الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poors، وهي إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تصنيفها للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بدرجة “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأفاد التقرير الذي أصدرته الوكالة بهذا الشأن بأن تثبيت التصنيف جاء بفضل الزيادة الجوهرية في حجم عمليات المؤسسة والذي يعتبر داعما لدورها واستمرار قوة مركزها المالي بفضل مستويات رأس المال المرتفعة، وأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن تحافظ “ضمان” على قوة مركزها المالي وقوة محفظتها التأمينية وتنوعها وخطط تطوير أعمالها بما يحقق لها إنجاز الأهداف التي أنشئت من أجلها، إضافة إلى معايير الحوكمة المتبعة وخبرة إدارتها.
وأضاف التقرير أن التصنيف يعكس أيضا أداء المؤسسة الذي يستند إلى سجل عمليات يمتد لأكثر من 40 عاماً والذي تقوم المؤسسة من خلاله بإنجاز أغراضها في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في دولها الأعضاء، وإلى العلاقة المستقرة والداعمة التي تربطها بتلك الدول، كما يعكس التصنيف قوة الكفاية الرأسمالية لدى المؤسسة وسيولتها العالية القادرة على مقابلة التزاماتها التأمينية، ودرجة المرونة الاستثمارية والمالية القوية.
وقد عبر السيد/ فهد راشد الإبراهيم، المدير العام للمؤسسة عن سعادته لنجاح المؤسسة في المحافظة وللعام العاشر على التوالي على تصنيفها الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك رغم حالات عدم اليقين السياسي والاقتصادي في بعض أسواق عملها، والمستمرة منذ أكثر من ستة أعوام، مشيرا إلى أن المؤسسة حرصت على مواكبة التطورات بزيادة حجم عملياتها الإجمالية خلال تلك الفترة لتبلغ قيمتها التراكمية أكثر من 14 مليار دولار بنهاية عام 2016.
وأوضح الإبراهيم أن المؤسسة تسعى لمواجهة التحديات التي تفرزها أحداث المنطقة ومنها تراجع حجم الأنشطة الاستثمارية والتجارية عبر مواصلة تقديم خدمات جديدة والسعي لتعزيز أنشطتها في أسواق جديدة.
وأشار إلى أن المؤسسة ومنذ انشائها في العام 1974 كهيئة إقليمية مشتركة بعضوية 21 دولة عربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة تقوم بدورها في تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتنمية صادرات المنطقة إلى كافة الأسواق ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام عبر مجموعة من الخدمات منها:
- ضمان الاستثمارات العربية والأجنبية الجديدة والقائمة في الدول العربية وكذلك استثمارات المغتربين العرب في أوطانهم الأصلية ضد المخاطر غير التجارية مثل المصادرة والتأميم والحروب والاضطرابات الأهلية وعدم المقدرة على التحويل والإخلال بالعقد.
- التغطية التأمينية لائتمان الصادرات العربية لكافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجارية مثل عدم وفاء المدين او إعساره أو إفلاسه، وضد المخاطر غير التجارية.
- ضمان البنوك العربية المعززة لعمليات الاعتماد المستندي المتعلقة بصادرات السلع والخدمات ذات المنشأ العربي وضمان البنوك الأجنبية المعززة للاعتمادات المتعلقة بالواردات العربية من السلع الاستراتيجية ومدخلات الصناعة ذات المنشأ غير العربي وذلك ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
- ضمان المصدرين العرب ضد المخاطر التجارية وغير التجارية المتعلقة بخطابات اعتمادات مستندية غير معززة مفتوحة من طرف المصارف.
- ضمان ائتمان التجارة الداخلية العربية ضد مخاطر عدم وفاء المشترين.
- توفير تغطية تأمينية شاملة لمستحقات شركات التخصيم ضد مخاطر عدم وفاء المدينين بما استحق عليهم والناجمة عن قبول وتمويل فواتير تجارية صادرة عن عملاء شركات التخصيم لفائدة مشترين بتسهيلات ائتمانية في السوق المحلي أو في السوق العالمي.
- توفير تغطية تأمينية شاملة لعمليات الإيجار عبر الحدود التي تقوم بموجبها شركات الإيجار العربية بتأجير مختلف أنواع الأصول من آلات ومعدات ووسائل نقل لمستأجرين من مختلف بلدان العالم سواء كان الإيجار تشغيليا أو تمويليا.
- ضمان واردات السلع الاستراتيجية ومدخلات الصناعة إلى الدول العربية.
وأضاف الإبراهيم أن المؤسسة بدأت منذ عامين بتوسيع نطاق تغطيتها التأمينية لتشمل ثلاثة مخاطر جديدة هي خطر نزع الملكية الزاحف أو التدريجي وخطر وقف أو انقطاع الأعمال وخطر الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب، نظراً لما تشهده المنطقة العربية من تطورات ومتغيرات سياسية هامة وما تحتاجه الدول العربية من اهتمام لزيادة استقطاب الاستثمارات الوافدة إليها.
وأوضح أن المؤسسة تقوم أيضا بدورها في ترسيخ وتطوير نظام الضمان العربي ونشر التوعية بمزاياه والمساعدة في استحداث وكالات ضمان ائتمان الصادرات في عدد من الدول الأعضاء، وتقديم الدعم والعون الفني لإنشاء هيئات ضمان جديدة، وتنظيم ملتقيات آليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمار، وبناء شبكة من الشراكات والعلاقات الجديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الضمان، فضلا عن قيام المؤسسة بدورها في التوعية بمناخ الاستثمار وترويجه داخل الوطن العربي من خلال إعداد البحوث والدراسات والتقارير والنشرات الدورية وأوراق العمل والتنظيم والمشاركة في العديد من الفعاليات ذات الصلة.
