابصر النور من خلال المصادقة على مشروع مركز المعلومات والتدريب على علوم الحياة في لبنان الموجود في وزارة الطاقة والمياه”، شاكرا الاتحاد من اجل المتوسط ووكالة التنمية الفرنسية والمكتب الدولي للمياه على “دعمهم في انشاء هذا المركز”.
وتابع: “ان الرهان الآخر في لبنان يتعلق بقطاع الكهرباء بحيث التزمنا تطبيق الخطة الوطنية الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء عام 2010، ونحن نواكب التطورات التي طرأت وخصوصا بعد النزوح السوري وما تسبب به من استهلاك اضافي يفوق قدرتنا الاستيعابية بحيث ان اللبنانيين يحرمون خمس ساعات كهرباء اضافية بسبب النزوح السوري بكلفة مقدارها نحو 333 مليون ليرة سنويا، الامر الذي اوقع لبنان في عجز اضافي، وان لبنان يتحمل منفردا بنسبة اعباء كبيرة وان المساهمة الدولية قليلة نسبة الى الاعباء، لذلك نطالب بزيادة الدعم للبنان لكونه لا يمكنه تحمل العبء نتيجة حرب لم يمولها وليس له فيها”.
وتطرق الى موضوع النفط، مؤكدا ان “لبنان احرز تقدما في الاونة الاخير بعد توقيع المرسومين الاخيرين، وان دورة التراخيص ستختتم في شهر تموز المقبل، كما ان 46 شركة عالمية موجودة مما يعزز الديناميكية الاقتصادية”.
وختم مؤكدا ان “هذه المواضيع مجتمعة تشكل جزءا من هذا المنتدى المهم، وخصوصا ان الوضع في لبنان الى افضل بعد انتخاب فخامة العماد ميشال عون رئيسا للبلاد وهو ضامن للسيادة، وقد تم استحداث وزارتين جديدتين لمكافحة الفساد والتخطيط بغية اضفاء ديناميكية على الوزارات اللبنانية الموجودة”. وتمنى ان “يحقق المنتدى المبتغي والنجاح وان تسهم التوصيات في تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة”.
